هیئت وزیران در جلسه 29 فروردین ماه به پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کرد، کلیه وزارت خانه ها، شرکتها و موسسات دولتی موظف اند از تاریخ ابلاغ این مصوبه از یوور به جای دلار به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات و داده‌های مالی خود استفاده کنند. بر این اساس به مدت دو سال گزارشات آماری به هر دو ارز دلار و یورو و پس از آن تنها بر اساس ارز یورو ارائه خواهد شد.
