به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، یکی از استفادههای جانبی مصوبه حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار که معمولا در یکی دو ماه پایانی هر سال ارائه می شود، تعیین حداکثر حقوق مدیران مشمول قانون کار و همچنین تعیین حداقل دستمزد سایر سطوح مزدی (آنهایی که حداقل حقوقی بیشتر از مصوبه سالیانه قانون کار دریافت می کنند)، است.

هرچند مدیران و مشمولان دریافت بالاترین حقوقها در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، کمتر از ۱۰ درصد کل مشمولان قانون کار را تشکیل می دهند اما فراهم بودن امکان دریافت تا ۷ برابر حداقل دستمزد مصوب سالیانه کارگران، شکاف قابل توجهی را در این بخش به وجود آورده است.

براساس قوانین موجود هر مدیر می تواند در سال تا ۷ برابر حداقل دستمزد یک کارگر را دریافت کند که طبق مصوبه ۳۸۹۷۰۰ تومانی سال جاری کارگران، این مبلغ در سالجاری برای مدیران ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان است.

البته درست است که طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال ۹۱ مدیران مشمول قانون کار می توانند مبلغ ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در بهترین وضعیت دریافت کنند، اما این مبالغ در بنگاه های مختلف تفاوت دارد و بر اساس وظایف مدیران، نوع کار تخصصی مدیر و همچنین توافق با مدیران ارشد بنگاهها می تواند به مراتب بیشتر و تا ۲ برابر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نیز باشد.

به صورت کلی، برای سال جاری هر مدیر حداقل بگیر که البته در قانون حداکثر دریافتی ذکر شده است، از افزایش ۴۱۵ هزار و ۸۰۰ تومانی حقوق خود برخوردار خواهد شد.

مبلغ دریافتی مدیران در سال جاری نسبت به کارگران و سایر سطوح مزدی مشمول قانون کار، به میزان ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۲۰۰ تومان اختلاف دارد و به عبارتی به نسبت حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی کارگران؛ هر مدیر بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اضافه تر دریافت می کند.

مبلغ دریافتی مدیران مشمول قانون کار در سال گذشته ۲ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است که به نسبت حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومانی کارگران؛ یک شکاف ۱ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۸۰۰ تومانی در مورد اختلاف حقوق کارگران و کارفرمایان وجود داشته است.

به صورت کلی میزان حداکثر دریافتی مدیران مشمول قانون کار در هر ماه از سال ۸۵ تا ۹۱ به میزان ۱۶۰ درصد افزایش یافته است و از ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. همچنین افزایش ۱۹۱هزار و ۸۵۶ تومانی حقوق سال ۸۵ مدیران به ۴۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۹۱ بالغ شد.

اما در این مدت میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار به میزان ۶۱ درصد افزایش یافته است و مبلغ آن نیز از ۱۵۰ هزار تومان در سال ۸۵ به ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۹۱ رسیده است. میزان رشد دریافتی سالیانه حداقل حقوق کارگران در سال ۸۵ نیز ۲۷ هزار و ۴۰۸ تومان بود که در سال ۹۱ به ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

علی دهقان کیا با اعلام اینکه در سال جاری مدیران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی و بنگاه ها می توانند تا ۷ برابر حداقل دستمزد سال جاری کارگران دریافت کنند، سقف نهایی آن را ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان دانست.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: کمتر از ۱۰ درصد و چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد از کل افراد مشمول قانون کار کشور در این ردیف دریافتی قرار می گیرند.

دهقان کیا فرمول محاسبه حقوق مدیران را مصوبه شورای عالی کار اعلام کرد و بیان داشت: هر ساله میزان دریافتی و رشد حداکثر دریافتی مدیران پس از تصویب میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران مشخص و قابل اعمال می شود.

جدول ۷ ساله تغییرات حقوق کارگران و مدیران مشمول قانون کار