تبلیغات
کد خبر: ۷۶۰۹۳

حق گمرکی میگیریم، ارز دولتی می دهیم!

داستان خودرو هم در ایران داستان غریبی است. از یک سو اصرار ما بر حمایت از خودرو سازان داخلی که هرگز قصد رقابتی شدن و تولید در شرایط جهانی را ندارند و از یک سو واردات گسترده خودرو های لوکس.

حق گمرکی میگیریم، ارز دولتی می دهیم!

به گزارش تابناك سالهاست كه حمايت دولتي از خودرو سازان داخلي با وضع تعرفه سنگين بر واردات خودرو هاي خارجي به آنها اجازه مي دهد تا خودروي كم كيفيت خود را كه فاصله زيادي با كيفيت روز دنيا دارد؛ با قيمت بالايي به مصرف كننده ايراني عرضه كنند.

مصرف کننده هم وطن در محدوده قیمتی محصولات داخلی رقیبی نمی بیند و ناچار از خرید آن با علم به نا مناسب بودن قیمت است. البته راه دیگری هم هست او می تواندخود رو نخرد یا از خودرو های خارجی که با تعرفه های سنگین به قیمتی حد اقل ۵ الی ۶ برابر قیمت بین المللی خود عرضه می شوند، استفاده کند!

اما داستان وقتی درد ناک تر می شود که می شنویم وارد کنندگان خودرو های لوکس خارجی نیز از ارز دولتی استفاده می کنند و البته به هنگام فروش، خودروی وارد شده را به قیمت ارز آزاد به مصرف کننده عرضه می کنند.

اخیرا با شدت یافتن تفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد این مساله نمود بیشتری یافته و به افزایش قیمت ۲۰ درصدی خودرو های وارداتی منجر شده است.

مثال ۱۸۲ میلیون تومانی!

به عنوان مثال بر اساس آمار گمرک ایران در آبان ماه یک فراری با قیمت ۱۶۶ هزار دلار وارد کشور شده است، اما نکته اینجاست که فراری جزء کالاهای لوکس نیست و به همین دلیل می توان برای واردات آن از ارز دولتی استفاده کرد!

به همین دلیل با توجه به قیمت دلار یک هزار و ۱۰۰ تومان دلار در آبان ماه قیمت این خودرو برای وارد کننده حدود ۱۸۲ میلیون تومان تمام شده است اما با توجه به قیمت یک هزار و ۶۰۰ تومانی دلار در ابتدای آذر ماه این خودرو حدود ۲۶۵ میلیون تومان به فروش رسیده است به عبارت دیگر سود واردات این خودرو بیش از ۸۰ میلیون تومان سود ایجاد کرده است.

گمرک ایران مدعی است در ترخیص کالا حداکثر ۱۵ روزه انجام می شود و بر اساس فرض ما در ابتدای آذر ماه(دلار هنوز به ۱۷۰۰تومان نرسیده بود) این خودرو فروش رفته است، بنابراین وارد کننده برای سرمایه گذاری حداکثر ۴۵ روزه خود بیش از ۴۳ درصد سود کسب کرده است.

خودروی ۱۰۰ میلیونی لوکس نیست!

بر اساس آمار گمرک، میانگین قیمت ماشین های وارداتی حدود ۱۰۰ هزار دلار تمام می شوند که با توجه به این موضوع برای واردات هر عدد خودرو به طور میانگین ۴۳ میلیون تومان سود به جیب وارد کنندگان این کالای لوکس وارد می شود.

باید پرسید آیا خودروهای ۱۰۰ میلیونی، کالای لوکس محسوب نمی شوند؟ چرا باید برای واردات این کالاها ارز دولتی هزینه شود و در واردات کالاهایی مانند گوشت عدمتامین ارز دولتی قیمت آن را تا ۱۰ درصد در یک ماه گذشته افزایش دهد؟

اکنون تناقض بزرگ دیگری در سیاست گذاری کلان مشاهده می شود اصولا سیاست تعیین تعرفه گمرکی سنگین بر واردات برای حمایت از کالای تولید داخل در جهان رایج است اما در کجای جهان از وارد کننده ای که همان کالای خاص را - که عمدا مشمول تعرفه سنگین شده - وارد می کند، حمایت خاص می شود؟

واردات خودروی لوکس با هزینه عموم مردم

در حقیقت دولت با گرفتن تعرفه زیاد از انگیزه مصرف کالا را در کشور کاهش داده و با دادن ارز ارزان به واردکننده مجددا انگیزه واردات این کالا را افزایش می دهد. به گونه ای که تنها در این میان مصرف کننده است که متضرر می شود. چه مصرف کننده خرد که به دلیل این تعرفه ها باید خودروی کم کیفیت داخلی را باقیمت بالا بخرد و چه مصرف کننده ثروتمندی که با خرید خودروی خارجی هزینه تعرفه گمرک را می دهد.

اما جالبتر اينكه به ازاي هر خودروي لوكس وارداتي و به ميزان تفاوت قيمت ارز دولتي و ارز بازار آزاد از سرمايه هاي بانك مركزي هزينه مي شود و به اين ترتيب بخشي از هزينه خودروي لوكس را هر ايراني، حتي يك ايراني فاقد خودرو مي پردازد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات