به نوشته دنیای اقتصاد،داوود دانشجعفري، در پانل تخصصي هدفمندي يارانهها و توليد كه در حاشيه همايش صادرات در تهران برگزار شد، گفت: من با قاطعيت ميتوانم بگويم كه هدف طرح هدفمندسازي يارانهها تنها اصلاح نظام توزيع نبوده؛ چرا كه اگر تنها اين موضوع هدف بود، راهكارهاي آسانتري وجود داشت. همانطور كه تصويب كردند دو درصد درآمدهاي نفتي به استانهاي محروم داده شود، ميشد يك درصدي را هم براي واگذاري به محرومان اختصاص داد تا با اين اقدام آن هدف محقق شود.دانشجعفري كه سابقه حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت نهم را در كارنامه خود دارد، در ادامه خاطرنشان كرد: وقتي نظام
اقتصاد يارانهاي در كشوري وجود دارد در آن بخش يارانهاي بخش خصوصي نميتواند رشد كند. ما اكنون يك كشور نفتي هستيم، اما بنگاه خصوصي بزرگي در حوزه پتروشيمي نداريم، براي اينكه قيمتهاي نفت كنترل شده و كنترل قيمت به منزله تابلوي ورود ممنوع براي بخش خصوصي است. اين استاد اقتصاد در ادامه به يكي از مباحث مطرح در اقتصاد خرد مبني بر اينكه يكي از راههاي شكست رقيب كاهش قيمت توليد است، اشاره كرد و افزود: به عنوان مثال شركت كوكاكولا وقتي كه قصد حضور در بازار كشور برزيل را داشت، چون قيمت محصول دو واحد توليدي آن كشور را ارزان ديد، تصميم گرفت قيمتهاي خود را آنقدر پايين بياورد كه
آن دو رقيب از عرصه رقابت خارج شوند.دانشجعفري اضافه كرد: حضور دولت در بخشهاي يارانهاي نيز موجب همين اتفاق ميشود، حال شايد هدف دولت از اين حضور هم اين هدف نباشد، اما به هر ترتيب اين اتفاق رخ خواهد داد. به همين دليل است كه هماكنون بخش خصوصي در صنعت و خدمات حضور دارد، اما در حوزه نفت به دليل كنترل قيمتها، بخش خصوصي به صورت قدرتمند حاضر نبوده است.عضو هيات علمي دانشگاه علامه با تاكيد بر اينكه هدفمندسازي يارانهها براي قدرتمندكردن توليد كشور بوده است، افزود: در بعد نظري اقتصاد وقتي نهادههاي توليدكننده گرانتر ميشود، سطح عمومي قيمتها بالا ميآيد و در نتيجه ميزان
توليد كاهش مييابد. با اجراي هدفمندسازي يارانهها ما با كاهش توليد، يعني ركود، بيكاري و افزايش سطح عمومي قيمتها مواجه ميشويم، در حالي كه هدف طرح اين نبوده است.وي با طرح اين سوال كه راه خروج از اين شرايط چيست؟ بيان كرد: اگر در اين شرايط دولت دوباره بخواهد يارانه دهد تا ميزان توليد اضافه شود كه آن وقت نقض غرض خواهد بود؛ بنابراين يارانه جديدي مطرح نيست، اما بايد طرحي داشته باشيم كه ميزان توليد و عرضه از زمان قبل از اجراي هدفمندسازي يارانهها هم زيادتر شود.دانشجعفري تصريح كرد: اگر نميخواهيم يارانه جديدي دهيم راه خروج از شرايط فعلي اين است كه تكنولوژي توليد تغيير
كند، به گفته وي، در ايران نيروگاههاي توليد برق با راندمان ۳۲، ۳۸ و حتي ۵۰ درصدي وجود دارد، در حالي كه در شرايط فعلي نيروگاههاي با ۸۵ درصد راندمان نيز به وجود آمدهاند كه با نفت كوره ميتوانند برق بيشتري را توليد كنند.اين اقتصاددان پس از بيان اين جملات، يادآور شد كه انقلاب طرح هدفمندسازي يارانهها نيز بايد اينگونه ميبود. وي متذكر شد: در شرايط فعلي بحث بر اين است كه بيكاري كشور رشد كرده و قيمتها نيز افزايش يافته كه بايد از اين شرايط توليد را نجات دهيم و به سرعت از ركود تورمي خارج شويم كه راه آن مجهزكردن توليدكنندهها به ابزار تكنولوژي است. اين استاد دانشگاه به
تغيير رفتار مصرفكنندگان همزمان با اجراي هدفمندسازي يارانهها اشاره و گفت: بعد از اجراي اين طرح مصرفكنندگان دنبال كالاهايي هستند كه مصرف انرژي كمتري داشته باشند. توليدكنندگان كشور هم بايد اينگونه رفتار كنند، منتها اين اقدام آنها نيازمند سرمايهگذاريهاي جديدي است.
