خبرگزاری افه اسپانیا در گزارش نوشت افزایش قیمت ها در اروپا نگران کننده است و بانک های مرکزی به آن واکنش نشان داده و با هدف مهار آن بدون آسیب وارد کردن بر روند رشد، در تلاش هستند تا آن را با محرک های مالی تحت کنترل درآورند.
این در حالی است که اوج گیری تورم در سال گذشته اصلا در پیش بینی های اغلب تحلیلگران و نهادهای رسمی مدنظر نبوده است، بلکه بالعکس، آن زمان درباره تاثیرات مخرب کاهش تورم، حتی در مقادیر منفی بحث می شد.
افزایش بی رویه تورم به شکلی شده که بین برآوردها در بازه زمانی یکساله تفاوت دیده می شود؛ موضوعی که در مورد اتحادیه اروپا، اگرچه به میزان کمتر، نیز اتفاق افتاده است. به طوری که کمیسیون اقتصادی اروپا تورم ۱.۳ درصدی را پیش بینی کرده بود، اما با فاصله کمی در محاسبات جدیدتر، آن را به اندازه ۲.۶ درصد ارزیابی کرد.
کارشناسان معتقدند که این افزایش قیمت ها به دو علت بوده است: یک عامل افزایش روزافزون تقاضای کالا و خدمات در دوره پرشتاب بازسازی اقتصادی است و دیگر این که با افزایش تقاضا، عرضه به همان اندازه افزایش نمی یابد، زیرا تحت تاثیر بحران جهانی منابع امکان عرضه بیشتر نیست.
در این میان، اسپانیا یکی از نمونه های برجسته قاره اروپا در زمینه افزایش تورم است که با میانگین تورم ۳ درصد سال جاری را به پایان می رساند. این موضوع بیش از همه بخاطر موقعیت این کشور است که به عنوان «جزیره انرژی»، وابسته به واردات انرژی است.
انرژی، موضوع اصلی تورم اروپا
«رایموند تورّس» مدیر امور اندیشکده و موسسه پژوهشی فونکاس (Funcas) در گفتگو با خبرگزاری افه با اذعان به اینکه «تورم مهمان غافلگیرکننده امسال است» خاطرنشان کرد: اولین نشانه های آن مشکلات تامین صنایع فلزی و همچنین فروپاشی حمل و نقل دریایی است.
به گفته این کارشناس اسپانیایی، این «گلوگاه ها» با سرایت به سایر منابع طبیعی اکنون به بخش انرژی که هنوز در دوره گذار به سر می برد رسیده است.
تورس ادامه داد: این عوامل همچنین به عدم سرمایه گذاری در بخش انرژی های فسیلی، بخاطر مسائل زیست محیطی آن نیز مربوط می شود. اگرچه تلاش می شود بیشتر در بخش انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری شود، اما با این روند، امکان برآوردن بازار تقاضا وجود نخواهد داشت.
افزایش سرسام آور بهای انرژی همچنین در قبوض برق خانگی و خصوصی به وضوح دیده می شود. اگرچه در حال حاضر، افزایش قیمت ها به کل محصولات بطور یکسان تعمیم پیدا نکرده، اما پیشاپیش روند «سرایت» آنها مشاهده می شود.
در همین حال، تورم اصلی، بدون در نظر گرفتن بخش انرژی، در سطوح میانی قرار دارد. عامل مهمی که سبب شده در پیش بینی بسیاری از متخصصان امر و نهادهای رسمی این پدیده، افزایش تورم امری موقت فرض شود که از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ برطرف خواهد شد.
«آنخل تالاورا» اقتصاددان ارشد اروپا در موسسه اقتصاد آکسفورد می گوید: تورم تاثیر مستقیم بر درآمد موجود و قابل دسترس مردم دارد و باعث می شود مردم پول کمتری برای خرج کردن داشته باشند. اما همزمان، اعتماد مصرف کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار داده و بر انگیزه افراد برای خرید، تاثیر منفی می گذارد.
آیا افزایش قیمت ها تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند یافت؟
«خوان کاستانیدا» مدیر موسسه بین المللی تحقیقات پولی دانشگاه باکینگهام در این باره گفت: بانک های مرکزی می بایست از هم اکنون سیاست های مشوقانه خود را تغییر دهند. برای سال آینده، خسارت دیگر وارد شده است، اما باید از همین الان اقدام کنند تا شرایط در پایان سال ۲۰۲۲ و در آستانه ۲۰۲۳ بهتر شود.
کاستانیدا که از معدود کارشناسانی بود که سال گذشته درباره خطر افزایش تورم هشدار داد، با ابراز تاسف گفت: واکنش بانک های مرکزی در مواجهه با پاندمی، همانند بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ بسیار شتابزده و تهاجمی بود که بر پیامدهای بحران بهداشتی دامن زد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی منشا اصلی افزایش قیمت ها، این گونه اقدامات محرک بود و تنگناها و عوامل دیگر صرفا نشانه هستند و دلیل اصلی آن نیستند.
