رشد بودجه جاری دولت از تورم بیشتر شد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: بودجه جاری دولت با رشدی بیش از تورم در حال افزایش است.
جعفر قادري در مورد سهم ماليات از درآمدهاي دولت گفت: مشكلي كه در اين باره وجود دارد اين است كه روند افزايش بودجه جاري دولت عليرغم همه قيدوبندها داراي رشدي بيشتر از نرخ تورم است، در حالي كه هزينههاي عمراني دولت به قيمت ثابت قابل توجه نيست و بيشتر به قيمت جاري افزايش نشان ميدهد،اما هزينههاي جاري دولت به قيمت ثابت در حال افزايش است و با روند كنوني افزايش بودجه جاري بيشتر از نرخ تورم است.
به گزارش فارس، نماینده شیراز در مجلس افزود: در حال حاضر از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت تنها ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و بقیه حدود سه چهارم آن بودجه جاری است و این روند نشان میدهد، هرچه درآمد مالیات افزایش مییابد نمیتواند هزینههای جاری دولت را پوشش دهد.
قادری افزود: تلاش دولت این است که واگذاری شرکتها و کاهش تصدی دولت هزینههای جاری را کاهش دهد اما با این حال میزان افزایش جاری دولت بیش از نرخ تورم است، در حالی که در برنامه پنجم رشد هزینههای جاری باید ۲ درصد کمتر از نرخ تورم باشد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس به استفاده از فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: با این روش اصلاح امور اجرایی انجام میشود اما دولت با تعریف کارهای جدید با افزایش هزینه جاری در هر سال مواجه میشود.
وی افزود: بندهای برنامه پنجم دال بر توجه دولت به کاهش هزینههای جاری و پوشش کل هزینه جاری از محل مالیات است در حالی که این امور بر روی کاغذ خوب جواب میدهد ولی در عمل کاربرد ندارد.
وی افزود: هم پایه مالیات و هم نرخ مالیات افزایش پیدا می کند و در این راستا بحثافزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به گونهای است که تا پایان برنامه پنجم این نرخ از ۳ درصد کنونی به ۸ درصد افزایش پیدا کند.
قادری در مورد مالیات نفت و گاز گفت: در حال حاضر چون قیمت حاملهای انرژی و فرآوردهای نفتی یارانهای است اگر هم دولت مالیات از فرآوردهها بگیرد در واقع خود را گول زده زیرا قیمتها یارانهای و غیر واقعی است.
نماینده شیراز گفت: هنگامی که قیمت بالاتر از نرخ جهانی حاملهای انرژی باشد آن موقع میتوان درصدی را به عنوان مالیات دریافت کرد اما اگر بنزین ۱۰۰ تومانی مشمول مالیات شود دولت ناچار است دوباره یارانه آن را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: در سالهای گذشته ۲۵ درصد درآمد شرکت نفت به عنوان مالیات گرفته میشد و درآمد این شرکت به طور صوری ارزش کل نفت تولیدی محاسبه میشد، در حالی که اعداد و ارقام غیر واقعی بودند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: درآمد مالیات نفت از سال ۸۸ در بودجه حذف شد، زیرا شرکت نفت سودی ندارد که مالیات بپردازد و کل درآمدهای آن صرف هزینه جاری و سرمایهگذاری و بخشی نیز به خزانه دولت واریز میشود.
نماینده شیراز در مورد پیشنهاد حذف ماده ۵۲ لایحه برنامه گفت: اگر این پیشنهاد رأی بیاورد ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری دچار مشکل شده و هر سال حقوق کارمندان دولت حداقل به اندازه تورم افزایش مییابد که این افزایش منجر به افزایش بودجه جاری دولت و یک مقدار تشدید تورم میشود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: در عین حال قدرت خرید کارمندان دولت با تورم کاهش پیدا خواهد کرد.