مردم همچنان در آرزوی یک سرپناه هستند:
همه ضربه های دولت به بازار مسکن
اوج افزایش قیمتها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بودهاست که قیمتها حدود۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفت.
سرویس اقتصادی افکار نیوز - افزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدهای ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت، آثار زیانباری بر اقتصاد کشور داشته و ضمن افزایش تورم در تمام بخشهای اقتصادی، بیشترین اثر را در بخش مسکن داشت. تا آذر ۱۳۸۵ نقدینگی با ۳۶ ٪ افزایش به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.افزایش نقدینگی در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد.
یکی از مهم ترین دلایل افزایش نقدینگی، طرح بنگاه های زود بازده بود که به صورتی کنترل نشده و فاقد پشتوانه برنامه ای مشخص، صرفا در برابر یک گزارش توجیهی ساده و ارائه پیش فاکتورهای صوری، حجم عظیمی از نقدینگی را به عنوان تسهیلات احداثبنگاه های زود بازده به بازار سرازیر نمود. بخش عمده این نقدینگی نیز به سمت بازار زمین و مسکن هجوم آورد و این مساله را باید مهم ترین دلیل رشد انفجاری قیمت مسکن دانست. به علاوه رکود ایجاد شده در بازار نیز برخلاف تبلیغات وسیع دولت، در اثر اجرای طرح مسکن مهر نبوده است. بلکه بیش از هر چیز به سیاست انقباظی بانک مرکزی(با ریاست مظاهری) که تحت عنوان
سه قفله کردن بانک مرکزی مطرح شد، وابسته است.
دولت بانکهای خصوصی و دولتی را ملزم به کاهش نرخ سود سپرده خود کرد. به زعم دولت این اقدام به کاهش تورم و یک رقمی شدن آن در کشور منجر خواهد شد، اما به انتقال سرمایه به بازار مسکن و افزایش تورم انجامید.
وام ۱۰ میلیون تومانی
این طرح یکی از مصوبات اولیه دولت محمود احمدی نژاد بود که از همان ابتدا با مخالف و هشدار کارشناسان همراه گردید، اما با اصرار دولت اجرا شد. بر اساس این طرح از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ هر سال به ۵۰ هزار نفر وام ده میلیون تومانی خرید مسکن ارائه میگردید. بیش از دو میلیون نفر برای دریافت وام در سال اول ثبت نام کردند. این اقدام دولت در کنار افزایش شدید نقدینگی در بازار مسکن را دچار چنان شوکی کرد که در مدتی کوتاه بیش از ۵۰٪ افزایش قیمت را شاهد بود. پس از یکسال و نیم، در شهریور ۱۳۸۶، محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهر سازی خبر از توقف اعطای وام تا زمانی که بازار مسکن به تعادل برسد،
داد.
وام طرحهای زودبازده
ارائه وام به طرحهای زودبازده یکی از اقدامات دولت احمدی نژاد بود که در عین حال انتقادات فراوانی را بدلیل ناکارامدی آن بر انگیخت. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس هفتم به نقل از طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که انحراف ۴۶٪ از وامهای پرداخت شده بجای هزینه در طرحهای زود بازده وارد دلالی مسکن شده و یکی از دلایل تورم مسکن بودهاست.
اقدامات دولت
دولت در ابتدا تورم در کشور را بطور کلی انکار میکرد تا جایی که محمود احمدی نژاد در یکی از جلسات مجلس در پاسخ به انتقاد نمایندگان از تورم در کشور، توصیه کرد که از بقال محل وی خرید کنند. وی همچنین افزایش قیمت تورم را به عوامل مافیایی نسبت داد و گفت: «افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما میدهد که چه شبکهای طراحی کردهاست و جلوی آن را خواهد گرفت.»
اما تا کنون هیچ گزارشی از شبکه های مورد ادعای احمدی نژاد منتشر نشده است. وی پس از چندی ناچارا تورم را تایید اما به برخی عوامل همچون مخالفان سیاسی، مطبوعات و عملکرد دولتهای گذشته نسبت داد.
پس از آنکه مطرح کردن واژه های تکراری همچون " مافیای مسکن " و " شبکه های مافیایی " نتیجه ای نداد، دولت طرحهایی در این خصوص اجرا کرد که اثرات مخربی بر بازار مسکن گذاشت.
افزایش میزان وام مسکن
دولت احمدینژاد برای تقویت توان مالی مردم برای خرید خانه، سقف وام مسکن را به صورت آزمایشی افزایش داد. در حالی که برخی از کارشناسان افزایش میزان وام را کمکی به قدرت خرید مردم دانستند و خواستار افزایش بیشتر وام متناسب با تورم شدند، گروهی دیگر بر این باورند که افزایش وام در انتها به افزایش بیشتر قیمت مسکن و اجارهبها میانجامد.
