به گزارش ايسنا، درپي شکايت شکات خصوصي و اعلام نظرکارشناسان اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان مشهد مبني بر امتناع ازعرضه کالا و تبليغ خلاف واقع از سوي يک شرکت خودروساز در اين شهرستان موضوع درشعبه تعزيرات حکومتي مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت.

پس از تحقيقات لازم وتنظيم صورتجلسه پروندهاي در اين رابطه تشکيل وبا توجه به اسناد و مدارک موجود درپرونده و استماع دفاعيات مدير شرکت، تخلف انتسابي محرز تشخيص و متخلف علاوه برالزام به تحويل خودرو ورعايت مفادقرارداد، به پرداخت بيش از۹ ميليارد ريال جزاي نقدي درحق صندوق دولت وشکات محکوم شد.