تبلیغات
کد خبر: ۸۵۹۹۳

اولویت بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران با انتقاد از سیاست‌های دوگانه در اعطای مجوز فعالیت‌ اقتصادی به بنگاه‌ها گفت: متأسفانه بخش تعاون فقط جایگاه اسمی به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی را یدک می‌کشد.

به گزارش افکار نیوز ، علیرضا مرادی در گفتوگو با فارس ،با اشاره به اینکه عدم توجه دولت به بنگاههای تولیدی سبب مختل شدن بخشی از تولید در کشور شده اظهار داشت: آنچه که قرار بود از محل هدفمند کردن یارانهها صرف حمایت از تولید و تقویت چرخه تولید شود هنوز اختصاص داده نشده و عملاً بسیاری از بنگاههای تولیدی با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند.

وی ادامه داد: در شرایطی بر بحثساماندهی بنگاه‌های تولیدی و بهینه‌سازی تجهیزات و تأسیسات تولیدی تأکید می‌شود که به لحاظ حمایت تسهیلاتی و یارانه‌ای، تصمیم‌گیران بر خلاف تعهدات قانونی هیچ توجهی به این بخش ندارند و این بخش را به حال خود رها کرده‌اند.

وی افزود: شرایط حاکم بر بخش تولید باعثشده است بسیاری از تولید‌کنندگان، سرمایه باقی‌مانده را در بازار دیگری غیر از تولید سرمایه‌گذاری کرده و ادامه فعالیت دهند در حالی که اقتصاد متعالی و پویا بر پایه تولید شکل می‌گیرد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران گفت: متأسفانه بخش تعاون فقط جایگاه اسمی به عنوان رکن دوم اقتصاد ملی ایران را یدک می‌کشد چرا که هیچ گونه استقلال اجرایی از خود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در این حوزه اقتصادی تمامی بنگاه‌ها و تشکل‌های تعاونی برای بقاء‌ و ادامه فعالیت نیازمند اخذ تأییدیه یا مجوز فعالیتی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند به عبارتی به هیچ وجه ابزار رقابتی با اقتصاد دولتی یا اقتصاد خصوصی را ندارند.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزان اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای تعریف کرده‌اند که اهم فرصت‌های اقتصادی در گام اول در اختیار دولتی‌ها و در گام دوم در اختیار بخش خصوصی است و لذا بخش تعاون در این بین هیچ سهمی ندارد.

مرادی در رابطه با سیاست‌های تنظیم بازار، اظهار داشت: در بحثسیاست‌های تنظیم بازار اگر بنا بر استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل و تأمین اقلام و کالا‌های غیرایرانی بود بالطبع سیاست منتج به پویایی اقتصاد ایران تعبیر می‌شد اما متأسفانه در اجرا چیزی غیر از این را شاهد هستیم.

وی واردات اقلام و کالاهای مشابه تولید داخل را یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش تولیدی کشور و مشهودترین سیاست غلط دولت در صدور مجوز واردات کالا برشمرد و تأکید کرد: ‌ بسیاری از تولیدی‌های کفش، پوشاک، کارخانجات نساجی، شیرآلات، ابزارآلات برقی، لوازم خانگی، کارخانجات و کارگاه‌های فعال در حوزه رنگ، فرش و مشاغل مرتبط به دلیل کالاهای وارداتی مشابه تعطیل و یا در ورطه تعطیلی هستند در حالی که دولت هم به تعهدات خود در رابطه با حمایت‌ یارانه‌ای از تولیدی‌ها عمل نمی‌کند.

وی ادامه داد: عمده دلیل افزایش روز افزون قیمت اقلام و کالاهای مصرفی خانوارها در آستانه اعیاد و ایام منتهی به پایان سال، ناشی از برخی سیاست‌های نادرست است.

