شرایط رسیدگی، ابطال و اجرای رای داور

تراکم دعاوی در محاکم دادگستری، لزوم رعایت تشریفات دادرسی توسط دادگاه ها، چند مرحله ای بودن رسیدگی در مراجع قضایی و عللی از این قبیل موجب اطاله دادرسی و عدم صدور احکام لازم الاجرا پس از گذشت مدت طولانی از تاریخ اقامه دعوا در دادگاه ها می باشد. اشخاص می توانند با انعقاد قرارداد داوری یا درج شرط ارجاع اختلافات به داور یا هیات داوران، از مزایای این شیوه حل و فصل اختلافات بهره مند شوند. شرایط رسیدگی، اجرا و ابطال رای داوری، اهم موضوعات مربوط به این نهاد است که در مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است.

مزایای رسیدگی توسط داور

هر چند در مواردی قانون گذار، حل و فصل اختلافات از مجرای داوری را به عنوان یک الزام قانونی مطرح نموده؛ اما مزایای قابل توجه این نهاد، اشخاص را بر آن داشته تا به نحو اختیاری، داوری را به عنوان طریق حل و فصل اختلافات خود برگزینند.

اولین و مهم ترین مزیت داوری نسبت به رسیدگی قضایی، سرعت بالای رسیدگی توسط داور است. معمولا پیگیری اختلافات و دعاوی از طریق دادگستری مدت ها به طول می انجامد؛ در حالی که داور یا هیات داوران در مدت زمان کوتاهی نسبت به موضوع دعوا تعیین تکلیف می نمایند. طرفین اختلاف می توانند با توافق یکدیگر مدتی را برای رسیدگی داور مقرر نمایند؛ اما در صورتی که طرفین نیز نسبت به این موضوع سکوت کنند، مهلت رسیدگی داور نامحدود نیست و وی مکلف است طبق تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی، ظرف سه ماه رای خود را صادر و ابلاغ نماید.

همچنین در رسیدگی توسط دادگاه، شخصی که به عنوان قاضی به پرونده رسیدگی می کند، برای اصحاب دعوا شناخته شده نیست و ممکن است از تخصص و آگاهی فنی لازم برای رسیدگی به دعوا نیز برخوردار نباشد. داوری این امکان را به طرفین می دهد که ضمن قرارداد داوری و یا پس از بروز اختلاف، با توافق یکدیگر شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب نمایند که در عدل و انصاف او شک نداشته باشند و در موضوع اختلاف نیز، کارشناس محسوب شود.

ضمنا رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم صرف هزینه های بیشتری نسبت به رسیدگی توسط داور است؛ چرا که برخی هزینه ها مثل ابطال تمبر و هزینه ثبت دادخواست و ... صرفا در دادگستری مطالبه می شود.

موارد فوق الذکر از جمله مهم ترین مزایای داوری است که بسیاری را ترغیب نموده تا این روش را به عنوان روش فصل اختلاف میان خود برگزینند.

شرایط ارجاع دعوا به داوری

به طور کلی هر شرطی که برای طرح دعوا در دادگستری ضروری است برای ارجاع دعوا به داوری نیز ضرورت دارد. از جمله مهم ترین شرایط می توان به اهلیت اقامه دعوا، بلوغ، عقل، ذی نفع بودن، سمت داشتن و ..... اشاره کرد.

همچنین ضروری است که موضوع اختلاف از جمله موضوعاتی باشد که قانونگذار، رسیدگی به آن توسط داور را ممنوع نکرده باشد. اصل بر این است که هر اختلافی قابلیت ارجاع به داوری را دارد؛ مگر آنکه اراده قانونگذار بر خلاف این امر واقع شده باشد.

در صورتی که ارجاع دعاوی به داوری توسط نماینده، اعم از قانونی یا قراردادی، صورت می گیرد، احراز وجود چنین اختیاری برای نماینده الزامی است. وکیل، ولی قهری، قیم، مدیران شرکت ها و موسسات و سایر نمایندگان در صورتی می توانند نسبت به رسیدگی توسط داور موافقت نمایند که دارای چنین اختیاری باشند. ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در همین راستا اعلام داشته ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور توسط وکیل منوط به تفویض این اختیار در وکالتنامه است. مدیران شرکت ها و موسسات نیز اصولا باید طبق مفاد اساسنامه، دارای چنین اختیاری باشند.

