یک پیمانکار نظامی فرانسوی اعلام کرد صورت حسابی از زیان متحمل شده بابت فسخ قرارداد تبادل فناوری ساخت زیردریایی اتمی از سوی استرالیا تنظیم می‌کند.

به نوشته پایگاه خبری «هیل»، «اریک پاملِت» مدیر اجرایی شرکت دریایی «نیوال گروپ» به روزنامه فرانسوی « فیگارو » گفت، «ظرف هفته‌های آتی» صورت حساب غرامت را برای طرف استرالیایی ارسال خواهد کرد.

پاملت افزود: «این موردی است که برای قرارداد درنظر گرفته شده بود و شامل پرداخت هزینه‌های ما تا به امروز و هزینه‌های بعدی از جمله هزینه انتقال زیرساخت‌ها و فناوری اطلاعات و استقرار مجدد کارکنان خواهد بود».

دلیل درخواست غرامت فرانسه از استرالیا

او درباره اعلام ناگهانی فسخ این قرارداد گفت: «ما شوکه شدیم. این تصمیم بدون اطلاع قبلی اعلام شد. شرکت‌های اندکی چنین سناریویی را تجربه کرده‌اند».

وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده شرکت نیوال گروپ تاکنون حدود ۱.۱ میلیارد دلار از کار مربوط به قرارداد زیردریایی‌ها را انجام داده است.

بعد از آن که سران کشورهای آمریکا،‌ انگلیس و استرالیا بامداد روز پنجشنبه توافقنامه برای همکاری در حوزه‌های دیپلماتیک، امنیتی و نظامی در سراسر منطقه هند و اقیانوس آرام را امضا و اعلام کردند برنامه زیردریایی‌های اتمی استرالیا اولین پروژه بزرگ این توافق خواهد بود، کانبرا اعلام کرد که توافق ۹۰ میلیارد دلاری زیردریایی با پاریس را فسخ خواهد کرد.

این اقدام از آن روز باعث تنش در روابط فرانسه با این کشورها به خصوص استرالیا و آمریکا شده و پاریس آن را خنجر از پشت توصیف کرده است. در ادامه این تنش‌ها، نشست وزیران دفاع انگلیس و فرانسه لغو شد.

روزنامه «ساندی تلگراف» انگلیس اخیراً فاش کرد جزئیات معاهده نظامی جدید استرالیا، انگلیس و ایالات متحده در اجلاس گروه هفت که ماه ژوئن در «کورنوال» انگلیس برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت اما امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه از آن بی‌اطلاع بود. 

فرانسه همچنین در اعتراض به این اقدام استرالیا و توافقش با آمریکا و انگلیس، سفیرانش را از کانبرا و واشنگتن برای مشورت فراخواند.

دفتر «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد که رئیس جمهور فرانسه در روزهای آینده سفیر خود را به آمریکا باز می‌گرداند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی از ماکرون دلجویی کرد.