نقض حقوق بشر عربستان در سال ۲۰۱۱
بازداشتها واعدامهای بدون محاکمه درعربستان
پایه شکلگیری رژیم سعودی نشان میدهد حاکمان عربستان مبنای حکومت خود را بر اساس نادیده گرفتن حقوق بشر قرار داده و موارد عدیده نقض حقوق بشر در تمام حوزهها و سطوح قابل مشاهده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، نگاهی گذرا به نحوه شکلگیری رژیم سعودی و روی کار آمدن خاندان سعودی بر عربستان نشان میدهد که حاکمان این کشور مبنای حکومت خود را بر اساس نادیده گرفتن حقوق مسلم شهروندان و تبعیض میان آنها به ویژه شیعیان این کشور بنا نهادهاند و این نقض حقوق بشر تمام حوزهها و سطوح و شهروندان را دربرمیگیرد.
گزارش وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ میلادی شاید به خوبی بیانگر این ادعا و اثبات کننده آنها باشد که در زیر به آن پرداخته میشود.
نگاهی به نحوه روی کارآمدن آلسعود
در سال ۱۹۱۳ پسر سعود توانست با کمک انگلستان و درپی عقد قراردادی به نام " دارین " و با امضای دو جانبه " عبد العزیز بن سعود " و حکومت وقت انگلستان استانهای " قطیف " و " احساء " را به تصرف خود درآورد.
بر اساس این قرارداد حکومت میان فرزندان عبد العزیز دست به دست خواهد گشت و جانشین و ولیعهد هر پادشاه توسط پادشاه فعلی مشخص و انتخاب میشود. بر اساس این قرارداد انگلستان هم متعهد شد که استانهای نجد، احساء، قطیف، جبیل و حومی را که تحت تسلط خود داشت، به حاکمیت پسر سعود بدهد و به این ترتیب پسر سعود به حاکمی مستقل و رئیسی مطلق بر قبایل آن تبدیل شود.
مقامات انگلیسی همچنین متعهد شدند، پس از پسر سعود، فرزندانش جانشین وی خواهند بود.
نادیده گرفتن آزادیهای اجتماعی و حقوق مدنی و آزادی بیان
از آن زمان تاکنون خاندان آل سعود قدرت را در عربستان در قبضه خود درآورده و در طول این مدت تلاش کرده است تا علاوه بر کشور بر افکار مردم نیز حاکم شود و آزادیهای اجتماعی و حقوق مدنی و آزادی بیان مردم این کشور را سلب کند. بر این اساس به جرات میتوان گفت که حکومت عربستان در اتخاذ سیاست آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه مردم شبه جزیره به ویژه مسلمانانی متمایز است که به فکر و اندیشه وهابی هیچ تعلق و وابستگی ندارند. افراد این خانواده " وهابیت " را به عنوان مذهب رسمی کشور انتخاب کردند و پس از آن بود که تمام آزارها و اذیتها و فشارهای رژیم را مسلمانان شیعه این کشور متحمل شدند که
غالبا در مناطق شرقی شبه جزیره ساکن هستند و ۲۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند.
ادامه موجودیت رژیم سعودی با نقض مداوم حقوق بشر به شکلی وسیع و گسترده در این کشور همراه بود، این درحالی است که سوابق نقض حقوق بشر توسط آل سعود در عربستان جزو بدترین و اسفبارترین سوابق در میان کشورهای جهان به شمار میآید، طوریکه آنها حتی موجودیت نهادهای دولتی و استانداردهای حقوق بشر را نیز رعایت نمی کنند که در عرف بین المللی مورد احترام و تایید حکومتهای جهان است.
ممانعت از تشکیل حزب، تشکلهای سیاسی و نهادهای مدنی
تسلط و حاکمیت خانواده سعود بر کشور و کنترل تمام امور از جمله امور سیاسی موجب شد، تشکیل هرگونه حزب یا تشکل سیاسی و یا سازمانی و نهادهای مدنی در جامعه سعودی ممنوع شود و رژیم اقدامات سرکوبگرانهای را علیه شهروندان شیعهای اتخاذ کند که خواستار آزادیهای اساسی بیشتر و نفی تبعیضهای فرقهای بوده و هستند.
رژیم سعودی شهروندان عربستان را از حق تغییر سیاسی و مشارکت در امور کشور مانند " انتخابات " محروم کرده است. همچنین نظام اداری دولتی که قوه قضائیه و دستگاه قانونگذاری را دربرمیگیرد، فاقد هرگونه آزادی عمل است، به گونهای که قضات دادگستری طی مراسمی توسط پادشاه وقت تعیین و منصوب میشوند. اعضای مجلس شورا نیز به این ترتیب انتخاب میشوند.
چنین وضعیتی بر مجالس شورای شهرها نیز حاکم است، به طوریکه نیمی از اعضای شورای شهرها را دولت و شخص پادشاه انتخاب کرده و نیم دیگر از طریق انتخاباتی منصوب میشوند که فاقد هرگونه شفافیت و دمکراسی است.
بر این اساس بیثباتی توام با نگرانی همیشگی شهروندان شبه جزیره عربستان را دربرگرفته است، زیرا آنها همیشه خود را در برابر درهای بسته حکومت میبینند، همچنین عرصه آزادی بیان در امور سیاسی نیز بر آنها هر روز بیش از گذشته تنگتر و تنگتر میشود.
همانطور که حکومت مکانیسمهای تغییر مسالمتآمیز رژیم را برای شهروندان ممنوع کرده است که دلیل آن سیستم موروثی حاکم بر کشور و حکومت است که مورد تایید قانون اساسی کشور تدوین شده در سال ۱۹۹۰ نیز میباشد.
نبود قانون اساسی
این درحالی است که رژیم عربستان سعودی چیزی به نام قانون اساسی ندارد، بلکه تنها قانون مدونی به نام قانون اداره کشور وجود دارد که از آن برای حل مشکلات استفاده میکند. در ماده پنجم این قانون آمده است که " نظام حکومتی در عربستان سعودی پادشاهی است و حکومت را فرزندان بنیانگذار این رژیم یعنی عبد العزیز پسر عبد الرحمن الفیصل آل سعود و فرزندان و نوههایش به ارثخواهند برد.
رژیم عربستان سعودی اگرچه مدعی رفتار ملایم مذهبی و دینی و حمایت و پیشتیبانی از برابری و برادری است، اما از سیاست رژیم و برخورد و تعاملش با شهروندان عربستانی به ویژه شیعیان منطقه الشرقیه میتوان آشکارا به این موضوع پی برد که این ملایمت و برابری در فضای زندگی آنان در برابر تبعیضهای سخت فرقهای و مذهبی ادعایی بیش نیست و در این میان اوضاع تنها بر وفق مراد کسانی است که از وهابیت به عنوان تنها مذهب پذیرفته از سوی حکومت تبعیت میکنند و یا شرکای اقدامات ضد بشری حکومت در مراکز دینی و مراکز وابسته به آنها فعالیت میکنند.
این امر موجب میشود که سایر مذاهب اسلامی اقلیتهای مذهبی و تمام کسانیکه با مذهب حکومت مغایرت و نه مخالفت داشته باشند، توسط حکومت به حاشیه رانده شوند.
اینگونه است که شیعیان عربستان از تواناییهای لازم برای به دست آوردن فرصتهای برابر در مشاغل دولتی و موقعیتهای سیاسی با همتایان خود برخوردار نیستند که به مذهب ساختگی و دروغین وهابیت معتقد هستند. همچنین شیعیان نمیتوانند عقاید و آیینهای دینی و مذهبی خود را در ملاء عام و بدون نگرانی ادا کنند.
اعمال تبعیضهای فرقهای و مذهبی
همانطور که تبعیضهای فرقهای و مذهبی که مراکز حکومتی را دربرگرفته است، به نقض حقوق بشر بر ضد طوایف و اقلیتهای دینی کمک بیشتری کرده و موجب شده تا این طوایف نسبت به انواع ظلم و ستم آسیبپذیرتر باشند و به این ترتیب است که سادهترین حقوق انسانی از آنها سلب میشود.
در واقع پاسداری از آزادیهای اساسی و رعایت حقوق بشر اگرچه بر عهده حکومتهاست، اما رژیم عربستان سعودی اصراری بر عدم قبول این مسئله دارد. علاوه بر اینکه با سوء استفاده از دین و مذهب از آن چون نقابی استفاده میکند تا هم چهره واقعی خود را در پشت آن پنهان کند و هم از ایدئولوژی نفرت بر ضد مخالفانش بهرهبرداری کند.
رژیم سعودی این موضوع را آشکارا به صورت حملات فرقهای و طایفهای علیه جوامع و گروههای در تعارض و تناقض مذهبی به اثبات رسانده است که در پی احیای شعائر و مراسم دینی و مذهبی خود هستند.
تصمیمات و قوانین غیرعادلانه حکومت عمدتا علیه شیعیان است. شیعیان عربستان در شرایطی دشوار و غمانگیز به سرمیبرند و زندگیآنها به گونهای ادامه دارد که ترس و دلهره تمام زوایای زندگی و وجودشان را فراگرفته است.
عدم شفاف قانونگذاری و عدم برنامهریزی
شفاف نبودن شیوه قانونگذاری و عدم برنامهریزی موجب میشود که مردم به شکل مستمر و مداوم در مشکل و گرفتاری به سربرند. این امر به نوبه خود باعثایجاد فضایی از نقض دائم حقوق بشر میشود که سازههای قدرت و دستگاههای صدور احکام موجب آن هستند.
عدم اجرای درست و شفاف احکام از ویژگیهای برجستهای است که بخشی از اصول اساسی و مرکزی این هسته یعنی دستگاه قضایی عربستان سعودی را تشکیل میدهد.
رژیم عربستان سعودی آزادی مطبوعات را نیز محدود کرده و کنترل شدیدی را بر روی رسانهها اعمال میکند و هر روز عرصه ارتباط مردم این کشور با جهان را از طریق اینترنت تنگ و تنگتر میکند. فیلترینگ پایگاههای اطلاع رسانی سیاسی و مخالف نظام خارج از کشور و همچنین ممانعت از ارتباط با کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای حقوقی و انسانی و همچنین اعمال محدودیتهای بسیار شدید علیه هرگونه تجمعهای مسالمتآمیز و نیز جلوگیری از هرگونه تظاهرات و راهپیمایی مسالمتآمیز از دیگر اقدامات غیرعادلانه این حکومت است.
سرکوب اعتراضها
از دیگر اقدامات حکومت عربستان سعودی کوفتن بر دهان حق و ساکت کردن صداهای معارضی است که منادی آزادی و خواهان جامعهای پر از عدل و برابری است.
رژیم سعودی کسانی را که روح ملیگرایی و مشتاق اصلاح ساختارهای سیاسی را به زندانها و بازداشتگاهها سوق میدهد. همچنین مصونیت از محاکمه و مجازات مقامات و مسئولینی که مرتکب جنایات میشوند یا معارضان را بازداشت و راهی زندانها میکنند، چالش دیگری است که کمک شایانی به ایجاد ناامنی در کشور کرده است. عدم پاسخگویی قانونی از دیگر مواردی است که سهم بسزایی در بدتر و وخیمتر شدن اوضاع امنیتی عربستان سعودی دارد.
نبود ثبات سیاسی و اجتماعی
در واقع گفتههای رژیم مبنی بر وجود ثبات سیاسی و اجتماعی در کشور امری است که خلاف واقعیت بوده و ادعای بیاساسی بیش نیست.
ظلم و ستم و محرومیت و نقض حقوق بشر از دیگر نشانههای بارز در کارنامه حقوقی رژیم سعودی است. اگرچه رژیم سعودی ادعا میکند که تلاشهای بسیاری برای تبعیت و اجرای حقوق بشر در کشور انجام داده است، با این حال نتوانسته است، چهره بهتری از آنچه تاکنون در این زمینه داشته یا کارنامه بهتری در عرصه حقوق بشر از خود به نمایش بگذارد.
رژیم سعودی به دلیل نداشتن قانون اساسی تدوین شده و مکتوب از سایر حکومتهای جهان متمایز میشود و سخنان آنها درباره تبعیت از قرآن و پیروی از سنت رسول خدا و اینکه قرآن و سنت قانون اساسی کشور عربستان را تشکیل میدهد، ادعای فریبندهای بیش نیست. همانگونه که در ماده اول قانون اداره کشور عربستان سعودی میخوانیم:
" عربستان سعودی کشوری است عربی و با حاکمیت مطلق اسلامی، دین رسمی کشور اسلام و قانون آن قرآن و پیروی از سنت رسول خداست ".
اما واقعیت امر این است که رژیم سعودی سعی میکند، طیف گستردهای را وادار به دور زدن قوانین مبتنی بر قانون اداره کشور و حقوق مردم شبه جزیره میکند و این امر را از طریق امکان تفسیر قرآن فراهم میسازد، به گونهای که این تفسیرها با وضعیت و مقتضیات عصر و دوره سازگار باشد، در حالیکه واقعیت امر این است که تفسیر ارائه شده، تفسیری است که توسط مدارس فقهی آنها ارائه میشود و در بسیاری از موارد با قرآن و سنت در تعارض و تضاد کامل و آشکار قرار دارد و تنها نامی که بر اینگونه تفسیرها میتوان گذاشت " تفسیر به رای " یا تفسیر براساس منافع شخصی است.
صدور احکام به رای
این امر موجب میشود تا حکام هر حکمی را طبق میل و خواسته خود تفسیر و صادر کنند و آن را با منافع و مصالح شخصی و خصوصی خود بیامیزند و این تفسیرها را با وجود تفسیرهای مختلف از قرآن توجیه کنند.
اینگونه شد که حقوق شهروندان و به ویژه افرادی که از مذاهب اهل بیت پیروی میکردند، پایمال شد. به این دلیل که آیینهای دینی و مذهبی شیعیان با مراسم مذهبی و دینی سعودیان وهابی در تعارض و تضاد است و این عاملی برای آغاز قلع و قمع و سرکوب و حتی اعدام و قتل عام شیعیان عربستان شد.
این درحالی است که تبعیض نژادی و مذهبی در تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی از جمله آموزش و پرورش به خوبی نمایان و آشکار است، زیرا آموزش و پرورش از جمله نهادهایی است که به اعتقاد رژیم به راحتی میتوان در آن نسلی را تربیت کرد و جامعه تحویل داد که از شیعیان نفرت و انزجار داشته باشند، در حالیکه ماده ۲۳ قانون اداره کشور به صراحت ذکر کرده است که همه شهروندان آزاد هستند، به راحتی به آیینها و مراسم دینی و عبادی خود بپردازند.
هیئت امر به معروف و نهی
اما رژیم سعودی با بهره جویی از نهادی به نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر سعی میکند، بر عقاید و افکار مردم چیره شده و در این راه این هیئت حکومت را یاری میکند.
هیئت امر به معروف و نهی منکر صرف نظر از سختگیریهایی که بر شهروندان شیعی یا دیگر آیینها اعمال میکند، موجبات اعتراضهای مکرر و مستمر شهروندان وهابی نیز شده است و از رفتار عاملان در این هیئت به خوبی و آشکارا میتوان نقض حقوق بشر را به ویژه درباره کسانی مشاهده کرد که خواهان زنده نگهداشتن آیینهای مذهبی و دفاع از واجبات دینی خود هستند، اما حکومت آیین آنها را با آیین وهابی خویش در تعارض و تضاد میبیند.
همانطور که رژیم سعودی به مراکز دینی و مذهبی اعتماد میکنند و به آنها مشروعیت میبخشند که از حاکمیت و سطله سیاسی آن بر کشور حمایت میکنند. فقهای تمام این مراکز دینی و مذهبی دست نشانده حکومت هستند و پاداشهای گزافی از دولت دریافت میکنند تا با مخالفان مذهبشان برخورد قاطع و شدید داشه باشند و این صرف نظر از برخورد نیروهای امنیتی کشور است که برخورد بسیار خسونتآمیزی با پیروان دیگر مذاهب از جمله شیعیان دارند. این نیروها خودسرانه و بدون هیچ حکم قضایی که به قانونی مستند باشد، افراد بازداشت، مجازات و به این بهانه و دستاویز که دارای پرونده جنایی هستند، شکنجه و
زندانی میکنند و این موجب تشدید روحیه خصومت و دشمنی و انتقام بین دولت و شهروندان میشود.
نبود استقلال در دستگاه قضایی
رژیم سعودی استقلال مطلق دستگاه قضایی این کشور و استقلال در صدور رای آن را در ماده اول سیستم قضایی کشور اینگونه تعریف کرده است:
" قضات از آزادی کامل برخوردار هستند و در اجرای احکام شرعی و صدور حکم از هیچ مقامی تبعیت نکرده و کسی حق دخالت در فعالیتها و حوزه کاری دستگاه قضاییه را ندارد ".
با این حال هنوز هم دادگاههای عربستان سعودی تحت تاثیر قوه مجریه و حکام مناطق و شاهزادگان و افارد با نفوذ قرار دارد و افزون بر اینکه بسیاری از قضات صلاحیت قضاوت و صدور حکم را ندارند، احکام صادره توسط آنها ناشی از حس برتری جویی فرقهای و طایفهای و مذهبی است و رژیم نیز دست آنها را در صدور انواع و احکام ظالمانه و تبعیضآمیز علیه پیروان ادیان دیگر و طایفهها و فرقههای دیگر از جمله شیعیان باز گذاشته استع به همین دلیل به جرات میتوان گفت که دستگاه قضایی عربستان سعودی در مواردی نادر از عدالت و مساوات تبعیت میکند.
در موارد بسیاری به اثبات رسیده که رژیم افراد بازداشت شده را آن قدر تحت شکنجه قرار میدهد تا برای رهایی و خلاصی یافتن از این شکنجهها دست به اعترافهای دروغین بزنند و رژیم از همین اعترافها بعد بر علیه خود افراد استفاده میکند.
به این ترتیب میتوان گفت، قوانین به اجرا گذاشته شده در دادگاههای عربستان سعودی قوانینی ظالمانه هستند که در کمترین آنها متهم حق دفاع از خود را ندارد و در اغلب موارد نیز همین قوانین نقض یا نادیده گرفته میشوند.
این درحالی است که اکثر شیوهها و خطمشیهای مورد استفاده در دادگاهها با توهین و تحقیر متهم همراه است و مهمتر از همه آنکه دستگاه قضایی عربستان سعودی شهادت یک شهروند شیعی را با شهادت یک شهروند وهابی برابر نمیداند.
دستگاه قضائی عربستان سعودی
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند که " هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوی خود را به دادگاه عادلانه و بیطرف و منصفانه و علنی ارائه کند و در چنین دادگاهی به دعوی او رسیدگی شود ".
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تاکید میکند که " همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند، بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار باشند. همه حق دارند، در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر است و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، ارائه دعوی کنند و به طور مساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند.
به طور طبیعی باید قاضی بیطرف، عادل باشد و در تمام مراحل دادرسی از استقلال سیستم قضایی برای حمایت از حقوق افراد مورد دادرسی استفاده کند. او باید در قضاوت خود به جز به قانون به هیچ چیز دیگری استناد نکند.
این موضوع دیگر افراد شاغل در دستگاه قضایی را نیز دربرمیگیرد و آنها نباید به خود اجازه دخالت در قضاوت و امر دادرسی را بدهند.
در ماده ششم قانون اداره کشور درباره استقلال قوه قضائیه آمده است: " دستگاه قضایی نهادی مستقل است که هیچ مقامی جز قانون اسلامی نمیتواند، بر آن تسلط داشته باشد ". اما ویژگی بارز دستگاه قضایی رژیم سعودی وابستگی آن است.
قوه قضائیه احکام خود را صادر میکند، اما در اکثر موارد هیچگونه حقی به متهم نمیدهد، تا با یک وکیل جهت پیگیری کارهای قانونی مشورت کند. این در حالی است که قانون اداره کشور رژیم سعودی در ماده چهار قانون کیفری میگوید: هر متهم حق دارد که از یک وکیل مدافع برای دفاع در دو مرحله بازجویی و محاکمه استفاده کند.
حال اگر دستگاه قضایی از استقلال واقعی برخوردار بود، قوه قضائیه خود در فراهم کردن آزادی اجتماعی و شهروندی و ضمانت حقوق بشر وارد عمل و باعثبه وجود آمدن و شکلگیری نهادهای دموکراسی میشد.
قضات عربستان سعودی نمیتوانند به طور مستقل و به دور از دستورات قوه مجریه و نهادهای دولتی دیگر حکمی صادر کنند.
گسترش فساد مالی و اداری در درون سیستم قضایی عربستان سعودی نیز به قضات آزادی بیش از حدی داده است تا احکامشان را بر اساس میل و سلیقه و نه قانون و شریعت اسلامی صادر کنند.
قضات در عربستان سعودی از مصونیت سیاسی بهرهمند هستند، به همین دلیل قاضی با استفاده از مصونیت سیاسی برخوردار میتواند، به آسانی هر حکمی را طبق سلیقهاش صادر کند. این مصونیت باعثمیشود که دستگاه قضایی زیر سایه سلطه و قدرت اجرایی قرار گیرد که از قدرت نفوذ بالا در استخدام کارمندان دستگاه قضایی برخوردار است. همانگونه که وزیر دادگستری و رئیس شورای قضایی و همچنین رئیس دادگاه تجدید نظر و قضات را همگی پادشاه کشور انتخاب یا عزل میکند.
درباره احکام صادره نیز باید گفت که ویژگی متمایز قوانین کیفری رژیم عربستان سعودی خودسرانه و مخالف بودن این احکام با اسلام و قوانین و معاهدات حقوق بشر است.
احکام و مقررات تصویب شده توسط دستگاه قضایی عربستان سعودی عاری از پاکی و شفافیت است، به گونهای که حقوق متهمان همواره در هالهای از ابهام قرار گرفته و این ابهام در تعیین ماهیت کیفری و جنایی احکام همچنان قابل مشاهده است.
این موضوع محکومیت افراد به مجازاتهای سنگین و در مواردی احکام عجیب را به دنبال دارد. عجیب از نظر شرایط صدور احکام و عدم مطابقت آنها با موازین و معیارهای بین المللی و اسلامی است.
احکام صادره برای زندانیان سیاسی کاملا ناعادلانه است و اینگونه احکام هرگز از یک دادرس سالم و عادل صادر نشده است.
بر این اساس زندانیانی که به جرایم سیاسی متهم شوند، از سادهترین حق وحقوق محروم میشوند، اکثر اینگونه زندانیان در اماکن سری نگهداری میشوند و بدون اینکه متهمان بدانند چه اتهامی به آنها وارد شده سالها در زندان در بدترین شرایط نگهداری میشوند، به ویژه آنکه در دوران بازجویی حتی افراد خانواده این متهمان هم از جای آنها بیخبر هستند.
مشاوره حقوقی و تجدید نظر در احکام صادره برای این زندانیان یک رویای دست نیافتنی است و هنگامیکه مقامات امنیتی به کسی مشکوک شوند، هرکه را لازم باشد بازداشت و به دادگاه احضار میکنند. متهم خود را چهره به چهره و بدون بهرهمندی از وکیل در مقابل قاضی میبیند و تنها شاهد این دادگاه همان افسری است که او را بازجویی کرده است. صدور حکم به گونهای صورت میگیرد که قاضی حتی اتهامات وارده را نیز بررسی نمیکند و تنها در صورتی که قرار است، متهم اعدام شود و در هنگام اجرای حکم ممکن است نگاهی به اتهامات وارده صورت گیرد.
دادگاههای عربستان سعودی از مدیریتی موفق برخوردار نیستند، چون برای قضاوت هیچ ابزار لازمی وجود ندارد.
لکههای ننگ موجود در قوه قضائیه عربستان سعودی
- در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ منابع آگاه از حجم زیاد پروندههای قضایی عقب افتاده در دادگاههای شرعی خبر دادند که دلیل این تراکم پروندهها کمبود قضات در دادگاهها بیان شد.
تنها تعداد پروندههای مربوط به زندانیان مرد و زن عربستانی موجود در دادگاههای منطقه الشرقیه عربستان ۱۶۸۸ پرونده و تعداد ۱۲۰۴ پرونده مربوط به اتباع بیگانه ساکن در این مناطق اعلام شده است.
یک منبع آگاه در اینبار اعلام کرد، تعداد زیادی پرونده قضایی وجود دارند که تاکنون حتی باز هم نشدهاند و صاحب این پروندهها همچنان بدون محاکمه در زندان بسرمیبرند.
مسئولان دادگاههای عربستان سعودی وجود هرگونه تاخیر در صدور احکام را رد و در اینباره اعلام کردند که ممکن است، برخی پروندههای شخصی همچنان بدون بررسی موجود باشد، ولی تعداد این پروندهها به شدت کم هستند.
- در ۹ می ۲۰۱۱ بیش از ۱۶ فعال سیاسی عربستانی پس از تحمل دوره بازداشت طولانی به تازگی تحت بازجویی و محاکمی قرار گرفتند و به وکلای آنان اجازه حضور در جلسات تحقیقات نیز داده نشده است.
" باسم عالم "، وکیل این متهمان گفت: موکلان من که گروهی از وکلا، دانشگاهیان و فعالان حقوقی هستند، در سال ۲۰۰۷ به دلیل درخواست تشکیل یک حزب سیاسی مستقل بازداشت و از سوی مقامات حکومتی و سلطنتی به آنها اتهاماتی تروریستی و امنیتی وارد شد.
بازداشت بیش از ۶ ماه بدون صدور حکم و نیز عدم برخورداری از حق انتخاب وکیل از نکات قابل تامل و از لکههای ننگ قوه قضائیه این رژیم به شمار میآید.
- در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ " ولید ابو الخیر "، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر به دلیل انتقاد از سیاستها و احکام غیرقانونی صادره از سوی قوه قضائیه طی احضار به دادگاه با اتهامات گوناگونی رو به رو شد.
ارتباط با عناصر بیگانه، مخدوش کردن چهره کشور و نیز مطالبه سلطنت مشروطه از جمله این اتهامات به شمار میرود.
ابو الخیر درباره نحوه محاکمهاش گفت: قاضی دادگاه از من خواست تا برگههایی را امضا کنم که متن آن تعهد به حضور در جلسه دوم محاکمه بود، این درحالی است که موعد جلسه دوم محاکمه من در آن برگهها قید نشده بود و نکته دوم، برگه اتهامات است که در عربستان یک نسخه از این برگه را به شخص متهم میدهند، ولی با وجود پافشاری من قاضی از تسلیم حکم و اتهامات منسوب به من ممانعت به عمل آورد.
- در ۶ دسامبر ۲۰۱۱ " منصور المریبی "(۴۵ ساله) شهروند استرالیایی از سوی دادگاههای عربستان سعودی به اتهام " تجدیف " یا همان کفر بازداشت و در روز ۶ دسامبر ۲۰۱۱ به دو سال زندان و ۵۰۰ ضربه شلاق محکوم شد.
المریبی که از بیماریهای قلبی، عروقی و نیز دیابت رنج میبرد، پس از ادای مناسک حج توسط پلیس دینی و با ضرب و شتم به مرکز پلیس انتقال داده میشود.
- در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ اداره اطلاعات و امنیت عربستان سعودی منزل " عیسی آل مرزوق النخیفی "، فعال حقوق بشر عربستانی واقع در مکه مکرمه را محاصره و آل مرزوق را بازداشت کردند.
اجرای احکام فرا قضایی و اعدامهای بدون محاکمه
دستگاه قضایی رژیم سعودی قانون " اعدام " و حق سلب حیات را به اتهامات و اشکال مختلف به اجرا میگذارد.
اکنون دیگر استفاده از این مجازاتها(اعدام) در عربستان تنها به داشتن جرایم قضایی خطرناک محدود نمیشود که بعضی از افراد مرتکب میشوند، بلکه حتی افرادی با جرایمی به دور از خشونت و تنها به اتهام داشتن جرایمی چون سحر و جادو و تجارت مواد مخدر نیز به این حکم محکوم میشوند.
روشن است که قوه قضائیه هر کشور با اجرای عدالت میتواند، ضامن حقوق مردم باشد، اما قوه قضائیه عربستان با نادیده گرفتن بسیاری از قوانین حقوقی و بین المللی، حقوق بسیاری از مردم این کشور را پایمال کرده است.
به عنوان مثال برای تضمین حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات اعدام، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با صدور پروتکل شماره ۱۹۸۴/۵۰ در ۲۵ می ۱۹۸۴ سعی کرد، این مسئله را حل و فصل کند.
متن پروتکل اظهار میکند: " مجازات اعدام تنها زمانی قابل اجراست که جرم متهم بر اساس شواهد و اسناد روشن و طبق این شواهد و اسناد هیچ جای شبههای باقی نمانده باشد ".
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد همچنین با الحاق ماده ۵ به پروتکل فوق فراهم کردن محاکمهای عادلانه و برابر توسط دادگاه و احترام به حقوق متهم را شرط صدور حکم اعدام خواند.
با توجه به ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اجرای حکم اعدام تنها در صورت اطمینان از فراهم بودن تمام اقدامات ممکن برای یک محاکمه عادلانه و طی روند قانونی در دادگاه معتبر قضایی امکان پذیر خواهد بود.
با وجود توضیحات فوق قوه قضائیه عربستان سعودی با گرفتن اعتراف تحت شکنجه از متهمان و استفاده از این اعترافها بر علیه آنان و نیز با فراهم کردن محاکمهای غیر عادلانه متهمان را محکوم به اعدام میکند.
در بسیاری از موارد نیز متهم از اجرای روند مراحل قانونی حکم و نیز روز اجرای آن کاملا بیخبر باقی میماند.
اجرای حکم اعدام فرا قضایی و بدون محاکمه نشان روشنی بر سینه رژیم سرکوبگر سعودی است. در عربستان سعودی و با استناد به قوانینی وضعی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز نقض میکند، ارتباط با احزاب سیاسی مخالف رژیم و نیز انتقاد از سیاستهای رژیم که جرایمی غیر خشونتآمیز به شمار میآیند، گاهی افراد را با حکم اعدام روبه رو میکند.
این افراد بدون داشتن حق گرفتن وکیل مدافع و با نادیده گرفتن سادهترین اقدامات ممکن برای اجرای یک محاکمه عادلانه در دادگاههای غیرعلنی و بدون داشتن شواهد و اسناد و مدارک کافی برای صدور حکم سرانجام محکوم به اعدام میشوند.
نکته قابل تامل این است که صدور و اجرای اینگونه احکام فراقضایی گاهی سریع، فوری و بدون محاکمه صورت میگیرد که دلیل آن را باید هراس رژیم سعودی از عکس العمل مردم و انتقادهای شدید مجامع بین المللی دانست.
رژیم سعودی حتی افراد و یا مجامعی که تظاهرات مسالمتآمیز برگزار کنند، را با اعدام بدون محاکمه و فراقضایی مجازات میکند، به عنوان مثال در سال ۱۹۷۹ شماری از هموطنان عربستانی استان شیعهنشین القطیف به اتهام تنطیم و برپایی و مشارکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز و مردمی دستگیر و به زندان افکنده میشوند و بدون محاکمه توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی به قتل میرسند که در این میان میتوان به شهید " میثم البحر " و شهید " محمد الحایک " اشاره کرد.
- در سالجاری(۲۰۱۲) نیز نیروهای امنیتی عربستان سعودی با استفاده از قتلهای فراقضایی با شلیک مستقیم به معترضان القطیف که خواستار اجرای هرچه سریعتر اصلاحات سیاسی و رفع تبعیضها و برتری جوییهای فرقهای و طایفهای بودند، شماری را مجروح و ۵ نفر را نیز به قتل رساندند.
- در ۵ سپتامبر ۲۰۱۱ با حکم مقامات قضایی " کریم رسلان "، شهروند سوری به اتهام فروش مواد مخدر در منطقه " الجوف " بازداشت و بدون گرفتن وکیل و در دادگاهی غیر علنی به اعدام با شمشیر محکوم شد.
- در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی سعودی " عبد الحمید بن حسن بن مصطفی الفکی "، شهروند عربستانی را به اتهام جادوگری و سحر در مدینه منوره بازداشت و به اعدام با شمشیر محکوم کردند.
- در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱ " محمد عبد الامیر "، جوان عراقی الاصل پس از ۱۷ سال بازداشت و بدون محاکمه و حضور وکیل مدافع توسط نیروهای امنیتی شهر " عرعر " در شمال عربستان سعودی به اعدام با شمشیر محکوم شد.
- در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی یک شهروند زن ۶۰ ساله از اهالی منطقه جوف را به اتهام سحر و جادو به اعدام با شمشیر محکوم کردند.
نقض آزادی بیان و آزادی عقیده
بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: " هرکس حق آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق شامل آن است که فرد از ابراز عقاید خود بیم و واهمهای نداشته باشد و در گرفتن اطلاعات و دیدگاهها و افکار و اندیشههای مورد نظر خود و انتشار آنها با وسایل موجود و ممکنه و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد ".
در حالیکه در رژیم سعودی از آزادی بیان خبری نیست و این واژه را فقط و فقط در رسانههای پر زرق و برق رژیم سعودی مشاهده میکنیم. مقامات عربستان با تکرار این واژه سعی دارند تا عربستان را کشوری دمکراتیک و با فضایی آزاد در انظار عمومی جلوه دهند.
رژیم سعودی همیشه اصحاب رسانهها را به دوری جستن از اعتراضها و انتقادها از دولت بر حذر داشته و همیشه به آنها گوشزد کرده است که در صورت وجود انتقاد تنها با انتقادهای جزیی بدون نیش و کنایه و تنها به مشکلات مجامع و موسسات خدمات اجتماعی بپردازند.
در ماده ۳۹ قانون اداره کشور عربستان سعودی آمده است که رسانهها، انتشارات و همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید متعهد شوند، با تعبیری زیبا و روان و رسا از حکومت سخن بگویند و از انتقاد از حکومت و یا عناصر مرتبط با آن به شدت جلوگیری کرده و با همکاری یکدیگر سعی کنند، سطح فرهنگ مردم را بالا برده و از اموری که منجر به فتنهانگیزی و جدایی بین دولت و روابط آن با مردم میشود و یا کرامت انسانی را زیر سوال ببرد، دوری کند.
به همین دلیل شهروندان نمیتوانند، به راحتی نظرات و انتقادات سیاسی و اجتماعی خود را آزادانه بیان و یا نمیتوانند به صورت مستقیم به انتقاد از سیاست مسئولان کشور و یا علما و مفتیان وهابی بپردازند.
افزون بر اینکه رسانهها و مطبوعات، روزنامهنگاران و نویسندگان همیشه باید مراقب نوشتهها و مقالات خود باشند و آنها را کنترل کنند و به عبارتی باید خود سانسوری را مدام رعایت کنند.
اینگونه است که نقض آزادی بیان از طریق اعمال محدودیتهای شدید بر شهروندان توسط مقامات رژیم سعودی که با قوانین اسلامی و معیارهای بین المللی حقوق بشر در تعارض است، بیشتر و بیشتر نمایان میشود.
همچنین قانون مطبوعات در ماده ۲۴ هالهای از ابهام و عدم شفافیت و آزادی را نمایان میسازد، زیرا بر اساس این ماده مطبوعاتی که نقشی انتقادی بر مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی – اداری و فساد مالی و همچنین نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را داشته باشند، از فعالیتشان محروم میشوند. پس این قانون نیز دست حکومت را در اینجا باز میگذارد.
- در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۱ شماری از ماموران سازمان حفاظت اطلاعات عربستان سعودی با دخالت مستقیم از پخش زنده شبکه ماهوارهای " الانوار ۲ " جلوگیری به عمل آوردند که مراسم اربعین حسینی و راهپیمایی زائران به سوی کربلا را پخش میکرد.
به محض قطع پخش زنده برنامههای این شبکه اعلامیهای توسط مدیران این صادر و مقامات عربستان سعودی را مسبب اصلی قطع پخش برنامههای این شبکه معرفی کردند.
- در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱ فرمانداری منطقه الشرقیه شیع " عباس السعید "، امام و خطیب جمعه شهرستان العوامیه را احضار کرد.
السعید در یکی از خطبههای نماز جمعه خود خطاب به مردم گفت: با الهام و پیروی از انقلاب مردمی تونس از قید و بند حکام ظالم خود رها و هرگز ترس و هراس را در وجودتان راه ندهید.
منابع نزدیک به السعید درباره احضار وی اعلام کردند که السعید دو روز پیش از آن بنا به احضاریه فرمانداری الشرقیه با " جلوه بن عبد العزیز "، معوان فرماندار منطقه الشرقیه دیدار و جلوه با سرزنش و انتقاد و با گرفتن تعهد کتبی از شیخ السعید از وی خواست تا هرگز خطبهها و سخنان تحریکآمیز این چنینی در حضور مردم ایراد نکند.
- در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ " ناصر الجاروف "، شهروند عربستانی به اتهام انتقاد از " طارق المغلوث"، افسر پلیس سعودی که در سال ۲۰۰۹ به دلیل شکنجه وحشیانه یکی از شهروندان شیعی، به اتهام تفرقهانگیزی و تحریک افکار عمومی و نیز دروغپردازی بر علیه مقامات امنیتی در اینترنت بازداشت و برای وی پرونده قضایی تشکیل میشود.
طارق المغلوث، افسر پلیس آگاهی شهر الدمام ماه مارس ۲۰۰۹ مصطفی الفرج، شهروند شیعی یکی از شهروندان شهرستان العوامیه را به دلیل نوشتن جمله " حب الحسین یجری فی عروقی "(عشق به حسین(ع) در رگهایم جاری است) توقیف و به اتهام نوشتن جملههای تحریک آمیز و فرقهای به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داد. الجارف ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ سرانجام به اتهامات فوق الذکر محاکمه شد.
- در ۱۵ مارس ۲۰۱۱ مقامات خاندان سلطنتی عربستان با لغو مجوز " اولف لزینگ "، خبرنگار خبرگزاری رویترز که در استان " ریاض " به فعالیت خبری مشغول بود، وی را مجبور به خروج فوری از عربستان کردند.
اولف لزینگ به دلیل پوشش و پخش تلویزیونی راهپیماییهای مسالمتآمیز مردم استان شیعهنشین القطیف با هجمه گسترده دولتی روبه رو شد.
مسئولان خبرگزاری رویترز در برابر این اقدام مقامات سعودی صراحتا اعلام کردند که با وجود فشارهای شدید عربستان سعودی همچنان راهپیماییهای مسالمتآمیز مردم این منطقه را پوشش خواهند داد.
- در ۲۳ مارس ۲۰۱۱ " خالد الماجد "، استاد فقه دانشکده شریعت اسلامی به اتهام نوشتن مقالهای با عنوان " چه میشد، اگر ملت عربستان میگفت ما خواهان سرنگونی این هستیم؟ " توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد.
- در ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ مقامات رژیم سعودی " زکریا معتوق آل صفوان "، فعال حقوق بشر ۳۸ ساله عربستانی و از اهالی شهر سنابس از توابع استان شیعهنشین القطیف را به محض حضور در مرکز پلیس القطیف بازداشت کردند.
ال صفوان چندی پیش با نشر مقالهای از معترضان قطیفی دفاع و راهپیماییهای مسالمتآمیز آنان را یکی از حقوق مسلم آنان اعلام کرده بود.
- در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ " نذیر الماجد "، شهروند شیعی و آموزگار مدرسهای واقع در شهر الخبر با نوشتن مقالهای تحت عنوان " من اعتراض میکنم، پس من انسان هستم " توسط مقامات امنیتی بازداشت و با یورش به خانه وی واقع در شهر القطیف رایانه شخصی او نیز مصادره شد.
وی با نوشتن این مقاله و ضمن اشاره به تظاهرات مردم شهر القطیف این تظاهرات را از حقوق مسلم شیعیان این منطقه خوانده و مقامات رژیم سعودی نشر این مقاله را تحریک مردم جهت قیام و راهپیمایی و ایجاد شورش و آشوب بر علیه رژیم سعودی تفسیر کردند.
- در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ نیروهای پلیس اطلاعاتی و امنیتی عربستان سعودی در شهر " الاوجام " با یورش به منزل دو فعال عربستانی و وبلاگ نویسان شیعی این شهر، آنان را بازداشت و رایانههای شخصی آنان را مصادره کردند.
" مصطفی بدر آل مبارک "، ۲۶ ساله و " حسین کاظم الهاشم "، ۲۵ ساله نام این دو فعال شیعی عربستانی است که به اتهام نشر مقالههای تحریکآمیز و شرکت در راهپیماییهای اعتراضآمیز به مرکز پلیس شهر صفوی فرا خوانده شده و سرانجام در ۲۵ می ۲۰۱۱ به قید ضمانت آزاد شدند.
- در ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ وزارت فرهنگ رژیم عربستان سعودی بیانیهای صادر و قوانینی برای مدیران و مسئولان سایتهای اینترنتی و وبلاگها وضع کرد و از تمام پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی عربستانی تا به شدت از این قوانین پیروی کرده و درباره مفاد و قوانین این بیانیه هیچگونه اعتراضی نکنند.
در حالیکه ماده ۱۷ این بیانیه با ماده ۳۸ قانون مطبوعات و منشورات مندرج در قانون اداره کشور کاملا در تضاد است.
در ماده ۱۷ این بیانیه آمده است که هر فرد حقیقی یا حقوقی که با این بیانیه مخالفت کند، به اشد مجازات محکوم خواهد شد که نمونهای از مجازتهای به شرح زیر است:
- فرد خاطی مجبور خواهد شد، خطاها و انتقاداتش را تصحیح کند.
- پرداخت جریمه مالی که مقامات ذی صلاح آن را تعیین خواهند کرد.
- جبران حق و حقوق بخش خصوصی.
- فیلترینگ بخشی از سایت که با ایت بیانیه در تعارض باشد.
- فیلترینگ کل سایت به مدت ۲ ماه.
- فیلترینگ کل سایت.
این قانون با آزادی عقیده و آزادی بیان کاملا در تعارض است، چون بر اساس این قانون دیگر کسی اجازه اظهار نظر در هیچ موردی را نخواهد داشت.
- در ۱ می ۲۰۱۱ و در ادامه تشدید محدودیتهای گسترده در عربستان، پادشاه این کشور دستور اصلاح و تغییر قانون مطبوعات و وضع جرایم و مجازاتهای شدید علیه رسانهها را صادر کرد.
" عبد الله بن عبد العزیز "، پادشاه عربستان سعودی با صدور قوانین و مقرارت جدیدی اعلام کرد که " مطبوعات و یا رسانههایی که به هر نحو به عبد العزیز آل شیخ، مفتی اعظم عربستان و یا هیئت فتوا تعرض و یا ثبات کشور را مورد تهدید قرار دهند، با جرایم سنگین رو به رو خواهند شد ".
- در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ ارتباط با عناصر خارجی، مخدوش کردن و زیر سوال بردن ماهیت نظام و مطالبه پادشاهی مشروطه از جمله اتهاماتی بودند که دادگاه کیفری عربستان به " ولید ابئ الخیر "، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر عربستانی وارد کرد و تمام این اتهامات به دلیل مطالبه حکومت پادشاهی مشروطه توسط ابو الخیر به وی نسبت داده شد.
- در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی استان ریاض عوامل و دست اندرکاران " کلاه برسر ما رفته است " را بازداشت کردند. این فیلم که در یوتیوب منتشر و از کانال ماهوارهای " الاصلاح " نیز پخش شد، با موج بیسابقهای از اعتراضهای مقامات مسئول حکومتی عربستان مواجه شد.
فیلم کلاه برسر ما رفته است، از فقر موجود در عربستان سعودی سخن میگوید و به شیوهای نوین این فقر را تجزیه و تحلیل و ریشه یابی میکند.
" فراس البقته "، " حسام الدرویش " و " خالد الرشید " عوامل تهیه این فیلم بودند که توسط مقامات سعودی بازداشت و در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۱ به دلیل فشارهای بین المللی و مردمی علیه رژیم سعودی آزاد شدند.
- در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱ " عادل بن علی بن حسن اللباد "، شاعر شیعی ۴۶ ساله از اهالی شهرستان العوامیه و کارمند وزارت برق عربستان به اتهام سرودن شعری در حمایت و تایید " بهار عربی " و اعتراضهای مردمی توسط نیروهای امنیتی القطیف احضار شد.
اللباد با سرودن شعری تحت عنوان " وقت آن فرا رسیده تا سگان از کشور خارج شوند " و تایید و حمایت از انقلاب مردم مصر و سرنگونی دیکتاتورشان " حسنی مبارک " مورد خشم و غضب مقامات امنیتی عربستان سعودی واقع و یک روز بازداشت شد.
- در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۱ دادگاه کیفری شهر جده " رائف البدوی "، فعال و وبلاگ نویس عربستانی را احضار کرد. مقامات رژیم اتهام رائف را انتقاد صریح از شیوخ وهابی اعلام کردند.
فیلترینگ پایگاههای اینترنتی
رژیم سعودی از طریق سازمان امنیت و اطلاعات با نظارت دقیق و مستمر بر پایگاههای اینترنتی هر از چندگاهی پایگاههای اینترنتی که با خط مشی رژیم در تعارض باشند، را مسدود و فیلتر میکنند.
سازمان امنیت و اطلاعات رژیم سعودی نظارت بر اینترنت را از سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز کرد که تا قبل از این مقامات اطلاعاتی شخص ملک عبد العزیز این مهم را برعهده داشتند.
رژیم سعودی در سال گذشته همچون سالهای گذشته پایگاههای زیر را فیلتر کرده است:
- ۲ ژانویه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی مبارزه با جرایم یارانهای اقدام به فیلترینگ صفحه عربی زبان پایگاه اطلاعات محرمانه و سری " ویکی لیکس " کردند.
ویکی لیکس با انتشار مستندات محرمانه، رژیم سعودی را با چالشی عمیق رو به رو کرده است.
- در ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ مسئولان سفارت عربستان سعودی مستقر در واشنگتن آمریکا با اعمال فشار و وسوسه کردن مسئولان شبکه اجتماعی فیس بوک سعی کردند، پایگاههای مربوط به شیعیان را فیلتر و مسدود کنند.
رژیم سعودی در واقع تلاش میکند، به هر نحو ممکن فیس بوک و فعالیتهای آن را تحت کنترل خویش درآورده تا از تحرکات و خیزشهای مردمی جلوگیری کند.
منابع آگاه در این رابطه با اعلام خبر موفقیت نسبی رژیم سعودی در اینباره افزودند: رژیم سعودی با حمایت مسئولان فیس بوک تاکنون تعدادی از صفحات شیعیان را فیلتر و مسدود کرده است که در این میان میتوان به فن پیجهای " انتفاضه المنطقه الشرقیه "، " العوامیه علی الشبکه "، " ثوره الغضب العربی "، " کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان " و " مرکز الحرمین للاعلام الاسلامی " اشاره کرد.
- در ۲۶ جولای ۲۰۱۱ به دنبال انتشار بیانیه جدید سازمان عفو بین الملل و انتقاد صریح این سازمان از قانون جدید موسوم به قانون " مبارزه با تروریسم " رژیم سعودی برای جلوگیری از انتشار دیگر بیانیههای احتمالی این سازمان وب سایت سازمان عفو بین الملل را فیلتر و مسدود کرد.
این در حالی است که پایگاههای زیر همچنان فیلتر و مسدود باقی ماندهاند: پایگاه وهابیه. نت، پایگاه حقوق بشر صوت المرأة السعودیة، مجله خبری الوئام، تالار گفتگوی بناء الفکر و الثقافه، پایگاه اجتماعی سجون الاحساء، شبکه خبری ثوره الشرافه، پایگاه اجتماعی فضای آزاد، شبکههای لیبرال در عربستان سعودی، پایگاه اطلاع رسانی یا حسین، شبکه عربی رافد، شبکه شیعیان، پایگاه و تالار گفتگوی جنبش اسلامی اصلاحات در لندن، تالار گفتگوی انجمن اسلامی در لندن، تالار گفتگوی قلعه، پایگاه خبری مرکز الحرمین، پایگاه کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان، پایگاه حقوق
بشر قضایا الخلیج، شبکه اطلاعاتی نباء، شبکه فرهنگی هجر، شبکه وادی نجران، موسسه عربستان سعودی در واشنگتن و بسیاری پایگاههای اطلاع رسانی دیگر که از حوصله این مقال خارج است.
حق برگزاری تجمعها و راهپیماییهای مسالمتآمیز
ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند که هر کس حق دارد، آزادانه تجمعهای مسالمتآمیز برگزار کند و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد.
از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم عربستان سعودی سرکوب برگزاری هرگونه تجمعهای مسالمتآمیز و تشکیل جمعیتهای مسالمتآمیز و احزاب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و یا حقوق بشری است.
مقامات مسئول در عربستان سعودی از تشکیل تجمعها و راهیپماییهای مسالمتامیز جلوگیری و قانون اداره کشور نیز اجازه تشکیل احزاب را نمیدهد.
این امر موجب میشود که تظاهرات حتی اگر هم مسالمتآمیز باشد، از طرف حکومت ممنوع اعلام شود، آنها بر این باورند که این تجمعها و تشکیل اینگونه احزاب موجب تفرقه بین شهروندان عربستانی میشود، به همین دلیل هرکس در این محافل و احزاب شرکت کند و فعالیت داشته باشد، بازداشت و روانه زندان و به اشد مجازات محکوم میشود.
- در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ اهالی جده در اعتراض به نبود زیر ساختها در این شهر و جاری شدن مجدد سیلابها و وارد آمدن خسارتهای جدی تطاهراتی بیسابقه علیه ناکارآمدی مقامات سعودی و عدم ایجاد زیر ساختهای لازم برای کاستن خسارات این سیلابها برگزار کردند که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند و در جریان آن ۳۰ تا ۵۰ معترض نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
- در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱ دهها نفر از جوانان منطقه الشرقیه با تنظیم راهپیماییهای اعتراضآمیز و مسالمتآمیز همبستگی خود با زندانیان آزادی بیان اعلا کردند. این راهپیمایی که از خیابات السلام و الامن شروع و به اداره پست شهرستان العوامیه ختم شد، با سرکوب نیروهای امنیتی رژیم سعودی مواجه شد.
- در ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ اولیای دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهر " اوجام " با تجمع و برگزاری راهپیمایی مسالمتآمیز سیاستهای وزارت اموزش و پرورش رژیم عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دادند.
تظاهراتکنندگان که اکثر آنان را زنان تشکیل میدادند، با سردادن شعارهایی و با امضای طوماری خطاب به وزیر آموزش و پرورش از قطع مکرر و طولانی مدت آب و برق و نبود تجهیزات سرمایشی و نامناسب بودن وضعیت سرویسهای بهداشتی مناسب و غیره شکایت کردند.
این راهپیمایی مسالمتآمیز سرانجام با دخالت نیروهای امنیتی و ضد شورش سعودی متفرق شدند.
- در ۲ مارس ۲۰۱۱ بیش از ۴۰ نفر از زنان استان شیعهنشین القطیف با برگزاری تظاهراتی مقابل ساختمان حاکم منطقه الشرقیه آزادی فوری زندانیان سیاسی موسوم به " زندانیان فراموش شده " را خواستار شدند.
" محمد بن فهد "، امیر منطقه الشرقیه در برابر این تجمع اعتراضآمیز به نیروهای امنیتی دستور داد تا زنان را به باد کتک بگیرند و آنها را به شدت ضرب و شتم کنند.
- در ۴ مارس ۲۰۱۱ بیش از ۳۰۰ نفر از اهالی شهر " الهنوف " از توابع استان احساء راهپیمایی مسالمتآمیزی در این شهر برگزار کردند و طی آن خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط شیخ " توفیق العامر " شدند که در مقابل نیروهای امنیتی رژیم سعودی اقدام به متفرق کردن معترضین کردند.
- در ۹ مارس ۲۰۱۱ بیش از ۳۰۰ نفر از ساکنان القطیف با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی زندانیان فراموش شده شدند که سالهاست در زنداهای رژیم سعودی بسرمیبرند که با تقابل نیروهای ضد شورش مواجه شد و این نیروها برای سرکوب مردم معترض از زرهپوشهای نظامی استفاده و با مسدود کردن خیابان از دو طرف به تظاهراتکنندگان حمله کردند که در اثر آن چند نفر از معترضان مجروح شدند.
- در ۱۰ مارس ۲۰۱۱ تظاهرات مسالمتآمیزی در استان شیعهنشین القطیف برگزار و بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان معترض این شهر آزادی زندانیان فراموش شده را یک صدا خواستار شدند که نیروهای امنیتی تلاش کردند، با شلیک هوایی تظاهراتکنندگان ار متفرق کنند که در اثر آن سه نفر مجروح شدند.
- در ۱۲ مارس ۲۰۱۱ و همزمان با برگزاری تظاهرات " جمعه خشم " در عربستان، مردم این کشور با وجود تهدیدات امنیتی صورت گرفته توسط رژیم در شهرهای مختلف با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی بیشتر شده و نسبت به خفقان موجود در کشور اعتراض کردند.
- در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ شماری از موتور سیکلت سواران و اهالی شهر العوامیه به صورت نمادین اعتراضهایی را ترتیب دادند که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی آنها مواجه شد.
بعد از ظهر همان روز نیز بیش از یک صد نفر از شهروندان شهرهای سیهات و تاروت به خیابانها ریخته و اعتراض خود نسبت به سیاستهای تبعیضآمیز رژیم سعودی را اعلام کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی با شلیک گلولههای گاز اشکآور تلاش کردند، تظاهراتکنندگان را متفرق کنند.
- در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ راهپیمایی با شکوهی در شهرهای القطیف، القدیح، تاروت، الربیعیه، صفوی، سنابس و الجارودیه برگزار شد و معترضان با در دست داشتن پارچه نوشتههایی بر آزادی فوری زندانیان سیاسی تاکید کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی با شلیک گلولههای گاز اشکآور تلاش کردند، تظاهراتکنندگان را متفرق کنند که در اثر آن شماری از تظاهراتکنندگان مجروح و ۲۱ نفر نیز بازداشت شدند.
- در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ راهپیمایی مسالمتامیزی در مناطق مختلف الشرقیه برگزار شد و شرکتکنندگان در این تظاهرات خواستار خروج فوری نیروهای موسوم به " سپر جزیره " از بحرین شدند که در سرکوب شیعیان معترض بحرینی دست داشتند.
مردم شهرهای القطیف، صفوی، سیهات، القدیح، تاروت، الربیعیه، صفوی، سنابس، الخویلدیه، ام الحمام، التوبی و الجارودیه در این راهپیمایی ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم و بیدفاع بحرین با حمل عکس زندانیان فراموش شده خواستار آزادی فوری آنها شدند.
رژیم سعودی با به پرواز درآوردن بالگردهای نظامی خود تلاش کرد، با ایجاد وحشت میان تظاهراتکندگان آنها را متفرق کند.
همچنین اهالی شهر " العمران " از توابع استان الاحساء با برگزاری تظاهرات مسالمتآمیزی در بخش الحوطه اعتراض خود را نسبت به سیاستهای رژیم سعودی اعلام و با مردم معترض القطیف اعلام همبستگی کردند که با یورش نیروهای امنیتی و سرکوب آنها مواجه شده و مساجد و حسینیههای واقع در شهر الهلوف را پلمپ کردند که طی آن به دلیل بروز درگیری میان مردم معترض و نیروهای امنیتی دهها نفر مجروح شدند.
- در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ هزاران شهروند معترض عربستانی در شهرهای القطیف، الاحساء، القدیح، سیهات، الربیعیه، و الجارودیه پس از ادای نماز جمعه برای اعلام حمایت از مردم بحرین و درخواست خروج فوری نیروهای سپر جزیره، وابسته به شورای همکاری خلیج فارس از این کشور و توقف کشتار غیرنظامیان راهپیمایی اعتراضآمیزی برگزار کردند.
نیروهای امنیتی سعودی با حمله به تظاهراتکنندگان عربستانی در مناطق القطیف و الاحساء شمار زیادی را بازداشت کردند.
- در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ دهها عربستانی در استان ریاض با تجمع در برابر ساختمان وزارت داخلی آزادی فرزندانشان از زندانهای رژیم سعودی را از وزیر داخلی خواستار شدند.
نیروهای امنیتی سعودی در مقابل با تشکیل سپری انسانی در برابر ساختمان وزارت داخلی و استقرار بیش از ۵۰ زرهپوش و خودرو نظامی ۱۵ نفر از تظاهراتکنندگان عربستانی را بازداشت کردند.
- در ۱ آوریل ۲۰۱۱ شهر العوامیه، صفوی و القطیف پس از نماز جمعه شاهد برگزاری تظاهرات با شکوه و گسترده مردمی بود. تظاهراتکنندگان با سردادن شعارهایی خواستار اصلاحات شده و همبستگی خود با مردم مظلوم بحرین را اعلام کردند.
- در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ شیعیان عربستان با برپایی تظاهراتی در منطقه الشرقیه آزادی زندانیان و خروج نظامیان اشغالگر سعودی از بحرین و برخورداری از آزادی سیاسی و پایان تبعیضهای فرقهای و مذهبی علیه شیعیان در این کشور را خواستار شدند.
جمعیت حقوق بشر عربستان از دستگیری حدود ۱۰۰ معترض در جریان این تظاهراتها خبر داد.
- در ۵ می ۲۰۱۱ دهها نوجوان و جوان ساکن شهر العوامیه در اعتراض به سیاستهای دوگانه رژیم سعودی و نیز دخالت نیروهای سپر جزیره در امور داخلی بحرین و سرکوب مردم بیگناه آن سوار بر دوچرخه و موتور سیکلت و در حرکتی سازمان یافته ضمن طی چند کیلومتر و سردادن شعار " مردم خواهان حقوق بشر هستند " خواهان احقاق حقوق عصب شده خود توسط رژیم سعودی شدند. نیروهای امنیتی و نظامی سعودی تلاش کردند، با استقرار زرهپوشها و خودروهای نظامی موجب رعب ووحشت در میان تظاهراتکنندگان شوند.
همچنین طی روزهای ۲۶ و ۳۱ می و ۱ ژوئن و ۲ اکتبر و ۲۱ نوامبر نیز تظاهراتهایی در مناطق مختلف شرق عربستان در اعتراض به سیاستهای رژیم آلسعود برگزار شد که در تظاهرات ۲۱ نوامبر مردم القطیف با تجمع مقابل بیمارستان مرکزی این شهر خواستار تحویل پیکر شهید " ناصر المحیشی " و تشییع وی شدند که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم سعودی مواجه شدند که در اثر آن دهها نفر مجروح شدند و حال سه نفر از این مجروحان وخیم اعلام شد.
همچنین این نیروها " علی جعفر الصفار "، شهروند عربستانی را به عمد زیر گرفتند که در اثر شدت جراحات وارده پس از انتقال به بیمارستان نظامی الظهران به شهادت رسید.
در این روز همچنین در اعتراض به این سرکوبگریها پس از نماز مغرب و عشاء بیش از ۱۵۰۰ مرد و ۱۰۰ زن از اهالی شهرهای العوامیه و القدیح و البحاری تظاهراتی را در خیابان الثوره شهر العوامیه برگزار کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی با استقرار بر پشت بامها و مخازن آب اقدام به شلیک مستقیم به سوی معترضان کردند که در اثر آن شماری از تظاهراتکنندگان مجروح و یک شهروند به نام " سید علی جعفر الفلفل "(۲۴ ساله) از اهالی القطیف به شهادت رسید.
پس از آن و طی روز ۲۲ نوامبر تظاهرات مسالمتآمیزی در القطیف برگزار شد و تظاهراتکنندگان با سردادن شعارهایی شهادت دو شهروند عربستانی توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی را محکوم کردند که با سرکوب و شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم مواجه شد که در اثر آن شماری از شهروندان معترض عربستانی مجروح شدند که از جمله آنها باید به " احمد العرادی " و " محمد سعود عبد العال " اشاره کرد که العرادی از ناحیه شکم و عبد العال از ناحیه ران مجروح و به بیمارستان منتقل شده و سپس توسط نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شدند.
- در ۲۳ نوامبر بیش از ۲۰ هزار شهروند قطیفی به همراه علما و چهرههای برجسته این شهر با برگزاری تظاهراتی کشته شدن ناصر المحیشی و سید علی جفعر با شلیک مستقیم گلولههای نیروی امنیتی سعودی را محکوم کرده و خواستار محاکمه و مجازات عاملان این جنایتها شدند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی با شلیک به سوی معترضان موجب مجروح شدن چند تظاهراتکننده شدند و یک جوان عربستانی را نیز به عمد توسط خودرو نظامی زیر گرفتند.
بعد از ظهر همان روز تظاهرات دیگری پس از برگزاری نماز مغرب و عشاء برگزار شد که نیروهای امنیتی رژیم سعودی با استقرار بر پشت بامها و شلیک به سوی تظاهراتکنندگان دو نفر از آنها به نامهای " منیب عثمان العدنان "(۲۱ ساله) از اهالی الشویکه در استان القطیف و " علی عبد الله قریریض "(۲۶ ساله) از اهالی العوامیه را به شهادت رساندند.
طی روزهای ۲۴ نوامبر و ۱۳ دسامبر نیز مناطق مختلف شرق عربستان شاهد برگزاری راهپیماییهای اعتراضامیز و مسالمتآمیز بود.
- در ۱۶ دسامبر ۵ منطقه مختلف شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی شاهد برگزاری تظاهراتهای مسالمتآمیز علیه رژیم سعودی بود. تظاهراتکنندگان خانوادهها و بستگان زندانیان سیاسی بودند که با سردادن شعارهایی خواستار آزادی این زندانیان شدند.
- در ۲۱ دسامبر نیز مناطق مختلف شرق عربستان شاهد برگزاری تظاهراتهای مسالمتآمیز در اعتراض به سیاستهای سرکوب رژیم سعودی و تجدید بیعت با شهدای مناطق شرقی عربستان بود.
هیئت امر به معروف و نهی از منکر
" هیئت امر به معروف و نهی از منکر "، هیئت سرکوبگری است که مقامات سلطنتی عربستان در سال ۱۹۲۶ با نام " هیئت امر به معروف و نهی از منکر " آن را تشکیل دادند.
رسانههای غربی و سازمانهای بین المللی نام هیئت امر به معروف و نهی از منکر و یا " پلیس دینی " را برای این گروه انتخاب کرده است، گاهی نیز نام " حسبه "(حسابرس) نیز بر آنها اطلاق میشود.
این تشکل را " عبد العزیزآل سعود " تاسیس و ریاست و هدایت آن را برعهده " عمر بن حسن آل شیخ " سپرد. این تشکل برای اولین بار در ریاض کار خود را آغاز کود.
این سازمان نیرویی بالغ بر ۵ هزار عضو دارد که در قالب ۴۸۶ هیئت و مرکز در تمام کشور تقسیم و پراکنده شدهاند و افرادی از کمیتههای محلی با این افراد این هیئت به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزدی همکاری میکنند.
این مؤسسه باتوجه به مصونیت قضایی که به آن داده شده، بگونهای رفتار میکند که میتوان آن را از مقامات مجری قانون نیز بشمار آورد. همانگونه که این هیئت به تحقیق و بازجویی و همچنین بازداشت و دستگیری افراد نیز اقدام میکند و با اینکه قوانین و سیاستهای قضایی اختیارات این مؤسسه را محدود کرده، اما این مؤسسه همچنان فراتر از اختیارات قانونی خود عمل میکند، به عنوان مثال ماده بیست وششم قانون کیفری و بر اساس وظایف محوله به آن ۸ دستگاه را که یکی از آنها رؤسای هیئت امر به معروف و نهی از منکر است، را ملزم به اجرای قوانین در حدود اختیارات خود کرده است. همانگونه که ماده
۲۲۰ از همان قانون آمده است که هیئت امر به معروف و نهی از منکر احکامی مانند قتل، سنگسار، یا قطع دست را تنها زمانی میتواند به اجرا بگذارد که شخص پادشاه و یا کسی که این مسئولیت را عهدهدار است، این مهم را به آنها بسپارد.
نقض حقوق بشر توسط هیئت امر به معروف و نهی از منکر
- در ۱ فوریه ۲۰۱۱ عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر در شهر مدینه منوره شهروند ۴۵ ساله و از اتباع خارجی مقیم عربستان را با خودرو هیئت زیر گرفتند. فرد مصدوم فورا توسط افراد محلی به بیمارستان انصار برای معالجه متنقل شد.
گزارش پزشکان بیمارستان انصار از وجود شکستگی و زخمهاثی در جای جای بدن این مصدوم خبر داد.
- در ۶ فوریه ۲۰۱۱ " عبد الوحمن عابل "، وبلاگ نویس اهل تسنن و " طلال عابل "، برادرش کارگردان تلویزیونی از پایتختنشینان عربستان طی شکوائیهای از افراد و عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان شکایت کردند.
برادران عابل در گفتگو با خبرنگار این هیئت تاکید کردند: افراد هیئت امر به معروف با ضرب و شتم و دروغپردازی و تحویل ما به پلیس باعثشدند، بدون اتهام قابل اثباتی ۳ روز در بازداشت باشیم.
عبد الرحمن عابل در اینباره گفت: در حالیکه با برادرم مشغول پیادهروی بودیم مشاهده کردیم که فردی با صدای بلند به خانمی با حجاب کامل میگفت، خانم حجابت را رعایت کن.
به سمت آن مرد رفتم و به او گفتم: این خانم با پوشش کامل اسلامی در حال خرید است، در ضمن اگر هم حجابش را رعایت نکرده، تو میبایست با متانت و آرام اشتباهاتش را به او گوشزد میکردی.
این فرد که یکی از افراد هیئت امر به معروف و نهی از منکر بود با شنیدن سخنانم عصبانی شد و با سر و صدا مرا تحویل همکاران خود داد. همکاران وی نیز فورا من و برادرم را تحویل پلیس دادند و ما سه روز پشت میلههای زندان بودیم.
- در ۹ فوریه ۲۰۱۱ مسئول یک باشگاه عروسی واقع در شهر " تبوک " شکوائیهای علیه شماری از عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر تنظیم و در آن از ورود غیرقانونی عناصر هیئت به محل حضور بانوان و بازداشت یک دختر و ضوب و شتم وی مقابل میهمانان، و پاره کردن عبایش شکایت کردند.
مسئولان هیئت امر به معروف اتهام این دختر را ارتباط نامشروع با یک جوان اعلام کردند.
- در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ شماری از اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر در مدینه منوره " طالب صالح الغدیر " شهروند ۴۵ ساله شیعی را در جوار حرم نبوی بازداشت و به مرکز هیئت در مدینه منتقل کردند.
طالب الغدیر با دوستانش در حال صحبت بود که عناصر هیئت امر به معروف به سمت وی آمده و او را به اتهام اهانت به ساحت پیامبر اسلام(ص) بازداشت کردند.
- در ۲۵ ژوثن ۲۰۱۱ ناظر یکی از شرکتهای طرف قرارداد با سازمان مسکن و شهرسازی استان ریاض از سوی عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر مورد ضوب و شتم قرار میگیرد.
" رائد الدوسوی " ۲۲ ساله بنابر اقتضای شغلش در حال عکسبرداری از محله القدس در استان ریاض بود که از قضا و بدلیل وجود مدرسه دخترانه در همین خیابان به یک باره مورد حمله عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفته و آنها وی را به باد کتک میگیرند.
آنان اتهام عکس گرفتن از دختران مدرسه را به رائد الدوسوی نسبت داده و به همین اتهام او را با خود به مرکز هیئت امر به معروف و نهی از منکر در ریاض متنقل کردند.
همچنین پدر رائد که با تماس فرزندش به این محل آمده بود و در میان تجمع مردان و زنانی که از نزدیک شاهد ماجرا بودند، سعی داشت قضیه را با تفاهم و آرامش به پایان برساند با ضرب و شتم عناصر هیئت روبرو شد.
اعضای هیئت سپس رائد را به مرکز هیئت امر به معروف متنقل و با تماس با مرکز پلیس وی را آنان تحویل دادند.
- در آگوست ۲۰۱۱ به گفته یک شاهد عینی مشاور دفتر پادشاهی عربستان سعودی تاکید کرد، عملکرد و اقدامات اعضای هیئت امر و معروف و نهی از منکر عربستان خلاف شرع و دستورات اسلام و رسول خدا(ص) و علمای اسلامی است.
" عبد المحسن العیبکان " در گفتگو با رادیو " اف ام " عربستان گفت: برخی افراد عضو هیئت امر به معروف و نهی از منکر، معتاد به مواد مخدر یا افراد سارقی هستند که توبه کرده و به امر به معروف و نهی از منکرات روی آوردهاند، اما شیوه برخورد و تعامل آنان در اینباره با آموزههای دینی اسلام و رسول خدا(ص) و سنت علمای اسلامی درباره چگونگی برخورد با منکرات تفاوت و تعارض بسیار دارد.
العیبکان از اقدامات و نحوه برخورد اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان با مردم انتقاد کرده و گفت: بین امر به معروف و نهی از منکر و تجسس در زندگی مردم تفاوت زیادی وجود دارد، زیرا خدای متعال فرموده است: " تجسس نکنید " و هیچ کس را از این امر مستثنی نکرده است.
العیبکان با بیان اینکه اکثر اعضای هیئت امر به معروف و نهی از منکر عربستان از سطح علمی پایینی برخوردار هستند، خواستار به کارگیری افراد دارای مدارج علمی بالا در این هیئت شد تا بتوانند وظایف خود را به شیوه مناسب ایفا کنند.
- در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۱ پلیس دینی عربستان یک زائر شیعی عراقی الأصل و دارای تابعیت کانادایی به نام " اسامه العطار "(۳۰ ساله) را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
اسامه العطار پس از ضرب و شتم توسط نیروهای پلیس دینی یا همان هیئت امر به معروف و نهی از منکر مدینه منوره بازداشت و به مرکز هیئت واقع در جوار قبرستان بقیع متنقل شد.
العطار به دلیل خواندن زیارت اهل قبور و ائمه بقیع توسط نیروهای پلیس دینی عربستان سعودی مورد ضوب و شتم واقع و در حالی که خون از سر و صورتش جاری بود، او را با خود به مرکز هیئت متنقل کردند.
جهت اعلام همبستگی با العطار شماری از حجاج بیت الله الحرام با تجمع در مقابل مرکز پلیس مدینه منوره آزادی فوری العطار را خواستار و اعمال خشونت بر علیه حجاج بیت الله الحرام توسط هیئت امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کردند.
- در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ دادگاه مدینه منوره در غرب عربستان یکی از عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر را به دلیل سوء استفاده جنسی از خانمی به ۵۰ روز زندان و ۱۵۸ ضربه شلاق محکوم کردند.
تبعیض علیه زنان
وضعیت زنان در عربستان سعودی را بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی، به وضعیت سیاه پوستان در نظام تبعیض نژادی آفریقای جنوبی تشبیه کردهاند، چراکه در هر دو نظام حقوق نابرابر، دسترسی نابرابر به امکانات و مشاغل، جداسازی مدارس و فضاهای عمومی به چشم میخورد، با این تفاوت که در آفریقای جنوبی سیاه پوستان با این محدودیتها و محرومیتها روبه رو بودند و در عربستان سعودی زنان چنین وضعیتی دارند.
زنان در شبه جزیره عربستان از تبعیضهای متعدد در حقوقشان و نیز تبعیض مبتنی بر جنسیت رنج میبرند و چه این تبعیض زمانی توسط نهادهای دولتی و گاهی از سوی جامعه علیه آنان اعمال شود، این امر باعثبروز خشونت در میان زنان چه در محیط خانه و چه در جامعه میشود. عدم اجرای عدالت توسط مقامات و مسئولان باعثمیشود که ناقضان حقوق بشر بدون ترس از محکومیت به دلیل مصونیتهای داده شده به آنها و عدم وجود قوانینی که این اقدامات را محکوم کند، به راحتی حق زنان عربستان را پایمال و به همان ترتیب زنان را از حق داشتن حقوق اقتصادی و سیاسی محروم میکند، همانگونه که زنان را از احراز برخی
مناصب و اشتغال در برخی مشاغل منع میکند، در حالیکه احراز هیچیک از این مناصب و مشاغل منافاتی با شریعت اسلامی ندارد. غیر از آن زنان در عربستان از دادن حق رأی دادن محروم بوده و فقط میتوانند در انتخابات شورای شهرها شرکت کنند.
مقامات مسئول عربستان سعودی تلاش دارند، نظرات و دیدگاههای جاهلانه و عقبمانده مؤسسات دینی وابسته به حکومت را درباره زنان به اجرا بگذارند و پایه و اساس این دیدگاهها و نظریات جاهلانه را این نظریه تشکیل میدهد که به هیچ وجه نباید از نظریههای اهل تشیع تبعیت و پیروی کرد و این نظریهها را به شدت محکوم میکند و همین موجب میشود تا زن موجودی ضعیف و بیاهمیت جلوه داده شود و سادهترین حقوقش که به موجب شریعت اسلامی به او داده شده، به راحتی سلب شود.
آشفتگی که اعضای این موسسات دینی با آن مواجه شدهاند به دلیل هرج و مرجی است که در صدور فتواهای مذهبی و احکام دینی توسط آنها دیده میشود. این مؤسسات بر این عقیدهاند که اگر زنان را به حق خود برسانیم، مثل این است که دین و مذهب خود را زیر پا گذاشتهایم و این عقیده، عقیدهای سکولار است که ما را به سرنوشتی نامعلوم هدایت میکند.
اشتغال
اگرچه در عربستان سعودی اشتغال زنان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیتهای بسیاری برای اشتغال زنان وجود دارد و آنان میبایست پیش از شروع به کار از وزارت شئون اسلامی مجوز اشتغال به کار بگیرند.
این سازمان به نوبه خود قوانین محدود کننده بسیاری را برای استخدام زنان وضع و استخدام زنان را منوط به پنج شرط کرده است:
- کار زنان باید برای به دست آوردن درآمد لازم و مورد نیاز برای اداره زندگی باشد و اگر زن متقاضی کار نتواند ثابت کند که برای گذران زندگی به پول بیشتر نیازمند است، وزارت شئون اسلامی حق دارد، او را از کار کردن منع کند یا تقاضای او برای اشتغال را نادیده بگیرد.
- کار زنان باید تنها در محیط زنانه باشد و مردان نامحوم نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند، از آن جمله زنان میتوانند در مدارس دخترانه، کارگاههای خیاطی، پرستاری بیمارستانهای زنان و کارهایی نظیر آن به کار مشغول شوند.
- کار زنان باید با ویژگیهای جسمی، روحی و روانی آنان تناسب داشته باشد. اگرچه این اصل در بسیاری از کشورهای جهان رعایت میشود، اما تفسیر و تعبیری که در عربستان سعودی از آن می شود، بسیار سختگیرانه است، چنان که بسیاری از فرصتهای کاری را زنان را از آنها میگیرد.
- کار زنان نان تنها با اجازه رسمی ولی او ممکن است. درباره زنان مجرد این اجازه با پدر؛ و درباره زنان متاهل این اجازه با شوهر خواهد بود. اگر کار زن باعثغفلت او از وظایف خانهداری شود، شوهر او قانونا میتواند او را از ادامه اشتغال به کار منع کند. در نتیجه ادامه اشتغال به کار زن تنها منوط به اجازه دائم همسر اوست.
- کار زنان نباید با شریعت اسلامی(چنان که در عربستان سعودی از آن تفسیر میشود) مغایرت داشته باشد، از آن جمله سعودیها سفر زنان بدون همراه محرم و یا چهرهنمایه(روبند) را حرام میدانند.
با وجود این پنج شرط محدودیتهای دیگری نیز برای اشتغال به کار زنان وجود دارد، از آن جمله به کار گرفتن زنان در بسیاری از سمتهای اجرایی، وزارتخانهها، ادارات و دادگستری ممنوع است. همچنین انتخاب زنان به عنوان قاضی در عربستان سعودی منتفی است.
میزان اشتغال به کار زنان در عربستان سعودی در سالهای اخیر ثابت بوده و رشد چشمگیری نداشته است و با این که بیش از هفتاد درصد زنان در عربستان از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستند، تنها پنج درصد آنها جزو نیروی کار این کشور به شمار میآیند. این میزان و میانگین اشتغال به کار زنان، پایینترین میزان اشتغال به کار زنان در جهان است.
تلاش برای گسترش فرهنگ اشتغال به کار زنان در عربستان سعودی همواره با مقاومت گروههای مذهبی، ادارات وابسته به وزارت کار و بسیاری از شهروندان مرد عربستانی مواجه شده است. این افراد و یا سازمانها بر این باورند که بر اساس شریعت کار زنان باید در خانه و نه در خارج از خانه باشد. از آن جمله دکتر القصیبی، وزیر کار عربستان سعودی در سال ۲۰۰۶ میلادی در اظهار نظری گفت که این وزارتخانه برنامهای برای گسترش اشتغال زنان در دست ندارد… چرا که بهترین کار برای زنان، خانهداری و شوهرداری است… استخدام زنان بدون اجازه رسمی ولی ممنوع است، همانطور که کار زن در خارج از خانه نباید
با کار او در خانه تعارض یا تداخل داشته باشد و باعثشود، او از وظایف اصلیاش بازبماند.
تبعیضهای گسترده دینی و مذهبی
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند: هرکس حق دارد که از آزادی فکر، بیان، اندیشه و مذاهب بهرهمند شود و این حق آزادی تغییر مذهب یا عقیده یا آیین را نیز دربرمیگیرد و شامل آموزهها و تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی هم میشود؛ همچنین هر کس میتواند از این حقوق به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
اقدامات تبعیضآمیز رژیم سعودی علیه شیعیان توجه برخی محافل سیاسی و اجتماعی جهانی را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال مدتی است، رژیم سعودی با بستن مساجد و حسینیههای شیعیان این کشور سیاست شیعهستیزی را در پیش گرفته است و از اعطای مجوز رسمی ساخت مساجد برای شیعیان خارج از مناطق احساء، القطیف و نجران بدون ارائه هیچ دلیل روشن و منطقی خودداری میکند که دارای اکثریت شیعه هستند.
- در ۱ افوریه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی گذرنامههای شهروندان شیعی را توقیف کردند که از زیارت عتبات عالیات باز گشته بودند.
منابع آگاه در اینباره اعلام کردند، مقامات اداره گذرنامه سعودی مستقر در پل " ملک فهد "، حد فاصل بین دو کشور بحرین و عربستان، زائرانی که از عتبات مقدسه وارد این کشور میشدند، را به شدت تحت بازجویی و بازرسی قرار میدادند.
مقامات امنیتی سعودی در ادامه اقدامات توهینآمیز خود در حالی اقدام به توقیف گذرنامههای این زائران کردند که پس از گرفتن تعهد کتبی، فورا آنان را به مرکز پلیس آگاهی استان شیعهنشین القطیف معرفی میکردند.
- در ۹ دسامبر ۲۰۱۱ یک دادگاه سعودی شهروند استرالیایی به نام " منصور المریبی "(۴۵ ساله) را به اتهام واهی(تجدیف) یا همان کفر و سب خلفای سهگانه به دو سال زندان و ۵۰۰ ضربه شلاق محکوم کرد که قاضی با تخفیف در حکم، مدت زندان را به یک سال کاهش داد.
جمال فرزند بزرگ المریبی در اینباره توضیح داد که پدرم با تعدادی از حجاج در حال نماز بود که پلیس دینی به سمت آنان آمد و با فحاشی به وی، او را بازداشت کرد.
- در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ مقامات سلطنتی عربستان سعودی حسینیه تازه تاسیس " بو حلیقه " واقع در استان شیعهنشین احساء را پلمپ کردند.
این حسینیه یکی از بزرگترین حسینیههای منطقه به شمار میآید.
نیروهای امنیتی سعودی همچنین اقدام به بازداشت " مرتضی علی عایش " نوجوان ۱۵ ساله عربستانی کردند که به همراه خانوادهاش در کنار این حسینیه زندگی میکرد.
آنان همچنین مجلس عزاداری که در منزل شهروند شیعی " ادریس احمد عبد الله الوایل "(۵۵ ساله) در حال برگزاری بود، را متوقف و حاج ادریس الوائل را مجبور کردند تا با امضای تعهدنامه کتبی متعهد شود که هرگز در خانهاش مراسم و عزاداری برگزار نکند.
جلوگیری از برگزاری اعیاد اسلامی و تخریب مساجد
جلوگیری از برگزاری اعیاد اسلامی، آیینهای دینی و تخریب مساجد به بهانه در طرح قرار گرفتن آنها و بازداشت نمازگزاران و عزاداران حسینی از جمله اقدامات رژیم عربستان سعودی در قبال شیعیان این کشور طی دوسال گذشته بوده است.
- در ۳ ژانویه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی عربستان شهروند شیعی " جاسم محمد آل ابراهیم " را به اتهام اجاره کردن استراحتگاهی در شهر الخبر جهت برگزاری نماز جماعت بازداشت و روانه زندان کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی از سال ۱۳۲۹ تمام مساجد و نمازخانههای شیعیان این منطقه را به عمد پلمپ و تعطیل کردند.
شهروند شیعی جام محمد آل ابراهیم " اولین بازداشتی سال جدید میلادی است و به نظر میرسد که " نایف بن عبد العزیز "، وزیر داخلی بر تصمیمات سابق خود استوار است.
وزیر داخلی سعودی سال گذشته طی نشستی با چند تن از شیعیان اسماعیلی اعلام کرده بود، هرگز اجازه بازگشایی مجدد مساجد شیعیان را نخواهد داد.
- در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی در استان شیعهنشین احساء اقدام به پلمپ یکی از قدیمیترین حسینیههای احساء کردند.
با فرا رسیدن ماه محرم الحرام و آغاز مراسم سوگواری برای امام حسین(ع) نیروهای امنیتی استان شیعهنشین احساء اقدام به بستن و پلمپ یکی از قدیمیترین و معروفترین حسنییههای این استان یعنی حسینیه " بو حلیقه " کودند.
مراسم سالیانه عاشورای حسینی سال گذشته طبق رسم سالهای گذشته در این حسینیه برگزار شد.
مقامات امنیتی دلیل این اقدام را هنوز به طور واضح و رسمی بیان نکردهاند و پیشبینی میشود در صورت تکرار این اقدام از سوی مقامات امنیتی سعودی این منطقه را موجی از درگیریها در برگیرد.
- در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ شماری از عناصر امنیتی و اطلاعاتی شهر " الأوجام " با یورش به حسینیهای شیعی در این شهر عزاداران حاضر را مورد بازرسی قرار دادند.
نیروهای امنیتی و پلیس سعودی همچنین با هجوم به خانههای مجاور این حسینیه افراد آنها را مورد بازرسی قرار دادند.
حاکم منطقه شرقیه با ارسال ابلاغیهای به نیروهای امنیتی و نظامی سعودی آنان را در جریان امر قرار داد که در این حسینیه عکس شهدای راهپیماییهای اخیر استان القطیف به صورت گسترده پخش میشود و این حسینیه به جایگاه تحرکات مشکوک و انقلابی منطقه تبدیل شده است و از دستگاههای امنیتی رژیم خواست، فورا به این حسینیه یورش برده و مانع برگزاری چنین مراسمی و انجام چنین اقداماتی شوند.