اگر شخصی بدون اختیار، نسبت به ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور اقدام نماید، اقدام وی بر خلاف قانون بوده و اثری بر آن مترتب نمی باشد.

زمان ارجاع دعوا به داوری

توافق اشخاص مبنی بر اعطای اختیار رسیدگی به داور، می تواند پیش از بروز اختلاف یا پس از آن باشد. در جریان بودن رسیدگی به یک دعوا در دادگستری نیز مانع ارجاع امر به داوری محسوب نمی شود و طرفین می توانند در اثناء رسیدگی توسط دادگاه به داور رجوع نمایند.

لزوم انعقاد قرارداد داوری

دادگاه ها مرجع عام تظلم خواهی محسوب شده و رسیدگی به اختلافات عموما در صلاحیت این مراجع قرار دارد. امکان رسیدگی توسط داور به جهت استثنائی و خلاف اصل بودن نیازمند توافق طرفین است. در واقع مستند صلاحیت داور، قرارداد داوری یا شرط داوری است که ضمن یک قرارداد درج شده است.

البته بدیهی است در مواردی که رسیدگی به دعوا به حکم قانونگذار به داور محول شده، انعقاد قرارداد داوری یا درج شرط مراجعه به داور ضرورتی ندارد و طرفین ملزم به رجوع به داور هستند. در مواردی که قرارداد داوری وجود دارد، تفسیر و تبیین قصد مشترک طرفین و بر طرف نمودن ابهامات احتمالی با توجه به این قرارداد صورت می پذیرد.

قرارداد داوری عملی

مرسوم است که اشخاص پیش از رجوع به داور در این زمینه توافق می کنند؛ اما اگر پس از بروز اختلافی، یکی از طرفین بدون توافق با طرف مقابل به شخص ثالثی مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی کند و طرف دیگر بدون اعتراض به این موضوع، دفاعیات و ادله خود را ارائه دهد، قرارداد داوری عملی محقق شده است. هر عملی از سوی طرف مقابل که نشان از پذیرش صلاحیت داور داشته باشد، معتبر شناخته می شود.

تفاوت قرارداد داوری و شرط داوری

همانطور که توضیح آن گذشت اشخاص برای مراجعه به داور می توانند قراردادی مستقل منعقد نمایند و هم چنین می توانند ارجاع دعوا به داوری را به عنوان یکی از شروط ضمن قراردادی قید نمایند. این دو در ایجاد صلاحیت رسیدگی برای داور تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو موجد صلاحیت محسوب می شوند.

تفاوت قرارداد داوری مستقل و شرط داوری را می توان در مستقل بودن قرارداد داوری دانست. شروط ضمن عقد، فرع و تابع عقد اصلی محسوب می شوند و در صحت و بطلان از عقد پایه تبعیت می کنند. به همین جهت در صورتی که ارجاع دعاوی به داوری به صورت شرطی ضمن عقد آمده باشد و عقد اصلی به هر دلیلی، از جمله فسخ، انفساخ، بطلان یا ابطال، از درجه اعتبار ساقط شود، شروط ضمن آن از جمله شرط داوری نیز منحل شده تلقی می شوند. بنابراین در چنین مواردی، با انحلال عقد اصلی، امکان رجوع به داوری نیز منتفی خواهد شد؛ درحالی که انحلال عقد اصلی، تاثیری در اعتبار قرارداد داوری مستقل ندارد.

البته لازم به ذکر است برخی از حقوقدانان، شرط رجوع به داوری را ولو آنکه به صورت شرط ضمن عقد آمده باشد، مستقل از عقد اصلی می دانند و معتقدند این شرط، ماهیت جداگانه ای است که صرفا با عقد اصلی در یک سند واحد نوشته شده است؛ درج این دو ضمن یک سند واحد، توافق بر ارجاع دعوا به داوری را تبدیل به شرط ضمن عقد نمی کند. این گروه شرط داوری را در عرض عقد اصلی می دانند نه تابع آن؛ فلذا با انحلال عقد اصلی، شرط داوری به قوت خود باقی و قابل استناد خواهد بود. البته اشخاص در صورت تمایل می توانند در ادامه شرط داوری که ضمن عقد اصلی آمده قید نمایند که این شرط در بقاء و زوال از عقد اصلی تبعیت نکرده و به منزله یک قرارداد مستقل است.

