به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، دستگاه قضايي این کشور براي رسيدگي به اتهام آزار جنسي يكي از كارکنان سفارت بحرين در فرانسه ، پرونده تشكيل داده است.

شاکی این پرونده زنی ۴۴ ساله است که برای پلیس فرانسه توضیح داد، در منزل " فایز ناصر محمد البلوشی " سفیر آل خلیفه در پاریس، مورد آزار جنسی قرار گرفته و علاوه بر آن فرزند سفیر نیز چند بار با سلاح او را تهدید کرده است.. وی سپس از سفارت اخراج شده است.

ناظران سیاسی این اتهام را هم از نظر سیاسی و هم از نظر دیپلماتیک بسیار سنگین ارزیابی کرده اند؛ به ویژه این که متهم این پرونده شخص سفیر است و این امر نقض عرف اخلاقی و دیپلماتیک تلقی می شود.

از آن گذشته شاکی این پرونده زنی ۴۴ ساله است که کارمند سفارت بوده و تاکید می کند سفیر بحرین مدت ها تلاش کرد تا به او تجاوز کند.

" رنه نبعا " نویسنده و کارشناس امور راهبردی و دیپلماتیک به خبرنگار العالم گفت: پرونده آزار جنسی یک زن به دست سفیر بحرین در فرانسه، یک هفته پس از اقدام یک شاهزاده زن سعودی برای پرداخت نکردن هزینه هتلی مجلل در پاریس مطرح شد؛ او سعی داشت با استفاده از مصونیت دیپلماتیک این تخلف خود را توجیه کند.

شاکی این پرونده، با تأکید بر اینکه سفیر بحرین او را مورد آزار جنسی قرار داده است، به پلیس گفته که توانسته است از عملی شدن تصمیم سفیر برای تجاوز جلوگیری کند. با توجه به این که اتهام بسیار سنگینی علیه سفیر مطرح شده است، انتظار می رود که شاکی تحت معاینات پزشکی نیز قرار گیرد.

این زن همچنین در شکایتی دیگر، فرزند سفیر بحرین را متهم کرده که او را با سلاح تهدید کرده است. اما به نظر می رسد مصونیت دیپلماتیک، دستگاه قضایی فرانسه را با مشکلاتی در این پرونده مواجه کند.

" جمال ولد محمد " وکیل شورای قضایی پاریس در این خصوص گفت: قانون بین الملل در این زمینه واضح و روشن است، و بر اساس معاهده ژنو در سال ۱۹۶۱، خانواده سفیر از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.

ولد محمد ادامه داد: بنابراین در خصوص چنین پرونده ای، دولت فرانسه باید از دولت بحرین بخواهد مصونیت متهم را لغو کند، تا دادگاه فرانسه بتواند او را در دادگاه عادی محاکمه کند.

وی افزود: این مساله تاثیر چندانی بر روابط فرانسه و بحرین نخواهد گذاشت، زیرا این دو کشور از روابط مستحکم و گسترده ای برخوردارند؛ به همین علت است که فرانسه تاکنون موارد بسیار گسترده از نقض حقوق بشر در بحرین را نادیده گرفته است.

" پل والیرو " سخنگوی وزارت خارجه دولت فرانسه سرانجام با شکستن سکوت مقامات رسمی این کشور در خصوص این رسوایی، تاکید کرد: وزارت خارجه فرانسه از مسئولیت خود در قبال دستگاه قضایی شانه خالی نخواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که سفیر و همسرش مصونیت دیپلماتیک دارند، و فرزند وی مصونیت ندارد.

ناظران بر اين باورند كه اين پرونده بيش از آن كه بحرين را در تنگنا قرار دهد ، فرانسه را تحت فشار قرار خواهد داد و ممكن است به گشايش پرونده نقض حقوق بشر در بحرين به ويژه در سطح رسانه اي و سياسي فرانسه بينجامد.