به گفته دانشجعفری سیاست دولت در مرحله اول اجرای هدفمندسازی یارانهها از آذرماه سال گذشته تا فروردینماه امسال این بود که با خوشوبش و تهدیدکردن از تولیدکنندهها بخواهد قیمتها را افزایش ندهند و از اردیبهشتماه امسال اجازه افزایش قیمت تا ۱۰ درصد را داد.
وی به یک تحقیق میدانی در این مورد اشاره کرد و گفت: در این بررسی از چندین واحد تولید سرامیک، مشخص شد که هرچند این واحدها ۲۵ درصد افزایش هزینه داشتهاند، اما با وجود اجازه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت، چون بازار کشش نداشته، تنها شش درصد قیمت خود را افزایش دادند. این اقتصاددان متذکر شد: اگر راندمان در بخش تولید افزایش پیدا نکند، آن واحد تولیدی ورشکسته میشود.
وزیر سابق اقتصاد همچنین با یادآوری تحریمهای اقتصادی علیه ایران بیان کرد: ما اگر میخواهیم در برابر تحریمها مقاومت کنیم باید تولید داخلی را تقویت کنیم، نمیتوان با تولید ضعیف به استقبال تحریم رفت.
دکتر موسی غنی نژاد، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اتاق تهران از دیگر کارشناسان حاضر در این همایش بود که گفت: هرگاه دولت از مدیریت واردات و حمایت سخن گفت، احتیاط کنید و بترسید!
به باور غنی نژاد، دولت به هر قیمتی شده باید نرخ ارز را یکسان کند، به این دلیل که اکنون چندنرخیبودن ارز بزرگترین خطر تجاری کشور است.
غنینژاد در همایش «هدفمندی یارانهها و تجارت با نگاه به مدیریت واردات»، تصریح کرد: مطالعات مربوط به رابطه دولت و اقتصاد نشان میدهد که خواستههای بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی؛ یعنی به دولت نگویید، چه کند؛ باید بگویید، چه نکند! او گفت: دولت به مفهوم کلی با اقتصاد سازگار نیست و همواره به عنوان یک نهاد سیاسی شناخته میشود، بنابراین بخش خصوصی نیز باید به این نکته توجه کند و وارد موضوعات سیاسی نشود. غنینژاد سپس به مقوله مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: دولت میتواند از سه طریق، کنترل تعرفهای، غیرتعرفهای یا تعیین نرخ ارز، واردات را مدیریت کند.
این استاد دانشگاه البته «کنترل قاچاق» را نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت واردات برشمرد. وی در تبیین سیاستهای مدیریت واردات، کنترل تعرفهای را نوعی تبعیض خواند و توضیح داد: تعیین تعرفه برای ممانعت از ورود کالاها؛ یعنی تبعیض در واردات. روشهای غیرتعرفهای نیز برای ورود برخی کالاها ممنوعیت ایجاد میکند که البته رژیم تجاری موجود در جهان، چنین سیاستهایی را نمیپذیرد. او البته مدیریت تعرفهای و غیرتعرفهای واردات را جزو موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ذکر کرد و گفت: ورود ایران به WTO از اعمال بسیاری از تحریمها جلوگیری میکند.