رسیدگی توسط داور

پس از احراز اراده طرفین مبنی بر ارجاع دعوا به داوری و قبول سمت توسط داور تعیین شده، وی مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت مقرر است. داور در رسیدگی خود ملزم به رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست اما رعایت اصول دادرسی عادلانه مثل رعایت اصل تناظر و اعطای فرصت دفاع به طرف مقابل برای داور نیز الزامی است. در غیر این صورت، ذی نفع می تواند ابطال رای داور را از دادگاه صالح تقاضا نماید. هر چند قانونگذار در هیچ ماده ای صراحتا داور را ملزم به صدور رای کتبی ندانسته اما وجود قرائنی از جمله لزوم امضا و ابلاغ رای صادره دلالت بر این امر دارند.

ابلاغ رای توسط داور

اصحاب دعوا می توانند در خصوص روش ابلاغ رای توسط داور نیز توافق نمایند؛ اما در صورت سکوت طرفین نسبت به موضوع ابلاغ، داور موظف است رای خود را پس از صدور و امضاء برای امر ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تقدیم نماید.

ورود ثالث و جلب ثالث در رسیدگی توسط داور

چنانچه شخص ثالث که به رسیدگی وارد شده یا توسط طرفین جلب شده، نسبت به صلاحیت داور با طرفین دعوا توافق نماید، رسیدگی به این دعاوی نیز توسط داور امکانپذیر است؛ در غیر این صورت دعوای ورود یا جلب ثالث برابر قوانین و مقررات به طور مستقل در دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اجرای رای داوری

با توجه به توافق قبلی طرفین مبنی بر رسیدگی به دعوا توسط داور، محتمل است که محکوم علیه طوعا رای داور را اجرا نماید؛ اما در صورت استنکاف ایشان از اجرای رای داور ، اجرای رای از طریق دادگستری میسر خواهد بود.

وفق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی، محکوم علیه بیست روز از زمان ابلاغ رای مهلت دارد تا مفاد رای را به اجرا گذارد و پس از انقضاء این مهلت، محکوم له می تواند از دادگاه، تقاضای صدور اجرائیه نماید. تقاضای صدور اجرائیه مستلزم تقدیم دادخواست خواهد بود مگر آنکه رسیدگی به دعوا توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد.

دادگاه صالح جهت صدور اجرائیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد. در صورتی که دعوا توسط دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همان دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده، صالح به صدور اجرائیه خواهد بود.

شایسته تذکر است اعتراض به رای داور، مانع اجرا نیست؛ مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه، قرار توقف اجرای رای تا پایان رسیدگی به اعتراض را صادر نماید. چنانچه دادرس صلاح بداند می تواند صدور قرار توقف اجرا را منوط به اخذ تامین از محکوم علیه نماید.چنانچه برای ابطال رای داور اقامه دعوا شود، رای صادره تا زمان صدور رای قطعی در دعوای ابطال رای، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

در صورتی که محکوم به در رای داور، وجه نقد بوده و الزام به تادیه توسط دادگاه و از محل توقیف اموال محکوم علیه نیز ممکن نباشد، بازداشت محکوم علیه طبق مقررات امکانپذیر می باشد.

ابطال رای داور

طرفین قرارداد داوری که با تراضی، رسیدگی به دعوا را در صلاحیت داور قرار داده اند، می توانند پس از صدور و ابلاغ رای نیز، با تنظیم یک گزارش اصلاحی، رای داور را از اعتبار ساقط نمایند. در صورتی که یکی از طرفین، رای داور را به سبب یکی از جهات قانونی، مخدوش و نامعتبر بداند، می تواند ابطال آن را از دادگاه صالح تقاضا نماید.

به موجب ماده 489 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داور در موارد ذیل باطل است:

• رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده باشد.
• داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این‌ صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
• رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رأی به ‌وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
• قرارداد رجوع به‌ داوری بی ‌اعتبار بوده باشد

اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف بیست روز پس از ابلاغ، ابطال رای داور را از دادگاه تقاضا نماید. مهلت طرح این دعوا برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای است.

دعوای ابطال رای داور در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می گیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. اگر دعوا ابتدا در دادگاه مطرح بوده و توسط آن مرجع به داوری ارجاع شده، رسیدگی به دعوای ابطال رای داور نیز در صلاحیت همین دادگاه است.

طرح دعوا جهت ابطال رای داور به موجب هر یک از جهات فوق، نیازمند تبحر، تجربه و آگاهی از رویه قضایی موجود می باشد.گروه وکلای دادپویان حامی مفتخر به خدمت رسانی در ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت در مورد دعاوی مربوط به داوری است.