دلالان چگونه بر بازار محصولات پتروشیمی حکمرانی می‌کنند

رانت نهفته در بازار پر منفعت پتروشیمی به ویژه محاسبات دلاری فروش داخلی و خارجی آن و جذابیت گردش مالی سالانه حدود2000 میلیارد تومانی معاملات این محصولات در بورس کالا باعث شده تا پس از صدور بخشنامه مذکور صاحبان مجتمع های پتروشیمی سود بازار خارج از بورس را به قیمت از بین رفتن بازار شفاف بورس کالا، در دستور کار فعالیت‌های پشت پرده خود قرار دهند.

نکته قابل تامل اینکه مجتمع‌های پتروشیمی همچون پتروشیمی تبریز به عنوان مرجع اصلی تولید مواد پی وی سی در کشور برای خوراک دریافتی خود از قبیل منومر استایرن همچنان از ارز دولتی 4200 تومانی بهره می‌برند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در نظام توزیع مواد اولیه در بورس کالا،  میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری کشور با وجود تحریم و تورم ازحدود یک میلیون  تن در سال 88 به بیش از سه میلیون تن در سال 92 افزایش یافته است.

اما بعد از بخشنامه مذکور توسط معاون وزیر صنعت؛ تولید صنایع پایین دستی در کشور که سطح اشتغال وسیعی را به خود اختصاص داده به تدریج کاهش یافته و در سال 94 با افت بیش از 40 درصدی مواجه شده است.

بعد از بخشنامه مذکور، برخلاف ادعای نعمت زاده وزیر سابق دولت یازدهم ، تقاضای کاذب در بورس کالا از بین نرفت، چرا که تولیدکنندگان داخلی یا تولید خود را به دلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف کردند یا اینکه به سمت مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می‌توانست از وارد کننده خریداری کنند، هدایت شدند.

سود بادآورده بازار محصولات پتروشیمی از یک سو و اصرار برای از بین بردن مکانیزم شفاف بورس کالا از طرفی دیگر نشان می‌دهد که طرح مباحثی همچون خروج محصولات پتروشیمی از این بازار به بهانه حمایت از صنایع پایین دست پتروشیمی یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا 70 درصد قیمت تمام شده محصول را تشکیل می‌دهد، حذف ساز و کار بورس کالا یا غیرمعتبر ساختن آن نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی‌کند، بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی است که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین با قوانین ضد انحصار در تناقض است.

علیمردان شیبانی، نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران پیرامون این موضوع گفته است:«خروج محصول پتروشیمی حتی به اندازه یک کیلوگرم از بورس کالای ایران به ضرر تولیدکننده و صنایع پایین دستی خواهد بود زیرا عرضه و تقاضا در بازار آزاد مشخص نیست و در صورت خروج معاملات از بورس، مشکلات آزار دهنده  در بازار آغاز خواهد شد که دود آن مستقیما به چشم صنایع پایین دستی و در نهایت مصرف کنندگان نهایی کالای واحدهای تولیدی خواهد رفت.»

چالش های خروج از بورس کالا برای پتروشیمی ها 

اگر محصولات پتروشیمی از بورس کالا خارج شود طولی نخواهد کشید که شاهد صف های طویل صنایع پایین دستی در مقابل واحدهای فروش پتروشیمی ها برای خرید مواد اولیه خواهیم بود .

آن زمان خواهد بود که بهانه هایی از این دست که " کالا موجود نداریم، فعلا بر روی این گرید کار نمی کنیم و غیره" پاسخ تولید کنندگان خواهد بود.در آن شرایط شاهد دریافت پیشنهاداتی با قیمت های نهایی آنچنانی  از سوی واسطه‌هایی خواهیم بود و به این ترتیب صنایع پایین دست دچار لطمات زیادی خواهند شد.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سود‌های عجیب شرکت‌های پتروشیمی که بیش از ۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود تحت‌تأثیر رانت دولتی شکل گرفته است. در این حاشیه سود عجیب و غریب نباید نقش 44 میلیون تن محصول پتروشیمی را که خارج از بورس و بدون نظارت کافی عرضه می‌شود، نادیده گرفت. طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها مصوب سال 88 مجلس، آن دسته از محصولات پتروشیمی که خارج از بورس عرضه می‌شوند باید در شمول قیمت‌گذاری دولتی قرار بگیرند اما ظاهرا بخش بزرگی از این بازار از نظارت و کنترل دولت و نهادهای عمومی خارج است.

