اگرچه برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه تحولات اقتصادي متغيرهاي تاخيري هستند و آثار آنها معمولا با گذشت بيش از يك سال از زمان اجراي سياستهاي جديد قابل مشاهده است، اما در يك نگاه كلي به عملكرد اقتصادي دولت در سال گذشته، ميتوان به يك ارزيابي اوليه از ميزان تحقق شعار اين سال در كارنامه دولت دست يافت.
به گزارش افکار نیوز، یکی از ملموس‌ترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد هر کشور، نرخ تورم است. تورم متغیری است که نه تنها برای اقتصاددانان وسیاست‌مداران، بلکه برای همه اقشارجامعه واژه آشنایی است.
نرخ تورم دراولین ماه سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده ودرآذرماه، هم زمان بایک سالگی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به ۲۰.۶ درصد رسید. با رسیدن نرخ تورم دردیماه به ۲۱ درصد، مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که روند نرخ تورم ازدیماه نزولی خواهد شد. اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت تورم در بهمن ماه ۹۰، به(بیست و یک و نیم درصد) رسید.
این در حالیست که در ادامه روند عدم اعلام نرخ تورم به صورت منظم در طول سال گذشته، نرخ تورم اسفند ماه ۹۰ نیز، احتمالا به دلیل هم زمانی با ایام تعیین تکلیف افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اعلام نشده است.
افزایش(نه و نیم درصدی) نرخ تورم در حالی در سال جهاد اقتصادی رخ داده که هنوز مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی در ازای افزایش یارانه نقدی، اجرا نشده است.
هر چند آثار تحریم های جدید علیه ایران و نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد کشور را نمی‌توان نادیده گرفت، اما با این وجود به نظر می‌رسد عملکرد دولت در کنترل نرخ تورم نیز، چندان موفق نبوده است.
*****
یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها، نرخ رشد اقتصادی است. این نرخ نشان دهنده میزان رشد تولید ناخالص داخلی یک کشور در طول یک سال است. تولید ناخالص داخلی نیز، به ارزش تمام کالاها و خدماتی که در طول یک سال تولید شده است، اطلاق می‌شود.
بانک مرکزی در نخستین ماه‌های سال جهاد اقتصادی، سکوت دوساله درباره نرخ رشد اقتصادی کشور را شکست. برابر آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سالهای ۸۷ تا ۸۹به ترتیب، معادل ۰.۸ درصد، ۳ درصد و ۵.۸ درصد بوده است.
این در حالیست که مرکز آمار ایران نیز، در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتساب نفت معادل شش و نیم درصد و بدون نفت هفت و سه دهم درصد برآورد کرده است.
به این ترتیب میان دو نرخ اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی حدود هفت دهم درصد اختلاف وجود دارد. اما هر دوی این نرخ‌ها حاکی از افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال ۸۹ است.
از استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول که نرخ رشد اقتصادی ایران درسال ۸۹ را معادل سه و دو دهم درصد برآورد کرده است می‌گذریم و به آمارهای رسمی داخلی که با آمارهای کامل‌تری تدوین شده است، استناد می‌کنیم.
بر این اساس، هرچند میزان رشد اقتصادی در سال ۹۰ هنوز اعلام نشده، اما با توجه به میزان رشد اقتصادی ۸۹که نسبت به سالهای قبل بیشتر برآورده شده و با توجه به اینکه قیمت نفت نیز به بالاتر از ۱۲۰ دلار رسیده است، درنتیجه پیش بینی می‌شود که این شاخص در سال جهاد اقتصادی نیز، به طور نسبی بهتر شده باشد.
باید افزود که اگرچه نرخ رشد اقتصادی بهبود یافته، اما برابر برنامه پنجم توسعه، این میزان باید سالانه دست کم هشت درصد باشد که دولت در نخستین سال اجرای این برنامه، از اجرای آن ناتوان بوده است.
*****
اما بهبود شاخص نرخ رشد اقتصادی در حالی رخ داده که برابر گزارش مرکز آمار، شاخص بهره‌وری نیروی کار در کشور تنها حدود یک و دو دهم درصد و بهره‌وری سرمایه منفی دودهم درصد برآورد شده است. به این ترتیب سهم شاخص بهره‌وری در رشد اقتصادی فعلی، حدود یک درصد است و این در حالیست که برابر قانون برنامه پنجم توسعه، سه درصد از رشد اقتصادی کشور باید حاصل افزایش بهره‌وری باشد که به نظر می‌رسد تا دست‌یابی به این مهم فاصله بسیاری در پیش داریم.
*****
از سوی دیگر، عملکرد دولت در حوزه کاهش نرخ بیکاری در سال جهاد اقتصادی نیز، چندان مطلوب نبوده است. به گونه‌ای که حتی نمایندگان مردم در خانه ملت درباره آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی در این خصوص، اما و اگرهایی را مطرح کرده‌اند و حتی یکی از سوالات ده‌گانه از رییس‌جمهور نیز، در همین خصوص تنظیم شده بود.
