بدهی‌ صنعت برق به ۹هزار میلیارد تومان رسید

ایسنا: مديرعامل شركت توانير به اشاره به افزايش بدهيهاي وزارت نيرو در بخش برق، از بدهي بيش از ۹هزار ميليارد توماني صنعت برق خبر داد.

همایون حائری درباره حجم بدهی صنعت برق به پیمانکاران، تصریح کرد: حجم بدهی وزارت نیرو به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده، ولی با توجه به اختیاراتی از جمله امکان تهاتر بدهی‌ها که قانون به وزیر نیرو داده است، تلاش می کنیم بدهی‌های وزارت نیرو را کاهش دهیم.

وی با تاکید بر این‌که وزارت نیرو تلاش می کند بدهی‌های خود به پیمانکاران را پرداخت کند، گفت: باوجود بدهی به پیمانکاران، صنعتگران صنعت برق تاکنون نگذاشته‌اند مشکلی در خدمات رسانی به وجود آید، ضمن اینکه کارهای زیادی هم در حال انجام است.

حائری در پاسخ به سئوال دیگر ایسنا درباره دلایل افزایش بدهی‌ها باوجود تلاش دولت و وزارت نیرو برای تسویه آن‌ها، گفت: علت این مساله حجم کار بالایی است که در صنعت انجام می‌شود. تابستان امسال در سال‌های اخیر نمونه بود و هیچ‌گونه محدودیتی در تامین برق کشور احساس نشد.

اظهارات مدیرعامل توانیر درباره بدهی ۹هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به پیمانکاران درحالی مطرح می شود که در آخرین گزارش‌ها که در ماه‌های گذشته منتشر شده بود، میزان مطالبات پیمانکاران از وزارت نیرو بیش از شش هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

به گزارش ایسنا، وزیر نیرو چندی پیش با اشاره به برنامه‌هاى وزارت نیرو براى پرداخت بدهى پیمانکاران صنعت برق، گفته بود که این وزارتخانه مشغول ارزیابی اموال و دارایی‌هاست که اینها باید توسط سازمان خصوصی سازی نیز ارزیابی و تأیید شوند.

مجید نامجو با اشاره به ظرفیت خوب قانون بودجه سال۱۳۹۰ برای تهاتر اموال و دارایی ها و فروش اموال و پرداخت طلب به پیمانکاران صنعت برق، گفته بود که چنین ظرفیتی تا به حال در قوانین کشور سابقه نداشته است.

نامجو تصریح کرد: ما باید ساز و کار این را فرا بگیریم، مشکلات و مسایل قانونی آن را حل کرده و دستگاه ها را برای این موضوع هماهنگ کنیم. البته وزارت نیرو برای استفاده از ظرفیت های قانونی ماده ۳۳ و ۳۵ قانون بودجه ۱۳۹۰ اقدام کرده، مصوبه های دولت در این باره اخذ شده و اختیاراتی که باید از سوی دولت محول می شد نیز دریافت شده است.

بر اساس ماده ۳۳ قانون بودجه ۱۳۹۰ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و دارایی ها را به طور مستقیم بابت تأدیه مطالبات و تعهدات به صندوق های بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فولاد، شرکت های سازنده، مشاور و پیمانکار مجری طرح های دولتی و شرکت های دولتی ازجمله طرح های افزایش بازده تولید و کاهش تلفات برق با توافق طرف های قرارداد واگذار کند.

همچنين بر اساس ماده ۳۵ اين قانون، به دولت اجازه داده ميشود بدهي شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي که طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي است را به صورت مستقيم از محل سهام دولت و شرکت هاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرف هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي طرح هاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداکثر تا سقف ۵۰ هزار ميليارد ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيات عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر کند.