گمانه زنی ها در باره قیمت بنزین افزایش یافت:
قیمت بنزین؛ هزار تومان و یا بیشتر؟!
به احتمال قوی بنزین آزاد در گام دوم هدفمند کردن به هزار تومان می رسد و تا پایان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تغییر نخواهد کرد اما بحثبر سر قیمت بنزین نیمه یارانه ای ادامه دارد و ۴ سناریو براساس بنزین نیمه یارانه ای تهیه شده است
سرویس اقتصادی افکار نیوز - همزمان با گمانه زنی ها در خصوص افزایش قیمت پرطرفدارترین حامل انرژی، یعنی "بنزین" ، حرف و حدیث ها در باب میزان این افزایش و زمان دقیق آن بیشتر در کشور شده است.
هم اکنون ماهانه در مجموع یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف می شود که از این میزان یک میلیارد و ۸۰ میلیون لیتر آن نیمه یارانه ای(۴۰۰ تومان) از سوی دولت به ۱۸ میلیون کارت سوخت در کشور واریز می شود، اما همه ما می دانیم که این میزان سوخت نهایتا کفاف یک یا دو بار سوخت گیری ما را می دهد، از این رو مابقی نیاز ما از طریق بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی برطرف می شود، پس در نتیجه دولت ماهانه با فروش ۶۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین آزاد بیش از ۴۵۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان کسب درآمد می کند.
دولت قصد دارد قیمت حامل های سوخت را افزیش دهد. به گفته نمایندگان مجلس هشتم بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حاملهای انرژی، اگر دولت افزایش قیمتی بیش از این رقم را بخواهد اعمال کند، باید از مجلس مجوز بگیرد، ضمن آن که این اقدام باید سال آینده انجام بگیرد.
در شرایط فعلی سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی دستگاههای مختلف دولتی همچون شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای تعیین تکلیف وضعیت این فرآوردههای نفتی در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.
همزمان با آغاز شمارش معکوس برای به پایان رسیدن سال ۱۳۹۰ موضوع تعیین تکلیف قیمت و سهمیههای جدید بنزین به عنوان استراتژیکترین کالای اقتصادی کشور در دستور کار جلسات شبانه ستاد هدفمندی یارانهها با حضور رئیس جمهوری قرار گرفته است.
در حالی که بحثبر سر انتخاب یکی از ۴ سناریوی مطرح در ستاد هدفمندی یارانهها درباره قیمت بنزین یارانهای در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها ادامه دارد، خبرهای رسیده حاکی است، یکی از این سناریوها شانس بیشتری برای مبنا قرار گرفتن در فاز دوم دارد.
بر اساس این سناریو بنزین آزاد با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش میرسد و قیمت و سهمیه بنزین یارانهای برای خودروهای شخصی و حملونقل عمومی ثابت میماند، اما تاکنون هیچ یک از سناریوهای بنزین دولت برای افزایش قیمت، حذف نظام سهمیه بندی، عرضه بنزین تک نرخی، نهایی نشده و قرار است به زودی طرح نهایی وضعیت بنزین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به دفتر رئیس کابینه دولت دهم ارسال شود.
در عین حال پیشنهادی نیز مطرح شده است که بر اساس آن به جای اختصاص سهمیه بنزین یارانهای به هر خودرو، به هر خانواده سهمیه بنزین ارائه شود تا خانوادههایی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند بیش از دیگر خانوادهها از سهمیه بنزین بهره نبرند.
پیش از این یک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن یارانه ها گفته بود: " به احتمال قوی بنزین آزاد در گام دوم هدفمند کردن به ۱۰۰۰ تومان می رسد و تا پایان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز تغییر نخواهد کرد اما بحثبر سر قیمت بنزین نیمه یارانه ای ادامه دارد و ۴ سناریو براساس بنزین نیمه یارانه ای تهیه شده است. "
نماینده های مجلس هشتم شورای اسلامی و نماینده های دور نهم و به خصوص اعضای کمیسیون انرژی نیز در ایام انتخابات در هر مجلسی که می نشینند بحثداغ و جذاب بنزین را به میان کشیده و شروع به اظهار نظر در مورد آن می کنند، به عنوان مثال مؤید حسینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که دولت نباید هیچ گونه تغییر قیمتی را در آستانه سال نو اعمال کند، گفته: با توجه به مجوز مجلس امکان عرضه بنزین آزاد ۸۵۰ تومانی و بنزنی سهمیهای ۵۰۰ تومانی از سال ۹۱ وجود دارد.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت می بایست در ۳ مرحله، ظرف مدت ۵ سال و به تدریج قیمت حاملهای انرژی را در کشور آزاد کند. مرحله نخست اجرای هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذرماه سال گذشته کلید خورده است که طی آن تاکنون بنزین به عنوان مهمترین کالای استراتژیک در بخش انرژی کشور با دو نرخ سهمیه ۶۰ لیتری ۴۰۰ و آزاد ۷۰۰ تومان عرضه گردیده است. بهای هر لیتر بنزین در بازار عمدهفروشی خلیجفارس، هم اکنون حدود ۱۰۲۰ تومان در هر تن رسیده است.
نگاه و نگرش دولت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، نگاه و نگرشی پروژهمحور است، حال آنکه چنین کار بزرگی را باید در قالب یک پروسه تحلیل و اجرا کرد.
از آنجا كه بنزين مهمترين حامل انرژي خصوصا از منظر بار رواني است و قيمت آن بر رفتار مردم، ساير قيمتها و در نتيجه تورم تاثيرگذار خواهد بود؛ بنابراين تصميم گيري در خصوص قيمت آن بايد با توجه به تمام جوانب اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي صورت پذيرد و اجراي يكباره يك تصميم آن هم در اين حد و اندازه به هيچ روي به صلاح كشور نيست.