این روزها زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر شده است و در عمل برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در حال حذف از فهرست تخصیصی این ارز هستند. تردیدی نیست که اعلام نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای ارز و وعده اختصاص ارز با این نرخ به همه نیازها و کالاها تصمیمی کاملاً شکست خورده بود و در عمل هم دولت مجبور به تجدیدنظر در آن شد و با راه اندازی سامانه نیما و سپس به رسمیت شناختن واقعیت تلخ بازار آزاد ارز و مداخله در آن برای مدیریت نرخ‌های نجومی ارز، سیاست ارزی را تغییر داد. با این حال ارز ۴۲۰۰ نه برای همه نیازها و کالاها که برای ۲۵ قلم کالای اساسی باقی ماند. این اتفاق البته باز هم کمک چندانی به مهار قیمت کالاهای اساسی نکرد و در عمل قیمت مواد خوراکی که واردات آنها یا تولید مواد اولیه شأن با ارز ۴۲۰۰ انجام می‌شود، با تورمی بالاتر از تورم متوسط کالاها مواجه شد. چنان که براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته به ۸۵.۳ درصد رسید که نسبت به تورم نقطه به نقطه کل کالاها و خدمات که ۵۱.۴ درصد بود، تفاوت چشمگیری را نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که یارانه‌ای که دولت در قالب ارز ارزان‌تر از نرخ بازار به کالاهای اساسی داده، در عمل به شکست انجامیده است. این ناکارآمدی فارغ از رانت گسترده‌ای است که واردات با ارز ۴۲۰۰ و توزیع و فروش کالا به نرخ ارز آزاد در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. تردیدی نیست که خود دولتی‌ها هم به این مشکل اذعان دارند و برخی مقامات دولت از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در هفته‌های اخیر به ناکارآمدی این سیاست اذعان داشته‌اند. با این حال، مشکل بر سر سیاست جایگزین است. درباره سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ توجه به چند نکته ضروری است:
۱- مهم‌ترین معضل بر سر سیاست گذاری در اقتصاد ایران، اشتباه بزرگ سیاست گذاری واحد برای همه بخش هاست. به عبارت دیگر همواره صحبت بر سر این است که اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومان خوب است یا بد؟ در حالی که مسئله می‌تواند درباره برخی کالاها تفاوت داشته باشد. اساس مشکل توزیع ارز ۴۲۰۰، این بوده و هست که شبکه توزیع، به دلیل گسترده بودن و خاصیت مویرگی و پهنای وسیع جغرافیایی، قابل رصد نیست و این کالاها در مقایسه با کالای گران مشابه، به سمت قیمت بالاتر میل می‌کند. حال اگر کالایی با تعداد واردکننده محدود و بازار مصرف محدود مواجه باشد، این مشکل قابل حل است. به عنوان مثال در ماجرای کاغذ روزنامه که زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ برای آن موجب افزایش قیمت شده است، ما با تعداد محدودی وارد کننده و چند مصرف کننده عمده مواجه ایم که زنجیره توزیع را رصدپذیر می‌سازد. بنابراین تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ برای کالاهایی که بازار مصرف محدود و قابل نظارت دارد، امکان‌پذیر است.
۲- اشکال مهمی که در روند حذف ارز ۴۲۰۰ در حال وقوع است، سبقت حذف بر ایجاد جایگزین است. به عبارت دقیق‌تر قرار بود به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰، حمایت به شکل کالایی یا نقدی از خانوارها صورت گیرد ولی در عمل فرایند حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت رسمی برای کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای و به صورت غیررسمی برای کاغذ در حال انجام است در حالی که سامانه‌ای که به عنوان یکی از جایگزین‌های ارز ۴۲۰۰ قرار است توزیع کالاهای اساسی براساس کد ملی سرپرست خانوار و کالابرگ الکترونیکی را انجام دهد، همچنان در مرحله آزمایشی و اما و اگر و سکوت خبری نسبی به سر می‌برد. بنابراین ضروری است که حذف ارز ۴۲۰۰ به قطعی شدن جایگزین مطمئن آن منوط شود.
۳- درباره جایگزین ارز ۴۲۰۰، گزینه‌هایی مطرح شده اما مشکل این جاست که مفاهمه‌ای کارشناسی و گفت و گویی نقادانه بین مجریان و کارشناسان در این باره شکل نگرفته است. توزیع نقدی مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز به نرخ نیما، اختصاص کالا در قالب کالاکارت و تداوم توزیع کالا با ارز ۴۲۰۰ با ایجاد شبکه توزیع مطمئن، سه گزینه پیش روست که باید درباره آن به طور جدی بحث و نقاط قوت و ضعف هر کدام از گزینه‌ها برآورد شود تا به گزینه بهینه برسیم.
در مجموع به نظر می‌رسد که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن، سیاستی است که باید دنبال شود ولی با این ملاحظه که حذف قطعی و ۱۰۰ درصدی این ارز برای همه مصارف شاید امکان پذیر نباشد و مهم‌تر از آن ضروری است، جایگزین مطمئن ارز ۴۲۰۰، مشخص شود بایدبه سراغ حذف آن برویم.
مهدی حسن زاده
