به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در واپسین روزهای سال گذشته واگذاری ۲۳۰ هزار کارت اعتباری خرید ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی به کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
هرچند که در ابتدا این طرح با وقفه و روند نسبتا طولانی در مراحل واگذاری و انجام هماهنگی ها مواجه بود، اما پس از رونمایی کارتهای اعتباری در روز کارگر(۱۱اردیبهشت ماه ۹۰)، واگذاری آن به ۲۳۰ هزار نفر در روزهای پایانی ۹۰ دنبال شد.
در ابتدای سال گذشته اعلام شده بود که واگذاری کارت های اعتباری کارگران برای ۱۰۰هزار نفر تا پایان سال گذشته برنامه ریزی شده بود، اما تلاش شد که این میزان به ۲۳۰ هزار کارت افزایش یابد.
واگذاری کارتهای خرید ۱.۵میلیونی
بی میلی بانکها در تامین منابع مالی مورد نیاز ۱۰۰هزار کارت اعتباری کارگران و به درازا کشیدن اجرای این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برآن داشت تا برنامه تامین مالی کارت های اعتباری را از طریق ۳ بانک زیرمجموعه خود یعنی توسعه تعاون، رفاه کارگران و قرض الحسنه مهر امام رضا دنبال کند.
در مذاکرات با این بانکها، میزان کارتها نیز به ۲۳۰ هزار افزایش یافت و بانک ای یاد شده تعهد کردند طبق سهمیه بندی درنظر گرفته شده، شرایط تامین مالی و تولید ۲۳۰ هزار کارت اعتباری ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را ایجاد کنند.
برای این منظور ۳۴۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی بانکها زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین شد و در قالب شارژ کردن هر کارت به میزان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در اختیار ۲۳۰ هزار کارگر قرار گرفت.
بازپرداخت ۲۴ماهه
در مدت زمانی که از تصویب اجرای این طرح در شورای عالی اشتغال گذشته بود، واگذاری کارتهای اعتباری خرید توسط برخی وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی برای کارکنان خود عملیاتی شده بود.
بنا به گفته مقامات کارگری، کارگران در برخی موارد سوالاتی را از آنها در مورد سرنوشت واگذاری کارت ها می پرسیدند و خواستار پیگیری وضعیت واگذاری آن برای استفاده بوده اند.
به نظر می رسد کارگران در ابتدا تصور می کردند که امکان استفاده از منابع کارت اعتباری که به صورت اقساط ۲۴ ماهه از آنها پس گرفته می شود در برطرف کردن نیازهای مختلف وجود دارد و به عبارتی می توان از کارت خرید اعتباری مانند یک کارت بانکی معمولی استفاده کرد.
اما خیلی زود مشخص شد که مصوبه شورای عالی اشتغال فقط امکان خرید کالاهای ایرانی و آن هم از فروشگاه های خاصی را مدنظر دارد و کارگران نمی توانند منابع کارتها را به صورت آزادانه برای تمام نیازهای خود هزینه کنند.
محدودیت کارت خرید کارگران
این مسئله باعثمحدودیت آنها در استفاده از این کارتها شد تا جایی که برخی را به فکر فروش نقدی کارتها و برخی دیگر را نیز به فکر استفاده از این فرصت و خرید کارتها به قیمت کمتر از مبالغ موجود در آن انداخت.
همچنین ناآشنایی کارگران از چگونگی استفاده از کارتهای اعتباری خرید باعثشد تا برخی از آنها دچار سردرگمی در فروشگاه ها شوند و به در بسته بخورند.
یک دارنده کارت اعتباری خرید در گفتگو با مهر می گوید: برای من بیش از اینکه امکان خرید کالای ایرانی مهیا شود، پول نقد برای تامین هزینه های دیگرم مهم بود؛ بنابراین تصمیم به واگذاری آن گرفتم.
وی با اشاره به اینکه کسی را سراغ داشتم که پس از کسر ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، مابقی مبلغ حدود ۱۲۰۰هزار تومان را نقدا پرداخت می کرد، گفت: حال ممکن است آن فرد می توانست از فروشگاه هایی که من نمی دانم کجاست، خرید ایرانی انجام دهد و پس از آن با فروش کالاها سودی نیز ببرد، ولی در غیر این صورت هم از هر کارت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان سود می برد.
قیمت هر کارت ۱.۵میلیونی؛ ۳۰۰هزار تومان!
این دارنده کارت اعتباری کارگران معامله انجام شده را دارای سود برای هر دو نفر یعنی هم خریدار و هم فروشنده تلقی کرد و بیان داشت: من هم با پول نقد قدرت انتخاب بیشتری دارم و می توانم هر زمان و به هر نحوی که خواستم مبلغ وام دریافتی از بانک را هزینه کنم.
به گفته وی، محدویت در خرید کالا و اینکه صرفا می توان برخی خریدهای خاص را با این کارتها انجام داد، باعثشده است تا برخی به فکر فروش کارتهای خود بیافتند.
همچنین یک دارنده دیگر کارت اعتباری در بخش دولتی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی من از مکان فروشگاه های مدنظر طرح کارت اعتباری اطلاعی ندارم، گفت: درست است که واگذاری این کارتها نوعی تسهیلات‌دهی و حمایت از شاغلان است، اما محدودیت‌های استفاده از آن باعثمی شود تا فاکتورهای یک وام بانکی را نداشته باشد.
وی در توضیح این مطلب، اظهار داشت: اینکه من نمی توانم در هر فروشگاهی از آن استفاده کنم حتی اینکه کالای خارجی خریداری نشود و اینکه برخی از کالاهایی که قابلیت خرید آن وجود دارد، مورد نیاز من و خانواده ام نیست، کار را در این بخش سخت می کند.
مسائل دارندگان کارتها
این دارنده کارت اعتباری خرید در بخش دولتی عنوان کرد: من یک بار برای خرید به یکی از فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کردم و پس از خرید برخی کالاها، در زمان پرداخت اعلام کردند که دستگاه های کارتخوان فروشگاه، مشخصات کارت را نمی شناسند و این موضوع برای من یک نوع محدودیت محسوب می شود.
به گفته وی، همچنین مشخص نیست که کالاهایی که در فروشگاه های مجاز عرضه می شود واقعا ایرانی باشد و یا خیر؟ چون طی سالهای اخیر واردات کالاهای چینی تمام بازار ایران را دربر گرفته است.
