بهمنی:
چاره ای جز دادن مهلت به بانک ها نداشتیم
رییسکل بانک مرکزی گفت: برای تعدیل میزان سهامداری و رسیدن میزان سهم اشخاص حقیقی و حقوقی به درصدهای قانونی پنج و ۱۰ درصد چارهای جز مهلت دادن به بانکها تا پایان سال نداشتیم.
به گزارش ( ايسنا)، فارغ از اينكه انتقادات كارشناسي به موضوع حداكثر سهم ۱۰ درصدي شركتهاي حقوقي در سهام بانكها مطرح است، اما اين امر يك قانون است كه حتما بايد اجرايي شود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند محدودیت در تصاحب سهام بانک، باعثکاهش انگیزه سرمایهگذاران میشود و انتقاد در این باره در مورد سرمایهگذاران خارجی از سوی وزیر اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته بود که همین انتقادات منجر به این شد که این محدودیت برای سرمایهگذار خارجی برداشته شود و طرف خارجی میتواند تا ۴۹ درصد در سهام یک بانک ایرانی شریک شود اما محدودیت پنج و ۱۰ درصدی سهام برای ایرانیها باقی ماند.
با این حال بانک مرکزی از دو سال پیش این قانون را به بانکها ابلاغ کرده تا این کار را انجام بدهند. البته تا کنون این مهلت چند بار تمدید شده است چون بنا به گفته محمود بهمنی رییسکل بانک مرکزی کاهش سهم سهامداران عمده، پروسهای پیچیده است.
با این حال بنا به گفته بهمنی به ایسنا، بانک مرکزی از تمام بانکها خواسته بود در زمان برگزاری مجامعشان تا پایان تیرماه تکلیف کاهش میزان سهامداری اشخاص حقوقی سهامی عام به ۱۰ درصد و اشخاص حقیقی و حقوقی سهامی خاص به پنج درصد را روشن کنند و بانکها هم این کار را انجام دادهاند.
بهمنی تاکید کرد: " در بسیاری از بانکها سهامدارانی که بالای این درصدها سهم داشتهاند در افزایش سرمایه شرکت نکرده و حق تقدم خودشان را واگذار کردند تا سهامشان کاهش پیدا کند. "
وی ادامه داد: " چارهای جز تمدید مهلت نبوده و این سهامهای بالاتر از حد قانونی باید در افزایش سرمایههای مکرر بانکها پایین میآمد. البته در مواردی هم خواستهایم تا این گونه سهامداران سهام خود را واگذار کنند. "
بانکهای بسیاری از جمله بانک رفاه کارگران، سینا، حکمت ایرانیان، پارسیان و بسیاری از بانکهای قدیمی و جدید دیگر دارای چنین نقصان قانونی هستند.
با این حال برخی از آنها به فکر حل این نقص قانونی خود هستند، از جمله بانک پاسارگاد که در دو سال گذشته به روشی که رییسکل بانک مرکزی هم آن را تایید کرده، عمل کرده است، یعنی با افزایش سرمایه و درخواست از سهامداران برای مشارکت نکردن در این افزایش سرمایه، باعثشده سهم آنها کاهش پیدا کند و ادامه این روند الزام قانونی مورد نظر بانک مرکزی را تامین خواهد کرد.
بر اساس قانون اصل ۴۴، حداكثر سهام اشخاص حقوقي سهامي عام در بانكها بايد ۱۰ درصد و حداكثر سهام اشخاص حقيقي و حقوقي سهامي خاص پنج درصد باشد كه بانك مركزي زمان اجراي آن را پايان سال ۸۸ اعلام كرده بود اما به طور مداوم آن را تمديد كرده و حالا اين مهلت را به پايان سال ۹۰ افزايش داده است.