منحنی تورم افزایشی شد
افكار نيوز -بانك مركزي نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهي به مهرماه امسال را ۲/۹ درصد اعلام كرده كه نسبت به شهريورماه امسال ۳/۰ درصد افزايش نشان ميدهد. گزارش بانك مركزي از وضعيت تورم در مهرماه ۱۳۸۹ نشان ميدهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مهرماه ۱۳۸۹ نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر روند كاهشي از نرخ تورم كه مورد ادعاي بانك مركزي بوده در يك ماه گذشته نه تنها متوقف نشده بلكه در جهت عكس حركت كرده است.
به گزراش افکار به نقل از ملت ما گزارش بانک مرکزی وقتی جالبتر میشود که نرخ تورم به صورت «نقطهبهنقطه» بررسی شود. تورم نقطه به نقطه در سال گذشته و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری از جانب رییس دولت نهم به عنوان یک نکته مثبت عنوان میشد، اما گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ تورم نشان میدهد که نرخ تورم مهر ماه ۸۹ در مقایسه با ماه مشابه سال قبل(یعنی تورم نقطه به نقطه) ۹/۱۱ درصد رشد داشته است. به گزارش مهر این در حالی است که بنابر آمارهای پیشین بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیر، مرداد و شهریورماه امسال به ترتیب ۱/۹،۸/۸ و ۹/۸ درصد بوده است. یعنی با شیب کاهشی
روبرو بوده است. بانک مرکزی پیش از این نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه امسال را ۴/۱۰ درصد، اردیبهشت ماه را ۹/۹ و خردادماه را ۴/۹ درصد گزارش کرده بود.
بازگشت مکانیزم تعزیراتی به بازار
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی تورم ناشی از آزادسازی قیمتها را خارج از اراده بانک مرکزی عنوان کرده است و با آغاز اجرای هدفمندی یارانهها در کشور، بنا به برخی از نظرات کارشناسی به نرخ تورم موجود کشور حداقل بیش از ۲۰ درصد افزوده خواهد شد. در همین حال این بازار کالاهای اساسی است که نسبت به آزادسازی قیمتها از همین الان واکنش نشان داده و قیمتها در بازار افزایش یافته است. بنابر قانون، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بینالمللی عرضه خواهد شد. در قانون حذف یارانهها پیش بینی شده است که دولت در سالجاری، از محل
افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز، میتواند ۲۰ هزار میلیارد تومان(۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد. برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمتها، نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمتها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و دولت مشغول واریز ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان به حساب هر ایرانی است که ایرانیان بعد از حذف یارانه میتوانند از آن استفاده کنند. تاکنون دولت سعی کرده تا سکوت خود را درباره میزان افزایش قیمتها نشکند ولی این سکوت نمیتواند زیاد ادامه پیدا کند چون کمتر از ۵ ماه به پایان سال زمان باقی مانده و اگر دولت بخواهد درآمد پیش بینی شده خود را به
دست بیاورد باید هر چه زودتر، این سکوت را بشکند و در غیر اینصورت ممکن است ناچار شود یکباره قیمتها را چندین برابر کند. چندین برابر کردن قیمتها البته کار آسانی نیست و این نگرانی وجود دارد که شوک یکباره چند برابر کردن قیمت کالاها، تبعاتی به دنبال داشته باشد. شاید همین نگرانیها نیز موجب شده تا دولت ناچار شود از تهدیدهای هر روزه درباره مجازات گرانفروشان و محتکران فراتر برود و پای سازمان تعزیرات حکومتی را به میان بکشد. در تازهترین این اقدامات نیز دولت به ۱۰۶ تولیدکننده داخلی اولتیماتوم داد که باید قیمتها را به وضع سابق در بیاورند. اولتیماتومی که دیروز به
پایان رسیده است اما به گفته سخنگوی وزارت بازرگانی(تا لحظه تنظیم این خبر) تنها ۶۰ شرکت به آن تن دادهاند. دولت در چند سال گذشته بارها برای ممانعت از افزایش قیمت کالاها اقدامات مشابهی را انجام داده است اما تلاش گستردهیی که این روزها از سوی دولت، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و نهادهای صنفی برای مقابله با گرانیها در دست اجراست، در نوع خود کمسابقه است. البته اقداماتی شبیه به این در طول ۳ دهه اخیر بارها انجام گرفته اما شواهد نشان میدهد که این اقدامات چندان نتیجه بخش نبوده است.
تکرار تجربه شکست خورده
از اوایل انقلاب تاکنون بارها مبارزه با گرانفروشی شدت گرفته اما گزارشها نشان میدهد که سازمانها و نهادهای مبارزه با گرانی و قاچاق کالا موفقیت چندانی نداشتهاند. تشکیل ستادهای مبارزه با گرانفروشی در اوایل انقلاب و وارد کردن دادگاههای انقلاب به پروندههای گرانفروشی و احتکار و افزایش مجازات گرانفروشان به ۱۰برابر، تاسیس دادسراهای ویژه امور صنفی از جمله برنامههایی است که تا پایان جنگ تحمیلی اجرا شد ولی نتایج آن موفقیتآمیز نبود. با پایان جنگ و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاههای ویژهیی که برای رسیدگی به وضعیت آشفتهبازار شکل گرفته بود، منحل شد.
سازمان جدید مقابله با گرانی و قاچاق کالا که چندین سال زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت قرار داشت و بعدها به دولت واگذار شد، در عمل موفقیتی به دست نیاورد. سازمان تعزیرات که اکنون دولت برای خاموش کردن جرقههای گرانی به آن متوسل شده، زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت میکند و به تخلفات بهداشتی، دارویی و جرایم قاچاق کالا و ارز فعالیت میکند و سازمانهای بازرگانی معمولا پروندههای متخلفان را به این سازمان میفرستند و سازمان تعزیرات برای این پروندهها حکم نهایی صادر میکندبا توجه به تجربه نه چندان موفقیتآمیز نهادهای مقابله با گرانی، این پرسش وجود دارد که چرا دولت
دوباره برای اجرای طرحی بزرگ نظیر حذف یارانهها، دوباره برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها همان روش شکست خورده گذشته را یک بار دیگر آزمایش میکند؟
وزارت بازرگانی: وزارت صنایع پاسخ دهد
در همین حال سخنگوی وزارت بازرگانی در گفتوگو با فارس و در واکنش به این سوال که علت افزایش قیمتها چه بوده است گفت: دلایل افزایش قیمت را از وزارتخانه تولیدی بررسی کنند چرا که ما پس از پایش سیستم توزیع و پخش به این نتیجه رسیدهایم که افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان بوده است. وی افزود: وزیر بازرگانی طی نامهیی به وزیر صنایع خواستار آن شده است تا دلایل افزایش قیمتها مشخص شود. طبق مصوبهیی که ستاد تنظیم بازار و کارگروه تحول اقتصادی داشته است هرگونه قیمت افزایش کالا بدون هماهنگی سازمان حمایت با برخورد مواجه خواهد شد. شجاعی در واکنش به این سوال که به نظر میرسد
برخوردهای تعزیراتی در زمان اجرای طرح پاسخگو نباشد و باید فضای بازار فضای رقابتی باشد گفت: اولا هنوز هدفمندکردن یارانهها عملیاتی نشده است لذا از نظر ما تغییر قیمتها غیرمنطقی است، دوما پس از هدفمند کردن یارانهها هم باید میزان تاثیر هدفمندشدن حاملهای انرژی در قیمت تمام شده مشخص شود. بنابراین در آن زمان هم اگر جهش قیمتی و یا سوءاستفاده وجود داشته باشد برخورد تعزیراتی خواهیم کرد.