شرط افزایش نیافتن قیمت خودرو در سال جدید
دبیر انجمن خودروسازان برای افزایش نیافتن دوباره قیمت خودرو بعد از نوروز شرط تعیین کرد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از شبکه ایران، افزایش قیمت خودروهای داخلی چند روز مانده به عید نوروز اعمال شد تا مردم از این افزایش قیمت قبل از سال نو بی نصیب نمانند.
صعود عجیب و شدید منحنی قیمتها در بازار خودرو و افزایش قیمت خودروها، سبب شد تا سال ۹۰ سالی با طعم گرانی برای مشتریان باشد و این در حالی است که نه محصول جدیدی روانه بازار شد و نه کیفیت خودروها جهشی آن چنانی را به خود دید.
افزایش قیمتها البته دلایلی داشت، که از بین آنها باید به تبعات اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، رشد جهانی و داخلی قیمت مواد اولیه و همچنین طوفانی شدن بازار ارز اشاره کرد.
هر یک از اینها تاثیری بسزا و غیرقابل انکار بر هزینههای تولید خودرو گذاشت و سبب شد خودروسازان پس از سالها تحمل سیاست تثبیت قیمتها، زبان به اعتراض بگشایند و خواستار افزایش رسمی قیمت محصولات خود شوند. هرچند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رفتاری سختگیرانه در قبال افزایش قیمتها اعمال کرد؛ اما در نهایت دو بار مهر تایید به پای درخواست خودروسازان زد، تا قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد.
این در شرایطی بود که بازار خودرو نیز آشفته شد و باز هم شکافی عمیق بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای تولید داخل به وجود آمد و کار به جایی رسید که حتی عالیترین مسوولان دولت نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند.
«گرانی» البته فقط مختص خودروهای داخلی نبود؛ به نحوی که گریبان وارداتیها را نیز گرفت و به نوعی بازار را زیر و رو کرد. مقصر اصلی در این ماجرا «دلار» بود، دلاری که گستاخانه جولان داد و سبب شد بازار خودروهای وارداتی به هم بریزد.
با توجه به اتفاقاتی که سال ۹۰ در بازار خودرو کشور رخ داد، باید سال ۹۰ را سال گرانی برای مشتریان خودرو دانست و باید دید سال ۹۱ نیز این روند ادامه مییابد، یا باید لقبی دیگر را برای سال ۱۳۹۱ برگزید.
زمزمه افزایش قیمت خودرو از مدتها پیش شنیده می شد در واقع با افزایش نرخ ارز، قطعهسازان درخواست افزایش قیمت دادند، در این میان خودروسازان هم برای پرداخت پول به قطعهسازان و البته هزینههای خود، درخواست افزایش قیمت را به کمیته قیمتگذاری خودرو ارسال کردند تا این بخش با بررسیهای کارشناسی در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری کند.
برای افزایش قیمت خودرو چند مدل ارائه شده که به گفته وزیر «صنعت، معدن و تجارت» تمام خودروهای تولید داخل بر اساس " مدل جدید " قیمت گذاری می شوند.
آن طور که مهدی غضنفری اعلام کرده، از این پس خودروهای داخلی به دو دسته " خودروهای اقتصادی " و " خودروهای لوکس " تقسیم میشوند و با توجه به این تقسیمبندی، روش تعیین قیمتگذاری آنها متفاوت خواهد بود.
بر این اساس دسته اول به دلیل آنکه مورد استفاده بیشتر مشتریان قرار دارند، همچنان تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قیمتگذاری خواهند شد و در این مورد خودروسازان باید تابع ضوابط سازمان مذکور باشند.
خودروهای لوکس نیز که جزو دسته دوم تقسیم بندی قرار می گیرد با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار تعیین میشود، به نحوی که قیمتها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک خواهند شد.
در مورد افزایش قیمت خودرو کارشناسان میگویند قیمت خودرو سالهاست که ثابت مانده و این مسئله فشار مضاعفی بر خودروسازان تحمیل کرده است، چرا که قیمت خودرو، همگام با نرخ تورم بالا نرفته و این موضوع سبب شده در شرایط فعلی نیاز به رشد قیمتها چند برابر شود، اما مردم که مصرفکنندگان خودرو هستند هیچگونه افزایش قیمتی را قبول ندارند و میگویند قیمت خودرو در ایران بالاست.
در این باره احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان دخالت سازمان حمایت از مصرف کنندگان در تعیین قیمت خودرو و فروش آن را مانع آزادسازی و ایجاد رقابت در بازار خودرو دانست.
وی با تاکید بر اینکه قیمت کالاها باید به صنف مربوط به تولید آن کالا واگذار شود گفت: به استناد مصوبه شورای عالی اقتصاد، خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد نه اینکه قیمت گذاری به صورت دستوری اعمال شود.
نعمت بخش گفت: سیاست گذاری در بخش فروش و تعیین قیمت خودرو نباید به گونه ای باشد که مجریان به فساد بیافتند.
دبیرانجمن خودروسازان با مقایسه قیمت بازار آزاد خودروهای سورای و شاخص کالاهای مصرفی طی سال ۱۳۷۶ تا سه ماهه اول سال ۹۰ گفت: قیمت خودرو در این مدت فقط ۳۶ درصد رشد داشته در حالی که قیمت کالاهای مصرفی بیش از ۵۰۰ درصد در این مدت رشد داشته اند.
وی تفاوت قیمت فروش خودرو در کارخانه و بازار آزاد را در برخی موارد حتی تا ۵ میلیون تومان دانست و افزود: به دلیل تفاوت قیمت کارخانه و بازار، قیمت های فروش کارخانه ها در مزن اتهام قرار دارند.
نعمت بخش در پایان تاکید کرد: برای افزایش نیافتن مجدد قیمت خودرو بعد از تعطیلات نوروز باید قیمت گذاری خودرو به حاشیه بازار واگذار شود.