به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، افزایش قیمت خودروهای داخلی در حالی اتفاق افتاده که پیشنهاد خودروسازان برای تعیین قیمتهای جدید و افزایش قیمتهای فعلی در وزارت صنعت در حال بررسی است.

به گفته غضنفری وزیر صنعت دو مدل تعیین قیمت برای خودروهای داخلی در وزارت صنعت در حال بررسی است که در یک مدل، قیمت خودروها بر اساس قیمت تمام شده مشخص می‌شود و براساس مدل دیگر نیز قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.

وی افزود: قرار است مدل نهایی تا دو هفته آینده مشخص شود.

این در حالی است که هم اکنون هر دستگاه پژو ۲۰۶ معمولی با ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومان افزایش نسبت به سه هفته پیش، با قیمت ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در مدل ۹۰ و ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در مدل ۹۱ معامله می‌شود.

همچنین نوع صندوقدار این خودرو با افزایش یک میلیون تومانی طی ۳ هفته اخیر، در مدل ۹۰ با قیمت ۲۲ میلیون تومان و در مدل ۹۱ با قیمت ۲۴.۵ تا ۲۵ میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

تندر ۹۰ نیز از جمله خودروهای داخلی است که این روزها با افزایش قیمت چشمگیری روبرو بوده به طوری که قیمت هر دستگاه از این خودرو در مدل ۹۱ از ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

بررسی بازار نشان می‌دهد هر دستگاه مگان در مدل ۹۰ با قیمت ۳۲ میلیون تومان و در مدل ۹۱ با قیمت ۳۴.۵ میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود.

در مورد پژو ۲۰۷ نیز می‌توان به افزایش ۴ میلیون تومانی قیمت این خودرو در بازار اشاره کرد به طوری که در حال حاضر هر دستگاه پژو ۲۰۷ مدل ۹۱ در بازار با قیمت ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این در حالی است که حدود دو هفته پیش قیمت این خودرو ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.

ماکسیما نیز این روزها با قیمت ۶۲ میلیون تومان در مدل ۹۱ به مشتریان عرضه می‌شود در حالی که قیمت این خودرو سه هفته پیش حدود ۴۶ میلیون تومان بود.

افزایش قیمت برخی مدل‌های خودرو در حالی اتفاق افتاده که قیمت محصولات پرفروشی مانند پژو ۴۰۵ و پراید دامنه نوسان زیادی نسبت به خودروهای دیگر نداشته و افزایش قیمت این خودروها طی سه هفته اخیر بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی و عرضه این محصولات با قیمت‌های غیرواقعی در بازار باعثکاهش استقبال مردم از خرید خودرو شده و بازار را تا حدی با رکود روبرو کرده است.

هرچند اخیراً افزایش قیمت قابل توجهی از سوی شرکتهای خودروساز اعمال نشده است ولی خودروسازان معتقدند به دلیل افزایش هزینه تمام شده تولید در پی نوسان نرخ ارز و مشکل تأمین قطعه از داخل و خارج باید افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی صورت گیرد. در مقابل وزیر صنعت معتقد است: مشکلی در تأمین قطعات خودروها وجود ندارد و هیچ یک از فروشندگان خارجی قطعات نیز ایران را تحریم نکرده‌اند.

وی میگوید: در حال حاضر مشکل انتقال ارز برای تولید کنندگان وجود دارد، نه تأمین قطعات و مواد اولیه.