به نوشته دنياي اقتصاد، اما اخباري مبنيبر کنارگذاشتن رييسكل بانك مركزي به دليل اصرار بر تغيير سياستها و جهتگيري ارگان رسمي دولت عليه اين موضع بانک مرکزی، احتمال تغيير بسته پولي را با ابهام روبهرو كرد.اين در حالي بود كه بانك مركزي تلاش داشت در اولين جلسه شوراي پول واعتبار مجوز اعضا را براي مهار نقدينگي از طريق جذاب كردن ابزارهاي پولي دريافت كند.اما در بزنگاه انتخاب، بار ديگر نگاهي در درون دولت، چنين سياستي را مضر دانست و بر حفظ وضع موجود تاكيد كرد. به گفته اين گروه، تغيير نرخ سود سپرده به دليل آنكه منجر به افزايش نرخ سود تسهيلات ميشود، موجب ركود تورمي ميشود؛ بنابراين از اين ابزار براي مهار نقدينگي نبايد استفاده كرد. طرفداران حفظ وضعیت موجود اعتقاد دارند: بايد اجازه داد نقدينگي در دست مردم بماند؛ اما براي استفاده درست به آنان آموزش داد. استفاده از روشهاي كنترلي و انتظامي با الهام از الگوي ابتداي دهه هفتاد نيز راهكار آنان براي كاهش التهاب بازار است.

با صف بندی دو گروه در درون دولت عیان شد
چالش بر سر نحوه مهار نقدینگی
گروه بازار پول - خبرهای غیر رسمی‌حکایت از آن دارد که با وجود التهابات اخیر در بازار دلار چالش‌ها بر سر نحوه مواجهه با وضعیت کنونی بالا گرفته است. در حال حاضر در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهکار خروج از وضعیت کنونی هستند. گروه اول که خارج از تیم رسمی‌اقتصادی است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغیرهای کلیدی مانند نرخ سود سپرده است.
به گفته این گروه، افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی‌می‌کند. گروه دوم نیز با اشاره به آثار بسته پولی ۹۰ و آشفتگی بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار است.
پررنگ شدن صف‌بندی دو گروه در بازار نیز بدون بازتاب نبوده است. روز گذشته پس از اظهارنظرهایی در مخالفت‌ با افزایش نرخ سود سپرده بانکی قیمت ارز وسکه افزایش یافت. در بازار شایعه شده است در صورت افزایش نیافتن نرخ سود، بهمنی استعفا خواهد کرد. با انتشار چنین شایعه‌ای بار دیگر دلار به مرز ۱۷۰۰ تومان رسید و سکه به ۶۳۵ هزار تومان نزدیک شد. بنابراین بار دیگر سرنوشت بازار به متغیر نرخ سود گره خورد، نرخی که در حدود ۶ ماه است بر سر تغییر یا تثبیت آن چالش ایجاد شده است.
روز واقعه؟
در حالی که برخی جلسه دیروز شورای پول و اعتبار را نشستی پر اهمیت برای تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها می‌دانستند، اما برخی اخبار کسب شده از سوی دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که به دلیل غیبت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در ابهام است. نکته دیگر اینکه گرچه برخی منابع موثق از پیگیری بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود خبر می‌دهند، اما برخی جهت‌گیری‌های رسانه‌ای که در روز گذشته با موضع‌گیری روزنامه رسمی‌دولت شدت گرفت، نتیجه دهی این تلاش‌ها را با تردید روبه‌رو کرده است. در واقع موضع‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد گروه اول کماکان تلاش دارد از طریق روش‌های مورد نظر خود به مقابله با التهاب ارزی برود. راهکاری که در ۹ ماه گذشته نتیجه بخش نبوده است و موجب آشفتگی در بازار ارز و سکه شد. روزنامه ایران روز گذشته اظهار نظرهای کارشناسی برای مواجهه با کاهش التهاب بازار ارز را سازی برای تحمیل هزینه به بخش تولید عنوان و آن را تله افزایش نرخ سود بانکی توصیف کرد. هر چند پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدام به چاپ چنین گزارشی بدون هماهنگی با دولت بوده و فقط موضع رسانه بوده، اما این واکنش را باید نشانه چالش سیاست‌گذاران پولی برای خروج از وضعیت فعلی قلمداد کرد. دیدگاهی در دولت وجود دارد که معتقد است: راهکار مقابله با التهاب ارزی، گرفتن نقدینگی از مردم و سپردن آن به بانک‌ها نیست. به اعتقاد این گروه، افزایش نرخ سود سپرده که هم‌اکنون به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار مدام از سوی برخی افراد و جریان‌ها مطرح می‌شود در واقع تله‌ای است که اگر دولت به دام آن افتد باید پیامدهای بعدی آن از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز بپذیرد که در این صورت نظام بانکی مجددا به وضعیت چند سال قبل خود بازخواهد گشت. این گروه با اشاره به اقدامات دولت در طول این سال‌ها اعتقاد دارد: دولت در این مدت تلاش کرده با تقویت بازار مالی سهم این بازار را در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور و ساماندهی بازارهای پولی و مالی بیش از پیش افزایش دهد. با این حال افراد و جریان‌های طرفدار افزایش نرخ سود سپرده بازهم تلاش می‌کنند بانک‌محوری را در نظام اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت کنند که همین امر مشکلات بسیاری را در آینده پیش‌روی نظام اقتصادی کشور قرار خواهد داد. بنابر نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد با کاهش نرخ سود سپرده میزان سپرده‌گذاری مردمی‌کاهش یابد؛ چراکه عوامل دیگری غیر از سود سپرده در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران نقش دارند؛ چنانکه چندین سال است در برخی کشورهای دیگر مانند مالزی و مکزیک نیز نرخ سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از نرخ تورم است و سود واقعی منفی است. بر این اساس در شرایط فعلی سپرده‌های بانکی(با احتساب سپرده‌های دیداری) بیش‌از ۹۰ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد. این گروه بر این عقیده است که تغییر میزان سود نمی‌تواند موجب افزایش «سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی» و عامل کاهش «سهم سپرده‌های دیداری و غیردیداری در نقدینگی» شود و در نهایت ترکیب سپرده‌ها با حفظ مجموع آن دچار تغییر خواهد شد. دیدگاه مخالف افزایش نرخ سود رفتار سپرده‌گذاران در کنار میزان سود سپرده‌تابعی از ریسک پایین، معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه‌گذاری، دریافت سود تضمین‌شده به صورت ماهانه و… عنوان می‌کند. این دیدگاه راهکار مقابله با التهابات اخیر را افزایش مدیریت کنترلی بازار می‌داند و معتقد است باید مجموعه دولت به مواجهه با این التهاب بپردازد. افزایش نظارت امنیتی و مقابله قهری با دلالان از جمله راهکارهای مطرح شده از سوی این گروه است.
عمل به قانون در تعیین نرخ سود
در مقابل گروه موافق تغيير وضعيت كنوني با استناد به ماده ۹۲ برنامه پنجم معتقد است سياست گذار پولي بايد بر اساس قانون عمل كند.ماده ۹۲ تصريح دارد: شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیالحساب سپردههای یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپردهها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادلهای با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تایید معاونت، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمین گردد. بنابراين اين گروه با اشاره به تورم سال قبل و تورم موجود اعتقاد دارند حداقل نرخ سود براي سپردههاي يك ساله بايد ۱۶ درصد باشد.اين گروه با رد نظر گروه اول مبني بر كاهش نرخ سود در شرايط تورمي معتقدند: با كاهش نرخ سود و منفي شدن آن به لحاظ واقعي سپردهگذاران با هدف حفظ قدرت خريد سپردههاي خود از بانكها را خارج ميكنند.تغيير تركيب سپردهها از مدت دار به جاري و كاهش نرخ رشد جذب سپردهها در سال جاري از ۱۵ به ۱۰ درصد پيامدهاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمياز سوي موافقان تغيير وضعيت موجود قلمداد ميشود.به گفته گروه دوم در حال حاضر به دليل آنكه پول داخلي جذاب نيست مردم به سوي ارز و طلا روي آوردهاند؛ بنابراين دو گزينه پيش روي دولت قرار دارد يا اجازه دهد چنين وضعيتي باقي بماند يا آنكه به جذاب سازي پول ملي بپردازد. بر اين اساس تغيير نرخ سود سپردهها متناسب با تورم،صدور مجوز باز خريد اوراق مشاركت با نرخهاي منتشر شده و... راهكاري است كه پيش روي سياست گذاران قرار دارد. به گفته گروه دوم در صورت آنكه جذابيت ارزهاي خارجي كماكان حفظ شود موج تورم افزايش نرخ ارز به توليد و اقتصاد كشور از اين ناحيه لطمه خواهد زد در حالي كه با افزايش نرخ سود سپرده و جذب منابع ميتوان نقدينگي بيشتري در اختيار بخش توليد قرار داد كه اين عمل در ميان مدت اثر ضد تورمي دارد.گروه دوم با اشاره به آنكه يكي از دلايل التهاب ارزي تقاضاي سرمايهگذاري روي ارز است و تا زمانيكه ريشه اين تقاضا خشكيده نشود برخوردهاي پليسي نميتواند به آرامسازي بازار در ميان مدت كمك كند.