وی افزود: اگر در بحثسیاست‌های تنظیم بازار و نوع فعالیت هیأت‌های نظارت بر عملکرد بنگاه‌های توزیعی و مصرف، شایعه پراکنی و شائبه‌سازی نشود به هیچ وجه افزایش قیمت کالا و اقلام مصرفی اتفاق نمی‌افتد، نوع نگاه بخش بازرگانی بر بازار توزیع و مصرف به گونه‌ای است که ماحصل سیاست‌های آنها تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها را منجر می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر برای مدتی ولو برای امتحان در مورد یک قلم کالا، مسئولان و متولیان بخش بازرگانی کاری به قیمت و کم و کاست آن نداشته باشند خواهید دید در بلند مدت هیچ گونه افزایش قیمتی اتفاق نمی‌افتد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران گفت: با توجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی ایران و گونه‌های مختلف فصلی خوشبختانه به لحاظ تأمین و تولید مایحتاج مصرفی کشور با هیچ مشکلی مواجه نیستیم، بخش تولیدی ایران از توان و تخصص لازم برای پوشش نیاز داخلی برخوردار است اما متأسفانه این ظرفیت از نگاه مسئولان کم فروغ تلقی و بدان توجه نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحثتأمین و توزیع اقلام و کالاهای مصرفی هم که علی‌رغم اخذ مجوزهای لازم، همان صادرکنندگان مجوز، تعاونی‌های توزیعی و مصرف را به حدی در محدودیت و معذوریت می‌گذارند که عملاً امتیاز توزیع بسیاری از اقلام و کالاها را از تعاونی‌ها می‌گیرند.

وی تصریح کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ امید می‌رفت بخش تعاون روز به روز عزیزتر شود در حالی که عده‌ای در مجموعه بخش بازرگانی کشور با ایجاد شرکت‌های اقماری به فعالیت‌های نمایشگاهی رو آورده و در برپایی و ایجاد اکثر نمایشگاه‌های بهاره و فصلی دخالت دارند که هدف فقط کسب سود است.

مرادی با اشاره به اینکه برخی دست‌اندرکاران و کارتل‌های اقتصادی اصلاً به تعاونی‌ها اجازه فعالیت‌های نمایشگاهی و توسعه یافته را نمی‌دهند، اظهار داشت: حتی برای تعاونی‌های دارای مجوز برگزاری نمایشگاه شرایط را به قدری محدود می‌کنند که عملاً از ادامه فعالیت داوطلبانه منصرف می‌شوند.

وی ادامه داد: امتیاز برگزاری نمایشگاه‌های بهاره در حالی در اختیار صنوف قرار گرفته که برخی کالاهای تولیدی تاریخ گذشته در برخی از این نمایشگاه‌ها توزیع می‌شود اما به تعاونی‌ها با تولید روز و قیمت حداقلی، اجازه فعالیت‌ نمایشگاهی نمی‌دهند.

وی مشکلات بخش تعاون را بسیار عمیق‌تر از این حدود بیان و افزود: به نظر می‌رسد ادغام وزارتخانه تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی سببی شد تا یک بار دیگر شاهد به حاشیه رفتن فعالیت‌های تعاونی برای مدت‌های مدید طی سال‌ها و دهه‌های بعدی باشیم مگر اینکه مسئولان بلندپایه نظام با درایت و دقت نظر بیشتری در این خصوص چاره‌اندیشی کنند.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی استان تهران ضمن تأکید بر اینکه از مسئولان انتظار داریم تعاون را به حال خود رها کنند، گفت: هر چه فریاد استمداد و یاری تعاونگران بلندتر شد بی‌توجهی به این بخش مردمی اقتصاد ایران هم کمتر شد ولذا انتظار داریم حداقل این بخش را به حال خود رها کنند تا شاید بدون دخالت مسئولان بتوانیم از ظرفیت‌های در اختیار برای پیشبرد اهداف حداکثر بهره را ببریم.

وی خاطرنشان کرد: بخش تعاون اگر قرار است در مسیر تحول و رشد و تعالی قرار گیرد باید مستقل از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور ادامه حیات دهد، تا زمانی که تکیلف بر تبعیت از بخش خصوصی و دولتی در سیاستگذاری‌ها باشد نباید به آتیه و آینده بخش تعاون دلخوش بود.

وی بخش تعاون را یکی از ارکان اقتصادی ایران برشمرد و تصریح کرد: بخش تعاون تنها در صورت استقلال قانونی و حقوقی قادر به تحقق اهداف، مطابق تمهیدات لحاظ شده در برنامه پنجم خواهد بود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات