رئیس جمهور نباید در سیاستگذاریهای پولی دخیل باشد
یک کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس تعیین رئیس کل بانک مرکزی در مجمع این بانک توسط رئیس جمهور را موجب ضعف استقلال این بانک و ناکارآمد بودن شواری پول و اعتبار دانست و گفت: ترکیب جدیدی که برای مجمع بانک مرکزی به تصویب رسیده است به مراتب بهتر از ترکیب قبلی خواهد بود.
صمد عزيزنژاد ضمن تاكيد بر اينكه تغيير پيدرپي رئيس كل بانك مركزي به معناي نداشتن استقلال اين بانك است، اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار نميتواند استقلال سياسي بانك مركزي را تامين كند و تنها استقلال سياستگذاريهاي پولي و بانكي را خواهد داشت.
به گزارش فارس، وی ضمن اشاره به اینکه ترکیب مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نیازمند تغییر است، افزود: هدف از مصوبه مجلس این بود که ترکیب مجمع بانک مرکزی از اکثریت دولت خارج شود و به همین دلیل پیشنهادات قانونی در گزارشهای مختلفی به مجلس توسط این مرکز ارائه شد.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه جلساتی در این مرکز برای بررسی دقیق مصوبه مجلس و موضعگیری نهایی برگزار شده است، تصریح کرد: با این وجود هنوز به جمعبندی نهایی نرسیدیم اما تمامی اظهارنظرهای این مرکز تاکنون به صورت تخصصی ارائه شده است.
* شواری پول و اعتبار با تعیین رئیس کل در مجمع کاربردی ندارد
عزیزنژاد در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه مجلس میتواند استقلال بانک مرکزی را خیلی بهتر از شرایط فعلی کند، افزود: زمانی که در مجمع بانک مرکزی به راحتی اعضاء بتوانند رئیس کل این بانک را تغییر دهند دیگر وجود شواری پول و اعتبار معنایی ندارد.
وی تاکید کرد: اعضای شورای پول و اعتبار عمدتاً مستمع هستند و به مصوبات رأی میدهند؛ در این شرایط باید تدبیری برای بستن راههای اشتباه انتخاب کرد.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در حال حاضر باید منتظر نظر شورای نگهبان و منتظر واکنش نمایندگان مجلس شد.
وی با بیان اینکه برخی از رسانهها در واکنش به مصوبه مجلس موضعگیریهای سیاسی را درپیش گرفتند، تصریح کرد: تفاوت پیشنهاد مرکز پژوهشها با مصوبه مجلس این بود که رئیس کل بانک مرکزی نباید قبل و بعد از ریاست خود در بانکها سمتی داشته باشد.
عزیزنژاد ضمن اشاره به اینکه بستههای بانک مرکزی در تمام سالها به نفع بانکها تدوین و تصویب شده است، بیان کرد: کسی که در بانکها ذینفع باشد نمیتواند در بانک مرکزی سیاستگذاری کند؛ بانک مرکزی یک بانک نیست بلکه نهاد حاکمیتی نظام است و باید بر فعالیت بانکها نظارت کند.
* بانک مرکزی باید قدرت برخورد با تخلفات شبکه بانکی را داشته باشد
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: هماکنون نظارت بانک مرکزی در شبکه بانکی به شدت ضعیف است؛ باید اراده بانک مرکزی برای برخورد با تخلف شبکه بانکی مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس برای اعضاء مجمع بانک مرکزی دارا بودن حداقل ۱۵ سال سابقه کاری بوده است، گفت: طبق چیدمان این مرکز، رئیس کل بانک مرکزی نمیتوانست تا دو سال بعد از عزل از این بانک در شبکه بانکی سمت رسمی داشته باشد
.
به گفته عزیزنژاد، نباید افراد دارای سمت در بانک مرکزی در سایر بانکها بعد از عزل از سمت قبلی خود منصوب شوند.
این کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه اظهارات خود با بیان اینکه دادن رأی اعتماد به اعضای مجمع بانک مرکزی پیشنهاد مطلوبی بوده است، اضافه کرد: بانک مرکزی متعلق به دولت نیست بلکه زیرمجموعه قوه مجریه است؛ دولت برای انجام امور خود میتواند از بانکهای دولتی کمک بگیرد.
وی در مورد راهکارهای مجلس برای تقویت شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: مرکز پژوهشها پیشنهاد عضویت تمامی اعضای مجمع بانک مرکزی را در شواری پول و اعتبار ارائه داده بود به این نحو که اگر اعضای مجمع غیر دولتی باشد به طور حتم شورای پول و اعتبار نیز از نفوذ دولت محفوظ میماند.
عزيزنژاد تاكيد كرد: دخالت رئيس جمهور در امور پولي بايد كم شود و سياستگذاريهاي پولي بايد توسط بانك مركزي صورت گيرد.