مشکلات طرحی به نام «سهام عدالت»
مشکلات عمده سهام عدالت را در سه مورد می توان خلاصه کرد؛ مورد اول بحث افراد جدیدی است که متولد و یا به مشمولان دریافت سهام عدالت افزوده میشوند و راهکار مربوط به آن، مورد دوم نحوه خرید و فروش سهام و مورد سوم درباره شرکتهای تعاونی سهام عدالت است.
به گزارش خبرآن لاین، در حال حاضر بدنه کارشناسی دولت هم به این نتیجه رسیده است که تعاونیهای شهرستانها باید حذف شود؛ اگر تعاونیها نباشد مردم صاحب سهام شرکت سرمایهگذاری میشوند.
در شرایط فعلی وجود تعاونیها فقط بار هزینهای دارد و هیچ توجیهی در برندارد. از طرفی اگر تعاونیها منحل و سهام به نام افراد صادر شود، باید عواقب آن را نیز در نظر داشت.
یک حالت این است که با فرض پذیرفته شدن شرکتها در بورس، قشر با درآمد پایین جامعه به دلیل نیاز مالی و تمایل به نقدکردن، بلافاصله سهام خود را به قیمت نازلی میفروشد و چون از ابتدا پولی بابت آن نپرداخته است، تمایل بالا برای فروش سریع سهام و هجوم این افراد ناآگاه در بازار برای نقدکردن سهام خطرناک است.
حالت دوم این است که آن را نگه می دارد و هر ساله سود تقسیمی ثابتی را انتظار دارد، درحالی که سهام یکی از ابزارهای مالی با ریسک بالا است؛ این سهام پر ریسک را در اختیار افراد بدون آگاهی قرار دادهایم که دریافت سود قطعی را انتظار دارند.
اما در واقعیت هیچ تضمینی وجود ندارد که سود سهام برای سالهای آتی نیز وجود داشته باشد و تقسیم بشود یا نه، بنابراین در میان مدت نارضایتی ایجاد میکند.
مشکلات توزیع سهام عدالت به صورت فعلی را در ادامه تصدیگری دولت با توجه به وجود سهام وثیقه نزد سازمان خصوصی سازی، تمایل مشمولین به فروش سریع سهام، اعطای پر ریسک ترین ابزار مالی(سهم) به افراد غیر متخصص، ایجاد نارضایتی در بین مشمولین در میان مدت و بلندت مدت(انتظار دریافت سود ثابت، بلندمدت، قطعی)، تشکیل نهادهای اداری بزرگ(شرکتهای سرمایه گذاری و کانون) که تخصص مالی ندارند، پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و درآمدهای متفاوت هر یک از آنها می شود.
گفتنی است ارزشگذاری کمتر از ارزش واقعی(NAV) هنگام فروش سهام شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در بورس، گسترش خرده مالی و تضعیف مدیریت بنگاه ها، مشکل شدن افزایش سرمایه بنگاه ها(نبود امکان شرکت مشمولین در طرحهای افزایش سرمایه)، نبود نظارت نهادهای ناظر و افزایش ریسک پس از واگذاری از دیگر مشکلات توزیع سهام عدالت به حساب می آید.
در همین رابطه باید گفت کهراهکار پیشنهادی در توزیع سهام عدالت استفاده از صندوقهای سرمایهگذاری با هدف توزیع سهم به روش غیرمستقیم است.
استفاده از یک نهاد مالی متخصص نظیر شرکتهای سرمایهگذاری و یا هلدینگ که توانایی اداره پرتفوی(سبد سهام) را داشته باشد و استراتژی آن می تواند ارائه واحدهای سرمایهگذاری(به صورت unit) باشد و یا اینکه اوراقی به صورت صکوک اجاره که در آمد ثابتی دارد منتشر کند؛ در نتیجه با حضور این نهاد مالی، میتوان شرکتهای سرمایهگذاری استانی را حذف کرد و یا اینکه آنها به صورت غیر فعال باقی بمانند و هیچ هزینه ای تحمیل نکنند.
همچنین باید به این نکته اشاره کرد که مشکلات احتمالی مدل پیشنهادی را شامل عمل نکردن شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاریها به تعهدات خود، کمبود نقدینگی در بازار سرمایه(مشکل تامین مالی شرکتهای هلدینگ) و مشکلات قانونی است.
مزایای طرح پیشنهادی هم می توان به شرح زیر عنوان کرد:
اختیاری بودن این طرح برای افرادی که تمایل به برخورداری از درآمد ثابت دارند.
تبدیل پر ریسک ترین ابزار مالی به ابزاری دلخواه برای مشمولین
امکان ایجاد فرایند بازار ثانویه در فرابورس
ساماندهی نظام مدیریت و جلوگیری از ادامه تصدی گری دولت(شرکت هلدینگ در مجامع شرکت میکند)
وجود نهاد ناظر(شرکتهای هلدینگ و سرمایهگذاری زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار)
پیچیده نبودن فرآیند برای عامه مردم و رضایت مشمولین به دلیل وجود سود ثابت و مشخص برای آنها در کل کشور
جلوگیری از ایجاد خرده مالکی و تضعیف مدیریت بنگاهها
جلوگیری از تشکیل نهادهای اداری بزرگ مانند شرکتهای سرمایهگذاری استانی
مواجه نبودن با مشکلات ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای واگذار شده