شاهدان عینی در حسینیه تاکید کردند که دوربینهای تلویزیونی با استقرار در خارج از حسینیه اقدام به فیلمبرداری از عملیات یورش نیروهای پلیس به این حسینیه کردند.
در جریان حمله نیروهای امنیتی و نظامی سعودی به خانههای مجاور این حسینیه یک نفر نیز بازداشت شد که همچنان در بازداشت پلیس آگاهی الأوجام بسر میبرد.
تبعیض در آموزش و پرورش
شهروندان شیعی از تبعیض در حوزه آموزش و پرورش از طریق عدم توجه به محدودیتهای آموزشی و توسعه امکانات دولتی در این بخش رنج میبرند. به عنوان مثال این تبعیض به شکلی آشکار در میانگین قبولی شیعیان برای ورود به دانشگاه و تبعیض در برنامهریزی درسی نسبت به سایر مذاهب رایج در کشور قابل ملاحظه است و برای شیعیان معدل آموزشی بالاتر در نظر گرفته میشود، با اینکه امکانات موجود در این مناطق بسیار کمتر از دیگر مناطق عربستان است، همچنین در کتابهای درسی دانشآموزان و دانشجویان موضوعاتی مغایر با عقاید مذهب شیعه وجود دارد، به عنوان مثال در این کتابها شیعیان به کفار و یا
مرتد از اسلام معرفی شدهاند که این نوشتهها و آموزهها موجب بروز تنش میان دانش آموزان و معلمانی میشود که اغلب افکار و عقاید افراطی دارند.
اکثر برنامههای آموزشی مدارس عربستان سعودی به ترویج فرهنگ تعصب دینی می پردازند، این امر باعثشد کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی در آمریکا به وزارت خارجه این کشور دستور دهد تا بر کشور رژیم عربستان سعودی جهت تجدید نطر در برنامهریزی آموزشی مدارس فشار بیشتری اعمال کند و رژیم عربستان سعودی را مجبور کند، تمامی مواردی که اهانت به ادیان دیگر دربر داشته باشد، را از کتابهای درسی حذف کند و از رژیم عربستان سعودی خواست به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد به کنوانسیونهای بین المللی احترام بگذارد و باید به عدم رواج خشونت و تبعیض و نفرت باشد.
- در ۸ ژانویه ۲۰۱۱ شماری از فارغ التحصیلان دانشگاههای سراسری عربستان سعودی با تجمع در " ریاض "، پایتخت این کشور انزجار خود از سیاستهای آموزشی این کشور را اعلام کردند.
سخنگوی این معترضان که ۲۵۰ دانشجو را شامل میشد، در اینباره گفت: تا زمانی که دولت زمینه اشتغال ما را فراهم نکند، همچنان به این تحصن ادامه خواهیم داد.
جدیدترین آمارهای رسمی متنشره درباره معضل بیکاری در عربستان سعودی نشان میدهد که میانگین بیکاری دراین کشور براساس اعلام دستگاههای رسمی به ۱۰.۵ درصد رسیده است.
" نایف التمیمی "، سخنگوی این دانشجویان معترض در اینباره به خبرنگار رویترز گفت: تمام این دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم هستند، اما با وجود فارغ التحصیلی هم اکنون چند سال است که وزارت آموزش و پرورش با اینکه وعده استخدام آنها را داده است، اما هیچ اقدامی در اینباره انجام نداده است و ما با تجمع مسالمتآمیز در مقابل ساختمان آموزش و پرورش خواهان رسیدگی هرچه سریعتر به وضعیت خود هستیم.
با گذشت ساعاتی از این تحصن مسالمتآمیز نیروهای امنیتی رژیم سعودی به شدت اقدام به سرکوب این تحصنکنندگان کردند.
- ۷ فوریه ۲۰۱۱ " فی جلوی العامر " دانشآموز مقطع متوسطه منطقه الشرقیه برای سومین بار رتبه نخست دبیرستانهای این منطقه را به خود اختصاص داد و با معدل ۲۰ دوره سه ساله متوسطه را با پایان رساند. این درحالی است که این دانشآموز شیعی عربستانی دیگر مقاطع تحصیلی خود از دوره ابتدایی تا دبیرستان را نیز با رتبه به پایان رسانده بود.
اما با وجود تمامی این موفقیتهای علمی فی العامر هنوز نتوانسته است، آرزوی دیرینه خود یعنی ورود به دانشگاه پزشکی مورد نظر خود را محقق کند.
پدر فی العامر در اینباره توضیح میدهد که با وجود معدل عالی دخترش اما تاکنون ۳ دانشگاه موجود در منطقه الشرقیه و ریاض از پذیرفتن وی ممانعت بعمل آوردهاند.
تنها دانشگاهی که با ادامه تحصیل فی العامر موافقت کرده است، دانشگاه " ملک عبد العزیز " است که در منطقه غربی قرار داشته و حدود ۱۴۰۰ کیلومتر با زادگاهش فاصله دارد.
- در ۵ آوریل ۲۰۱۱ یبش از ۵۰ نفر از معلمان نهضت سواد آموزی در مقابل وزارت خدمات شهری در منطقه الشرقیه تجمع کرده و از مسئولان ذیصلاح خواستار تبدیل فوری قرار استخدامی آنها از قراردادی به رسمی شدند.
پیشتر " عبد الرحمن العبد القادر "، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرده بود که استخدام رسمی این معلمان امکان پذیر نخواهد بود.
- در ۲۷ جولای ۲۰۱۱ قبل از فروکش کردن تب اعراضهای دانشجویی دانشگاه " ام القری " که شکستن دربهای ورودی و شیشههای دانشگاه را به دنبال داشت، دانشجویان دختر دانشگاه ملک خالد با مشکل دیگری روبرو شدند.
شماری از والدین دانشجویان دختر دانشگاه ملک خالد با حضور در این واحد درسی از مسئولان این دانشگاه خواستند تا زمنیه انتخاب واحد رشتههای علمی دانشجویان در این دانشگاه را فراهم کنند.
با وجود عدم اعلام رسمی وزارت آموزش عالی اما مسئولان برخی از دانشگاههای دولتی از پذیرش دانشجو در رشتههای علمی امتناع کردهاند، در حالیکه تمام این دانشجویان دارای معدل درسی و تحصیلی بالا بودهاند و این اقدام باعثافسردگی و وارد آمدن لطمههای جدی روحی به این دانشجویان شده است.
با وجود تجمع طولانی مدت اولیای این دانشجویان و درخواست دیدار با مسئولان این دانشگاه، مسئولان این واحد از دیدار با اولیای این دانشجویان امتناع کردند.
شماری از اولیای این دانشجویان در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کردند که کهولت سن و دوری دانشگاهها مانع از این میشود تا ما بتوانیم فرزندان خود را به دانشگاههای دیگر منتقل کنیم.
نزدیکترین دانشگاهها به این واحد دانشگاهی، دانشگاه جازان و دانشگاه نجران است.
- در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۱ دانشجویان شیعی دانشگاه " ملک فیصل " واقع در استان شیعهنشین احساء از تبعیضهای اعمال شده علیه آنان و عدم رعایت مساوات میان دانشجویان این دانشگاه شکایت کردند.
دانشجویان این واحد آموزشی با انتقاد از تبعیضها فرقهای و تبعیض علیه دانشجویان شیعی تاکید کردند که برخی از این دانشجویان با وجود شرکت موفق در کلاسهای تئوری و عملی دانشکده پزشکی اما نتوانستند نمره قبولی دریافت کنند.
پزشکان دانشکده پزشکی که به عنوان اساتید این دانشجویان در این دانشگاه مشغول به تدریس هستند، به این دانشجویان اطلاع دادند که آنها نتوانستهاند این مرحله را با موفقیت پشتسر بگذارند و فقط باید نتایج امتحان را از وب سایت دانشکده دریافت کنند.
این دانشجویان با مراجعه به وب سایت دانشگاه دریافتند که نمره لازم را برای قبولی کسب نکردهاند. موضوعی که نشان از دست بردن مسئولان دانشکده در نمرات امتحانی دانشجویان میداد تا دانشجویان بر اساس معیارهای فرقهای و مذهبی و تبعیضهای رایج در دانشگاههای عربستان سعودی انتخاب شوند.
یکی از این دانشجویان در اینباره گفت که براساس بررسیهای صورت گرفته، مشخص شد که همه هم دورهایهای آنها در سال ۲۰۱۱ موفق شدهاند، امتحانات را با نمره قبولی پشت سر بگذارند و فقط تعداد اندکی از آنان رد شدهاند که اتفاقا تمام این افراد از دانشجویان شیعی این دانشگاه به شمار میآیند.
- ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ وزارت آموزش و پرورش استان شیعهنشین القطیف " فوزی شنو "،، معلم شیعی و آموزگار مدرسه ابتدایی " صهیب رومی " واقع در شهر سیهات را از کار برکنار کردند. اتهام فوزی شنو اهدای کتاب آموزش نماز و آموزش شیوه صحیح خواندن نماز به شیوه شیعیان بود که توسط همکاران سنی خود تحت فشار قرار گرفته و سرانجام با شکایت آنان از شنو و با حکم وزیر آموزش و پرورش وی از کار برکنار میشود.
اما با فشارهای مستمر علما و چهرههای برجسته منطقه الشرقیه و نیز با فشار نهادهای حقوق بشر فوزی به کار خود بازمیگردد.
- در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ بیش از ۴۰ آموزگار نهضت سواد آموزی که به صورت قراردادی مشغول به تدریس بودند و قرارداد کاریشان به اتمام رسیده بود با تجمع در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در ریاض، از " خالد السبیتی "، معاونت آموزش و پرورش خواستند تا نسبت به حل هرچه سریعتر مشکلاشان اقدام کند.
فساد مالی و اداری
- در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۵۰ شهروند عربستانی در اعتراض به نبود زیر ساختهای ضروری شهری و غرق شدن خانههایشان در سیلابهای فصلی که کشته شدن شمار زیاد از ساکنان شهر جده را به دنبال داشت، تظاهراتی برگزار و فساد مالی موجود در نهادهای حکومتی مربوطه را محکوم و بر لزوم اجرای صحیح و هرچه سریعتر زیر ساختهای لازم در این شهر تاکید کردند.
- در ۱ فوریه ۲۰۱۱ پس بازگشت اعضای هیئت حقوق بشر عربستان سعودی از نشست ژنو و اقامت ۶ روزه آنان در این شهر و حضور در نشست حقوق بشر آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی عربستان سعودی فاکتور اغراق آمیزی دریافت کرد که در آن از رقم ۱.۳ میلیون ریالی سعودی سخن گفته شده و از آن به عنوان هزینه سفر این هیئت یاد شده بود.
بعدها مشخص شد، اعضای هیئت حقوق بشر عربستان سعودی که برای شرکت در اجلاس ژنو به سوئیس سفر کرده بود، هزینه خوراک، اقامت در هتل و دیگر موارد سفر را در این رقم هنگفت جای داده بودند و نه تنها موجبات تعجب مسئولان وزارت امور اقتصادی که همه شهروندان را برانگیخته بودند.
بر اساس این فاکتور اقامت این هیئت در یک هتل سوئیسی شبی ۲۰ هزار ریالاعلام شده بود.
- در ۶ فوریه ۲۰۱۱ و بنابر آمارهای رسمی منتشره، سال گذشته سیلابهای شهر جده ۱۸ هزار نفر را آواره و ۹۰ درصد خیابانها و ۲۷هزار ساختمان موجود در این شهر را تخریب کرد.
این در حالی است که با وجود اختصاص مبالغ هنگفت جهت رسیدگی به این موضوع جمعیت چهار میلیونی این شهر همواره از نبود فاضلابهای شهری در جده رنج میبرند.
رژیم عربستان سعودی در اینباره وعده داده است که زیر ساختهای اساسی جده، دومین شهر بزرگ عربستان را پس از وقوع سیلابهای اخیر بازسازی کند، اما هنوز گامی جدی و عملی در این راه برنداشته است.
بیش از ۳۹۷۲ خانوار و ۱۸۰۲۷ نغو در جریان سیل سال گذشته، از این شهر خارج راهی مناطق دیگر شدند.
سیل جده و نقص یا نبود فاضلابهای شهری موجب شده بود، ارتفاع آب در برخی خیابانهای این شهر به بیش از چهار متر برسد.
این سیلابها تلفات جانی نیز دربر داشت که طبق آمارها ۱۰ نفر در جریان این سیلاب کشته و بیش از ۱۰۰ نفر هم زخمی و سه نفر هم مفقود شدند.
سیلابهای اخیر شهر جده نمونه بارز فساد مالی و اداری حاکم بر عربستان سعودی است، چراکه شاهزادگان سعودی با وجود دریافت مبالغ هنگفت جهت ساخت و ساز و رفع مشکل فاضلاب شهر جده اما عملا هیچگونه اقدامی در این زمینه برداشته نشده است.
- در ۱۰ می ۲۰۱۱ بیش از ۱۶۰ کارگر و خدمتکار زن شاغل در شهر صنعتی " الخبر " با تجمع در مقابل اداره کار این شهر، خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود شدند که شرکت(MENA ) طرف قرارداد با شرکت نفتی آرامکو آن را از آنها سلب کرده بود.
با شدت گرفتن اعتراضها مسئول مدیر دفتر اداره کار شهر الخبر ضمن دیدار با معترضان وعده حل هرچه سریعتر این قضیه را داد، اما در عمل هیچ گامی در این زمینه برداشته نشد.
- در ۱۳ جولای ۲۰۱۱ دادگاه کیفری ریاض، پایتخت عربستان سعودی طی حکمی ۲ نفر از قضات شهر " تبوک " و یک تاجر را به ۱۵ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی ۵ میلیون ریال سعودی محکوم کرد.
این افراد متهم به جعل اسناد و مدارک و تملک غیرقانونی چند قطعه زمین به ارزش ۷۷ میلیون ریال سعودی شده بودند.
قاضی دادگاه ریاض اقدام این ۲ قاضی را خیانت و فساد توصیف کرده و طی حکم صادره تاکید کرد که آنها از هرگونه عفو و بخشش محروم باشند، چراکه متهمان از عناصر دستگاه قضائی کشور بوده و به همین دلیل آنان نمیبایست از منصب و مقامشان جهت انجام کارهای غیر قانونی استفاده میکردند.
جعل مهر و امضا دو قاضی دادگاه مذهبی و شرعی شهرستان البدع به نامهای " محمد بن مسلم العثیمین " و " رشید بن محمد القیسی " که مدتها پیش فوت کردهاند و جعل اسناد و مدارک زمینهای دولتی " ساحل شرما " و استفاده نامشروع و غیرقانونی از پست و مقام قضایی جهت تامین منافع شخصی از دیگر اتهاماتی است که به این دو قاضی نسبت داده شده بود.
- در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ در ادامه تحقیق در ارتباط با سیلابهای شهر جده یکی از کارمندان سازمان ثبت اسناد رسمی بازداشت میشود که با اتهامات بسیاری همچون رشوههای کلان، جعل اسناد مالکیت چند قطعه زمین و فساد مالی و اداری و استفاده از منصب و شغل روبه رو بود.
این کارمند سازمان ثبت اسناد رسمی علاوه بر دریافت مبلغ ۱۵ میلیون ریال سعودی رشوه تعداد ۱۰ دستگاه انواع خودرو و ۳ ویلا در شمال جده به اضافه ۱۷ هزار ریال سعودی نیز طی بازجوییهای به عمل آمده از وی ضبط شد.
این در حالی است که این کارمندان سازمان ثبت اسناد رسمی دو ویلا و مبلغ ۱۷ هزار ویال را نیز به نام همسرش کرده بود.
فتواهای تکفیری و اعلام جنگ علیه شیعیان
در ماده یازده قانون اداره کشور عربستان سعودی آمده است که جامعه عربستان بر اساس تمسک به ریسمان الهی و همکاری و تعاون بر نیکی و تقوا و دوری جستن از تفرقه میان یکدیگر، در کنار هم به شکل مسالمتآمیز زندگی میکنند.
همچنین در ماده دوازدهم این قانون آمده است که وحدت ملی امری واجب است و دولت هر آنچه را که موجب تفرقهانگیزی و فتنهانگیزی بین مردم شود را منع میکند.
اما حقیقت چیز دیگری است و موجب میشود که درباره رابطه دولت و این مؤسسات دینی سئوالاتی در اذهان عمومی به وجود آید، به گونهای که این رابطه بیش از هرچیز بیانگر اعلام جنگی مخفی علیه شیعیان است.