آمارهای رسمی بازار سرمایه نشان می‌دهد متوسط حاشیه سود بسیاری از صنایع در ایران کمتر از 5درصد است اما در این میان متوسط حاشیه سود صنعت پتروشیمی از 35 درصد فراتر رفته است، در این میان برخی از واحد‌های تولید‌کننده پتروشیمی حتی حاشیه سودی بالاتر از 70 درصد دارند.

اطلاعات آماری نشان می‌دهد سالانه به ‌طور میانگین 46.4میلیون تن محصول پتروشیمی در ایران تولید می‌شود که از این مقدار 14میلیون تن در داخل فروخته شده و 18.8میلیون تن نیز به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.

درعین حال از این مقدار 14میلیون تن از محصولات تولید شده صرف تولید محصولات دیگر در داخل ایران می‌شود. این محصولات در واقع خوراک واحد‌های دیگر پتروشیمی را تشکیل می‌دهند.

از مجموع 46.4میلیون تن محصولی که سالانه تولید می‌شود جمعا 2.5 میلیون تن از طریق بورس‌کالا به بازارهای جهانی صادر می‌شود. مطابق قانون توسعه ابزار‌های نوین مالی مصوب سال 1388مجلس شورای اسلامی هر کالایی که در بورس‌کالا عرضه شود از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شود.

این به‌معنای آن است که کالاهایی خارج از بورس باید در شمول قیمت‌گذاری دولتی قرار گیرند، به‌ویژه کالاهایی نظیر پتروشیمی که در حوزه نرخ خوراک از کمک‌های دولتی نیز برخوردار می‌شوند به این ترتیب ازمجموع 46.5میلیون تن محصول پتروشیمی که سالانه در ایران تولید می‌شود مطابق قانون باید 44میلیون تن از آن ‌که در خارج از بورس‌کالا عرضه می‌شوند مشمول قیمت‌گذاری دولتی شود.

اما نه فقط این قانون رعایت نمی‌شود بلکه اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در اظهارات  مختلفی خواستار توقف روند عرضه پتروشیمی در بورس‌کالا شده است.

با احتساب مقدار عرضه محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا که جمعا 6درصد از کل پتروشیمی تولیدی ایران را شامل می‌شود، سالانه نزدیک به 44میلیون تن از محصولات پتروشیمی به خارج از بورس یا به بازار‌های جهانی می‌رود و با ارز آزاد فروخته می‌شود یا اینکه این محصولات در بازار‌های داخلی با قیمت بالاتری نسبت به بازار‌های خارجی به صنایع پایین دستی فروخته می‌شود.

به گفته سید محمود مفیدی ،مدیرعامل شرکت گرانول معصوم: « صنایع پایین دستی معترض‌اند که اولا محصولات پتروشیمی در داخل به نحو مناسبی به دست شان نمی‌رسد و دوم اینکه قیمت فروش محصولات پتروشیمی به‌دلیل دامپینگی که بین فروشندگان ایرانی در خارج وجود دارد بسیار گران‌تر از بازار‌های صادراتی و جهانی است.

تولید کننده خواستار این نیست که مواد اولیه به نرخ پایین و غیر واقعی به دست وی برسد ولی مواد اولیه‌ای که به صنایع پایین دستی پتروشیمی ایران داده می شود باید با محصولات فرآوری شده کشورهای منطقه قابل رقابت باشد.

متاسفانه پتروشیمی بندرامام از سال ۹۳ تا کنون گرید پی وی سی اس۷۰  را تولید نمی کند و برخی تولید کنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در این مدت تولید کننده مجبور است  برای تامین نیاز خط تولید خود از طریق واسطه ها و کسانی که این ماده را در انبارهای خود داشتند، گرید  اس ۷۰ را خریداری کند. چگونه می شود وقتی به دلیل عدم تولید، این مواد یافت نمی شود اما برخی واسطه‌ها براحتی آنرا در اختیار شما قرار می‌دهند؟ این واسطه ها مواد پتروشیمی را از کجا تامین می‌کنند؟ هیات مدیره مجتمع‌های پتروشیمی چه نقشی در این بازار ایفا می‌کنند؟

در تمام دنیا برای پویایی، تولید مواد اولیه با تخفیف ارایه می‌شود. در عربستان سعودی قیمت پودر پی وی سی اگر یک دلار تعیین شده باشد، مواد اولیه تولیدکننده داخلی خود را با 5 درصد تخفیف تامین می کند. اما در ایران کاملا برعکس است.»

اگر چه ایراداتی در روند عرضه محصولات پتروشیمی از طریق بورس وجود دارد، اما خروج محصولات پتروشیمی از بورس، باعث وارد آمدن بیشترین فشار به تولیدکنندگان پایین دستی خواهد شد.

در این زمینه حدود دو سال قبل پس از کشمکش های بسیار میان وزیر وقت صنعت،پتروشیمی های بالا دستی و بورس کالا در نهایت شورای رقابت پس از بررسی های همه جانبه با حضور دست اندکاران صنعت پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا، رای قطعی به لزوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا داد.

شورای رقابت در مصوبه ای 10 ماده ای، پتروشیمی ها را ملزم به عرضه کامل محصولاتشان به منظور پوشش نیاز بازار داخلی کرد، اما متاسفانه این مصوبه از سوی وزارت صنعت دوباره زیر پا گذاشته شد تا خوش رقصی دلار در اقتصاد ملتهب کشور، دوباره  به بهانه‌ای برای بیرون کشاندن پتروشیمی ها از بورس تبدیل شود.

اما ریشه همه اختلاف ها در کجاست؟

درگاه الکترونیکی مدیریت فرآیند هماهنگ، نام دقیق سامانه بهین یاب است. این درگاه الکترونیکی با این هدف ایجاد شده تا با یکسان سازی اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن درخواست متقاضیان را برای ایجاد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی به ثبت برساند.

سال‌ها پیش خریداران بورس کالا از طریق سهمیه دولتی می‌توانستند اقدام به خرید محصولات پتروشیمی کنند، اما با انتقادات فراوانی که به این رویه وارد می‌شد و آن را عاملی برای رانت خواری عنوان می‌کردند،به منظور ساماندهی و دسترسی یکسان متقاضیان، سایت بهین یاب مسئول ثبت نام از خریداران محصولات پتروشیمی در بورس کالا شد تا به این ترتیب رضایت خریداران از محصولات پتروشیمی بیشتر تأمین شود.

با ابلاغ دولت، سایت بهین یاب که زیر نظر وزارت صنعت و معدن فعالیت می‌کند، مسئول ثبت نام از تولید کنندگانی شد که متقاضی خرید محصولات پتروشیمی هستند. بازرسان وزارت صنعت بعد از بازرسی از کارخانه ثبت نام شده و تولیدات آن و سایر موارد، صلاحیت شرکت را برای خرید محصولات پتروشیمی تأیید کرده و آن را به بورس کالا برای خرید معرفی می‌کنند.

در حال حاضر خریداران مواد اولیه فقط با مجوز وزارت صنعت یعنی از طریق سامانه بهین یاب اجازه حضور در معاملات بورس کالا را پیدا می‌کنند و این در حالی است که تولیدکنندگان بخش پایین دستی پتروشیمی به شدت از حضور دلالان توزیع کننده ای رنج می‌برند که با سوء استفاده از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سامانه بهین یاب، با خرید مواد اولیه به نرخ مبتنی بر ارز 4200 تومانی از بورس و فروش آن با نرخ‌های چند برابری به تولیدکنندگان واقعی، کارخانجات تولیدی واقعی را در آستانه تعطیلی قرار داده اند.

طی سال های اخیر موضوع صاحبان پروانه‌های صوری در مناطق آزاد و یا سهمیه‌های برخوردار از معافیت مالیاتی 9 درصدی در سامانه بهین یاب باعث شد تا مواد پتروشیمی راحت‌تر و ارزان‌تر به دست واسطه‌ها برسند.

در این زمینه کارشناسان معتقدند رصد مداوم شرکت‌های صوری و سهمیه‌های غیر واقعی در سامانه بهین یاب از سوی نهادهای نظارتی، باید انجام شود. در صورت وجود پروانه بهره برداری، قدر مسلم یک پیر زن نمی‌تواند به واسطه این پروانه از سهمیه خرید پی وی سی در بورس کالا برخوردار شود مگر اینکه در مچینگ معاملات بورس با  عدم اقبال خریداران روبرو شده و از سوی عرضه کننده مواد پتروشیمی در فضای تجاری  خارج از بورس معامله‌ای رخ دهد.

