چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟
آیا پیش بینیها و توصیههای کارشناسان مبنی بر اثرگذاری افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بر قیمت دلار اشتباه بوده است؟
به گزارش افکار نیوز ،روزنامه جمهوري اسلامي امروز نوشته است:
نوسانات ارزی که با افزایش چشمگیر قیمت ارزهای مختلف خصوصا دلار همراه بوده است، یک سالی میشود که میهمان ناخوانده اقتصاد ایران به حساب میآید. طی یک سال گذشته برنامهها و راهکارهای متعددی برای حل این مشکل ارائه و بعضا نیز عملیاتی شده است که از مهمترین آنها میتوان به دو مورد موافقت با افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و تجمیع سه نرخ رسمی ارز دولتی در یک نرخ ۱۲۲۶ تومان اشاره کرد.
با این حال اکنون که از اجرای این دو برنامه حدود ۳ هفته سپری میشود همچنان شاهد مقاومت قیمت دلار در برابر این تمهیدات هستیم به گونهای که طی هفتههای اخیر اگرچه قیمت برابری دلار و ریال در بازار آزاد از نقاط هیجانی بالای ۲ هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز روانی ۱۷۵۰ تومان پایینتر نیامده است.
حال سوال اصلی این است که علت این مقاومت چیست؟ آیا پیش بینیها و توصیههای کارشناسان مبنی بر اثرگذاری افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بر قیمت دلار اشتباه بوده است؟ آیا عواملی به غیر از نقدینگی سرگردان در بالا ماندن قیمت دلار نقش دارند؟
پیش از هر تحلیلی و برای یافتن پاسخ این پرسشها باید این اصل اقتصادی را مرور کنیم که پول اعم از داخلی یا خارجی آن که ارز نامیده میشود قبل از آنکه وسیله مبادله سایر کالاها باشد، خود یک کالاست و قوانین عرضه و تقاضا در مورد آن ساری و جاری است.
از این رو پول داخلی و ارز نیز مانند هر کالای دیگری با افزایش تقاضا برای آن، گران و در صورت افزایش عرضه در بازار، ارزان میشود. از این رو فارغ از اینکه نرخ برابری پول ملی هر کشور با ارزهای دیگر با کدام یک از روشهای موجود محاسبه میشود، این قاعده کلی در مورد آن صادق است که با بالا رفتن میزان تقاضا برای یک ارز خاص در صورت ثابت ماندن میزان عرضه آن در بازار خواه از سوی دولت خواه توسط سایر عرضه کنندگان، نرخ برابری ارز در برابر پول ملی، افزایش مییابد و بر عکس.
همانگونه که در متون تئوریک اقتصاد عنوان شده، ارز از سه ناحیه مورد تقاضا واقع میشود؛ سرمایهگذاری در خارج، واردات و مسافرت. به عبارت دیگر سرمایه گذاران ایرانی در خارج از کشور، واردات کنندگان و مسافران متقاضی ارز هستند. از این رو برای یافتن این پاسخ که آیا تغییر معناداری در میزان تقاضای ارز طی یک سال گذشته بوجود آمده است باید این سه حوزه را بررسی کنیم. حال با درنظر گرفتن این حوزهها مروری میکنیم بر وضعیت تقاضای وارد شده از این سه منبع به ارز.
بنا بر تازهترین آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، در ۹ ماهه سال جاری ۲۶ میلیون و ۵۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار وارد کشور شده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲۲ درصد و از حیثارزش ۷۵/۵ درصد کاهش داشته است.
همانگونه که از آمارهای گمرک برمی آید و مقایسه ارزش واردات نشان میدهد، ارزش واردات انجام شده به کشور در ۹ ماهه سال جاری چه به دلار و چه به یورو از کاهشی ۷۵/۵ درصد و ۹۲/۱۱ درصدی نسبت به ۹ ماهه نخست سال ۱۳۸۹ برخوردار بوده است. معنای این اعداد این است که در ۹ ماهه امسال وارد کنندگان به دلار و یورو کمتری برای واردات نیاز داشتهاند.
به عبارت دیگر در سال جاری تقاضای برای ارز در حوزه دلار و یورو از ناحیه واردکنندگان نسبت به مدت مشایه سال قبل کاهش داشته است ولی جالب اینجاست که بانک مرکزی طی همین مدت حدود ۶۰ میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرده است.
یکی دیگر از موارد تقاضای ارز در بازار، تقاضای ارز از سوی مسافران است. طبیعی است که مسافران برای سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نیاز دارند، به همین دلیل، تغییر در میزان تقاضای ارز مسافرتی میتواند یکی دیگر از علل افزایش تقاضای ارز باشد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی در این مورد میگوید: بنا بر آمارهای موجود در سال به حدود ۷ میلیارد دلار ارز مسافرتی نیاز داریم که طی دو سال اخیر در این میزان تغییر چشمگیر و خاصی مشاهده نشده است.
در مورد سرمایهگذاری در خارج از کشور نیز آمار مشخصی وجود ندارد ولی بعید به نظر میرسد که در شرایط کنونی این مسئله، موضوعیتی در میزان تقاضا برای ارز داشته باشد.
از کنار هم قرار دادن این اعداد و ارقام و سخنان مقامات اقتصادی کشور که میزان ارز تزریق شده به بازار را بسیار بیشتر از میزان نیاز واقعی عنوان میکنند، به عنوان نمونه رئیس کل بانک مرکزی میگوید سال ۸۹ حدود ۲۴ میلیارد دلار بیش از نیاز بازار، ارز توزیع شده است، تنها به این نتیجه میرسیم که فاصله میان نیاز واقعی برای ارز و میزان عرضه شده را نیازهایی پر میکنند که با تعابیر مختلفی از جمله نیاز کاذب یا غیر رسمی میتوان از آنها یاد کرد.
یکی از مصادیق این نیازها، دلار مورد نیاز برای قاچاق است. این قاچاق البته شامل دو دسته از کالاها میشود؛ کالاهی ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی و… کالاهایی که وارداتشان به کشور ممنوع نیست ولی از مبادی غیر قانونی و به صورت قاچاق وارد کشور میشوند.
طبعا ذات غیر قانونی بودن این نیاز امکان ارائه آمار تفکیک شده را نمیدهد. در این رابطه تنها میتوان به آمار کلی که از سوی مسئولان ارائه میشود استناد کرد.
در همین رابطه معاون اول رئیسجمهور چندی پیش گفت: آمار فعلی قاچاق به کشور حدود ۱۶ میلیارد دلار است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. البته ظاهرا این رقم در سال ۸۷ به حدود ۱۹ میلیارد هم رسیده بود. از این رو به اولین عامل افزایش تقاضا برای ارز پی میبریم؛ افزایش دو میلیارد دلاری قاچاق به کشور. اما سهم این تقاضا در بازار چقدر است؟
بنا به گفتههای غیر رسمی بازار ایران روزانه به ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد، حال اگر این دو میلیارد دلار تقاضای افزایش یافته از ناحیه قاچاق کالا را بر ۹ ماهه ابتدایی سال سرشکن کنیم به عددی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار میرسیم یعنی کل نیاز افزایش یافته در یک ماه معادل تقاضای یک روز بازار ارز است که طبیعتا نمیتواند تأثیر چندانی در قیمت داشته باشد.
مجموعه محاسبات و بررسیهای انجام گرفته تا به حال نشان میدهد که در میزان نیاز واقعی برای ارز نه تنها شاهد افزایش نبودهایم بلکه با کاهش نیز مواجه هستیم. میزان تقاضای غیر رسمی هم که چندان زیاد نبود که بتوان نقشی برای آن قائل شد.
از این رو تنها عامل باقی مانده، تغییر در تقاضای غیر واقعی و کاذب است. به نظر میرسد این تقاضا خلاف آنچه در ابتدا به نظر میآید نقش و تأثیر عمدهای در افزایش قیمت ارز و نوسان آن ایفا میکند. اما عامل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب چیست؟
کارشناسان در تشریح علل پیدایش یا تقویت این نیاز کاذب، سهم افزایش شدید نقدینگی آن هم از نوع سرگردان آن را بسیار عمده میدانند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که حجم نقدینگی در سالهای اخیر از افزایش بیقاعده و چشمگیری برخوردار بوده است. بنا بر آمارهای رسمی حجم نقدینگی از حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به حدود ۳۳۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است یعنی رشدی حدود ۵/۳ برابر. طبیعی است که این نقدینگی بالا در شرایطی که مانند شرایط سالهای اخیر اقتصاد ایران همواره به دنبال راهی برای حفظ ارزش خود خواهد بود چرا که افزایش پایه پولی که خود از عوامل افزایش نقدینگی است به تورم افسار گسیختهای دامن میزند که روز به روز از قدرت خرید و ارزش داراییهای نقدی جامعه کم میکند از این رو عقل
معاش حکم میکند به هر ترتیب ممکن از کاهش ارزش داراییها جلوگیری شود.
در این میان البته باید به واقعیت دیگری نیز توجه کرد؛ اعمال تحریمهای ناعادلانه علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی کشورهای غربی خصوصا در حوزه بانکی باعثشده تا با وجود کاهش ارزش و حجم واردات به کشور در مقایسه با سالهای گذشته، نیاز به ارز نقد از سوی بازرگانان افزایش یابد. به عبارت دیگر از آنجایی که امکان گشایش اعتبار اسنادی یا همان ال سی برای پرداخت مبلغ اجناس وارداتی محدود شده است، واردکنندگان ناگریز از استفاده پول یا ارز نقد هستند که همین مسئله، تقاضا برای ارز را در بازار افزایش داده است و طبیعتا این افزایش تقاضا به بالا رفتن یا بهتر بگوییم بالا ماندن قیمت
دلار کمک میکند.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد نهادهاي مسئول و در رأس آنان بانك مركزي بايد با همكاري ساير دستگاهها نيازهاي وارداتي كشور را اولويت بندي كنند و با تخصيص ارز به اولويتهاي بالا، ضمن تأمين نيازهاي واردكنندگان و كشور، از اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات غير ضروري يا كمتر ضروري جلوگيري كنند.