اسفند به نیمه رسید، مردم و بیمهها همچنان بلاتکلیفند؛
انتظار برای نرخ دیه سال ۹۱
برخلاف اظهارات صنعت بیمه مبنی بر ابلاغ نرخ دیه سال ۹۱ در ماه بهمن، به نظر میرسد با نزدیک شدن به نیمه اسفندماه هنوز تکلیف این نرخ مشخص نشده است..
به گزارش افکارنیوز به نقل از ابتکار با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال ۹۰ و شروع سال جديد، بياطلاعي مردم از ميزان نرخ ديه سال آينده باز هم در حال تکرار است و آنها را سر در گم كردهاست چراکه همچنان خبري از اعلام رقم مشخص ديه از سوي قوه قضائيه به صنعت بيمه نيست. بدين ترتيب بايد گفت که اجراي اين نرخ درسال آينده نيز همانند امسال با مباحثي همراه خواهد بود.عليرغم آنکه پس از اعلام رسمي ميزان ديه امسال از جانب قوه قضائيه، بيمه مرکزي از اين نهاد قضايي درخواست نمود تا برنامهها و نظرات مشورتي خود را بهگونهاي تنظيم نمايد که صنعت بيمه بتواند نرخ ديه سال ۹۱ را در انتهاي
بهمنماه از اين نهاد دريافت و دراسفندماه به شرکتهاي بيمه ابلاغ نمايد اما گويا با نزديک شدن به نيمه اسفندماه احتمال ابلاغ نرخ جديد ديه تا حدودي ضعيف به نظر ميرسد.البته رئيس کل بيمه مرکزي از درخواستهاي مکرر و حتي پيشنهادات صنعت بيمه درقالب کارگروه ويژهاي متشکل از نمايندگان بيمه مرکزي، سنديکاي بيمهگران، جهاد کشاورزي و قوه قضائيه خبرداده تا به دنبال آن بتوان از تکرار مشکلات مردم در حوزه ديه، تا حد قابل توجهي جلوگيري نمود.با اين همه، همچنان خبري از اعلام رقم قطعي نرخ ديه سال آينده از سوي مراجع مربوطه نيست.
در این میان، مقامات صنعت بیمه نیز از اعلام رقم پیشنهادی خود به قوه قضائیه خودداری میکنند و وظیفه اصلی تعیین نرخ دیه را براساس قانون، از آن قوه قضائیه میدانند. به نحوی که کریمی، رئیس کل بیمه مرکزی ضمن خودداری از اعلام رقم پیشنهادی صنعت بیمه، اختیار اعلام آن را در چارچوب وظایف قوه قضائیه با در نظر گرفتن وضعیت بازار میداند.
براساس قانون، نرخ دیه اوایل و یا حداقل ظرف ۳ ماه نخست هر سال باید ازجانب قوه قضائیه اعلام و برنامهها مطابق آن از طرف مسئولان بیمه کشور تنظیم شود اما در سال جاری به دلیل بروز برخی از مشکلات، نرخ دیه در شرایطی که فقط ۵ ماه از پایان سال باقی مانده بود، با کاهش نسبی ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماههای عادی و ۹۰ میلیون تومان برای ماههای حرام تعیین شد.
در راستای اعلام این نرخ، مطابق توافق قوه قضائیه و دولت برای رفع نگرانی بیمهگذاران مقرر شد شرکتهای بیمه در ۵ ماه پایانی سال به کسانی که دارای بیمهنامه هستند، تخفیفات لازم را ارائه و از دریافت مابهالتفاوت خودداری نماید. اما نکته قابل تأمل این است که مطابق توافقات به عمل آمده برای جلوگیری از تکرار این موضوع در سال آینده، مقرر گردید قوه قضائیه تا انتهای سال ۹۰، نرخ جدید دیه را اعلام نماید تا مردم و بیمهگذاران در سال جدید با مشکلی مواجه نشوند.
ناگفته نماند در کنار عدم اعلام نرخ دیه، صنعت بیمه با توجه به تورم موجود در جامعه، امکان افزایش نرخ دیه را در سال آینده بعید نمیداند که به همین دلیل تمام تلاش خود را در ارائه پیشنهادات مناسب برای تعیین نرخی معقول انجام میدهد. مدیرعامل بیمه ایران نیز پیشتر، از تعیین نرخ جدید دیه تا آخر سال جاری خبر داده بود.
جواد سهامیان مقدم، با اظهار خرسندی از ایجاد رضایت برای طرفین در تعیین دیه سال جاری گفته بود: خوشبختانه موضوع دیه با همکاری قوه قضائیه و بیمه مرکزی به بهترین شکل حل شد. او ادامه داد: برای تعیین دیه سال آینده هم کارگروهی تشکیل شده و دو تا سه جلسه هم اعضا در آن حضور یافتهاند.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ دیه سال جدید چه زمانی نهایی میشود، گفت: فکر میکنم تا آخر بهمنماه یا اوایل اسفندماه نرخ جدید دیه اعلام شود.
رئیس کل بیمه مرکزی هم گفته بود: همانند سالهای گذشته نرخ دیه افزایش خواهد یافت اما تلاش صنعت بیمه افزایش معقول و مناسب آن است.
سیدمحمد کریمی در حاشیه نخستین همایش مشترک «صنعت بیمه و راهنمایی و رانندگی» که چندی پیش بر گزار شد با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص وعده چند ماه گذشته خود مبنی بر آزادی زندانیان دیه تا پایان سال جاری اظهار داشت: ساز و کار این امر در حال آمادهسازی است به نحوی که این نهاد بیمهای برای آزادی زندانیان فاقد بیمهنامه شخص ثالث، مکانیزمهای ویژهای را در دست اقدام دارد. وی با اشاره به اینکه با همکاری ستاد دیه مقدمات این امر تدوین شدهاست، گفت: در صدد هستیم به صورت نمادین ۳۳ زندانی را طی مراسمی آزاد نماییم. البته پروندههای ستاد دیه و پروندههای موجود در
شرکتها حدود ۹۰۰ پرونده است که سامان دادن آنها، یک کار شبانه روزی را میطلبد.
رئیس کل بیمه مرکزی متذکر شد: اعطای تسهیلات به زندان دیه بلاعوض نبوده و فقط شامل حادثهدیدگان میباشد. وی در خصوص نظر اعلامی بیمه مرکزی درباره میزان نرخ دیه سال آینده گفت: رقم دقیق پیشنهادی خود را نمیتوانم بیان کنم اما طبیعتاً نرخ دیه سال آینده افزایش خواهد یافت. البته باید این نکته را متذکر شوم که صنعت بیمه فقط نظر خود را اعلام میکند. صدور رأی قطعی با رئیس قوه قضائیه است.
به گزارش فارس، تجربه سال گذشته تعیین نرخ دیه و مخالفتها و نگرانیهای مردم حاکی از آن بود که مسئولان مربوطه باید سیاست و تمهیدات مطلوبی را برای سالهای آینده در تعیین نرخ دیه به کار گیرند اما با وجود آنکه ازهمان ساعات نخست اعلام نرخ دیه ۶۷ میلیون و ۵۰۰ تومانی، بسیاری از دستگاهها از ارائه پیشنهاد درتعیین نرخ دیه سالهای آینده سخن گفتند اما سکوت و یا به تعبیری عدم ارائه سیاست مناسبی تاکنون، عاملی شدهاست تا مردم همچنان نگران میزان نرخ دیه سال آینده باشند که برای رفع این موضوع، باید مسئولان مربوطه تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند.