به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، اخیرا اخباری در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت به همراه در برخی شهرها اعلام شده که شنیدهها حاکی از این است که این رویه قرار است در مورد تمام استانها اجرا شود.
بر اساس این گزارش، مسئولان شرکت مخابرات اجرای این کار را در راستای هم کد سازی استانی عنوان کرده‌اند.
البته مسئولان نهاد نظارتی رگولاتوری نیز تصریح می‌کنند که مصوبه هم کدی داخل استانی تنها تعرفه مکالمه ثابت به ثابت را افزایش داده و اجازه افزایش تعرفه ثابت به همراه را به مخابرات نمی‌دهد.
ضمن اینکه آنها تاکید دارند که در این مصوبه تعرفه هر پالس افزایش نیافته بلکه تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت افزایش یافته است.
هر چند این موضوع در ابتدای طرح از سوی رسانه‌ها، با بی اطلاعی مسئولان رگولاتوری همراه می‌شد؛ اما به تازگی مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری با اعلام اثبات این تخلف مخابرات برای رگولاتوری، نظر قاطع رگولاتوری را در خلاف و غیر قانونی بودن این اقدام مخابرات ابراز کرده است.
وی همچنین اعلام کرده که مخابرات این اقدام را در برخی استان ها اعمال کرده و به نظر می‌رسد در صدد اعمال آن برای استانهای دیگر نیز است.
از سوی دیگر شنیدهها حاکی از این است که افزایش جزئی تعرفه ثابت به همراه مختص به چند شهر خاص نخواهد شد؛ بلکه مخابرات درصدد اعمال این روش برای تمام شهرهای کشور است.
به این صورت که پس از هم کدشدن کدهای یک استان، تعرفه تماس از ثابت به همراه نیز در استان تغییر خواهد کرد.
طرح هم کدی داخل استانی نخستین بار در کشور در آذرماه سال ۹۰ و در استان تهران اجرا شد که در جریان آن ضمن ثابت ماندن تعرفه‌های تلفن همراه، تعرفه استانی ایجاد شد و تعرفه هر دقیقه تماس از تلفن ثابت به ثابت افزایش یافت.
همچنین بنا بر اظهارات مدیران مخابراتی، قرار است طرح هم کدی به تریج در تمام استانهای کشور اجرا شود.
به این ترتیب از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر هر ۲۴/۲ دقیقه معادل هزینه یک پالس(هر دقیقه معادل ۹۵/۲۲ ریال)، از ساعت ۱۳ تا ۲۱ هر دقیقه معادل ۱۹/۱۹ ریال و از ساعت ۲۱ تا ۸ صبح و روزهای تعطیل هر دقیقه معادل ۹۲/۱۵ ریال تعیین شد.
اما پشت این اقدام مخابرات، مصوبه سال گذشته شورای رقابت برای افزایش تعرفه هر پالس قرار دارد.
در دی ماه سال ۹۰ و در شرایطی که هنوز اختلاف‌ها بر سر تعیین مرجع نرخ گذاری خدمات مخابراتی بین شورای رقابت و رگولاتوری پا بر جا بود؛ شورای رقابت افزایش ۱۲ درصدی تعرفه هر پالس تلفن ثابت را برای شرکت مخابرات تصویب کرد.
به این ترتیب شرکت مخابرات با مجوز شورای رقابت، از دی ماه سال ۹۰ مجاز به ۱۲ درصد افزایش و تغییر تعرفه هر پالس از ۴۴.۷ ریال به ۵۱ ریال شد که شامل مکالمات ثابت به ثابت و ثابت به همراه می‌شود.
هر چند شرکت مخابرات، علیرغم پشت سر گذاشتن چندین ماه، این مصوبه شورای رقابت را اجرا نکرد؛ اما مدیران مخابرات هیچ گاه نگفتند که این مصوبه اجرا نخواهد شد؛ بلکه همیشه متذکر می‌شدند که اجرای مصوبه شورای رقابت به زمان دیگری موکول شده است.
از سوی دیگر براساس تصمیم شورای رقابت، این تعرفه‌ها یک ساله است و باید از ابتدای دی ماه سال ۹۰ تا پایان سال ۹۱ اجرا شود.
از این رو به نظر می‌رسد که شرکت مخابرات در آخرین ماه از سال ۹۰ تصمیم به عملی کردن این مصوبه گرفته است.
تا به این ترتیب پس از افزایش اخیر تعرفه تلفن ثابت(تعرفه استانی) در پی هم کدی استانی، مخابرات تعرفه تلفن ثابت به همراه را نیز ۱۲ درصد افزایش خواهد داد.
به گفته مدیران مخابراتی، این اقدام شرکت مخابرات، به منظور جبران ضررهای ناشی از اجرای هم کدی بین استانی است.
آنها معتقدند که مخابرات از اجرای طرح هم کدی داخل استانی متضرر شده و افزایش تعرفه ای که برای اجرای این طرح مصوب شد، در مقایسه با هزینه‌ها ناچیز است و جبران خسارت نمی‌کند.
همچنان نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات نیز در گفت‌وگوی اخیر خود در این رابطه، بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد.
البته آمار و ارقامی از هزینه‌های مخابرات، قبل و بعد از هم کدی برای قضاوت در دسترس نیست؛ جز گفته‌های مدیران مخابراتی و مسئولان رگولاتوری.
از جمله اینکه یکی از معاونین رگولاتوری در خصوص ضرر احتمالی مخابرات این طور توضیح داده که: با اجرای هم کدی تعرفه مکالمه استانی در کل استان یک ششم کاهش و در تعرفه شهری حدود ۱۲ درصد افزایش یافته که در مجموع همان درآمد قبلی مخابرات حاصل می‌شود.
در پایان اینکه با توجه به اتفاقات به نظر می‌رسد مخابرات قصد اعمال تعرفه‌های شورای رقابت را در کنار تعرفه‌های هیئت دولت(مصوبه هم کدی) به صورت توامان دارد.
به این معنی که مخابرات تعرفه تلفن ثابت به ثابت را با استناد به مصوبه هیئت دولت(هم کدی) و تعرفه ثابت به همراه را با استناد به مصوبه شورای رقابت تغییر خواهد داد.
هر چند افزایش قیمت حدود ۶ ریالی نیز، در نوع خود نوعی گرانی محسوب می‌شود؛ اما در شرایطی که تغییر قیمت‌ها در جامعه، سال‌ها است که با این ارقام خداحافظی کرده، به نظر نمی‌رسد ۶ ریال بیشتر یا کمتر فرق چندانی به حال مردم ایجاد کند.
حال باید دید این برنامه جدید مخابرات، مجال تحقق پیدا می کند یا خیر.
