به گزارش افکار نیوز،باقر درویش روز سه شنبه در گفتوگو با شبکه خبری العالم تصریح کرد: نیروهای امنیتی هنوز در بحرین به جنایات خود ادامه میدهند و از هرگونه بازخواست، در امان هستند؛ نیروهای امنیتی برخی از اماکن در مناطق غیر مسکونی نظیر اصطبلها را به بازداشتگاه و شکنجهگاه تبدیل کردهاند که اخیرا سازمان دیدهبان حقوق بشر دو نوع از این مراکز را در مناطق السنابس و البیع شناسایی کرده است.
عضو انجمن حقوق بشر بحرین، ضمن در خواست از جامعه جهانی برای حمایت از ملت بحرین در برابر رژیم قانون شکن و جنایتکار حاکم، از سرگیری محاکمه ۲۱ فعال بحرینی از جمله عبدالهادی الخواجه را نشان دهنده حاکمیت تفکر دهه ۹۰ قرن گذشته بر دستگاه قضایی این کشور دانست.
باقر درویش گفت: دستگاه قضایی بحرین فاقد ویژگی‌های لازم ِ بین المللی برای تامین عدالت است و از حد یک سازمان قضایی سیاست زده که در سایه توصیه‌های رژیم عمل نمی‌کند، فرا‌تر نمی‌رود.
وی افزود: از سرگیری محاکمه این افراد به مثابه قانون شکنی جدیدی در چارچوب سیاست دولت است، در واقع دولت به دنبال وقت کشی در محاکمه این افراد است تا بتواند از این طریق به اهداف مدنظر خود دست یابد.
درویش تاکید کرد: این وقت کشی‌ها و آزاد نکردن متهمان، بحران سیاسی کشور را پیچیده‌تر خواهد کرد و بر وخامت وضع جسمانی عبدالهادی الخواجه و حسن مشیمع از فعالان حقوقی و سرشناس بحرین که هر دو دست به اعتصاب غذا زده‌اند، خواهد افزود.
وی افزود: چند روز پیش ثابت شد که الخواجه تحت شکنجه قرار گرفته است و این به مثابه نقض آشکار پیمان ۱۹۴۸ ژنو است و ثابت می‌کند رژیم آل خلیفه همچنان به نادیده گرفتن بحران سیاسی ادامه میدهد و هیچ گامی در جهت منافع ملی بر نمی‌دارد.
عضو انجمن حقوق بشر گزارش اخیر سازمان دیدهبان حقوق بشر درباره موارد نقض حقوق بشر در بحرین را به مثابه گواهی آشکاری بین المللی دانست که نشان میدهد آل خلیفه همچنان به سرکوب مردم ادامه میدهد و بر روند کشتار و ترور فیزیکی افراد و شکنجه شهروندان افزوده است.
