آماده باش ارتش ایتالیا برای مبارزه با اعتراضات
نخست وزیر ایتالیا از احتمال دخالت ارتش برای پاسخ به معترضان سیاستهای اقتصادی دولت خبر داده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از پر تی وی، هشدار ماريو مونتي، نخست وزير ايتاليا روز يکشنبه درباره محافظت از مکانهاي حساس در مقابل خشونتهايي که اين کشور را فراگرفته است،صورت گرفت.
آنا ماریا کانسلری وزیر کشور ایتالیا نیز روز یکشنبه از احتمال استفاده از نیروهای ارتش به منظور مراقبت از محلهای مشخص خبر داده بود.
وزیر کشور ایتالیا گفت: " در هفتههای اخیر برخی از حملات علیه دفاتر اداره مالیات ایتالیا(ایکویتالیا) انجام شده است. میخواهم به مردم یادآور شوم که حمله به ایکویتالیا منزله حمله به کشور است. "
وی گفت: " برای محافظت از ساختمانهایی که ممکن است مورد حملات خشونت آمیز قرار گیرند، احتمالا از ارتش استفاده خواهد شد. احتمال تشدید درگیری وجود دارد. اکنون وضعیت به گونهای است که اقدامی جدیتر را میطلبد. "
بر اساس این گزارش، دو کوکتل مولوتف روز شنبه، به دفاتر اداره مالیات ایتالیا در لیورونو در استان توسکانی پرتاب شد که خسارات جدی به این ساختمان وارد کرد.
این درحالی بود که روز جمعه نیز بسته پستی حاوی بمب به دفتر اداره مالیات در رم ارسال شد که عمل نکرد.
از سوی دیگر، آنسالدو نوکلره از مدیران ارشد گروه مهندسی هستهای ایتالیا در اوایل ماه جاری میلادی از ناحیه پا هدف شلیک گلوله قرار گرفت. این در حالی بود که یک گروه شورشی ایتالیا مسئولیت این حمله را پذیرفت.
ایتالیا در شش ماه گذشته از زمان به قدرت رسیدن مونتی به عنوان نخست وزیر و اتخاذ سیاست ریاضتی با هدف نجات کشور از ورشکستگی، موجی از حملات را شاهد بوده است.
سیاست ریاضتی در ایتالیا که قرار است در مدت زمان سه سال اجرا شود، کاهش بودجه، اصلاحات حقوق بازنشستگی و همچنین افزایش مالیات به ارزش ۳۰ میلیارد دلار را در بر میگیرد.
ایتالیا، یکی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی یورو پس از آنکه اقتصاد این کشور به ترتیب در سه ماهه سوم و چهارم سال ۲۰۱۱ با ۰.۲ درصد و ۰.۷ درصد انقباض مواجه شد، در رکود فرو رفت.
دولت ایتالیا برای جلب اطمینان سرمایه گذاران که از وضعیت بدهی این کشور نگراناند به اجرای اصلاحات اقتصادی و کاهش بودجه متوسل شده است.
ایتالیا دومین رتبه بدهی را پس از یونان در منطقه یورو به خود اختصاص داده است.