تبلیغات
کد خبر: ۷۲۶۸۲

۳۰‌هزارتن گوشت گروگان کشمکش دووزارتخانه

۳۰‌هزار تن گوشت قرمز و مرغ در گمرک بندرعباس به گروگان گرفته شده است تا دعوای وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت با جهاد کشاورزی با ابطال مجوزهای صادر شده از طرف وزارت جهاد بازنده‌ای به نام بخش‌خصوصی داشته باشد.

به نوشته روزنامه شرق،بازندگاني كه توقيف بيش از دوهزار ميليارد تومان كالاي وارداتي خود را در گمرك بندرعباس شاهد هستند و قرباني نزاع بين وزارتخانهاي شدهاند. براساس اين گزارش، واردكنندگان گوشت كه عمدتا از فعالان بخشخصوصي و بعضا هم شركتهاي نيمه دولتي هستند پس از اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي و ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت، تحت نظارت ناظران بهداشتي و ذبح شرعي تعيين شده توسط وزارت جهاد كشاورزي، اقدام به كشتار و توليد گوشت در كشورهاي مبدا كرده و محصول نهايي شامل بيش از ۳۰هزار تن گوشت قرمز و مرغ به ارزشي بالغ بر يكصد ميليون يورو را وارد گمرك بندرعباس كردهاند. اين در حالي است كه گوشتهاي موجود در گمرك كه بعضا بيش از سه ماه از توقيف آنها ميگذرد، در راستاي تنظيم بازار و براساس مجوزهاي صادر شده از طرف وزارت جهاد كشاورزي در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش شده است كه به دليل حاشيههاي ايجاد شده در رابطه با واردات بيرويه محصولات كشاورزي و مواد پروتئيني، وزارت جهاد كشاورزي با ترخيص محمولههاي گوشت مخالفت كرده است تا واردكنندگان روزانه بهطور متوسط بيش از يكصد و ۲۰ميليون تومان هزينههاي انبارداري و دموراژ به خطوط كشتيراني خارجي پرداخت كنند. هزينههايي كه بهطور قطع در صورت ترخيص بر قيمت تمام شده گوشتهاي وارداتي تاثيرگذار خواهد بود. براساس اين گزارش، وزارت جهاد كشاورزي كه متهم رديف اول در واردات بيرويه محصولات كشاورزي به كشور بوده است، براي آرام كردن جو رسانهاي ايجاد شده در كشور از تمديد ثبت سفارش و ورود گوشتهاي توليد شده به كشور جلوگيري ميكند. گوشتهايي كه با مجوز و نظارت اين وزارتخانه توليد و در نزاع وزارتخانهها به گروگان گرفته شدهاند و خطر انقضا تاريخ مصرف به بزرگترين دلهره فعالان بخشخصوصي تبديل شده است.
آشفتگی در حوزه واردات گوشت
اما داستان واردات گوشت سر درازی دارد و وزارتخانه‌های متولی برای تنظیم بازار اقدام به صدور مجوز برای واردات صد‌هزار تن گوشت قرمز کرده‌اند. وارداتی که به گفته برخی از فعالان این حوزه بعضا تا چندین برابر سود دارد و همین جذابیت‌های مالی موجب شده تا شرکت‌های نیمه‌دولتی و برخی از واردکنندگان و نمایندگان انحصاری منافع بیشتر خود را در این حوزه دنبال کرده و اقدام به واردات گوشت و مرغ کنند. روند واردات توسط این شرکت‌ها که بعضا روابط بسیار نزدیک و حسنه‌ای با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دارند به حدی بوده که چندی پیش دبیر کانون صنایع غذایی ایران از واردات صد ‌هزار تن گوشت قرمز توسط برخی شرکت‌های الکترونیکی طی شش ماه نخست سال خبر داد. ابوالحسن خلیلی با بیان این خبر گفت: وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات صد‌هزار تن گوشت طی شش ماه نخست امسال را داده و این در حالی است که واردات این حجم از گوشت به کشور نه از سوی فعالان این صنف بلکه شرکت‌های فعال در بازار لوازم الکترونیک اقدام به واردات گوشت کرده‌اند. به گفته خلیلی این حجم از واردات گوشت در حالی صورت گرفته که تولید داخلی به دلایل شرایط نامساعد اقتصادی کشور زمین‌گیر شده و تولیدات داخلی با این واردات تا پایان امسال دیگر جایی در بازار ندارد. اما منتقدان بر این باورند که بخش قابل‌توجهی از این میزان گوشت وارد شده توسط شرکت‌های اقماری وزارت جهاد کشاورزی و اعضای مجمع عالی واردات وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. به گفته فعالان این حوزه توقیف ۳۰‌هزار تن گوشت در گمرک بندرعباس در حالی رخ داده است که شرکت‌های اقماری وزارت جهاد کشاورزی و واردکنندگان عضو مجمع عالی واردات که عمدتا واردکنندگان لوازم الکترونیکی و نمایندگان شرکت‌های الکترونیکی هستند، محموله‌های خود را وارد ترخیص کرده و نزاع وزارتخانه‌ای تنها دامن بخشی از واردکنندگان و تجار بخش‌خصوصی را گرفته است.
سهم‌خواهی تشکل‌ها از بازار
نابسامانی در بازار واردات گوشت به اینجا ختم نمی‌شود و تشکل‌های دولتی و خصوصی هرکدام به نوعی به دنبال سهم‌خواهی بیشتر از بازار هستند. بازاری که به گفته رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید در انحصار برخی از مجموعه‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حسین صدر در رابطه با فلسفه تاسیس اتحادیه واردکنندگان گوشت نیز به «شرق» گفت: اتحادیه واردکنندگان گوشت قرمز و سفید از ابتدا با برنامه و چارت سازمانی مناسب پس از طی مراحل قانونی و برگزاری مجمع زیر نظر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از برنامه‌های این اتحادیه که مورد استقبال وزیر صنعت، معدن و تجارت و بعضی از معاونان وی نیز قرار گرفته بود، بحثشکستن انحصار برزیل بود که در همین راستا با برخی از کشورهای مستعد و دارای محصول با کیفیت نیز مذاکره کرده بودیم. به باور صدر، کارشکنی‌های صورت‌گرفته در معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین عامل ناکامی این اتحادیه در راستای رسیدن به اهداف خود است، چراکه این معاونت انحصار واردات را به یکی از گروه‌های وابسته به خود داده است. در طرف مقابل اما اعضای این گروه و مجمع عالی واردات بر این باورند که این اتحادیه توان تامین و اجرای برنامه‌های جاری در حوزه تنظیم بازار گوشت را ندارد و عدم واردات گوشت طی یک سال گذشته تایید‌کننده ناتوانی این اتحادیه تازه تاسیس است. یکی از اعضای گروه واردکنندگان مواد پروتئینی در پاسخ به ایجاد انحصار برای این گروه نیز توضیح داد: اعضای این گروه تا پیش از این ۲۵درصد نیاز کشور به گوشت را تامین می‌کردند، اما امسال در حال حاضر سهم خود از واردات را تا ۲۰درصد کاهش داده‌اند تا فضای بیشتری برای فعالیت سایر تجار وجود داشته باشد.
به‌هر حال آنچه مسلم است آشفته بازار واردات گوشت نه تنها تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها را در پی نداشت بلکه در مقاطعی بازار را نیز ملتهب کرد. این آشفته بازار اما
به‌جز مصرف‌
كنندگان، بازندههاي ديگري نيز دارد و آن هم فعالان بخشخصوصي و برخي از واردكنندگان هستند. بيشك اگر در معادله چند مجهولي واردات گوشت به دنبال برنده باشيد، به برزيل و توليدكنندگان برزيلي خواهيد رسيد.چراكه گوشت برزيلي در دو سال گذشته، بيش از ۱۱۴درصد افزايش قيمت داشته و اين در حالي است كه تورم در كشور برزيل در دو سال گذشته، زير ۱۰درصد بوده و البته تورم ايران در دو سال گذشته روي هم رفته ۵۰درصد نميشود و معلوم نيست برزيليها روي چه حسابي اينگونه به حساب جيب مشتريان ايراني خود رسيدهاند و البته مسوولان چرا در برابر اين زيادهخواهي سكوت كردهاند؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات