افزایش قاچاق بنزین این روزها سر و صدای زیادی بپا کرده است، اگرچه نرخ ارز و نبود نظارت در تشدید این روند نقش داشته اما به تعبیر برخی از نمایندگان مجلس با نهادینه شدن فساد در سیستم اقتصادی، دست خودی ها به قاچاق بنزین آلوده شده است.
گفته می شود، ایران بعد از ونزوئلا، دومین کشور عرضه کننده بنزین ارزان است اما واقعیت این است که ما نمی توانیم قیمت بنزین را افزایش دهیم، طبعا با این اتفاق نرخ سایر محصولات هم گران می شود
بنابراین تنها راهی که باقی می ماند، احیا سهمیه بندی با کارت سوخت است زیرا حذف آن راه را برای سودجویی قاچاقچیان باز گذاشته است.
ظاهرا کسانی که در پشت پرده ماجرا قرار دارند از حذف کارت سوخت نفع می برند و چندان برای آنها تبعات این مسئله اهمیتی ندارد، حال آنکه پیامدهای نامطلوب این تصمیم را می توان در آمارها مشاهده کرد؛ مصرف بنزین در پایان سال ۹۳ به صورت تقریبی ۷۰ میلیون لیتر بوده که این میزان در حال حاضر به ۱۰۵ میلیون لیتر رسیده است و حالا عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران، از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور سخن می گوید، اما سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این آمار را قبول ندارد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار رسالت نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و عنوان می کند: «کسانی که این آمار را مطرح می کنند، متوجه نیستند، این رقم چه حجمی را در برمی گیرد و در واقع با بیان این ارقام به نیروی انتظامی و آنان که مسئول کنترل و پایش مرزها هستند، توهین می کنند».
وی تاکید می کند: «گرانی بنزین در میان کشورهای همجوار و ثابت بودن نرخ آن در ایران یکی از مهمترین و اصلی ترین علت های
قاچاق بنزین است و ما به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این پدیده هستیم».
بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه داران سوخت هم در گفت و گو
با رسالت آمار ارائه شده را درست نمی داند و در توضیح این مسئله می گوید: «قاچاق این حجم بنزین از مجاری عرضه امکان پذیر نیست. اگرچه بعد از تغییر نرخ دلار قاچاقچیان به ویژه در مناطق مرزی فعال شده اند اما توجه داشته باشید، بنزین و نفت و گاز تحت یک ضابطه توزیع می شود. در حال حاضر روزانه بین 70 تا 75 میلیون لیتر بنزین توزیع می کنیم، بنابراین اگر به 80 میلیون لیتر برسد، تمام مراجعی که ناظر بر قضیه هستند، موضوع را بررسی می کنند. از طرفی، در همه جایگاه ها میزان توزیع مشخص است، امکان ندارد یک جایگاه وقتی 50 هزار لیتر می فروشد، ناگهان میزان فروش اش به 90 هزار لیتر برسد».
وی به افزایش نرخ بنزین و توزیع کارت سهمیه بندی با هدف کاهش قاچاق سوخت اعتقادی نداشته و می گوید: «افزایش قیمت بنزین نمی تواند
در کاهش قاچاق موثر باشد، ضمن اینکه در سنوات مختلف این افزایش قیمت اتفاق افتاده و حتی نرخ بنزین را به مرز فوب خلیج فارس رساندیم اما اثرگذار نبود و کارت سوخت هم موثر نیست لذا در این زمینه احتیاج به بسیج همگانی داریم».
بسیاری از صاحب نظران با گلایه از کم تحرکی دولت اذعان می کنند، نفوذ برخی افراد در بخش های اجرایی و پست های حساس سبب شد، کارت سوخت که شفافیت نظام توزیع را افزایش می داد، حذف شود چون این افراد، به صورت مستقیم در موضوع قاچاق سوخت دست داشته اند و هنوز هم دارند.
احمد گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای با تایید این مسئله به خبرنگار رسالت می گوید: « باتوجه به شواهد احتمالا زد و بندهایی وجود دارد، اگر در هر دولتی، فساد حاکم باشد، ممکن است برخی افراد که اتفاقا در درون دولت قرار دارند، به تشدید این روند کمک کنند».
وی فقدان نظارت را هم در گسترش این پدیده موثر دانسته و ادامه می دهد: « دستگاه های نظارتی تکالیف و وظایف خود را به درستی انجام نمی دهند. وقتی در سایر حوزه ها به رغم وجود گمرک؛ کالای قاچاق مراوده می شود، در این حوزه هم بعید به نظر نمی رسد که عوامل رسمی نقش داشته باشند».
این نماینده مجلس اشکالات زیرساختی در عرصه اقتصادی و رشد فساد را علت العلل قاچاق توصیف کرده و معتقد است: « این مسئله توسط عواملی که تا حدودی حاشیه امنیت هم دارند، اتفاق می افتد و ما نمی توانیم از طریق موانع فیزیکی، این مسئله را کنترل کنیم و احیای دوباره کارت سوخت می تواند اثرگذار باشد».
بیژن زنگنه، وزیر نفت که از متولیان اصلی حوزه انرژی به شمار
می رود، موضوع افزایش قاچاق سوخت را قبول دارد اما با این وجود موافق سهمیه بندی از طریق کارت سوخت نیست.
حال آنکه توزیع کارت سوخت می تواند راهکار مناسبی باشد. حجم قاچاق بنزین تا پیش از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در میانه دهه هشتاد، 3 تا 10 میلیون لیتر در روز بوده است اما پس از اجرای این طرح، کار برای قاچاقچیان دشوار شد زیرا اگر عده‌ای به منظور قاچاق، تانکر حمل فرآورده نفتی را به سمت مرز می فرستادند، باید محموله را در مخزن جایگاه سوخت تخلیه و بعد دوباره اقدام به بارگیری نازل‌های سوخت می کردند و از سوی دیگر میزان فروش بنزین در مرکز داده سامانه هوشمند سوخت ثبت و در پایان ماه، با میزان سفارش بنزین توسط جایگاه مقایسه می شد.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر جا تفاوت قیمت وجود داشته باشد، مشوقی برای قاچاق و زد و بند حتی در میان افراد صاحب نفوذ هم فراهم می شود، به خبرنگار رسالت می گوید: «تاکنون عرضه با کارت سوخت به طور کامل اجرایی نشده است در حالی که وزیر نفت باید مطابق قانون عمل کند، ما امروز می بینم افراد به هر میزان که بخواهند بنزین می زنند و از آن طرف جایگاه های سوخت به صورت تانکری آنها را رد می کنند چون حساب و کتابی در تخلیه محموله وجود ندارد».
وی یکی دیگر از راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق را واقعی کردن قیمت بنزین دانسته و عنوان می کند: «دولت نه فقط بنزین بلکه قیمت هر کالایی را باید واقعی کرده و به صورت یارانه در اختیار همه افراد قرار دهد و در هر مقطعی با بالا رفتن کالاها، یارانه را هم به تناسب افزایش دهد. در غیر این صورت هر چقدر هم کنترل صورت بگیرد، بازهم رانت و سوء استفاده اتفاق می افتد. البته دولت بنا داشت در لایجه بودجه 97 قیمت بنزین را افزایش دهد اما چون این تصمیم سیاسی بود، مجلس با آن مخالفت کرد زیرا دولتی ها بیان کردند، سال 97 هیچ انتخاباتی برگزار نمی شود و می خواهیم بنزین را گران کنیم که مجلس هم به نوعی جلوی این بحث را گرفت».
منصور معظمی، معاون اسبق بازرگانی و اموربین الملل وزارت در این رابطه به خبرنگار رسالت توضیح می دهد: «در گذشته تمهیداتی وجود داشت و باتوجه به اعمال سخت گیری های دولت و ستاد مبارزه با قاچاق در کنار متعادل شدن قیمت ها؛ انگیزه قاچاق بسیار کمتر بود اما در شرایط فعلی به خاطر تغییر نرخ دلار شاهد گسترش این روند هستیم».
وی به این مسئله باور دارد که «باید قیمت ها براساس نرخ واقعی و منطقی باشد، در غیر این صورت، سوداگران به دنبال سوء استفاده خواهند بود، بنابراین لازم است، دولت مصرف فرآورده ها را به صورت منطقی کنترل کند، در اینکه قیمت بنزین بسیار پایین است، شکی نیست و اگر بخواهیم روزی جلوی قاچاق را بگیریم، حتما بحث قیمت هم مطرح است اما در این شرایط افزایش قیمت فرآورده های
نفتی به صلاح نیست زیرا تبعات اجتماعی دارد و موجب گرانی بیشتر می شود».
«افزایش قیمت ها دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی است و فکر می کنم دولت، مجلس و سایر ارکان به این بعد توجه می کنند، وگرنه ما فرصت لازم برای افزایش نرخ بنزین را داشته ایم ولی این اقدام صورت نگرفت و در حال حاضر هم شرایط مناسبی برای افزایش نیست».
تقریبا اغلب کارشناسان اقتصادی نسبت به افزایش نرخ بنزین دیدگاه مثبتی ندارند اما معتقدند برای مقابله با حجم گسترده قاچاق باید در مقابل حامیان حذف کارت سوخت ایستاد، به نظر می رسد، کسانی که از ناکارآمدی سامانه هوشمند سوخت سخن گفتند، نگران منافع خودشان بودند و ظاهرا منفعت آنها در گرو حذف این کارت و رونق قاچاق بوده است.
حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی خیلی ساده و صریح به خبرنگار رسالت می گوید: «وقتی نرخ نفت پایین آمد، می توانستیم نرخ بنزین را آزاد کنیم و دولت خودش را از این بازار کنار بکشد اما از این موقعیت استفاده نکرد و حالا اصرار دارد خودش واردکننده و توزیع کننده و قیمت گذار باشد پس باید همه این عواقب را در کنار هم بپذیرد».
وی با طرح این پرسش که بنزین باعث آلودگی و ترافیک می شود چرا باید دولت روی این کالا سوبسید بدهد؟ عنوان می کند: «این سوبسید را می توان صرف شیر و مواد غذایی کرد و حمل و نقل عمومی را افزایش داد. بنزین در اقتصاد کشور جزء اولویت چهارم و پنجم است».
