جوان آنلاین: وزير اقتصاد روز گذشته با اعلام اين خبر به آغاز گمانهزنيها درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي پايان داد كه همين امر دغدغههايي را ميان كارشناسان و مردم به وجود آورد. اندر احوالات هدفمندي اشاره به چند نكته خالي از لطف نيست:

۱ - بدون تردید قانون هدفمندی در راستای تأمین حداقل معیشت یا تأمین مبلغی از حقوق طبیعی، برای عموم جامعه مثمر ثمر بود، هر چند ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان قادر به تأمین حتی حق مسکن درشهر‌های بزرگ نیست، لیکن می‌تواند قوت لایموتی برای دهک‌های پایین جامعه باشد، البته باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس نرخ تورم اعلامی ۵/۱۹ درصد ارزش فعلی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پس از یک سال ۳۶ هزار تومان است و این میزان نیز با توجه به رقابت شدید بخش‌های مختلف خصوصاً بخش‌های دولتی برای به اصطلاح آزاد‌سازی قیمت‌ها. اثر این طرح بر زندگی مردم اثری کم و گاه معکوس بوده است. با توجه به آزاد‌سازی‌های لجام گسیخته در بخش‌های دولتی که در برخی از موارد بیش از هزار درصد بوده است(هزینه های خدمات پستی) از یک طرف و نرخ تورم دو رقمی از سوی دیگر باعثافزایش شکاف درآمدی مردم می‌شود و روز به روز از قدرت خرید مردم می‌کاهد.

۲ - در باز توزیع ثروت و ایجاد عدالت اقتصادی در جامعه می‌توان گفت این طرح در شرایطی که تا قبل از این بیش از ۸۰ درصد از در آمد ملی مربوط به حدود ۱۵درصد افراد جامعه بود، طرح کاملاً موفقی بوده است.

۳ - گسیل نقدینگی دولت به بخش هدفمندی یارانه‌ها باعثکاهش قدرت مانور دولت در بخش‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. در این بخش بیشترین فشار را طرح‌های نیمه تمام تحمل می‌کنند.

۴ - ایجاد حقی که برای مردم به وجود آمده است، دولت‌های آینده را برای تداوم آن تحت فشار قرار خواهد داد و کاهش یا قطع آن باعثبروز نارضایتی گسترده خواهد گردید و درصورتی که قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار سقوط کند، تأمین مالی این طرح با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

۵ - صرفه‌جویی‌های به وجود‌آمده یا حداقل کاهش نرخ رشد در مصرف برخی از کالاها و خدمات و نیز جلوگیری از اسراف از اثرات مثبت طرح بوده است که بر کسی پوشیده نیست.

۶ - بیشترین اثر مثبت این طرح بر دهک‌های پایین جامعه بوده است، به خصوص خانواده‌‌های پرجمعیت روستایی، چون در شهر‌های بزرگ با توجه به بالا بودن هزینه‌های زندگی اثر مثبت آن به مراتب کمتر است و افزایش بی‌رویه اجاره مسکن در اکثر این شهر‌ها خصوصاً تهران اثر آن را تقلیل داده و چه بسا دستاویزی برای این افزایش قیمت بی‌رویه بوده است و می‌طلبد که بازرسان نهاد‌های مسئول تلاش بیشتری به کار گیرند.

۷ - در صورتی که مبلغی از یارانه نقدی صرف بیمه تکمیلی آحاد جامعه می‌شد، به طور کلی مردم را از مشکلات کمر‌شکن بخش درمان آزاد می‌کرد و شاید اثر‌بخشی این طرح افزایش می‌یافت، چون در مواردی یک عمل جراحی نه چندان سنگین چندین سال از پرداخت یارانه‌ها را مصروف خود می‌کند. حال اگر پرداخت مبلغی از یارانه‌ها به بخش بهداشت و درمان و نیز آموزش(ابتدایی تا آخر تحصیلات تکمیلی) اختصاص می‌یافت، باعثتقسیم هزینه‌های این دو مقوله به سرتاسر عمر افراد می‌شد و از طرف دیگر باعثکنترل دولت بر تعرفه‌های این بخش می‌گردید.

۸ - یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در سال‌های اخیر مسکن بوده است. حال اگر دولت مبلغی از یارانه‌ها را در طول چندین سال به ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک اختصاص دهد، هم از آشفتگی زیادی که در این بخش وجود دارد کاسته می‌شود و هم دغدغه مردم به کلی از بین می‌رود. اینها(حقوق طبیعی) دغدغه‌های اصلی مردم است و رفع آنها باعثافزایش سطح رفاه عمومی و رونق اقتصادی خواهد شد. از طرف دیگر دولت می‌تواند برای کسانی که از این تسهیلات استفاده نمی‌کنند، سهام در نظر گیرد(البته نه سهام عدالت!) و در مقاطع زمانی مثلاً ۱۰ ساله با افراد تسویه‌حساب و به اصطلاح نقدینگی را کانالیزه کند. با این کار قطعاً هزینه‌های تأمین مالی پروژه‌ها در سطح کلان به شدت کاهش می‌یابد و در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری را هد‌ف قرار داده است، این رویه تحریم‌ها را بی‌اثر خواهدکرد.

۹ - شاید اگر یارانه پرداختی صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال می‌شد مردم به جای ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل در‌آمد ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی برابر قانون حداقل دستمزد دریافت می‌کردند و ریشه‌کنی معضل بیکاری به مراتب از پرداخت‌های نقدی آثار و برکات بیشتری داشت و مصداق اهدای ماهی و فراهم آوردن ماهیگیری است.
*كارشناس ارشد مديريت مالي