بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه استقلال بانک مرکزی
مسیر شکوفایی اقتصاد
استقلال بانک مرکزی موضوعی است که در دو دهه اخیر به عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان مطرح شده است.
سرویس اقتصادی افکار - تعداد زیادی از کشورهای جهان در دو دهه اخیر به بازنگری در نقش بانک مرکزی در اقتصاد پرداخته و تغییرات اساسی در قوانین مربوطه اعمال کرده اند. در نتیجه این تغییرات میانگین تورم در بین کشورهای جهان از ۱۶۸ درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۵ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یافته است.
البته این آمار مربوط به قبل از شروع رکود در اقتصاد جهانی است. همچنین کاهش تورم ناشی از رکود را نباید از نتایج سیاستهای اقتصادی دانست. چرا که رکود به مراتب خطرناک تر از تورم برای هر اقتصادی می باشد.
طبق گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، در ۲۵ سال گذشته تنها بانکهای مرکزی آمریکا، آلمان و بانک ملی سوئیس از استقلال حقوقی برخوردار بوده اند اما اکنون از شیلی تا فیلیپین، بانک مرکزی به عنوان یک نهاد معتبر برای سیاست پولی پذیرفته شده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز پس از اصلاح قوانین بانک مرکزی اروپا اکنون به عنوان مستقل ترین نهاد سیاستگذاری پولی فعالیت می کند.
بحثمربوط به استقلال بانک مرکزی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همچون کشورهای آمریکای لاتین، پاکستان و آفریقای جنوبی نیز گسترش یافته است.
بعد از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای جهان، جریانی برای مستقل کردن بانکهای مرکزی ایجاد شده که موج این تغییرات از آمریکای لاتین تا اروپا و آسیای جنوب شرقی فراگیر بوده است. این تغییرات عموما بانکهای مرکزی را به سمت استقلال بیشتر توام با پاسخگویی سوق داده است و در حال حاضر در اغلب این کشورها از لحاظ پولی به ثبات مناسبی دست یافته اند.
مطالعات اصلاحی که در نهاد پولی کشورهای آمریکای لاتین انجام شده است یکی از مصادیق روشن و آموزنده ارتباط منفی بین تورم و استقلال بانک مرکزی است. در دهه آخر قرن بیستم کشورهای آمریکای لاتین دست به بازنگری های اساسی در نقش بانک مرکزی زدند. گسترش استقلال قانونی بانکهای مرکزی به همراه سیاست های کلانی که به کار گرفته شدند باعثکاهش میانگین تورم از سه رقم در اوایل دهه ۱۹۹۰ به یک رقم در سال ۲۰۰۴ شده است.
در سال ۱۹۹۰ متوسط تورم در کشورهای آمریکای لاتین به رقم ۵۰۰ درصد رسید. سه کشور بزرگ این منطقه یعنی آرژانتین، برزیل و پرو، تورم چهار رقمی را تجربه می کردند و در این ناحیه هیچ کشوری نبود که تورم تک رقمی داشته باشد. در همین زمان میانگین تورم در کشورهای توسعه یافته حدود ۴درصد و در کشورهای آسیایی حدود ۶ درصد بود.
از طرف دیگر سال ۱۹۹۰ پایان دوره ده ساله ای بود که درآمد سرانه واقعی به طور متوسط یک درصد در سال کاهش داشت و با این کاهش در سطح زندگی دولتها مجبور به تثبیت قیمتها و کاهش تورم بودند.
اصلاح ساختار بانکهای مرکزی به عنوان یکی از راه حل های کلیدی برای رفع مشکل تورم در این کشورها مطرح شد. هدف از این اصلاحات ایجاد ثبات در سیاست پولی و کاستن از میزان تورم بود. به این منظور این اصلاحات نهادی و ساختاری و بازبینی در قوانین بانک مرکزی در تمام کشورها بجز برزیل انجام پذیرفت و به تغییر در تنظیم و اجرای سیاست های پولی منجر شد.
در نتیجه این اصلاحات بانکهای مرکزی در کشورهای آمریکای لاتین استقلال بیشتری از دولت یافتند و در سال ۲۰۰۵ بجز کاستریکا و ونزوئلا دیگر کشورهای آمریکای لاتین همه تورم یک رقمی داشته اند و تورم در کشورهایی مانند پرو، شیلی و اکوادور نزدیک به تورم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی شده است.
به هرحال تجارب کشورهای دنیا و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که رشد و شکوفایی اقتصاد در گرو استقلال بانک مرکزی است.