به گزارش افکارنیوز به نقل از پرس تی وی، حدود هزار معترض بعد از برپايي نماز جمعه به خيابانهاي شهر امان آمدند تا خشم خود را از تصميم دولت مبني بر افزايش قيمتها به منظور جبران کسري بودجه که انتظار ميرود تا پايان سال ۲۰۱۲ به ۳ ميليارد دلار برسد، نشان دهند.

معترضان همچنین ناتوانی دولت در اجرای اصلاحات سیاسی وعده داده شده را محکوم کردند.

حمزه منصور، رهبر جبهه عمل اسلامی که شاخه سیاسی اخوان المسلمین است، گفت: " تاکنون اصلاحات انجام شده متقاعد کننده و پاسخگوی نیاز شهروندان اردنی نبوده است. همچنین ما علیه سیاست‌های دولت برای افزایش قیمت‌ها تظاهرات می‌کنیم. "

وی افزود: " ما علیه سیاست دولت مبنی بر افزایش قیمت‌ها تظاهرات می‌کنیم. حرف ما این است که دولت وظایف خود را رها کرده و برای پرداخت بدهی‌هایش به جیب شهروندان اتکا کرده است. "

کابینه دولت اردن در ۲۶ می اعلام کرد قیمت هر لیتر بنزین سوپر از ۰.۷۹۵ دینار به ۱ دینار(معادل ۱.۴ دلار) افزایش یافته که این رقم معادل رشد ۲۰ درصدی بوده است. همچنین تعرفه برق به طور قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های صنعتی و خدمات از جمله بانک‌ها و هتل‌ها افزایش یافته است.

این در حالی است که دولت، قیمت بنزین معمولی درجه پایین و مورد استفاده اردنی‌های کم درآمد که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، افزایش نداده است تا از اعتراضات بیشتر جلوگیری کند.

اردن می‌گوید بعد از قطع واردات گاز از مصر مجبور است قیمت برق را افزایش دهد. قطع این واردات دولت را مجبور کرد به سوخت گرانتری روی آورد تا نیازهای برق خود را تامین کند. واردات گاز از مصر، ۸۰ درصد از تولید برق اردن را تامین می‌کند.

اردنی‌ها از ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون با برگزاری تظاهرات متعدد، خواستار اصلاحات سیاسی از جمله انتخاب نخست وزیر با آرای مردمی و پایان فساد در این کشور شده‌اند.

از زمان آغاز تظاهرات، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برای فرو نشاندن خشم معترضان، دو نخست وزیر این کشور را برکنار کرده است.

ملک عبدالله دوم همچنين با اصلاح ۴۲ اصل از قانون اساسي ۶۰ ساله اردن، به پارلمان اين کشور نقش قويتري در عرصه تصميمگيري داده است.