صنعت خودرو از جمله صنایع پیشران اقتصاد است که علی رغم وجود ظرفیت های بالقوه بالا ولی متاسفانه طی چند دهه سال اخیر تحت مالکیت و مدیریت دولت، به جایگاه اصلی خود دست نیافته است. بسیاری علت این موضوع را مداخله گری دولت در این صنعت عنوان می کنند و خصوصی سازی را راه حل برون رفت از این شرایط می دانند. در مقابل برخی دیگر نیز معتقدند حضور دولت در صنعت بهتر از خصوصی سازی است.
وجود مشکلات ساختاری در صنعت خودرو و بالتبع شرکت های خودروسازی موید آن است که دولت علی رغم تمامی تلاش های خود در سال های گذشته ولی موفق عمل نکرده است. مشکلاتی که خود شرکت های خودروسازی نیز به برخی از آن اذعان دارند. به طور مثال می توان به گزارش سالیانه هیئت مدیره ایران خودرو در سال 1397 اشاره کرد که صراحتا آسیب های شناخته شده این شرکت را بیان می کند. در این گزارش به 9 مورد از این چالش ها اشاره می شود:
1- تصویر ذهنی نامناسب جامعه از محصولات ایران خودرو
2- عدم پایبندی و تعهد نسبت به اجرای استانداردها و تغییرات برنامه تولید
3- عدم کفایت فرآیند و محصولات تامین کنندگان و اثربخش نبودن برنامه ها و رویه های ارتقا تامین کنندگان
4- ایجاد نوسانات کیفی ناشی از ایرادات قطعات و فرآیندها در شاخص های نتیجه گرا
5- بالابودن سرانه هزینه های کیفی در مقایسه با سرانه COQ سایر خودروهای برتر
6- عدم اثربخشی سیستم حل مسئله به دلیل سطح پایین دانش آنالیز ایرادات و عدم اجرای اقدامات مشخص شده
7- پایین تر بودن قابلیت فرآیند در سایت های تابعه نسبت به سایت مرکزی
8- پایین بودن سطح تکرارپذیری و عدم اندازه گیری و ارتقا قابلیت فرآیندها
9- نبود استانداردهای کیفی مدون و ارتقا فرآیندهای کیفی در حوزه فروش
عمق و ابعاد این آسیب ها به روشنی گویای این است که شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو با مسائل ساختاری دست و پنجه نرم می کنند که دولت تاکنون نتوانسته آنان را حل و فصل کند. آن هم در شرکت خودروسازی همچون ایران خودرو که به طور میانگین در حدود 50 درصد از بازار خودرو سواری کشور را در اختیار دارد و صنعتی که همچنان با نظر دولت، مدیران عامل آن انتخاب می شوند.
قطعا اگر موارد دیگری از مشکلات این صنعت از جمله"انتصاب مدیران سیاسی، دولتی و امنیتی"،"بنگاه داری"،"فساد در تامین قطعه و واردات آن"،"انحراف در فروش خودرو"،"مدیران چند شغله"،"قیمت گذاری خودرو"،"قراردادهای خارجی" و... را هم مدنظر قرار دهیم، به شواهد وسیعی دست می یابیم که همگی گویا و موید ناکارآمد بودن حضور دولت در صنعت خودرو است. حال اینکه چرا علی رغم تمامی این شواهد، برخی با خصوصی سازی مخالفت می کنند موضوع قابل تاملی است که ریشه در جهل یا منافع شخصی دارد.