بسیاری از کارشناسان وعده رییس‌جمهور مبنی بر ایجاد دو و نیم میلیون شغل جدید در سال جهاد اقتصادی را دست نیافتنی دانسته و در آن تشکیک کرده بودند. تا آنجا که در میانه ی سال گذشته، وزیر کار هم از موضع دولت در این خصوص عقب‌نشینی کرد و وعده داد که این تعداد شغل ظرف دو سال، یعنی تا پایان سال ۹۱ ایجاد خواهد شد.
هنوز آمار دقیقی از میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۹۰ اعلام نشده، اما معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی در آخرین روزهای سال گذشته وعده داد که پس از ارائه جمع‌بندی این حوزه در شورای عالی اشتغال در خصوص عملکرد اشتغال سال ۹۰، این شورا در صورت صلاحدید آمار دقیق در این خصوص را منتشر کند.
فروزان مهر در زمینه عملکرد بانک‌ها در حوزه اختصاص تسهیلات اشتغالزایی در سال ۹۰گفته بود: بهطورکلی آنچه که ازعملکرد بانک‌ها برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی درسالجاری متصور بود، محقق نشده است.
با این حال برای قضاوت درباره نرخ بیکاری، شاید مستند ترین محل رجوع گزارش مرکز آمار ایران باشد. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت فعال کشور بالغ بر ۲۵ میلیون نفر برآورد می‌شود و متوسط نرخ بیکاری در سال ۸۷ حدود سیزده و نیم درصد بوده است، این میزان در پایان سال ۹۰، به یازده و هشت دهم درصد رسیده است.
البته برخی اقتصاددانان در این آمارها تشکیک می‌کنند و اعتقاد دارند که ایران هم‌اکنون با بیکاری بیش از ۱۳ درصدی مواجه است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش شهریور ماه سال گذشته خود، نرخ بیکاری در کشورمان را پانزده و سه دهم درصد برآورد کرده بود.
با این وجود، به نظر می‌رسد قضاوت درباره نرخ بیکاری حتی پس از اعلام آمار رسمی اشتغال ایجاد شده در سال ۹۰ از سوی دولت، دشوار باشد. چراکه ظاهرا دولت مبنای اشتغال‌های ایجاد شده در هر سال را از منظر اعطای تسهیلات محاسبه می‌کند و این در حالیست که اخذ وام اشتغال الزاما به معنای فعال شدن یک نیروی کار منفعل نیست.
ضمن اینکه نرخ خالص اشتغال در کشور محاسبه و اعلام نمی‌شود و به این ترتیب، مشخص نیست که جمع جبری میزان اشتغال از بین رفته و ایجاد شده در هر سال چقدر است تا بر اساس آن، به قضاوتی عادلانه و دقیق دست یافت.
*****
اما شاید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت دهم در سال جهاد اقتصادی افزایش میزان صادرات غیر نفتی باشد. افزایش صادرات غیر نفتی در سال ۹۰ متاثر از روند صعودی نرخ ارز نیز بود و این مساله به عنوان مشوقی برای صادرکنندگان عمل کرده است.
میزان صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه نخست سال ۹۰ بیش از ۳۵ میلیارد دلار بوده و اگرچه هنوز آمار نهایی عملکرد سال گذشته در این بخش اعلام نشده، اما قطعا رقم نهایی بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی سال ۸۹ خواهد بود و نوید نزدیک شدن به روزهای تحقق هدف برابری نرخ صادرات نفتی و غیرنفتی را می‌دهد.
عملکرد دولت در حوزه کنترل آثار تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا نیز، ستودنی است. در سال جهاد اقتصادی، دولت سخت‌ترین تحریم‌های نفتی را در حالی پشت سر گذاشت که صادرات نفت ایران درماه دی ماه، به دو و سه دهم میلیون بشکه در روز افزایش یافت که این رقم، بالاترین میزان صادرات نفت خام ماهانه ایران ازحدود سه سال پیش به اینطرف بوده است. به این ترتیب انتظار می‌رود که آمار دقیقی از میزان درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۰ که با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت مواجه بودیم نیز، هر چه زودتر اعلام شود.
*****
به گزارش افکار نیوز، به نظر می‌رسد که در سال جهاد اقتصادی، دولت اگرچه برخی بخش‌ها عملکرد قابل قبولی ارائه داده، اما در مورد شاخص‌های ملموسی همچون تورم و بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها آنگونه که باید موثر نبوده و آثاری از «جهاد اقتصادی» در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشاهده نمی‌شود. شاید اگر شاهد کارنامه بهتری از عملکرد جهادگونه دولت در سال ۹۰ بودیم، مقام معظم رهبری ناچار به جزئی‌تر کردن شعار جهاد اقتصادی در نام‌گذاری سال ۹۱ با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نمی‌شدند.
به هر حال كشور نخستين سال اجراي قانون برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشت و همچنان از تحقق نرخهاي قابل قبول رشد اقتصادي و بهرهوري خبري نيست. وضعيت متلاطم قيمتها در بازار هم نگرانيها براي اجراي مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها را تشديد ميكند و همه اين مسائل، مسووليت اقتصادي دولت در سال پيشرو را سنگينتر كرده است.