با این همه در بخش تولید همچنان وجود پروانه‌های صوری تولید آزار دهنده است که اغلب آن‌ها مربوط به مناطق محروم و دور افتاده کشور بوده و ظرفیت‌های غیر واقعی بالایی را نشان می‌دهند.

اگر در یک روز یک واحد تولیدی در منطقه‌ای دور افتاده همزمان با دریافت مجوز سهمیه در بهین یاب بتواند از بورس کالا خرید نماید شائبه‌ جدی به این فرایند توزیعی وارد خواهد بود. مجوز خرید سهمیه ای با حجم  1000 تنی که نیاز به دستکم 5 کامیون برای حمل دارد چگونه چند ماه قبل از آغاز عطش بازار مصرف بلافاصله در سامانه بهین یاب می تواند تأییدیه وزارت صنعت را دریافت کند و همزمان در همان روز نیز در بورس کالا معامله شده و کالای خود را دریافت می‌کند؟

اقدام‌هایی از این دست که با توجه به عدم نظارت موثر و بازرسی مداوم باعث شده تا به اسم کارخانه‌های تعطیل شده و یا با کاربری گاوداری و مرغداری برای دریافت سهمیه شیرین مواد پتروشیمی و سود بادآورده برای عده ای سوداگر که در کانال‌های تلگرامی سفارش‌های خرید و فروش را جابجا و در دفاتر لاکچری خود به دلارهای سبز تبدیل می‌شود حاکی از فساد پنهان این بازی در حوزه توزیع مواد پتروشیمی است که گاهی رشته دنباله داری تا هیات مدیره شرکت‌های پتروشیمی بالادستی دارد.بنابراین اینکه پروانه بهره برداری کارخانه‌های تعطیل شده در دست واسطه‌های بزرگ باشد باید از طریق واحدهای متشکلی بطور دائم بازرسی و رصد شود.

آسیب شناسی سامانه بهین یاب 

اصلی‌ترین مشکل سامانه بهین یاب حضور مشتریان غیر واقعی در این سامانه است. بهین یاب اشکالات و نقایصی دارد و این نقایص زمانی که می‌خواهیم از آن به عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت خریدار استفاده کنیم خودنمایی می‌کند.

به طور مثال سال 95 کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس کالا به فروش رسیده حدود ۳٫۲ میلیون تن بوده است، اما آمار بهین یاب ارقام دیگری را نشان می‌دهد. با وجود این آمارها، سامانه بهین یاب تأیید می‌کند که طی سال 95 در کشور ۷ میلیون تن مواد پلیمری مصرف شده است. این در شرایطی است که آمار بهین یاب بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اعلام می‌شود و تنها به صرف وجود مجوز واحدها، آمار گزارش نشده است.

با توجه به این اختلاف آماری مشخص است که آمار سامانه بهین یاب واقعی نیست. در همین مورد باید گفت، مشکل اصلی بهین یاب جزیره‌ای بودن سیستم ها است و به هیچ سازمانی برای تأیید اطلاعات و اظهارات مشتریان وصل نیست.

در حقیقت از آنجا که اطلاعات در این سیستم توسط کارشناسان محلی و استانی تأیید می‌شود، خطای بالایی در آن وجود دارد، از همین رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد.

برای اثبات صحت این ادعا می‌توان به موردی اشاره کرد که رضا محتشمی پور رئیس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی آن را عنوان کرده است:« در یکی از استان‌ها فردی پروانه تولید ۶ میلیون جفت کفش در سال را داشته اما تعداد پرسنل را تنها ۵ نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری به منظور تولید ۴ میلیون کفش با ۴ نفر پرسنل را نیز گرفته است.

همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید ۳ میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود،بنابراین پر واضح است که این اعداد نمی‌تواند درست باشد. به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که تنها ۳ نفر برای تولید ۳ میلیون کفش در این سامانه تأیید می‌شوند و میزان مصرف پی وی سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین یاب شده و ایجاد خطا خواهد کرد.

البته این خطای بالا تا زمانی که مبنای معامله قرار نگیرد مهم نبوده اما اگر برمبنای این اظهارات ،خرید از بورس انجام شود فرایندی مشکل ساز و فساد آفرین بوجود خواهدآمد. مشکل دیگر بهین یاب ،کنترل چند هزار واحد تولیدی است که به صورت دستی غیر ممکن بوده و باید با سیستمی مبتنی بر سطحی از هوشمندی باشد.»

تاکنون برای رفع این مشکلات در سامانه بهین یاب چندین اقدام انجام شده ، از جمله اینکه بورس کالا با تهیه آمارهایی و با کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی کدهای معاملاتی جعلی که بیشتر مربوط به کدهای مناطق آزاد بودند، بسته شد.

متولی بهین یاب هم اکنون وزارت صنعت است اما حل مشکلات بهین یاب را از دیگران مطالبه می‌کند. در همین رابطه وزیر صنعت با انتقاد از خریداران بهین یاب، حل مشکل را از بورس مطالبه می‌کند و مدعی است چرا این واسطه‌ها در بورس حضور دارند، در حالی که وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است.

راهکار چیست؟

تا زمانی که تولیدکننده‌ها در قالب تشکل‌ها ، انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود به موضوع ورود نکنند و سهمی در تأیید ظرفیت‌ها نداشته باشند، مشکل دریافت مواد اولیه حل نخواهد شد، در عین حال سیستم هوشمند و استانداردهایی برای سازوکار نظارتی نیاز است. با این حال در شرایط کنونی از ظواهر امر بر می‌آید که فعلاً وزارت صنعت برنامه ای برای اصلاح این ساختار ندارد.

باید نهادهایی همچون دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی و یا اتحادیه‌های فراگیر ناظر بر تعاونی‌های پایین دستی و تشکل‌های نظارتی ضمن بازدیدهای مداوم و اقدام برای بازرسی و نظارت حتی با هزینه تولید کننده‌ها و تعیین بودجه‌ای برای این موضوع، همواره بازرسی‌های اتفاقی را در دستور کار خود قرار دهند و از این طریق کاهش هزینه‌های غیر عادی قبوض آب و برق و یا هزینه بیمه و مالیات برخی واحدهای تولیدی که حاکی از خاموش بودن چرخه تولید آن‌ها است را از خرید مواد پتروشیمی در بورس کالا منع کنند.

اگر در بورس کالا سیستم نظارتی براساس قانون ایجاد شود، حتی در صورت ارائه مجوز از سوی هر وزارتخانه ای به خریداران، بورس می‌تواند مطابق بررسی‌های شفاف خود، به خریدار اجازه معامله ندهد. این روند از هر گونه آلایندگی در معاملات بورس جلوگیری می‌کند و به دوران رابطه بازی در برخی دستگاه‌ها پایان می‌دهد.

کدهای جعلی مناطق آزاد

به گفته کارشناسان مشکل اصلی در مناطق آزاد ،ایراد گمرک و کنترل‌های گمرکی است. سال 95 در بورس کالای ایران حدود ۵۶۰ هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شده که حدود یک چهارم پلیمر کشور است. در حالی که به گواهی آمار و اطلاعات کل مصنوعات پلیمری که از این مناطق صادر شده حدود ۲۵۰۰ تن بوده که نشان دهنده ضعف سیستم گمرکی در مناطق آزاد است.

وقتی کنترل گمرکی وجود نداشته باشد شرایط به شدت فسادزا خواهد بود، زیرا زمانی که کالایی را به مناطق آزاد وارد می‌کنید از بسیاری از مالیات‌ها و عوارض معاف خواهید بود اما زمانی که می‌خواهید آن کالا را مجدداً وارد کشورکنید باید نهادی بتواند جلوی شما را بگیرد.

این در شرایطی است که به گفته رضا محتشمی پور رئیس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی ، اغلب مناطق آزاد کشور حتی فنس گمرکی ندارد و هیچ کنترل گمرکی در برخی مناطق آزاد وجود ندارد  . در مناطقی نیز که کنترل وجود دارد کنترل‌ها بسیار سهل گیرانه است، حتی در مواردی اسناد نشان می‌دهد که کالایی به مناطق آزاد وارد شده است، اما حتی کارخانه ای که بتواند آن کالا را به محصول نهایی تبدیل کند در آن محل وجود ندارد.بلکه به شکل صوری کارخانه ای اعلام شده و مدارک نیز انتقال محصولات پتروشیمی به داخل منطقه آزاد را نشان می دهد که حکایت از سهل انگاری در برخوردهای گمرکی در این مناطق است.

مسئله دوم اخذ مالیات بر ارزش افزوده بوده که به اعتقاد سازمان امور مالیاتی این مالیات در مناطق آزاد باید توسط گمرک گرفته شود، در واقع گمرک با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد مشخص می کند که اگر کالا به داخل کشور باز می‌گردد در مبادی خروجی مناطق آزاد معادل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را اخذ کند اما اگر قرار بر صادرات باشد این مجوز براحتی صادر شود. با این وجود، گمرک این مسئولیت را نمی‌پذیرد . فروشنده‌ها نیز مسئولیتی در این قضیه ندارند و ورود به این قضیه می‌تواند برای آن‌ها مسئولیت قضایی ایجاد کند.

در این شرایط است که عده ای در داخل کشور ، کالا را می‌خرند اما مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌پردازند، ‌تولید کننده نیز با وجود علم به وجود دلال در فرایند مذکور اگر بخواهد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار بگیرد تخلف کرده است.

بنابراین برای فرار از این مالیات ،شرکت خریدار در مناطق آزاد ثبت می‌شود، به این ترتیب این مسائل باعث می شود در مدیریت خریدهای شرکت‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارند با مشکل مواجه باشیم. این مشکل با بستن کد معاملاتی در بورس کالا حل نمی‌شود بلکه با اصلاح سیستم گمرکی قابل حل بوده که تاکنون گمرک مسئولیت آن را نپذیرفته است.

فرایند خرید محصولات از طریق بهین یاب

به اعتقاد تولید کنندگان واقعی پایین دستی کشور سامانه بهین یاب یکی از موانع فعالیت آزادانه خریداران و فروشندگان در بورس کالا است. این سامانه از زمانی که تأسیس شده، دست اندازهایی در روند معاملات و کنترل بازار به وجود آورده که پالایش آن می‌تواند برخی از محدودیت‌های کنونی را برطرف کند.

فرآیند خرید محصولات پتروشیمی توسط تولید کنندگان پایین دستی به صورت زیر است:

1-  تأسیس و راه اندازی خط تولید توسط تولید کننده

2- ثبت اطلاعات در سایت بهین یاب وزارت صنایع

3- بازدید وزارت صنایع استان از کارخانه و تعیین سهمیه مواد

4- خرید تولید کننده از بورس کالاطبق سهمیه تأیید شده وزارت صنایع

5- صدور برگه خرید و تسویه حساب توسط بورس کالاو ارسال به پتروشیمی فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خریدار، محل حمل و شرکت باربری)

6- صدور حواله توسط پتروشیمی فروشنده و تحویل محصول به باربری اعلام شده

7- حمل توسط باربری (به آدرس اعلامی خریدار و نه لزوماً آدرس کارخانه خریدار)

8- ارسال گزارش دوره ای آمار تولید به وزارت صنایع (سایت بهین یاب) جهت تمدید سهمیه

   جالب توجه اینکه در هر یک از مراحل مذکور در عین فرایندی بودن اما دارای رخنه‌هایی برای نفوذ واسطه‌ها است .

دردسرهای فرایندهای موجود

طبق روال وزارت صنایع، تأییدیه سهمیه در 2 مرحله استانی و کشوری انجام می‌گیرد. در مرحله استانی توسط نماینده وزارت صنایع در استان صورت می‌گیرد.اما در بعضی شهرها و استان‌های کوچک برخی روابط خارج از روال شاید بتواند عاملی برای تعریف سهمیه‌های زیاد برای تولید کنندگان باشد. معمولادر مرحله کشوری نیز در سهمیه تأیید شده استانی تغییر خاصی داده نمی‌شود و لاجرم تأیید خواهد شد.

بنابراین ممکن است شرکت‌هایی را مشاهده کرد که دارای سهمیه فراگیری هستند اما فاقد امکانات لازم باشند. در صورت وجود این مساله، این شرکت‌ها محل رشد واسطه‌ها و معضل سایر تولید کنندگان واقعی خواهند بود و ممکن است سهمیه خریداری شده را با چند برابر قیمت به تولید کنندگان واقعی بفروشند. از طرف دیگر تولید کننده واقعی نیزممکن است به دلیل تقاضاهای کاذب شرکت‌های غیر واقعی، موفق به خرید طبق سهمیه خود نشده و مجبور به تهیه مواد اولیه از بازار غیررسمی شوند.