غنینژاد مدیریت واردات را قطعهای از پازل انزوای ایران دانست و ادامه داد: این شیوه کنترل، زبان روز دنیا نیست؛ با این روش خودمان را ایزوله کرده ایم و هزینههای بسیاری را متحمل میشویم. او اما چند نرخی شدن ارز را نیز نوعی خطر تجاری توصیف کرد و افزود: بزرگترین خواسته بخش خصوصی باید این باشد که نرخ ارز به معنای واقعی یکسان شود. یکسانسازی مفهوم روشنی دارد؛ اینکه ارز با یک نرخ در بازار معامله شود و عناوینی چون مرجع، رسمی یا ترجیحی نداشته باشد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: توجیه بانک مرکزی درخصوص چند نرخی بودن ارز این است که به واردکنندگان ارز نامحدود تعلق میگیرد، اما کاهش ۱۲ درصدی ارزش واردات و افت ۲۴ درصدی وزن آن نشان میدهد که واردات گرانتر شده است.
او با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولیدکنندگان و واردکنندگان است، تصریح کرد: این به این معنا نیست که دولت امتیاز توزیع میکند. این امتیازات در واقع به دولت و نهادهای وابسته به آن تعلق گرفته است. غنینژاد ادامه داد: فشاری که منجر به افزایش نرخ دلار میشود، ناشی از افزایش نقدینگی است. حال آنکه، راه اقتصادی و نه اداری کاهش این فشار، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی است. وی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در بیان خواستههایتان از دولت، این طور نباشد که برای مثال از دولت بخواهید که برای بهبود تکنولوژی، تسهیلات در اختیارتان قرار دهد، بلکه از دولت
بخواهید که در ازای به روز رسانی تجهیزات، مالیات کمتری دریافت کند و این یعنی اینکه بر اساس علم اقتصاد، خواستههای بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی.
آمارهای نگرانکننده از صادرات
و اما رییس اتاق بازرگانی تهران نيز در همايش مذكور با اشاره به برخی آمارها در زمینه نسبت صادرات به واردات از لزوم توجه بیشتر دولت به بخش تولید سخن گفت و در واقع به نوعی خوشبینی وزیر صنعت، معدن و تجارت را نسبت به رشد صادرات زیر سوال برد. آن طور که یحیی آلاسحاق میگوید: در سال ۲۰۱۰ نسبت صادرات صنعتی به واردات در هند ۹۶ درصد، در مالزی ۱۱۰ درصد، ترکیه ۱۳۲ درصد، چین ۱۶۵ درصد، کره ۱۷۲ درصد و در ایران ۳۴ درصد بوده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ کل صادرات جهان ۱۴.۸ تریلیون دلار بوده است که آمریکا، آلمان و چین سهم ۲۸ درصدی داشتهاند. رییس اتاق تهران اظهار کرد: با این ارقام
و فاصلهای که با این کشورها داریم حالا حالاها باید کار کنیم تا به کمال مطلوب برسیم.او تاکید کرد که دولتمردان باید به بخش خصوصی اعتماد کنند و با تصمیمات خود پنجرههای دیگری را به روی فعالان اقتصادی نبندند.
شناسه خبر:
۷۱۷۸۸
وزیر سابق اقتصاد: علاج در یارانه نیست
مشاور اتاق تهران و وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه تولید کشور در شرایط فعلی تحت فشار است، تنها راهکار خروج از وضعیت رکود تورمی را تغییر تکنولوژی در چارچوب آزادسازی قیمتها دانست.
۰