و تنها این شیعیان نیستند که از این جنگ تاثر پذیرفته و متضرر شدند، بلکه این رابطه تهدیدی علیه عقاید دینی و مذهبی دیگر طوایف و پیروان ادیان دیگر نیز به شمار میآید، همچنین به غیر از شیعیان کشور عربستان سعودی، شیعیان کشورهای دیگر نیز از این رابطه زیانهای کلان دیدهاند. این گفته یک ادعا نیست، چون وقایع و حوادثبین المللی ثابت کردند که وهابیون در ارتکاب جرایم و قتل شیعیان در عراق و پاکستان و… دست داشته و پیشرو بودهاند.
این اقدامات از طریق احکام صادره توسط علمای وهابی مبنی بر حلال بودن ریختن خون مسلمانان شیعی و القای آن به جوانان تندروی وهابی صورت میگیرد و عجیبتر از همه اینکه رژیم عربستان سعودی در رابطه با اینگونه فتواها که در راستای تروریسم دولتی قرار میگیرند، سکوت اختیار کرده است.
این درحالی است که حاکمان بر عربستان " وحدت ملی امری واجب بیان و تاکید کردهاند، دولت مقابل هر آنچه که موجب تفرقهافکنی و فتنهانگیزی در کشور میشود، ایستادگی خواهد کرد "، تاکید کردهاند، اما رژیم با سکوت در برابر اینگونه فتواها نشان میدهد که بر خلاف تمام ادعاهایش گام برمیدارد.
- در ۴ فوریه ۲۰۱۱ " عبد العزیز آل الشیخ "، مفتی عربستان و رئیس هیئت علمای این کشور در خطبههای نماز جمعه خود در ریاض و در محکوم کردن برگزاری تظاهرات گفت: راهپیماییهایی که در برخی کشورها برگزار میشود، برای ملتها هیچ سود و فایدهای در برنداشته و اینگونه اعتراضات باعثبروز دو دستگی میان ملتها میشود و افزود: این تظاهرات باعثسیطره دیگر کشورها بر ذخایر و ثروتهای کشورهای اسلامی میشود.
وی همچنین این راهپیماییها را باعثتحریک و ایجاد تشنج میان مردم اعلام و خطاب به کسانیکه دست به تظاهرات و راهپیمایی میزنند، گفت: از این اعتراضها جز تفرقه میان امت اسلامی و تحقق اهداف دشمنان چیز دیگری عاید جهان اسلام نخواهد شد.
وی در پایان از معترضان خواست تا با دیدی باز و تحلیلهای منطقی و معقول و با توجه به دین و شرع به این امور نگاه کنند.
آل شیخ همچنین گفت: این اقدامات شما درست همان اقداماتی است که با تدبیر دشمنان اسلام طراحی شده است، چرا که دشمنان اسلام تضعیف اسلام را هدف اصلی و نهایی خود قرار دادهاند.
- در ۳۰ مارس ۲۰۱۱ مقامات رژیم سعودی اقدام به چاپ ۱.۵ میلیون نسخه از فتوای صادره توسط هیئت عالی فتوا کردند.
به دلیل تظاهرات شیعیان منطقه الشرقیه و درخواست انجام اصلاحات سیاسی در هیئت عالی فتوا، این هیئت با صدور فتوایی بر تحریم تظاهرات در کشور تاکید کردند.
- در ۲۳ می ۲۰۱۱ " عبد الرحمن البراک " با صدور فتوایی، مشارکت زنان در انتخابات را کفر دانست و اعلام کرد که انتخابات بدترین چیزی است که از طریق کفار وارد جامعه مسلمانان وارد شده است.
البراک همچنین در برابر زنانی که در عربستان اقدام به رانندگی کرده و یا در آینده خواهند کرد، آرزوی مرگ نمود.
- در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ اندکی پس از صدور فرمان شاه سعودی مبنی بر مشارکت زنان در انتخابات، " صالح اللحیدان "، یکی از اعضای هیئت علمای وهابی عربستان سعودی به صراحت از شاه عربستان انتقاد و طی فتوایی مشارکت زنان در انتخابات را حرام اعلام کرد.
آموزش
در دیدگاه سنتی حاکم بر عربستان سعودی، دختران همواره از آموزش در مدارس محروم بودهاند و تنها پسران حق تحصیل و حضور در مدارس را داشتند.
با تشکیل حکومت جدید عربستان سعودی و تاسیس وزارت آموزش و پرورش دختران عربستانی نیز اجازه یافتند به مدرسه رفته و تحصیل کنند. به این ترتیب در سال ۱۹۳۸ نخستین دبستان دخترانه در مکه مکرمه تاسیس شد. از آن سال به بعد مدارس، آموزشگاهها و دانشگاههای دخترانه چندی در شهرهای مختلف عربستان سعودی تاسیس و راهاندازی شدند و آموزش و تحصیل دختران عربستانی در سطح کلان توسعه یافت، به نحوی که سازمان آموزش زنان از وزارت آموزش و پرورش عربستان جدا شد.
در عربستان سعودی تمام دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها، مراکز علمی و کتابخانهها بر اساس جنسیت جداسازی شدهاند، اگرچه وزیر رئیس سازمان آموزش زنان عربستانی سعودی بارها اعلام کرده است که جداسازی جنسی به این معناست که آموزش دختران از امکانات کمتری برخوردار باشد، امروزه بسیاری از دانشگاهها و آموزشگاههای عربستان سعودی از سیستمهای آموزش از راه دور(برپایه اینترنت) برای آموزش به زنان استفاده میکنند.
رانندگی
رانندگی برای زنان در عربستان سعودی از زمان تاسیس این کشور ممنوع بوده و این ممنوعیت در طول تمام این سالها تداوم یافته است.
برخی نمایندگان مجلس شورای عربستان در این سالها مخالفت خود با ممنوعیت رانندگی زنان را اعلام و به این نکته استناد کردهاند که حدود یک میلیون راننده خارجی در کشور وجود دارد که هزینه سالیانه آنها بیش از ۳ میلیارد دلار است و اگر این ممنوعیت برداشته شود، نیازی به استخدام رانندگان خارجی نخواهد برد.
با این حال هیئت علمای بزرگ عربستان در سال ۱۹۹۰ با صدور فتوایی رانندگی زنان را به دلیل مخالفت با شرع مقدس اسلام حرام اعلام کرد و از آن زمان تاکنون با وجود برخی تلاشها برای لغو این ممنوعیت، با این حال مقامات سلطنتی عربستان سعودی زن را از حق رانندگی محروم کردهاند، در حالیکه هیچ قانونی او را از این حق منع نکرده است؛ ممنوعیت رانندگی زنان را مفتیان وهابی صادر کردهاند. این فتوا در سال ۱۹۹۱ و بر اثر اقدام ۳۷ زن به رانندگی در خیابانهای شهر ریاض، پایتخت عربستان صادر شد.
- در ۲۸ مارس ۲۰۱۱ کمیته برگزاری انتخابات اجازه شرکت زنان در انتخابات شورای شهرها را لغو کرد.
- در ۲۱ می ۲۰۱۱ " منال الشریف "، فعال زن سعودی که به عنوان رهبر تلاشها در راستای رفع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان فعالیت میکرد و همچنان نیز فعالیت میکند، پس از رانندگی در مسیری کوتاه بازداشت شده و در تاریخ ۳ می به ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.
منال الشریف در گفتگو با شبکه سی ان ان با اشاره به اینکه پس از یک روز بازداشت سرانجام آزاد شده است، گفت: نیروهای پلیس مرا مجبور به امضای تعهدنامهای کردند که به موجب آن دیگر هرگز رانندگی نکنم.
- در ۸ ژوئن ۲۰۱۱ تنها چند روز پس از جنجال دستگیری زن عربستانی به اتهام رانندگی که با محکومیت سازمانهای حقوق بشری در جهان مواجه شد، منابع خبری عربستان از دستگیری شش زن دیگر به جرم رانندگی خبر دادند.
خانوادههای عربستانی به دلیل قانون ممنوعیت رانندگی زنان مجبورند، یک راننده مرد را با حقوق بالغ بر ماهیانه پانصد دلار جهت رانندگی برای زنان خود استخدام کنند و بسیاری از خانوادههای عربستانی قادر به پرداخت این مبلغ نیستند.
- در ۲۳ أوریل ۲۰۱۱ دهها زن سعودی در اعتراض به پایمال شدن حقوق خود از جمله حق دادن رای مقابل مراکز و شعب انتخاباتی شهر جده، مکه، منطقه شرقیه و نجران تجمع کردند.
" نائله العطار "، یکی از شرکت کنندگان در این تجمع به خبرگزاری فرانسه گفت که دهها زن سعودی مقابل مقر شهرداری در منطقه " الروضه "، در مرکز شهر جده تجمع کردهاند تا موضع خود را در برابر انتخابات و عدم اجازه شرکت زنان در آن صریحا اعلام کنیم.
- در ۱۴ جولای ۲۰۱۱ وزیر کار عربستان سعودی قانونی صادر و بر اساس آن استفاده از نیروهای زن در فروشگاههای پوشاک بانوان و عدم حضور مردان فروشنده و حتی خریدار در این فروشگاهها و نیز دودی کردن شیشههای این فروشگاهها را اعلام کرد.
شماری از زنان بازرگان عربستانی در واکنش به این قانون آن را باعثضرر و زیان توصیف و به شدت از این تصمیم انتقاد کردند.
" مضاوی الحسون "، زن بازرگان عربستانی در اینباره گفت که من به عنوان یک بازرگان و مالک فروشگاههای بزرگ عربستان این تصمیم وزیر را اهانتی به جامعه زنان شاغل عربستان میدانم و به شدت با اجرای این قانون مخالفت میکنم.
- در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ " شیماء جستنیه "، زن عربستانی به اتهام رانندگی در خیابانهای شهر جده در تابستان گذشته به ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.
با وجود صدور عفو پادشاهی درباره این زن با این حال مقامات قوه قضائیه با استناد و سوء استفاده از احکام دینی اقدام به صدور حکم شلاق برای این زن کردند.
شیما جستنیه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که قاضی با دور زدن قانون جرم مرا عدم احترام به ولی امر خوانده و با استناد به قانون وزارت داخلی مبنی بر ممنوعیت رانندگی زنان در کشور حکم ده ضربه شلاق را در حق من جاری ساخت.
- در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ تعداد زیادی از زنان عربستانی هنگام مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی عربستان با ممانعت مسئولان این وزارتخانه از پیگیری پروندههای خود روبرو شدند.
مسئولان این وزارتخانه به این زنان عربستانی اعلام کردند که مراجعه آنان بدون محرم(همسر، پدر و یا برادر) ممنوع و این زنان جهت پیگیری پروندههای خود میبایست یا از طریق وکیل شرعی و یا دفاتر اسناد رسمی به پروندههای خود رسیدگی کنند.
با وجود ممنوعیت سابق مراجعه زنان به اماکن دولتی با این حال وزارت کار و امور اجتماعی چندی پیش اعلام کرده بود که جهت احترام به حقوق زنان و رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات آنان شرط به همراه داشتن محرم برای زنان شاغل را لغو کرده که بار دیگر این شرط را به اجرا گذاشت و مراجعه زنان به این وزراتخانه را منوط به همراه داشتن محرم اعلام کرد.
بازداشتهای خودسرانه
طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر " هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد ".
در حالیکه بسیاری از شهروندان عربستانی به دلایلی که براساس قوانین و معیارهای بین المللی کاملا غیرقانونی و غیرمنطقی به شمار میرود، خودسرانه بازداشت میشوند، چون تمام این بازداشتها همگی بر اساس تبعیض فرقهای و مذهبی و نژادی صورت میگیرد و تمام این دلایل واهی نقض حقوق بشر توسط مقامات عربستان را افزایش میدهد. شهروندان شیعه به خاطر برگزاری مراسم و آیین مذهبیشان بازداشت میشوند، همان گونه که پیروان فرقه اسماعیلیه و همچنین تمام کسانیکه از سیاستهای اشتباه حکومت انتقاد کنند، به این سرنوشت دچار میشوند.
- در ۳ ژانویه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی شهروند شیعی این کشور به نام " جاسم محمد آل ابراهیم " را به اتهام اجاره دادن استراحتگاهی در شهر الخبر جهت برگزاری نماز جماعت بازداشت و روانه زندان کردند.
- در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ و پس از ادای نماز جمعه در جده، دهها نفر از مردم این شهر که به اوضاع جاری و عدم رسیدگی دولت به اوضاع این شهر اعتراض داشتند، در خیابان اصلی این شهر تجمع کرده و علیه رژیم سعودی شعار دادند که نیروهای امنیتی و نظامی رژیم در همان پانزده دقیقه نخست تجمع با یورش به معترضان سی نفر از آنان را بازداشت کرد. خبرگزاری رویترز در اینباره نوشت که تا اواخر جمعه شب نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی پنجاه مرکز تجمع معترضان و تظاهراتکنندگان عربستانی را با حمله به منازلاشان بازدشت کرده و به زندانهای امنیتی جده منتقل کردند.
- در ۲ فوریه ۲۰۱۱ مقامات مسئول در استان شیعهنشین القطیف چند شهروند شیعی این شهر به نامهای " سید امن احمد حسن السیهاتی " ۲۸ ساله، از اهالی شهر سیهات، " حسین الرمضان "، " حسین القاسم "، " أحمد السعیدی "، " حسن السالم "، " علی السنان "، " جاسم السویس "، " حسین الفاضل "، " محمود عبد الرسول الصغار " همگی از اهالی شهر تاروت، " محمد الخنیزی "، " خالد صالح السنان "، " علی عبد الحمید علی القطری "، " حسین ابراهیم الدخیل "، همگی از استان القطیف، و بسیاری دیگر را بازداشت کردند.
- در ۷ فوریه ۲۰۱۱ مقامات مسئول سعودی در شهر العوامیه شهروندان شیعی " مصطغی آل درویش " و " حسین آل درویش " از شهر البحاری را از ایستگاههای ایست بازرسی شهرستان العوامیه بازداشت و در طول مسیر آنان را مورد ضوب و شتم قرار دادند.
- در ۱۰ فوریه ۲۰۱۱ مقامات مسئول سعودی با شلیک مستقیم به سمت جوانان معترض ۲ نفر از آنها به نامهای " علی جعفر الصفار " از اهالی منطقه الشویکه و " علی محسن آل زاید " ۲۳ ساله از اهالی شهرستان العوامیه را مورد اصابت قرار داده و آنان را به بیمارستان نظامی واقع در شهر الدمام منتقل کردند.
- در ۱۲ فوریه ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی دهها نفر از تظاهراتکنندگان شهر جده را بازداشت کردند. این تظاهراتکنندگان که در اعتراض به اوضاع نابسامان زیر ساختهای این شهر به خیابانها آمده بودند با سرکوب نیروهای امنیتی و نظامی سعودی روبرو شدند. یک افسر پلیس در اینباره گفت که نیمی از معترضان بازداشت شدند که در کنار بازداشتشدگان یک فعال زن نیز به چشم میخورد.
- در ۱ مارس ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی درپی تظاهرات اخیر مخالفان و معترضان این کشور " شیخ توفیق العامر "، یکی از چهرههای برجسته استان شیعهنشین الاحساء را بازداشت کردند.
شیخ توفیق العامر چندی پیش انجام هرچه سریعتر اصلاحات سیاسی و تشکیل نظام سلطنتی مشروطه را خواستار شده بود.
- در ۷ مارس ۲۰۱۱ مقامات مسئول شهر القطیف چند شهروند شیعی به نامهای محمد الاکروش، علی اوشیه، محمد السالم، علی الیتیم، حسین الجصاص و فتحی الرشید را به اتهام شرکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز استان القطیف بازداشت کردند.
- در ۳ مارس ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی ۲ نویسنده عربستانی را به دلیل شرکت در راهپیمایی مسالمتآمیز استان القطیف بازداشت کردند.
این ۲ نویسنده که " حسین العلق " و " حسین الیوسف " نام دارند، همچون دیگر معترضان عربستانی خواستار آزادی " زندانیان سیاسی فراموش شده " شده بودند که نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کردند.
منابع آگاه نیز در اینباره اعلام کردند که نیروهای امنیتی سعودی حسین العلق را نیمه شب از مقابل منزلش بازداشت و فورا او را به مرکز پلیس جزیره تاروت منتقل کردند، ولی حسین الیوسف را هنگام تظاهرات توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مرکز پلیس القطیف انتقال داده شد.
- در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ مقامات مسئول استان شیعهنشین الاحساء شهروندان شیعی ناصر حسن الغدیر، هود محمد حسین الغافلی ۳۷ ساله، حسن محمد بو عامر ۲۹ ساله و کارمند بانک ساب، علی عایش المزیدی ۵۵ ساله از اهالی محله المزرع - الهفوف، حسن أحمد إبراهیم الناصر ۳۳ ساله از اهالی محله النعاثل - الهفوف و آموزگار مدرسه فکری الدمام، علی محمد الجرید، لؤی محمد الجرید، حمد محمد المندیل ۲۰ ساله از محله الفاضلیه - الهفوف، مرتضی عبد الله علی الجطیل ۱۶ ساله از اهالی محله المحدود - الهفوف، محمد الطریفی، جاسم سالم بن عطا، مسلم بو عامر، أحمد محمد الجوید، أمین معتوق الیحیی، سجاد المنسف
را به اتهام شرکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز بازداشت کردند.
