نزدیک به دو ماه است که عراق دچار بحران تامین حقوق حدودا 7 میلیون کارمند فعال و بازنشسته شده است. دولت عراق حقوق های سپتامبر گذشته را اواسط ماه اکتبر پرداخت کرد اما حقوق اکتبر را تا کنون پرداخت نکرده است.
طبق برآوردهای وزارت برنامه ریزی عراق، عواید صادارت نفت حدود 97 درصد از بودجه سالانه این کشور را تشکیل می دهد. هیچ آمار رسمی در مورد تعداد کارمندان در عراق اعلام نشده است، اما تخمین زده می شود که حقوق آنها معادل حدود پنج میلیارد دلار در ماه است.
عراق ضربه مالی مضاعفی را متحمل شده چرا که از سویی به دلیل انتشار کرونا قیمت نفت و فعالیت های اقتصادی این کشور کاهش یافته و از سویی دیگر سهم صادرات عراق در چهارچوب اقدامات جمعی کشورهای عضو اوپک پلاس با هدف کنترل حجم عرضه شده و اصلاح قیمت ها کاهش یافته است.
پارلمان عراق، در تلاش برای پایان دادن به بحران تأخیر پرداخت حقوق کارمندان، صبح روز پنجشنبه قانون استقراض داخلی و خارجی به ارزش 12 تریلیون دینار (10 میلیارد دلار) را تصویب کرد.
در همین زمینه، نخست وزیر عراق مصطفی الکاظمی در حساب توییتر خود نوشت: "برخی در تلاشند از بحران نقدینگی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند. اما دولت و کمیسیون دارایی پارلمان متفق بودند که این بحران نتیجه اشتباهات انباشته است و ما تصمیم گرفتیم که آن را با طرح مقاله سفید حل کنیم."
ابوعلی در صفحه شخصی خود نوشت:"چگونه می توانیم از حکومتی انتظار اصلاح داشته باشیم که زاییده سقیفه هرج ومرج و فتنه و قطب های فسادی است که در تشکیل اکثریت پارلمانی در انتخابات شکست خورده بودند؟"
وی در توییتی دیگر افزود:"چه رسوایی بزرگی هستید ای کسانی که خواستار اصلاح ، وطن پرستی و دینداری هستید درحالی‌که با اشغالگر متحد شدید تا حکومتی که می خواست عراق را بسازد سرنگون کرده و به طمع مقام و منافع با حکومتی فشل جایگزین کردید."
"المنتظر" نیز در توییت خود گفت:" هر رهبر جنبش یا ائتلاف یا حزبی که به روی کار آوردن الکاظمی کمک کرده و درمقابل ویرانی هایی که او به بار می آورد سکوت می کند، در ایجاد این ویرانی شریک است."
کاربری به نام شمس نیز نوشت:"حقوقی که به کارمند پرداخت می شود، در بازار به جریان می افتد و کارمند و غیر کارمند را روزی می دهد. قطع حقوق کارمند یعنی ورشکستگی تمام ملت."
