به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس،پايگاه خبري وال استريت با معرفي ۱۰ كشور بدهكار دنيا اعلام كرد: ژاپن در رتبه نخست از اين نظرقرار گرفته و آمريكا و انگليس نيز به ترتيب رتبه هاي ۷ و ۱۰ را به خود اختصاص داده اند.

۱ - ژاپن: نسبت بدهی های این کشور به تولید ناخالص داخلی، ۱/۲۳۳ درصد است که بالاترین میزان بدهی در بین کشورهای توسعه یافته به شمار می رود. اما علیرغم بدهی سنگین این کشور، دولت ژاپن تاکنون توانسته وضعیت را مدیریت و به سرنوشت کشورهایی همچون یونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلی ترین عامل ثبات اقتصادی ژاپن را شاید بتوان نرخ پایین بیکاری در این کشور دانست. ۲ - یونان: این کشور به نماد کشورهای بحران زده تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۰، بدهی یونان به حدود ۱۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. سال گذشته، برآوردهای موسسه مودیز میزان بدهی های یونان را به ۱۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش داد. یونان برای فرار از ورشکستگی به دومین بسته کمک اقتصادی که ارزش آن به ۱۳۰ میلیارد یورو می رسد، چشم دوخته است.
۳ - ایتالیا: بدهی های عمومی قابل توجه دولت ایتالیا، در اثر پیشرفت کند اقتصادی این کشور افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۰، رشد تولید ناخالص داخلی ایتالیا عدد ناچیز ۳/۱ درصد بود. البته این میزان رشد، پس از دو سال کاهش پیاپی تولید ناخالص داخلی ایتالیا به دست آمد. در دسامبر ۲۰۱۱، دولت ایتالیا بسته ریاضتی جدیدی را برای کاهش هزینه ها به مورد اجرا گذاشت که فشار مضاعفی را بر شهروندان ایتالیایی تحمیل کرد. موسسه مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری ایتالیا را از آ۲ به آ۳ کاهش داد. ۴ - ایرلند: این کشور قبلا یکی از سالم ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا را در اختیار داشت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، ایرلند کمترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای توسعه یافته صنعتی دارا بود. در آن زمان، تولید ناخالص داخلی اسمی ایرلند، به طور متوسط سالانه حدود ۱۰ درصد رشد را نشان می داد. اما با آغاز بحران اقتصادی، اقتصاد ایرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، بدهی های دولت ایرلند بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. براساس برآوردهای موسسه مودیز بدهی های عمومی دولت ایرلند حدود ۲۲۴ میلیارد دلار است که بیش از تولید ناخالص داخلی ۲۱۶ میلیارد دلاری این کشور است. موسسه مودیز رتبه ب آ۱ را برای ایرلند در نظر گرفته است. ۵ - پرتغال: پرتغال بیش از بسیاری از کشورها از بحران اقتصادی آسیب دیده است. بخشی از این تاثیر پذیری را می تواند ناشی از سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور دانست. در سال ۲۰۱۱، پرتغال، یک بسته کمکی ۱۰۴ میلیارد یورویی از اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول دریافت کرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش می کند تا کسری بودجه خود را از ۸/۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰، به ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۲ و به ۳ درصد سقف اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۳ برساند.
موسسه مودیز هفته گذشته رتبه اعتباری بلژیک را به ب آ۳ تنزل داد. ۶ - بلژیک: نسبت بدهی بلژیک به تولید ناخالص این کشور در سال ۱۹۹۳، حدود ۱۳۵ درصد بوده، اما در سال ۲۰۰۷ به ۸۴ درصد کاهش یافت. تنها در عرض ۴ سال، این نسبت مجددا به ۹۵ درصد افزایش یافت. در دسامبر ۲۰۱۱، مؤسسه مودیز، رتبه بلژیک را از ۲آ۱ به ۲آ۳ تنزل داد. ۷. آمریکا: بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۰۱ حدود ۶/۴۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده بود. در سال ۲۰۱۱، پس از یک دهه سیاست های پرهزینه این کشور، میزان بدهی این کشور به ۵/۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی اش رسید. در سال ۲۰۰۵، بدهی دولت آمریکا ۶ تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار بود. در حالی که در سال ۲۰۱۱، میزان بدهی آمریکا دو برابر شده و به ۱۲ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که مؤسسه مودیز، رتبه اعتباری آمریکا را در ۳آ حفظ کرده است، آگوست سال گذشته، مؤسسه استاندارد اندپور رتبه اعتباری آمریکا را به ۲آ + تنزل داد.

۸.فرانسه: اين كشور، با توليد ناخالص داخلي ۲ تريليون و ۷۶۰ ميليارد دلاري، سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا به شمار مي رود. در ماه ژانويه، مؤسسه استاندارد اندپور رتبه اعتباري فرانسه را از ۳آ به ۲آ+ كاهش داد. اين كاهش رتبه اعتباري، ضربه سنگيني به دولت فرانسه بود كه ادعا مي كرد ميزان ثبات اقتصادي خود را در حد انگليس حفظ كرده است. مؤسسه موديز رتبه اعتباري فرانسه را همچنان در ۳آ حفظ كرده است، اما چشم انداز اقتصادي اين كشور را به منفي تغيير داده است. ۹.آلمان: آلمان نيز همچنان رتبه اعتباري ۳آ خود را حفظ كرده است. به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين اقتصاد اتحاديه اروپا، آلمان بيشترين منافع را در حفظ پايداري اقتصادي خود و ساير كشورهاي حوزه يورو دارد. در سال ۲۰۱۰، زماني كه يونان گرفتار بحران بدهي شد، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا مجبور به اختصاص بسته كمك ۴۵ ميليارد يورويي به اين كشور شدند. بخش قابل توجهي از اين كمك توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بيكاري در اين كشور ۵/۵ درصد است كه يكي از پايين ترين نرخ هاي بيكاري در اروپا محسوب مي شود. اما عليرغم اقتصاد قدرتمند اين كشور، براساس آمار مؤسسه موديز، آلمان با ۸/۸۱ درصد، يكي از ۱۰ كشور مقروض نسبت به سرانه توليد ناخالص داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته است. .۱۰انگليس: هر چند كه انگليس يكي از ۱۰ كشور مقروض جهان نسبت به سرانه توليد ناخالصي داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود، اما تاكنون توانسته اقتصاد خود را پايدار نگه دارد. انگليس عضو حوزه يورو نيست و بانك مركزي مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگليس به اين كشور كمك كرده تا همچون ساير كشورهاي عضو يورو، درگير بحران بدهي نشود. سود اوراق قرضه دولتي پايين باقي مانده است. همچنين انگليس توانسته رتبه اعتباري ۳آ را حفظ نمايد.