تعدادی از بنگاه داران بخش خصوصی با حمایت برخی از نمایندگان و دولتمردان بعد از اینکه در خصوص تصویب بند الحاقی تبصره 16 قانون بودجه از طریق مجلس شورای اسلامی و رد شورای محترم نگهبان به اهداف خود که تصویب مصوباتی عوام‌پسندانه برای جلب حمایت رای‌دهندگان بودند، نرسیدند، حال آن‌طورکه در خبرها منعکس شده، درصدد این برآمدند که با جمع امضای زیادی از تولیدکنندگان وبنگاه داران، نامه ای به بالاترین مقامات ارشد نظام ارسال و خواهان بخشش سود مرکب و جریمه تسهیلات بانکی تولیدکنندگان بدحساب شوند. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که به گفته عزت الله یوسفیان ملا عضو ناظر مجلس در ستاده مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظام بانکی ما تاب و تواب چنین حاتم بخشی هایی را ندارد و معلوم نیست چند درصد از کسانی که شامل بخشودگی می شوند، تولید کنندگان واقعی هستند که در شرایط بد اقتصادی قادر به بازپرداخت وام های خود نشدند. اوکه معتقد است بیشتر بخشیدگی های بانکی نصیب بدحساب های بانکی می شود نه تولید کنندگان ورشکسته، و همه می دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی های خود را بازنمی گردانند به "نسیم اقتصاد" گفت: هر سال تماس های متعددی از بدهکاران بانکی با نمایندگان مجلس گرفته می شود و از آنها می‌پرسند که آیا امسال قرار است که جریمه و سود مرکب وام هایی که گرفته اند، بخشیده شود. آنها در تماس با بهارستان نشین ها مطرح می کنند که اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد خود را به دردسر نیندازند و وام هایی را که گرفته اند را پس ندهند.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سپرده‌هایی که مردم نزد بانک‌ها به امانت می‌گذارند، اکثراً عندالمطالبه هستند یا با فاصله اندکی تبدیل به نقد می‌شوند. در حالی که مطالبات بانک‌ها از تسهیلات‌گیرندگان، اکثراً بلندمدت هستند و به سادگی قابلیت نقدشدن را ندارند.
به گفته او، بسیاری از کسانی که به اسم تولید وام گرفته و آن را در بازار سکه و دلار سرمایه گذاری کردند سعی می کنند که با حربه‌هایی مانند اعلام ورشکستگی و انتقال اموال به نام سایر بستگان از زیر بار پرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی طفره می‌روند و این خود بار مالی مضاعفی را بر دوش بانک‌ها تحمیل می‌کند که در نتیجه آن بانک‌ها را مجبور می‌کند برای رفع مشکلات مقطعی خود اقدام به جذب سپرده بیشتر با سود بالاتری کنند و این حرکت تسلسل‌وار تبعات مشکلات را افزایش می‌دهد.
یوسفیان ملا افزود : اینها به بهانه سود مرکب و اشکال در محاسبات بانک ها می خواهند زمینه فرار از پرداخت دیون خود در سیستم بانکی را فراهم کنند و دارایی ها، ساختمان و املاکی را که از محل همین تسهیلات و سپرده ها و بعضا با رانت و فشار ایجاد شده و هم اکنون چندین برابر حتی سود و وجه التزام بانک ها شده است را به یغما ببرند و حتی پول مردم را که از بانک ها گرفتند نپردازند .
برخی از این افراد حتی منابع تسهیلاتی را که گرفتند به خارج از کشور منتقل کرده و در انجا صرف ویلا و برج و مراکز تفریحی کردند .
حال به جای پاسخگویی و عودت منابع و اموال ببانک ها دائما با ارائه طرح و پیشنهاد از کانال های مختلف به دنبال ترویج بی نظمی و بدحسابی حسابی در کشور هستند .
بر اساس آخرین گزارش‌های آماری، بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته و کمبود سرمایه نیز معضلی است که برخی از بانک‌ها را گرفتار کرده است. ماجرا هم از این قرار بوده که این بانک‌ها سپرده‌ها را دریافت کرده‌اند و بابت حداقل باید ماهانه 15 درصد سود پرداخت کند اما تسهیلاتی که پرداخت کرده اند ، عمدتا یا برنمی گردد یا پروسه و زمان طولانی برای برگشت آن طی می شود.
از یک سوراخ چند باز گزیده شدن
یوسیفان ملا با بیان اینکه سودی که بیشتر بانک ها به سپرده گذاران می دهند سود مرکب است، ادامه داد : وقتی سخن از پرداخت سود مرکب به سپرده گذار می شود کسی نمی گوید که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد یا اگر بانکی دچار مشکل شد کسی به آن اجاره نمی دهد که زیر قول و قرار خود بزند و سود سپرده گذار به صورت ساده حساب کند . اما خیلی راحت هرگاه احساس می کنیم که بخشی نیاز به کمک دارد سریع از نظام بانکی مایه می گذاریم و اعلام می کنیم که سود تسهیلاتی که پرداخت کرده را ساده دریافت کند .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این سوال که مبالغی که بانک ها تحت عنوان وام پرداخت می کنند از منابع اولیه مربوط به خود بانک هاست تا سرمایه ثانویه ای که از محل سپرده های بانکی مردم صورت می گیرد، ادامه داد: در سال های پیش مقرر می شد که دولت بودجه ای را به بانک ها تخصیص دهد تا بتواند قید جرایم و سود های خود را بزند در شرایطی چنین ردیف بودجه ای برای حمایت از تولید وجود ندارد، نمی توان بانکی را مجاب به این کار کرد.
دولت و مجلس نمی تواند در دارایی مردم دخالت کند
یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه برخی از نمایندگان و دولتمردان به دنبال تصویب مصوباتی عوام‌پسندانه برای جلب حمایت رای‌دهندگان و رضایت مردم هستند، ادامه داد :بانک ها مالک اموال خود هستند و سهامدار آنها هم دولت نیست، مردمی هستند که به امید کسب سود دارایی خود را در بانک سپرده گذاری کرده اند، بنابر این دولت یا مجلس نمی تواند در دارایی مردم دخالت کند و آنها را مجبور به پرداخت وام های سفارشی یا چشم پوشی از منافع مالیشان کرد و موجب ضرر و زیان سپرده گذاران و سهامدارن بانک ها شود.
گفتنی است؛ در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
