سود ۱۵۰ درصد قانونی نیست
بانک مرکزی از مردم خواست، سپردههای خود را نزد بانکها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی سپردهگذاری کنند. براساس ماده دو مصوبه شورای پول و اعتبار دررابطه با سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور تعیین نرخ سود علیالحساب سالانه سپردههای مدت دار و اوراق سپرده عام و خاص در طول دوره سپردهگذاری در اختیار بانکها خواهد بود.
به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد،همچنين به موجب ماده ۹ همين مصوبه نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي ۱۴ الي ۱۵ درصد و عقود مشارکتي بين ۱۸ تا ۲۱ درصد تعيين شده است، بنابراين بانکها و موسساتي که قصد دارند نرخ بالاتر از نرخ سود تسهيلات را به سپردهگذاران پرداخت نمايند، ملزم ميباشند قبل از اعلام نرخ سود سپردهها، طرح توجيهي خود را به بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و اعتباري کشور ارائه كرده و تائيديه دريافت نمايند.
طرحهایی مانند سماء، نگین و… که نرخ سود ۵/۱۵۰ الی ۴۷/۱۶۴ و… توسط برخی از بانکها و موسسات، علیالخصوص موسسات بدون مجوز و در شرف تاسیس اعلام میشود، فاقد وجاهت قانونی است.
از این رو مجددا تاکید میگردد که مردم سپردههای خود را نزد بانکها و موسساتی که دارای مجوز بانک مرکزی میباشند، سپردهگذاری نمایند و فریب تبلیغات خلاف قانون را نخورند.
از رسانه ملی، شهرداریها، وزارت راه و ترابری و وزارت ورزش درخواست میشود از تبلیغات موسسات فاقد مجوز و طرحهایی که با نرخهای غیرمتعارف اعلام میشود در این رسانهها و بیلبوردها در سطح شهر و جادهها و میادین ورزشی جلوگیری نمایند.
بديهي است با بانکها و موسسات متخلف برخورد خواهد شد و در صورت عدم جمعآوري اينگونه تيزرهاي تبليغاتي مجوز فعاليت آنها ابطال خواهد شد. سود سپرده پرداختي بانکها و موسسات بايد به صورت شفاف و معقول به اطلاع عموم برسد.