به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه تهران امروز،در شرايطي كه مقامات و مراكز رسمي دولتي سه آمار كاملا متضاد درباره نرخ رشد اقتصادي كشور در سال ۸۹ ارائه داده اند،ايران روزنامه رسمي دولت از منتقدان خواسته است دست از سياهنمايي بردارند و آمارهاي دولتي را زير سوال نبرند.
محمود احمدی نژاد، رئیسجمهور بیستم تیرماه از نرخ رشد ۱۰ درصدی اقتصادی کشور سخن گفت اما مرکز آمار نرخ رشد سال ۸۹ را ۳/۷درصد اعلام کرده است و بانک مرکزی هم گفته که نرخ رشد در سال ۸۹ با احتساب نفت ۸/۵ درصد و بدون احتساب نفت ۱/۶ درصد است. شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت درباره میزان نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ گفت: طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ بدون احتساب نفت ۶.۱ درصد و این رقم با احتساب نفت ۵.۸ درصد بوده است.
سیدشمسالدین حسینی دیروز در همایش گفتوگوی بخش خصوصی و دولت در مورد هدفمندی یارانهها اظهار داشت: طبق بررسی بانک مرکزی نرخ رشد بخش کشاورزی ۸.۸ درصد، صنعت و معدن ۹.۳ درصد، نفت ۱.۹ درصد و خدمات ۴ درصد بوده است.
اما در شرایطی که مقامات رسمی دولت و رسانه های وابسته به دولت از شرایط عالی اقتصاد و نرخ رشد بالای ۷ درصدی سخن به میان آورده اند، همزمان طیفی از کارشناسان و نمایندگان اصولگرای مجلس که در حوزه اقتصاد فعال هستند، انتقادات شدیدی را به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد وارد کرده و خواستار تغییر مسیر سیاستهای اقتصادی کشور هستند.
در جدیدترین نمونه، مناقشهای بین دو طرف منازعه درباره نرخ رشد اقتصادی رخ داده است. روزنامه ایران در سرمقاله دیروز خود از نرخ رشد بالای ۷ درصدی کشور در سال ۸۹ خبر داد و از افراد سیاه نما خواست تا دست از سیاه نمایی بردارند.
روزنامه ایران در حالی از چنین نرخ رشدی خبر داده است که منابع مستقل کارشناسی چنین آماری را تایید نمی کنند و مجلسیان اعتقاد دارند که نرخ رشد اقتصادی کشور پایین تر از این اعداد و ارقام است ضمن اینکه بانک مرکزی حاضر به انتشار ریز شاخصهای اقتصادی نیست و معلوم نیست چگونه چنین اعداد و ارقامی استخراج می شود.
اما روزنامه ایران با اعتراض به طرح چنین مباحثی می نویسد: انتشار خبر تحقق رشد بیش از ۷ درصدی اقتصاد ملی در سال ۸۹، فضای بسیار امیدوارکنندهای را به دنبال داشته است… خوشبختانه با اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ از طرف وزیر محترم اقتصاد و دارایی، خط بطلانی بر بسیاری از دروغپردازیها، سیاهنماییها و فضاسازیهای رسانهای علیه دولت کشیده شد… در چنین شرایطی صحت ادعاهای غیرمنصفانه برخی منتقدان و مخالفان سیاسی دولت خصوصاً زیر سؤال بردن آمارهای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری رنگ میبازد.
ارگان دولت در شرایطی این آمار و ارقام را داده است که بانک مرکزی چند سالی است از اعلام رسمی آمار و نرخ رشد اقتصادی خودداری می کند و حاضر به ارائه ریز آمارهای مربوط به نرخ رشد نیست. ضمن اینکه نمایندگان مجلس نسبت به ناکارآمدی شدید دولت در حوزه اقتصاد انتقاد دارند که جدیدترین نمونه آن به کنفرانس مطبوعاتی اخیر احمد توکلی و الیاس نادران برمیگردد. توکلی و نادران در این کنفرانس دولت را در حوزه اقتصاد زمینگیر معرفی کردند.
تورم بالا، نوسان شدید در بازار سکه و ارز، نیمه تعطیل شدن بسیاری از کارخانجات، افزایش محسوس بیکاری و تورم غیر قابل قبول، اجرای ناقص و توأم با ۱۷ تخلف در اجرای قانون یارانه ها و فراموشی بخش تولید و صنعت از جمله شاخصهایی بود که توکلی و نادران بهعنوان دلایل خود برای ناکارآمد معرفی کردن دولت در حوزه اقتصاد بیان کردند.
این در حالی است که سایت جهان نیوز که به علیرضا زاکانی نماینده تهران نزدیک است، با انتشار گزارشی اقتصادی از تناقض سخنان رئیسجمهور درباره نرخ رشد اقتصادی ۱۰ درصدی در کشور خبر داده و نوشته است که پس از هفت ماه از ادعای رئیسجمهور درباره رسیدن رشد اقتصادی کشور به ۱۰ درصد، بانک مرکزی رسما این ادعا را رد کرد.
رئیسجمهور در جلسه بیستم تیرماه ۱۳۹۰ هیات دولت به ناگاه گفت که رشد اقتصادی کشور از ۱۰ درصد فراتر رفته است.
احمدینژاد با شماتت منتقدان دولت گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخشها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام میکنند، این موضوع نشان میدهد که عدهای میترسند، اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و میتواند چند سال متوالی ادامه یابد.»
اظهارات رئیسجمهور درباره رسیدن رشد اقتصادی کشور به رقم ۱۰ درصد، با سکوت مراکز آماری و اقتصادی دولت در ماههای اخیر روبهرو شد و هیچ مقام اقتصادی دولت نیز جرات نکرده بود واقعیت رشد اقتصادی کشور را اعلام کند.
آخرین آمار رسمی اعلام شده درباره رشد اقتصادی کشور به اظهارات اردیبهشتماه قضاوی معاون پیشین بانک مرکزی برمیگردد که رشد اقتصادی سال ۸۷ را نیم درصد و رشد اقتصادی سال ۸۸ را با نفت ۵/۳ درصد و بدون نفت ۳/۴درصد اعلام کرده بود. پس از آن تا هفته گذشته مقامات اقتصادی دولت، رقم صریحی درباره رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹ اعلام نکرده بودند تا صحت ادعای رئیسجمهور درباره رشد ۱۰ درصدی اقتصاد کشور مشخص شود.
البته دو هفته پیش آقای رئیسجمهور در صحن علنی مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، صراحتاً آمار پیشین خود را زیر سوال برد و گفت: «در سال ۸۹ رشد اقتصادی کشور بدون نفت به بیش از ۷.۳ درصد رسید.»
در عين حال رئيس جمهور از ذكر نرخ رشد اقتصادي كشور با احتساب نفت خودداري كرد چرا كه معمولا نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت كمتر مي شود.
شناسه خبر:
۸۳۷۳۷
سه آمار متضاد دولتی از رشد اقتصادی
۰