انتقاد مدافعان حقوق بشر از حکم دادگاه مبارک
سازمانهای مدافع حقوق بشر درپی صدور حکم دادگاه مصر علیه حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور از این رای استقبال کردند اما تاکید کردند که تبرئه دیگر نزدیکان و دستیاران مبارک در دادگاه، نشان دهنده عدم برقراری عدالت در مصر است و قربانیان خشونتهای سال گذشته در مصر هنوز در انتظار عدالت به سر میبرند.
ایسنا: سازمانهاي مدافع حقوق بشر درپي صدور حكم دادگاه مصر عليه حسني مبارك ديكتاتور سابق اين كشور از اين راي استقبال كردند اما تاكيد كردند كه تبرئه ديگر نزديكان و دستياران مبارك در دادگاه، نشان دهنده عدم برقراري عدالت در مصر است و قربانيان خشونتهاي سال گذشته در مصر هنوز در انتظار عدالت به سر ميبرند.
دیدهبان حقوق بشر در این رابطه بیانیهای صادر کرده است که در آن حکم محکومیت مبارک به حبس ابد را پیامی برای رییسجمهور آینده مصر خواند. دیدهبان حقوق بشر در بیانیه خود آورده است که مبارک متهم به دخالت و کشتار معترضان صلحطلب در جریان جنبشهای انقلابی سال گذشته در مصر بود و اکنون محکومیت او به رهبران آینده این کشور نشان میدهد که آنها بالاتر از قانون نیستند.
این سازمان در ادامه از تبرئه چند تن از مقامات دولت سابق مصر در دادگاه به دلیل نبودن شواهد کافی دال بر دست داشتن آنها در کشتارهای ژانویه ۲۰۱۱ انتقاد کرد و آن را عدم توانایی دادستانی در انجام تحقیقات کافی در این زمینه دانست.
دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد: این رای، چراغ سبزی است برای بدرفتاریهای آینده نیروهای امنیتی و پلیس مصر.
حسنی مبارک به همراه حبیب العدلی، وزیر کشور مصر در دادگاهی غیرنظامی در قاهره به اتهام اطلاع از وجود خشونت علیه معترضان مصری و عدم جلوگیری از وقوع آن به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سازمان عفو بینالملل نیز حکم دادگاه را ناکافی دانست و اعلام کرد که دادگاه با این رای نتوانسته عدالت را به طور کامل برقرار کند.
به گزارش پایگاه اینترنتی دیدهبان حقوق بشر، این سازمان همچنین در مورد ناعادلانه بودن دیگر دادگاههای مصر که متهمان کشتارهای سال گذشته را محاکمه کردهاند، هشدار داد.
بر اساس این گزارش تاکنون تنها دو افسر پلیس به اتهام کشتن ۱۹ نفر در دادگاههای مصر محاکمه شدهاند و هر کدام از آنها پنج سال حبس گرفتند.
كميسيون ملي حقيقتياب پيشتر گزارش داده بود كه در جريان سه هفته تظاهرات در مصر از ۲۵ ژانويه تا ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ در مجموع ۸۴۶ نفر در اثر استفاده بيش از حد نيروهاي امنيتي از ابزار زور عليه معترضان جان خود را از دست دادند در حالي كه دادستان دادگاه مبارك تاكيد كرد كه حسني مبارك، العدلي و ديگر دستياران تنها مسئول جراحات و كشتارهايي هستند كه در جريان تظاهرات در ميادين عمومي اتفاق افتاده بود.