لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که پنجم دی ماه از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، پس از ۵۲ روز و با گذران ۲۹ جلسه در کمیسیون تلفیق، به صحن مجلس تقدیم شد که البته یکی از پرحاشیه ترین مباحث لایحه بودجه ۹۸، منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی بود؛ چراکه از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۰ درصد بودجه، به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته بود؛ بی آنکه شفافیت چندانی در عملکرد و جزئیات بودجه شرکت ها صورت گیرد.
در واقع، بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی، در حالی تقریبا دو برابر بودجه عمومی کشور است که در لایحه بودجه، جزئیاتی از دخل و خرج و نیز هزینه و درآمد این شرکتها وجود ندارد.
خبرگزاری مهر در سلسله مطالبی به ایرادات و عوارض مربوط به عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی پرداخته و در گفتگو با کارشناسان حقوقی و اقتصادی، ضمن انتقاد از عدم ارائه جزئیات ریز درآمدها و هزینه ها، بر لزوم اصلاح اساسنامه و نحوه هزینه‌کرد شرکت ها، تاکید کرده بود.
بر این اساس، سخنگوی کمیسیون تلفیق، امروز در خصوص جزئیات تغییرات لایحه بودجه سال آینده توضیحاتی ارائه و اعلام کرده است که بودجه شرکت های دولتی، همان ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان مانده و تغییری نکرده است.
محمدمهدی مفتح، ضمن بیان اینکه ما در کمیسیون تلفیق فرصت خوبی را برای بررسی بودجه شرکت های دولتی انجام دادیم تا کنترل‌های بیشتری بر بودجه این شرکت ها صورت گیرد، از ایجاد یک سامانه یکپارچه ای جهت اخذ اطلاعات کلیه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال‌های برنامه ششم خبر داده است.
البته هنوز جزئیات بیشتری در رابطه با نحوه و ساز و کار عملکرد این سامانه مطرح نشده است؛ اما ورود گام به گام نهاد قانون‌گذار کشور به یکی از مهم ترین مباحث بودجه‌ای، امیدوارکننده به نظر می رسد.