طرح مسکن مهر
مهندس محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی سیاست اصلی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی را طرح مسکن مهر اعلام کرد. به موجب این طرح سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، زمین در سطح کشور واگذار میشود.
این طرح با مشکلات عمدهای همچون توقف پرداخت وام توسط بانکهای دولتی برای بیش از ۱۸ ماه مواجه شد. برخی کارشناسان معتقد بودند که ساخت و ساز مسکن مشکل تر از آن است که از تعداد شرکت تعاونی و مردم عادی براید. دولت در سال ۸۹ طرح مسکن روزجهای جوان را ارائه کرد.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداثمسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.
مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد. این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می شود. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداثمسکن مبتنی است.
اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان شهرها(در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان شهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد.
این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه ریزی توسعه شهری و … ایجاد نموده است که در مقالات متعددی مورد بحثواقع شده است. اما متاسفانه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام نموده است که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر می توان اشتباه بودن تئوری های اقتصادی را اثبات نمود.»
دریافت مالیات از معاملات مسکن
دولت برای مقابله با افزایش شدید قیمت مسکن، طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن هر شخص سالانه بیشتر از دو بار خرید و فروش مسکن انجام دهد باید مالیات آن را بپردازد. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، هدف از اجرای این طرح را مقابله با سوداگری و معامله گری مسکن خوانده و گفت: «کسانی که در سال بیش از دو بار معامله مسکن(خرید و فروش) داشته باشند افرادی تلقی میشوند که شغل شان خرید و فروش است و با همکاری وزارت بازرگانی این نوع کار شغل محسوب میشود و باید مالیات مشاغل بپردازند.»
برخی کارشناسان نیز با توجه به حجم نقدینگی در کشور نسبت به آثار این طرح هشدار دادهاند: «اگر این قانون، درست تدوین نشود منجر به فرار سرمایههای از بازار مسکن میشود. چون سرمایه گذار به دنبال کسب سود مطمئن و بالا است ناچار میشود سرمایههای خود را به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و حتی ممکن است نان مردم هدایت کند…در یک دو سالی آینده که با مشکلاتی چون خشکسالی مواجه هستیم، این خطر وجود دارد که سودا گری که تنها به فکر کسب درآمد بیشتر و حفظ پول خود است سرمایه خود را حتی در بازار مواد غذایی به کار بگیرد. اگر به واقع ما به تولید فکر نکنیم و بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم …
به خودی خود به هیچ وجه نمیتوانیم در باز کردن گره کور بازار مسکن موفق شویم.»
گزارش وزارت مسکن
آنچه موجب شد تا دولت پس از چند سال انکار، نقش سیاستهای غلط خود در افزایش تورم را تا حدودی پذیرفته و پرداخت وام مسکن را متوقف کند، گزارش وزارت مسکن پیرامون وضعیت آشفته بازار مسکن بود که شهریور۱۳۸۶(اندکی پیش از انتخابات مجلس هشتم) منتشر شد. در این گزارش آمدهاست: «اوج افزایش قیمتها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بودهاست که قیمتها حدود۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفت. متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود زمستان بعد به یکمیلیون و دویست هزار تومان افزایش یافتهاست.»
به گزارش روزنامههای تهران، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران در بهار ۸۵ به ۷۲۴هزار تومان، در تابستان به ۷۷۶ هزار تومان، در پاییز به۸۸۰ هزار تومان و بالاخره در زمستان به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده که متوسط قیمت آن را در سال ۸۵ حولوحوش رقم ۸۳۱ هزار تومان قرار میدهد. منطقه پنج تهران بیشترین افزایش قیمتها را در بازار مسکن سال ۱۳۸۵ تجربه کردهاست اگرچه رکورد بالاترین قیمت مسکن همچنان از آن منطقه ۳ تهران است. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال ۸۴ در منطقه پنج تهران ۷۴۳ هزار تومان بودهاست که در زمستان به یک میلیون و ششصدهزار تومان افزایش
یافتهاست.
این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع در این منطقه در زمستان ۸۴ حدود ۸۲۶ هزار تومان بودهاست. به همین دلیل، رشد قیمتها در منطقه پنج تهران در زمستان ۸۵ نسبت به زمستان ۸۴ حدود ۹۳/۷ درصد بودهاست که بالاترین رشد در کل کشور محسوب میشود.
به این ترتیب طرحهای دولت نه تنها در کنترل بازار مسکن اثر نگذاشته است بلکه ضربه های جبران ناپذیری بر آن وارد کرده است.