هرچند قیمت‌گذاری برای خودروهای خارجی از دست مسئولین خارج شد و دلالان را به تعیین‌کننده اصلی قیمت برای این طیف از خودروها تبدیل کرد، اما افزایش قیمت کاذب خودروهای تولید داخل و سواستفاده دلالان و سودجویان باعث شد تا شورای رقابت بار دیگر خودی نشان دهد و برای ثبات در بازار اعلام وجود کند.
شورای رقابت وارد عمل شد و قیمت خودروهای داخلی را تعیین و اعلام کرد، اما عملا نتوانست بازار را از گزند سودجویان و قیمت‌های روبه‌رشد در امان نگاه دارد. این شورا که به زعم بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو نقش تزیینی دارد، هیچ‌گاه نتوانسته کارنامه موفق و درخشانی در خصوص کنترل و ثبات بازار خودرو از خود به یادگار بگذاردو از وظیفه اصلی خود دور شده است.
از سوی دیگر، اکثر کارشناسان و متخصصان امر در این صنعت بر این باورند آنچه بازار خودروهای داخلی را از آشفتگی قیمت نجات می‌دهد، واگذار کردن امر قیمت‌گذاری به عهده خود خودروساز است تا بر اساس قانون کلی عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری مشخص شود. شاید این شبهه پیش بیاید که قیمت‌گذاری به عهده خود خودروساز و عدم کنترل اهرم خارج از سازمان، منجر به تعیین قیمت به هر رقم دلخواه خودروساز شود. اما حقیقت این است که خود بازار بسیار قوی‌تر از هر شاخص دیگر عمل می‌کند و اجازه تعیین قیمت به هر بهایی را نخواهد داد.
نمونه بارز این مدعا، اقدامی است که شرکت خودروسازی ایران‌خودرو طی یک هفته اخیر انجام داده است. این شرکت با تزریق دوچندان محصولات خود به بازار نه‌تنها توانسته کاهش قیمت نسبی را برای خودروهای تولیدی خود در بازار فراهم کند، بلکه دست سودجویان و دلالان را نیز از این ماجرا کوتاه کرده است. همین رویکرد ایران خودرو به تنهایی کافی بود تا التهاب قیمت خودروهای تولیدی این شرکت در بازار فروکش کرده و فاصله قیمتی کارخانه تا بازار این محصولات به شدت کاهش پیدا کند.
شرکت ایران‌خودرو این اقدام هوشمندانه را در حالی عملی کرد که بسیاری بر این باور بودند که افزایش قیمت محصولات این شرکت و اختلاف قیمت فاحش کارخانه و بازار به‌دلیل مسائلی همچون عدم عرضه خودرو به بازار است که البته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید از ایران خودرو این امر را مربوط به این شرکت ندانست. حال می‌توان این اتفاق را سندی قرار داد برای واگذار کردن فرآیند قیمت‌گذاری به عهده خود خودروساز و کوتاه کردن دست شورای رقابت از این ماجرا.
با این حال به نظر می‌رسد ماجرای فرصت‌طلبی سودجویان بازار خودرو تمامی نداشته باشد و آنها مترصد کوچک‌ترین اظهارنظرها و یا تصمیمات خلق‌الساعه از سوی دستگاه‌های دولتی هستند تا بار دیگر با فضاسازی در سطح بازار، از تقاضای موجود بیشترین سوء استفاده را داشته باشند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد پرهیز از رویکردهای دستوری و کمک به خودروسازان در جهت متعادل‌سازی بازار، اهرم موثری در راستای کنترل بازار خودرو و جلوگیری از متضرر شدن مشتریان به شمار رود.
