طرح جدید محلههای مسکونی در بازار مسکن
طرح جدید وزارت مسکن برای احداث۱۰۰ محلهمسکونی ظرف ۱۵ماه در شهرهای جدید کشور رونمایی شدو منابع مالی برای ساخت محلهها از طریق تسهیلاتبانکی، پیشفروش واحدهایمسکونی و سرمایهگذاری سازنده تامین میشود
وزارت مسكن براي ارتقاي ضريب انگيزه سكونتي در شهرهاي جديد به عنوان مناطقي كه بايد سرريز جمعيت كلانشهرهاي كشور را جذب كند، طرحي در نظر گرفته كه به موجب آن از اين به بعد، مجوز ساختوساز در بيش از ۱۰ شهر جديد، به جاي ساختمانمسكوني، بهصورت محلههايمسكوني صادر ميشود.
این طرح که حوزه فعالیت و تعهد انبوهسازان را افزایش میدهد، از سازندهها و پیمانکاران میخواهد علاوه بر احداثساختمان مسکونی، محوطهسازی و آمادهسازی ساختمانهای خدماتی شامل تجاری، آموزشی، مذهبی و درمانی را نیز انجام دهند تا تجربه سالهای اخیر که کمبود امکانات در شهرهای جدید ویژگی اصلی آن بود، تکرار نشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: در فاز اول این طرح که هماکنون مراحل مقدماتی آن شامل شناسایی انبوهساز شروع شده، قرار است حدود ۱۰۰ محله شهری در شهرهای جدید اطراف تهران و سایر کلانشهرهای کشور احداثشود که در هر کدام از این محلهها به تناسب و ظرفیت فعلی شهرهای جدید، بین یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی باید ساخته شود.
جمشید نورصالحی افزود: کل ظرفیت این مرحله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که باید در مدت ۱۵ ماه ساخته و تحویل متقاضیان شود. این طرح در ادامه پروژه مسکنمهر به اجرا درمیآید. در مسکنمهر هماکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید توسط انبوهسازان در حال ساخت است که تعهد خدمات روبنایی برعهده دستگاههای ذیربط است.
.
این مقام وزارت مسکن افزود: سازنده محلههای مسکونی موظف است، برنامه زمانبندی عملیات مراحل مختلف کار را از زمان تحویل زمین تا تحویل کامل محله و اولویتبندی اجرایی هر عملیات را برای دوره ۱۵ ماهه، بهصورت هفتگی تنظیم و به تایید وزارت مسکن برساند.
تدابیر محافظت در برابر قانون یارانهها
طرح ساخت محلههای شهری در حال حاضر در مرحله مقدمات امضای قرارداد با انبوهسازان و شرکتهای ساختمانی است که پیشبینی میشود فاز اول آن از اواخر نیمه دوم امسال به اجرا در بیاید. این در حالی است که هزینههای اجرا ممکن است تحت تاثیر اجرای قانون یارانهها فراتر از آنچه انبوهسازان در متن قرارداد قید میکنند، بشود. به همین خاطر در تفاهمنامهای که سازنده با وزارت مسکن برای اجرای این طرح امضا میکند، یک بند به بحثقیمت مصالحساختمانی و تغییرات احتمالی آن اختصاص دارد. به طوری که مقرر شده است چنانچه قیمت آهنآلات و سیمان بیش از ۲۰ درصد قیمت زمان عقد قرارداد،
افزایش پیدا کند، مابهالتفاوت آن نسبت به مازاد ۲۰ درصد، به قیمت ساخت اضافه میشود.
نورصالحی معاون وزیر مسکن در اینباره به دنیایاقتصاد گفت: شرط اجرای چنین توافقی –پرداخت افزایش قیمت بیشاز ۲۰ درصد - عدم تاخیر در مراحل ساختوساز و اجرای تعهدات هر مرحله طبق برنامه زمانبندی است.
تاخیر، جریمه دارد و تسریع، تشویق
سازندههایی که برای احداثمحلههای مسکونی، پیشقدم میشوند به شرطی مشمول حمایت مالی از طرف وزارت مسکن قرار خواهند گرفت که کوچکترین تاخیری در پروژه نداشته باشند. در غیر اینصورت معادل یک درصد ارزش فعالیتهایی که باقیمانده و مشمول تاخیر غیرمجاز شده، جریمه و از قیمت نهایی کسر خواهد شد. مجموع رقم جریمه نباید از ۵ درصد ارزش کل قرارداد تجاوز کند.
همچنین چنانچه قرارداد ساخت محله به هر دلیل لغو یا تعطیل شود در صورتی که سازنده مقصر باشد، ۱۰ درصد ارزش کاری که تا مرحله لغو قرارداد انجام شده، به عنوان جریمه از سازنده کسر میشود.
معاون وزیر مسکن در این باره تاکید کرده است: در صورتی که تعجیل نسبت به مدت اجرای تفاهمنامه بهوجود بیاید و سازنده زودتر از موعد مقرر تعهدات خود را به اتمام برساند، مبلغی معادل ۵/۰ درصد کل ارزش قرارداد به ازای هر ماه به مبلغ تفاهمنامه اضافه خواهد شد که این مبلغ به قیمت تمامشده واحدهای مسکونی اضافه و از متقاضیان دریافت میشود.
گارانتی مصرف محلههای شهری
محلههای شهری بعد از ساخت، توسط سازنده به مدت یکسال تضمین مصرف خواهد شد؛ به گونهای که چنانچه عیب و ایراد فنی در جریان استفاده از این محلهها مشخص شود، سازنده موظف به رفع آنها است در غیر اینصورت، از محل ضمانتنامه بانکی نسبت به هزینه رفع عیوب اقدام خواهد شد. مهمتر اینکه در تفاهمنامههای محله مسکونی، سازنده موظف شده ساختمانها را بیمه کیفیت کند.
واگذاری به غیر، ممنوع است
در طرح محلهسازی در شهرهای جدید، دلالی به این معنی که سازندهای قرارداد ساخت را با وزارت مسکن امضا کند و سپس عملیات ساخت را به پیمانکار دیگری واگذار کند و در این میان، مبلغی تحت عنوان پورسانت دریافت کند، ممنوع است.
نورصالحی معاون وزیر مسکن در این باره تصریح کرد: در قرارداد قید شده است در صورتی که واگذاری موضوع تفاهمنامه به شخص ثالثمحرز شود، شرکت عمران شهرهای جدید یکطرفه اجازه فسخ قرارداد و دریافت جریمه از سازنده طرف تفاهم را دارد.