سرویس اقتصادی افکار نیوز - ماجرا وقتي آغاز شد كه اواخــر آبــان ســال جــاري خبـر رسيـد ۲۲ كـانتينـر حـامـل مـركـبـات از تـركـيـه وارد ايـران شـده اسـت. اين موضوع باعث گرديد تا يك بار ديگر بحث هميشه داغ واردات ميوه بر سر زبانها بيفتد به خصوص كه اين بار، واردات مـركـبـات از تـركـيـه مصادف شده بود با برداشت همين محصول در ايران و به همين دليل، بسياري اين سئوال را مطرح كردند كه چرا توليد داخل، بايد به اين شكل فداي واردات شود؟
به گزارش افکار نیوز، پیرو طرح همین سئوال، کمیسیون کشاورزی مجلس هم خواستار حضور وزیر جهاد کشاورزی در پارلمان شد تا او پیرامون این ۲۲ کانتینر جنجالی به سئوالات اعضای کمیسیون پاسخ گوید. اما چرا وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این مشکل جدید می‌شد؟
داوود محمدجانی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برای این سئوال پاسخ مناسبی داشت: وزارت جهاد کشاورزی مسئول واردات است و در صورت صحت خبر، موضوع را در کمیسیون کشاورزی مطرح و با وزیر کشاورزی صحبت می‌کنیم.
البته وزارت جهاد کشاورزی طی بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، به این خبر واکنش آنی نشان داد و اگر چه مسئولیت واردات میوه را پذیرفت اما آن را تنها محدود به یک میوه خاص کرد مضاف بر اینکه با به میان کشاندن پای یک وزارتخانه دیگر، تلویحاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را در این باره مقصر قلمداد نمود: وزارت جهاد کشاورزی… در سال ۸۹، طی نامه‌ای … عدم ثبت سفارش واردات اقلامی از میوه‌ها را اعلام کرده است. همچنین در سال جاری نیز عدم ثبت سفارش کلیه میوه‌ها را به جز محصول موز به طور رسمی برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است. لذا بر اساس مستندات
مذکور، مسئولیت هر گونه واردات بی رویه متوجه این وزارتخانه نیست.
به گزارش افکار نیوز، بیانیه مذکور در حقیقت تأکید مجددی بود بر گفته‌های مدیر کل دفتر میوه وزارت جهاد کشاورزی که در آخرین روزهای مرداد ماه امسال، بخش نخست همین بیانیه را رسماً اعلام کرده بود: از نظر وزارت جهاد کشاورزی، هم اکنون واردات میوه ممنوع است و به جز محصول موز که امکان تولید آن در کشور کم است، هیچگونه ثبت سفارشی برای واردات میوه از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.
اما نام بردن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بیانیه وزارت جهاد کشاورزی، چیزی نبود که مجلس و به طور خاص کمیسیون کشاورزی آن بخواهند به راحتی از کنارش بگذرند. برای همین هم کمیسیون مربوطه که در ابتدا خواستار پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی پیرامون واردات میوه شده بود، در چرخشی آشکار و از زبان یک عضو دیگر خود، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر اصلی در این ماجرا قلمداد کرد و مهم آنکه این بار، شخص علی رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دست به اظهارنظر زد تا ده روز پس از انتشار بیانیه وزارت جهاد کشاورزی، حالا مجلس شورای اسلامی، بار حملات را متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت
نماید: وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحثثبت سفارش خلاف عمل کرده است که قرار شد گزارشی را با کمک سازمان بازرسی تهیه کنیم و … در صحن علنی مجلس قرائت شود…
از سوی دیگر، همزمان، سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم با صحه گذاردن بر اظهارات رئیس خود، به آمارناامید کننده واردات میوه در سال گذشته و امسال علیرغم ممنوعیت آن اشاره کرد تا قطعیت نظر مجلس را در مقصر دانستن وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده باشد: برداشت نمایندگان این است که وزارت صنعت در اجرای قانون تعلل کرده و متأسفانه شاهد واردات بی رویه میوه بودیم به طوری که در سال ۸۹ حدود یک میلیون تن میوه به ارزش ۶۲۱ میلیون دلار وارد کشور شده است[و با اینکه] حدود یک سال و نیم از اجرای مصوبه قانونی واردات میوه گذشته، با فرض اینکه سال گذشته مصوبه به دست وزارت صنعت نرسیده باشد، در
هفت ماهه امسال، حدود ۴۹۶ هزار تن میوه وارد کشور شده است.
