بدهکاران بدحساب بزرگترین معظل نظام بانکی

متاسفانه نظام بانکی با مشکلات و زیان‌های بسیاری مواجه است و به‌رغم اینکه حرف اصلاح نظام بانکی سال‌ها ورد زبان‌هاست اما هنوز در عمل راه به‌جایی نبرده است. چرا این وعده سالهاست که پشت گوش انداخته می شود؟

حل بسیاری از مشکلات، خارح از توان نظام بانکی است.به عنوان مثال پارسال نظام بانکی مجبور به کاهش نرخ سود بانکی شد و در حالی امروز بانک ها حداقل در ظاهر قضییه حداکثر 20 درصد سود پرداخت می کنند که نرخ تورم چیزی حدود 35 درصد اعلام می شود . همین مساله به کاهش حجم سپرده گذاری در بانک ها و هجوم نقدینگی به بازارهای دیگر شده است.

بارها شنیده ایم که بانک ها در ایران بنگاه داری می کنند. اما سوال اینجاست که آیا بنگاه داری بانک ها به خواست و اراده خود آنهاست؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است. در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که دارایی های بدهکاران بانکی که در رهن بانک است، بعد از یک مدت طولانی به تملک بانک در می آید. طبیعی است که بانک‌ها علاقه‌مند به نقد شوندگی این دارایی‌ها شوند  اما بروکراسی‌های اداری برای فروش این دارایی به قدری سخت و طولانی و طاقت فرساست که بانک ها از ادامه سر باز می زنند. در واقع می توان ادعا کرد که 80 درصد بنگاه داری بانک‌ها ناشی از شرایط تحمیلی به آنهاست و 20 درصد آن ناشی از انگیزه‌های اقتصادی مدیرعامل و هئیت مدیره است. در واقع اگر فضای کسب  و کار اصلاح شود ، مشکل نظام بانکی هم حل می شود . راهکار اصلی حل همه معضلات اقتصادی توجه به تولید است اما متاسفانه در روش‌ها و سیاستگذاری به نحوی عمل می‌شود که خلق ثروت از طریق تولید جای خود را به کسب ثروت از طریق رانت می‌دهد.

نظام بانکی ما از مشکلات متعددی رنج می برد. از بالا بودن نرخ سود بانکی  و بهره وری پایین ، عدم کفایت سرمایه گرفته تا حجم بالای مطالبات معوق و مشکوک الوصول و دارایی های سمی . اما اگر قرار باشد که حل یکی از این مشکلات در اولویت قرار گیرد، کدام مشکل را باید در دستور کار قرار گیرد ؟

بزرگ‌ترین معضلی که در سال 97 گریبانگیر بانک‌ها شد، بدهکاران بانکی هستند. البته منظور از بدهکاران تولید کنندگان و افرادی که به دلیل شرایط بد اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات نشدند، نیست؛ افرادی است که قصد بازپرداخت پول به بانک‌ها را ندارند. این افراد در سال گذشته موفق شدند و توانستند از طریق کانال مجلس اقدام به برگزاری جلسات پشت پرده‌ای کنند و پیشنهادهای خود را به پیش‌نویس قانون تبدیل کنند و سود مرکب و جریمه دیر کرد بدحساب های بانکی بر اساس قانون بخشیده شد.

تشویق بدحسابی حالا موجب شده که  بسیاری از افرادی خوش‌حساب  افسوس بخورند که ای کاش نگران بازپرداخت به موقع اقساط بانکی خود نبودند، تا از بازپرداخت، بری می‌شدند. بسیاری از بدهکاران حالا دیگر از پرداخت بدهی خود سرباز می زنند و امید دارند که مجلس با تصویب قانونی شرایط را پیش آورد که بدهی آنها کمتر شود. البته این اولویت بندی به معنی بی اهمیت یا کم اهمیت بودن دیگر معضلات نظام بانکی نیست. تاکید مقام معظم رهبری روی اصلاح ساختار نظام بانکی از اهمیت و لزوم توجه به مشکل اقتصادی دارد که باید مورد توجه سران 3 قوه قرار گیرد .  

گزارش های اعلامی نشان می دهد که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در دی‌ماه سال 1397 حدود 6 /80 درصد بوده که نسبت به اسفندماه سال 1397 حدود 8 /4 واحد درصد کاهش یافته است. این نسبت در کمترین مقدار خود در 10 سال گذشته قرار دارد که نشان می‌دهد نظام بانکی تسهیلات لازم را به بخش‌های اقتصادی نمی‌دهد. چرا باید در شرایطی که رکود در اقتصاد حاکم است و بنگاه های اقتصادی نیاز به حمایت بیشتری دارند، میزان تسهیلات پرداختی کاهش پیدا کند؟

هم اکنون نرخ تورم از نرخ سود محاسبه‌شده در اقساط بانک‌ها بیشتر است. همین مساله موجب شده که دریافت تسهیلات به ‌منظور خرید دارایی‌های سرمایه‌ای گزینه جذاب‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری پول در ابزارهای بانکی است. بسیاری برای اینکه بتوانند وام هنگفتی را از بانک ها بگیرند از هیچ کاری دریغ نمی کردند ، برخی به دنبال یک مدیر بانکی آشنا بودند و برخی هم در حال لابی کردن با نمایندگان مجلس که بتوانند وام سفارشی بگیرند.هرچند که پرداخت وام سفارشی و تکلیفی مشکل امروز و دیروز نیست و نظام بانکی سالهاست که با این مشکل دست به گریبان است اما حالا اوضاع بسیار بدتر از گذشته شده است .

بانک‌ها خواسته یا ناخواسته وارد دور باطل افزایش سود سپرده‌ها برای جذب منابع و پوشش دادن سررسید بدهی‌های خود شده‌اند که خودبه‌خود باعث افزایش هزینه پول و بدهی آنها و مجدداً اجبار به افزایش سود برای عقب نماندن از رقبا می‌شود. همین مساله موجب شده که بسیاری از کارشناسان بانک ها را متهم ردیف اول افزایش نقدینگی در کشور بدانند . این اتهام  تا چه اندازه درست  و به جاست ؟

سال 96 بود که بانک مرکزی تمامی بانک ها ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کرد . از همان تاریخ تقریبا می توان ادعا کرد که تمامی بانک ها حداقل در ظاهر هم شده باشد، مصوبه بانک مرکزی را رعایت می کنند و حداکثر سود 20 درصدی را به سپرده گذاران خود می دهند . شاید در آن برهه از زمان کاهش نرخ سود تصمیم درست و منطقی به نظر می رسید اما حالا این مصوبه خود مشکل ساز شده است . در سال های پیش شاهد بودیم که بسیاری از مردم پول خود را در سپرده های طولاتی مدت یک ، دو ، 3  و حتی 5 ساله در بانک ها سرمایه گذاری می کردند اما حالا مردم حتی حاضر نیستند که یک سال پول خود را در بانک بخوابانند . مشتریان بسیاری از شعبه های شمال تهران به شدت کاهش پیدا کرده است  و بیشتر مردم ترجیح می دهند که در سایر بازارها سرمایه گذاری کنند .