حمل بار توسط شرکت حمل ونقل باربری

بزرگ‌ترین مشکل فعلی و شاید حلقه مفقوده ساز و کار بورس کالا، عدم پای بندی شرکت‌های حمل و نقل و عدم نظارت و کنترل بر این شرکت‌ها است.

محصولات پتروشیمی طبق حواله‌های صادر شده با نام و آدرس خریدار تحویل شرکت‌های باربری می‌شود، اما این احتمال وجود دارد که محموله‌ها به آدرس‌های اعلامی دیگری غیر از آدرس کارخانه خریدار حمل شود. در مناطق صنعتی از جمله شهرک‌های صنعتی بزرگ این نظارت سخت تر خواهد بود. اگر این موضوع با نظارت و کنترل مرتفع شود، زمینه فروش سهمیه و واسطه گری بسیار محدود خواهد شد.

نمونه‌های موفقی نیز در این زمینه توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه محصولات فلزی و انواع ورق صورت گرفته به طوری که این شرکت موفق به کاهش چشمگیر واسطه گری در زمینه فروش ورق‌های فولادی در کشور شده است.شرکت فولاد مبارکه دارای تعداد محدودی باربری امین است که مورد وثوق این شرکت بوده و در حمل و تخلیه در محل کارخانه خریدار نظارت دقیقی وجود دارد.

گزارش دوره ای آمار تولید

وزارت صنعت ، خریداران را ملزم به ارسال گزارش دوره ای آمار تولید مواد اولیه خریداری شده کرده تا در صورت صحت، سهمیه شرکت مذکور تمدید یا لغو شود. اما مشکل اینجاست که وزارت صنعت معیار یا مرجعی برای راستی آزمایی گزارش‌ها ندارد.

این شرایط باعث می‌شود که کارکرد این قبیل گزارش‌ها و آمار تولید بسیار پایین باشد. به نظر می‌رسد در صورت هماهنگی با وزارت اقتصاد و دارایی و تطبیق صورت‌های مالی خریداران با گزارش‌های آمار تولید و مقادیر خریداری شده از بورس، راه سهمیه فروشی و واسطه گری بسیار محدود خواهد شد.

بورس کالا فقط در نقش ذاتی خود به عنوان بستر معاملات عمل می‌کند. این در حالی است که سایر وظیفه‌ها و مهم‌ترین رویکردها و اصول بر عهده دیگر سامانه‌ها است. به عبارت دیگر فرآیند فعلی از بهترین فرآیندهای معاملاتی است و به مثابه سامانه ای است که تنها در صورت داشتن داده‌های ورودی مناسب می‌تواند خروجی مطلوبی ارائه نماید. ورودی‌های این فرآیند، سهمیه‌های تأیید شده خریداران از سامانه بهین یاب وزارت صنایع است اما با فرض حذف معاملات از طریق بورس کالا ، صورت مساله همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

زیرا اصولا بدون تعریف سهمیه از جانب وزارت صنایع، خریدار مجاز به خرید نخواهد بود و اگر در حال حاضر سهمیه‌های غیر واقعی توسط وزارت صنایع تأیید و به بورس معرفی می‌شوند، پس از حذف بورس کالا نیز تغییری در عملکرد وزارت صنایع به وجود نخواهد آمد.

از طرفی باید پذیرفت که در صورت حذف ساز و کار نظارتی فعلی بر خریداران دیگر شفافیتی وجود نخواهد داشت که بتوان ایرادات یا تخلفات را رصد کرد. ضمن اینکه تجربه فروش حواله ای و سهمیه ای در سال‌های نه چندان دور نیز وجود دارد که با اصطلاح حواله‌های امضا طلایی به جریان‌های سیاسی نیز دامن می‌زد.

در حال حاضر نظارت بر کدهای معاملاتی غیرفعال و شناسایی واسطه ها، ضروری بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با ردیابی کدهای غیرفعال و یا اجاره ای به راحتی دلالان را شناسایی و با آن‌ها برخورد نماید.