پاسخ وزارت صنعت
در حالی که انتقادات از واردات بی رویه میوه و به طور مشخص مرکبات، هر روز بیشتر از روز پیش متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شد، همگان در انتظار بودند تا از واکنش رسمی این وزارتخانه درباره اتهامات مطرح شده هم باخبر شوند. این انتظار روز یازدهم آذرماه به سر آمد و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی تفصیلی با یکی از خبرگزاری‌های کشور، عملاً تقصیر را از وزارتخانه متبوع خود، متوجه وزارت جهاد کشاورزی کرد. محمد علی ضیغمی در این گفتگو، صریحاً وزارت جهاد کشاورزی را به خلاف واقع‌گویی متهم کرد چه به اعتقاد او، چیزی به نام ممنوعیت واردات میوه که مسئولان وزارت جهاد
کشاورزی بارها درباره آن سخن بر زبان رانده‌اند اصلاً محلی از اعراب نداشته است: علیرغم اظهارنظرهای انجام شده، وزارت جهاد کشاورزی واردات میوه را ممنوع نکرده و مسئولیت هر گونه سیاستگزاری در مورد میوه و محصولات کشاورزی با این وزارتخانه است.
این ماجرا، یک روز بعد با ورود مستقیم وزیر جهادکشاورزی ابعاد دیگری یافت به خصوص که خلیلیان به نامه‌هایی هم اشاره کرد که پیش از این خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده و در آنها از این وزارتخانه خواسته شده بود که از واردات میوه به جز موز خودداری نمایند: نامه‌هایی در تاریخ چهارم و یازدهم خرداد از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و تأکید شد که ثبت سفارش به هیچ وجه صورت نگیرد.
اظهار نظر بالاترین مقام وزارت جهاد کشاورزی بلافاصله با پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد به طوری که قائم مقام یک معاونت دیگر وزارتخانه مذکور، دوباره وزارت جهاد کشاورزی را خطاب قرار داد که مقصر در ماجرای واردات میوه، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه جهاد کشاورزی است: وزارت جهادکشاورزی نباید مسئولیت خود را در واردات محصولات کشاورزی و میوه به دستگاه‌های دیگر منتقل کند.
حسین مدرس خیابانی همچنین ارسال نامه‌های جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آنکه “از ثبت سفارش میوه خودداری کنید” را مورد تأیید قرار داده اما یک‌بار دیگر بر نظر محمد علی ضیغمی هم تأکید کرد که این نامه‌ها درباره ممنوعیت واردات نبوده است: در این نامه‌ها ممنوعیت اعلام نشده بلکه نامه‌ای که این وزارتخانه در تاریخ یازدهم خرداد ماه سال جاری ارسال کرده است، تأکید کرده که ثبت سفارش کالاها با رعایت حقوق ورودی، زمان‌بندی و ملاحظات، جداول پیوست و رعایت سایر قوانین و مقررات صورت گیرد.
این به آن معناست که وزارت صنعت، معدن و تجارت، میان ثبت سفارش و واردات تمایز قائل شده آنچنان که به باور این وزارتخانه، اگر ممنوعیت ثبت سفارش میوه اعلام شده باشد نمی‌توان از آن ممنوعیت واردات را هم برداشت کرد. از طرفی جالب آن است که شیوه این نامه‌نگاری هم به محل تردید تبدیل شد چنانکه محمد قبله معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است وزارت جهاد کشاورزی طوری این نامه‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرستاده که بعدها بتواند فرافکنی کند: متأسفانه برخی از نامه‌هایی که وزارت جهاد به وزارت بازرگانی سابق ارسال کرده محرمانه است و محرمانه بودن آن از
عجایب است چرا که … با ابلاغ محرمانه این نامه‌ها، ما به عنوان متولی تجارت باید به تجار بگوییم که ثبت سفارش یکسری از کالاها را وزارت جهاد ممنوع کرده است و شما باید آنها را حدس بزنید چرا که انتشار نامه محرمانه تخلف است. این داستان باید موشکافی شود که چرا سیاست‌های تجاری کشور طی نامه‌های محرمانه ابلاغ می‌شود. مگر … در عمل مایل به ممنوعیت واردات میوه نباشند، ولی می‌خواهند فرافکنی کنند و دست ما را در انتشار نامه ببندند…
پای دیگران هم وسط است
گمرک با توجه به اینکه از قانون ممنوعیت واردات میوه باخبر بود، اجازه ترخیص داده که باید رسیدگی شود.
به میان آمدن نام دستگاه معظمی به نام گمرک در دعوای واردات میوه، بحثپیرامون یافتن مقصر در این ماجرا را پیچیده‌تر کرده است. وقتی عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با این صراحت، گمرک کشور را متهم به تخلف در واردات بی رویه میوه می‌کند، مشخص است که طرف‌های دیگر دعوا هم گستره منازعه را از محدوده دو وزارتخانه به گمرک ایران بکشانند تا از فشار وارده بر دستگاه متبوع خود اندکی بکاهند.
البته اینکه گمرکات تا چه حد در داستان واردات میوه نقش داشته موضوعی است که به همان رسیدگی‌ها که رجایی وعده‌اش را می‌دهد مرتبط می‌شود. اما واقعیت آن است که تا زمان آن رسیدگی موعود، قرار نیست دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این باره سکوت پیشه نمایند. بر همین اساس بود که ابتدای آذر ماه امسال، معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت رسماً اعلام کرد ترخیص میوه‌های وارداتی در گمرکات متوقف شده است. حمید صافدل در این رابطه اعلام کرد که در ثبت سفارش‌ها ابهام وجود دارد و به همین علت اجازه ورود میوه‌های خارجی تا پایان آذر ماه صادر نخواهد شد. البته اشاره صافدل
مستقیماً متوجه گمرک نبود بلکه او به طور مبهم به افرادی اشاره می‌کرد که دست به جعل ثبت سفارش‌ها زده‌اند: برخی می‌گویند که ممکن است افرادی سودجو با توسل به برگ‌های ثبت سفارش جعلی به این کار اقدام کرده باشند.
در هر صورت این “افراد سودجو” هر کجا که باشند، نقش گمرک را در اختلافات به وجود آمده کمرنگ نمی‌کنند بخصوص که وزارت جهاد کشاورزی به طور شفاف اعلام کرده در ماجرای واردات میوه، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت با یکدیگر تبانی کرده‌اند. البته طبیعی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت چنین امری را نادرست بداند و بر همین مبنا هم معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان به اتهام جدید وزارت جهاد کشاورزی واکنش نشان داد و با اشاره به آنچه بیش از این بر سر بازار تخم‌مرغ آمده بود، اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش به تبانی با گمرک علاقه‌ای ندارد اگر نه، به جهت تنظیم بازار
تخم‌مرغ این کار را انجام می‌داد: تنظیم بازار تخم‌مرغ با وزارت بازرگانی بود، بنابراین اگر قرار بود که وزارت بازرگانی تبانی داشته باشد، هیچ‌گاه حجم سنگین انتقادات گران شدن تخم‌مرغ تا شانه‌ای ۹ هزار تومان را از طریق رسانه‌ها و مجلس و افکار عمومی به جان نمی‌خرید و تبانی می‌کرد که تخم‌مرغ واردکشور شود… اگر قرار باشد تبانی برای تنظیم بازار با گمرک صورت گیرد و ثبت سفارش صوری صادر شود، یقیناً وزارت بازرگانی به سراغ محصولی می‌رفت که تنظیم بازار آن را بر عهده دارد…
در این بین، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حمایت از عملکرد گمرک وارد عمل شده و به اهمیت قانون اشاره می‌کند: اینکه مسئولان وزارت صنعت با گمرکات بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات عمل می‌کنند یک ادعا نیست بلکه همه مسئولان باید از قوانین جاری کشور تابعیت کنند.
این همه در حالی است که سال ۱۳۹۰ به سرعت به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود و ماجرای تأمین میوه شب عید و ذخیره‌سازی آن، در کنار اختلاف به ظاهر گسترده دو وزارتخانه متولی این امر می‌تواند چالش دیگری در ماجرای میوه و واردات آن به وجود آورد که دود آن به چشم میلیون‌ها تولید کننده داخلی میوه خواهد رفت اگر “قوانین جاری کشور” از جانب وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و گمرک مورد توجه قرار نگیرد.
جزئیات نامه جدید خلیلیان به غضنفری درباره جنجال واردات
وزیر جهادکشاورزی در نامه جدید خود به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار جلوگیری از واردات و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان شد.
بنابراین گزارش در راستای ابلاغ سیاست‌های ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان، وزیر جهاد کشاورزی در نامه هایی در تاریخ ۱۲/۹ و ۱۶/۹ به وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس گمرک ایران موارد زیر را اعلام کرد:
۱ - تأکید بر اجرای کامل مفاد نامه های گذشته مورخ ۱۵/۶ / ۸۹،۱۱/۳ / ۹۰ و ۲۱/۴ / ۹۰ مبنی بر ممنوعیت واردات پیاز، سیب زمینی، سیر و انواع میوه به جز موز، انواع شیرخشک صنعتی و فرآورده های لبنی به جز کره، انواع کمپوت، کنسرو، رب انار، رب گوجه فرنگی، برگه آلو و بادام تا اطلاع ثانوی.
۲ - افزودن محصول عسل به فهرست فوق از تاریخ ۱۳/۹ / ۹۰.
۳ - عدم ثبت سفارش برای کلیه کالاهایی که طی نامه ۱۱/۳ / ۹۰ ابلاغ شده است.
۴ - خودداری از تمدید ثبت سفارش های قبلی برای کالاهای مذکور.
۵- تحويل يك نسخه خوانا از كليه ثبت سفارش هاي صورت گرفته از انواع ميوه از تاريخ ۱۵/۶/۸۹ تاكنون به وزارت جهاد كشاورزي جهت پيگيري موضوع.