- در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی دو فوتبالیست شیعی از اهالی استان القطیف را بازداشت کردند، حسن محمد آل عبد الباقی ۱۵ ساله و منتظر محمد آل عبد الباقی ۱۷ ساله در حالیکه سوار بر اتوبوس باشگاه الترجی بودند، توسط مقامات امنیتی و به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
در این روز نیز محمد عبد العزیز الصفار، سید علی علوی الشرفاء ۳۰ ساله، فؤاد عبد الهه الداوود ۵۰ ساله از اهالی شهر صفوی، علاء اول و احمد عوال از شهر تاروت؛ أحمد محمد عبد الجبار، وائل احمد عبد الهب عمیر ۲۷ ساله، نذیر محمد هاشم الشعله ۲۸ ساله، کمیل رضی عبد الهه القرعان ۲۰ ساله، از استان القطیف، احمد عبد اله الباشا و حسین احمد حسن الشیخ ۱۹ ساله از شهرستان العوامیه را به دلیل حضور در راهپیمایی مسالمتآمیز مردم استان شیعهنشین القطیف بازداشت شدند.
- در ۱۹ مارس ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی با حمله به تظاهراتکنندگان در مناطق القطیف و الأحساء که خروج نیروهای سپر جزیره را از بحرین خواستار شده بودند، شمار زیادی از تظاهراتکنندگان را بازداشت کردند.
از جمله کسانی که در تظاهرات اعلام حمایت از مردم بحرین در منطقه " العمران " شرکت داشتند و توسط نیروهای امنیتی و نظامی رژیم سعودی بازداشت شدند، باید از احمد حسن العباد ۲۲ ساله، عبدالهد محمد السلیم ۲۱ ساله و عبدالله عقیل العباد ۱۷ ساله و وائل حرابه بودند.
- در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ مقامات امنیتی رژیم سعودی اقدام به بازداشت " نذیر الماجد "، آموزگار شیعی یکی از مدارس شهر الخبر کردند.
مقامات امنیتی پس از بازداشت وی علاوه بر یورش به خانه این آموزگار واقع در شهر القطیف رایانه شخصی وی را نیز مصادره کردند.
منابع آگاه در اینباره خبر دادند که بازداشت نذیر الماجد به دلیل نوشتن و انتشار مقالهای با عنوان " من تظاهرات میکنم پس من انسان هستم "، صورت گرفته است.
وی با نوشتن این مقاله و ضمن اشاره به تظاهرات مردم شهر القطیف این تظاهرات را حق مسلم شیعیان این منطقه خواند، ولی مسئولان رژیم سعودی با برداشتی دیگر از این مقاله، انتشار این مقاله را با هدف تحریک مردم جهت قیام و راهپیمایی و ایجاد شورش علیه رژیم سعودی تفسیر کردند.
در این راستا مقامات مسئول سعودی دو جوان شیعی دیگر به نامهای " مفید الفرج " و " عبد الله حسن ربیع " از شهر العوامیه را نیز بازداشت کرده و به مرکز پلیس شهر صفوی منتقل کردند.
- در ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ مقامات مسئول سعودی شهروند شیعی و کارمند بازنشسته " سمیر محمد الدهیم " ۵۸ ساله را به اتهام شرکت در راهپیماییهای شهر صفوی بازداشت کردند.
الدهیم توسط مقامات امنیتی سعودی به مرکز پلیس شهر صفوی احضار شد و به محض مراجعه وی را بازداشت و به زندان مرکزی ظهران منتقل کردند.
- در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ مقامات امنیتی سعودی چند نفر از شیعیان استان شیعه نشین القطیف را بازداشت کردند.
جوانان بازداشت شده " مصطفی المبارک " و " حسین الهاشم " نام دارند و سومین نفر شهروند ۶۰ ساله ای است که اتهام وی شرکت در راهپیماییهای اخیر است.
منابع حقوقی در اینباره اعلام کردند که نیروهای پلیس با یورش به منازل جوانان متهم " مصطغی بدر آل مبارک " ۲۶ ساله و " حسین کاظم الهاشم " ۲۵ ساله را بازداشت و به مرکز پلیس شهر صفوی منتقل و رایانههای شخصی آنان را نیز مصادره کردند.
مسئولان امنیتی عربستان سعودی اتهام این دو جوان را فعالیتهای غیرمجاز اینترنتی و راهاندازی سایتهای معارض و سیاسی بیان کردند.
مقامات مسئول عربستانی همچنین اقدام به بازداشت یک فعال سیاسی و اجتماعی به نام " کامل عباس الأحمد " ۳۷ ساله و برادر زادهاش " رضا عبد الله الاحمد " ۲۷ ساله کردند.
شهر الجارودیه از توابع استان القطیف نیز شاهد حمله وسیع بازداشتهای خودسرانه شد که در این میان میتوان به بازداشت شهروند شیعی " فاضل مهدی البشراوی " به دلیل شرکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز اخیر اشاره کرد.
- در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ عناصر هیئت امر به معروف و نهی از منکر مدینه منوره شهروند شیعی " طالب الغدیر "(۴۵ ساله) را از جوار بارگاه حرم نبوی بازداشت و به مرکز هیئت امر به معروف واقع در مدینه منوره و نزدیکی قبرستان بقیع منتقل کردند.
عناصر هیئت امر به معروف اتهام بیاحترامی به ساحت نبوی را به وی نسبت داده و اینگونه اتهامات را همیشه در حق زوار شیعه روا میدارند، چرا که آیینهای شیعیان با گرایشات فکری و اعتقادی وهابیها کاملا در تضاد و تعارض است.
- در ۲ می ۲۰۱۱ نویسنده و فعال حقوقی " علی حسین الدبیسی " ا به همراه ۲ نفر دیگر به نامهای " علی و احمد منصور اللباد " را بدون هیچگونه اتهام قابل اثباتی بازداشت کردند.
مقامات امنیتی رژیم سعودی همچنین فعال حقوقی " فاضل مکی المناسف " را بازداشت و به مرکز پلیس استان القطیف جهت بازجویی منتقل کردند.
بازداشت المناسف پس از چند بار دیدار وی به همراه گروههای جوانان معارض منطقه با برخی مسئولان منطقه الشرقیه صورت گرفت که آخرین این دیدارها دیدار و نشست وی با امیر منطقه الشرقیه محمد بن فهد بود که طی آن وی با جرات هرچه تمامتر به بیان مطالبات و خواستههای جوانان این منطقه پرداخت.
منابع آگاه در اینباره اعلام کردند که احضار المناسف به دلیل شرکت وی در تظاهرات مسالمتآمیز مردم شهرستان العوامیه صورت گرفته است.
فاضل المناسف مارس ۲۰۰۹ نیز به اتهام شرکت در تظاهرات و راهپیماییهای شهرستان العوامیه بازداشت شده بود. این تظاهرات با هدف اعلام همبستگی با روحانی برجسته شیعیان شهرستان العوامیه شیخ " نمر باقر النمر " صورت گرفته بود.
المناسف در این بازداشت به همراه ۱۹ نفر دیگر که به " زندانیان کرامت " معروف شده بودند بازداشت و در زندان مرکزی الدمام به مدت ۳ ماه و بدون هیچگونه اتهامی نگهداری شد.
مقامات عربستان سعودی بیش از ۱۴۰ نفر از شیعیان منطقه الشرقیه را به اتهام شرکت در راهپیماییهای منطقه بازداشت کردند که در این میان میتوان به نویسنده و آموزگار شیعی نذیر الماجد و مصطفی آل مبارک و حسین الهاشم دو فعال اجتماعی و مفید الفرج و زکریا آل صفوان فعال حقوقی نیز اشاره کرد.
- در ۷ می ۲۰۱۱ مقامات امنیتی شهرستان العوامیه در ادامه سلسله بازداشتهای خودسرانه خود اقدام به بازداشت ۲ جوان این منطقه به نامهای " سید عدنان طاهر الفلفل " و " حسن علی العوامی " کردند.
نیروهای امنیتی سعودی طی دو ماه گذشته و به دلیل شرکت مردم در تظاهرات و راهپیماییهای مسالمتآمیز و درخواست اصلاحات حقوقی آنان را بازداشت کرده و با تبعیض فرقهای و دینی آنان را محاکمه میکنند.
در راستای سعی رژیم سعودی مبنی بر عدم برگزاری تظاهرات اعتراضآمیز علیه حکومت سعودی، مقامات امنیتی این کشور اقدام به بازداشتهای گسترده زدند که در این میان میتوان به بازداشت شهروند شیعی " تیسیر جعفر صویل " از اهالی شهرستان العوامیه اشاره کرد.
الصویل در حالی بازداشت شد که خانواده وی تاکنون از محل بازداشت او بیخبر و بیاطلاع هستند.
- در ۲۳ می ۲۰۱۱ منال الشریف، فعال زن سعودی که رهبری فعالیت برای رفع ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان را برعهده دارد، پس از رانندگی در مسیری کوتاه بازداشت شد.
منال الشریف در گفتگو با شبکه سی ان ان گفت: با اینکه قانونی درباره ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان وجود ندارد، اما من هنگام رانندگی بازداشت شدم.
- ۳۰ می ۲۰۱۱ نیروی امنیتی رژیم سعودی در ادامه اقدامات سرکوبگرانه خود اقدام به بازداشتهای گسترده بین شیعیان استان القطیف و به خصوص شهرستان العوامیه کرد که در این میان باید به بازداشت شهروند شیعی " علی حسن صلیلی " ۵۳ ساله از مقابل مرکز ایست و بازرسی شهرستان العوامیه اشاره کرد.
نیروهای امنیتی با ضرب و شتم و توهین علی حسن صلیلی را به مکان نامعلومی منتقل کرده و نیروهای امنیتی تا کنون دلیل بازداشت وی را اعلام نکردهاند.
- در ۱ ژوثن ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی اقدام به بازداشتهای گسترده میان شیعیان معارض عربستان زدند که در میان آنها چهرههای زیادی از علما و فعالان سیاسی و حقوقی به چشم میخورند.
" موسی الساده " ۱۸ ساله و از اهالی شهر صفوی یکی از فعالان اجتماعی عربستان از جمله این افراد به شمار میرفت که به اتهام شرکت در این راهپیمایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی همچنین با تعقیب موتور سوارانی که به صورت نمادین به خیابانها آمده بودند و با حمل پارچه نوشتههایی اقدامات غیر انسانی نیروهای امنیتی عربستان را محکوم کرده بودند، شماری از آنان را بازداشت و به مرکز پلیس منتقل کردند.
- در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ شهروند شیعی " محسن علی العقیلی " ۲۸ ساله از اهالی شهر تاروت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
دادگاه عمومی استان القطیف العقیلی را به اتهام درج شعارهایی در تایید حزب الله لبنان بر پشت شیشه اتومیبلش توقیف و با دستور دادستان استانی عربستان وی را به ۱۱ روز بازداشت محکوم کرد.
- در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و در ادامه روند بازداشتهای خودسرانه نیروهای امنیتی عربستان سعودی اقدام به بازداشت شهروند شیعی " فراس محمد عبد الرحیم الفرج " کردند.
منابع آگاه درباره جزئیات بازداشت وی گفتند که الفرج به همراه یکی از دوستانش با موتور سیکلت قصد عبور از خیابان مرکز پلیس شهرستان العوامیه را داشت که با ایست ماموران پلیس متوقف شد. ماموران پلیس به سمت وی آمده و بدون هیچ مقدمه و اتهامی به او حمله کرده و پس از ضرب و شتم بازداشت کردند.
در حادثهای مشابه همچنین ماموران پلیس با تعقیب موتور سواری از اهالی شهرستان العوامیه قصد زیر گرفتن وی را داشتند که موتور سوار با زیرکی از دست آنان فرار کرد و توانست از این حادثه جان سالم بدر ببرد.
- در ۳ مارس ۲۰۱۱ شهروندان شیعی(هانی السدیر، زکی السدیر، رائد الخنیزی، فتحی المیعاد، محمد عادل العوامی، رمزی الشرفاء، فؤاد الداود، محمد المرهون، فاضل المرهون، عبد الله الجیرانی، علی الخاتم) بدون هیچ اتهام مبرهنی بازداشت شدند.
- در ۱۷ مارس ۲۰۱۱ شهروند شیعی " علی شیخ حیبب محمد ادهیم "(۲۲ ساله) و از اهالی شهر صفوی در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در این شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین در این روز شهروندان شیعی خلیل ابراهیم الجصاص(۲۰ ساله) و عبد الله الدهان(۴۰ ساله) و اشرف حبیب آل حسین(۳۰ ساله) از اهالی تاروت توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
- در ۱۸ مارس ۲۰۱۱ برادران شیعی " حسن ناجی زواد " ۲۰ ساله و " احمد ناجی زواد " ۱۸ ساله هنگام بازگشت از میهمانی و به اتهام شرکت در راهپیماییهای استان القطیف توسط مقامات امنیتی بازداشت شدند.
- در ۲۱ مارس ۲۰۱۱ شماری از عناصر نیروی گارد ویژه فعال حقوق بشر " محمد صالح البجادی " از اهالی شهر بریده واقع در استان القصیم را بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی سعودی پس از بازداشت البجادی به دفتر کارش یورش و رایانه شخصی وی را مصادره کردند.
- در ۲۸ مارس ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی سعودی شهروندان شیعی احمد الجارودی، مصطفی البستانی، احمد کزیس، مهدی الناصر، غسان المرزوق و قاسم المتروک را به اتهام شرکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز مردمی استان القطیف بازداشت کردند.
- در ۶ آوریل ۲۰۱۱ شهروندان شیعی عدنان عبد الحسین الزاهر ۴۰ ساله و فؤاد علی الهمیلی ۴۵ ساله از اهالی شهرستان العوامیه به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز مردمی این شهر بازداشت شدند.
در حالیکه این دو هنگام تظاهرات مردمی که به حضور در آن متهم شده بودند، برای تجارت در چین بسر میبردند.
در این روز همچنین جوان شیعی قاسم الغریب از اهالی شهر سیهات که با همسر و فرزندانش در حال عبور ازمرکز ایست و بازرسی واقع در این شهر بود به اتهام قصد زیر گرفتن یکی از عناصر امنیتی بازداشت شد.
- در ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی شهروندان شیعی نذیر الدهان ۲۱ ساله از اهالی شهر تاروت و عبد الامیر الصفار ۲۳ ساله از اهالی شهر القطیف را به اتهام شرکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز کردند.
- در ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ فعال اجتماعی " مفید علی الفرج " ۳۷ ساله و " عبد الله حسن ریبع " ۳۳ ساله از اهالی شهرستان العوامیه را به اتهام شرکت در راهپیمایی مردمی بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل کردند.
الفرج چندی پیش توسط مقامات امنیتی شهرستان العوامیه احضار شده بود که از حضور در مرکز پلیس این شهر ممانعت کرده بود.
الفرج و ریبع در ۳۰ جولای ۲۰۱۱ با اینکه از بازداشت آزاد شدند، اما الفرج از خروج از کشور منع شده و نام وی جزو لیست ممنوع الخروجیها قرار گرفت.
- در ۱۶ آوریل ۲۰۱۱ فعال حقوق بشر زکریا معتوق آل صفوان ۳۸ ساله از اهالی شهر سنابس پس از حضور در مرکز پلیس این شهر به اتهام انتشار مقالهای تحت عنوان دفاع از حق تظاهرات مسالمتآمیز بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل شد.
- در ۱۷ آوریل ۲۰۱۱ شهروند شیعی " یوسف احمد الشنخنخ " ۳۰ ساله و از اهالی استان شیعهنشین القطیف با مراجعه به مرکز پلیس این استان از به سرقت رفتن خودرو خود خبر داده و از مقامات مسئول این مرکز خواست تا نسبت به یافتن خودرو خود هرچه سریعتر پیگیریهای لازم را به انجام برسانند که افسر پلیس دستور بازداشت الشنخنخ را صادر کرد.
- در ۲۵ آوریل ۲۰۱۱ شهروندان شیعی عادل ادغام، مرتضی ادغام، أیمن المختار، فؤاد الصفار و عبد الواحد الفرج از ایستگاه ایست و بازرسی واقع در پل فهد بن عبد العزیز در مرز بحرین و عربستان و به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
در این روز همچنین شهروندان شیعی " عبد العظیم محمد الیاسین " ۴۶ ساله و " بشیر المطلق " پس از بازگشت از کشور ایران در فرودگاه الدمام بازداشت شدند.
- در ۲۶ آوریل ۲۰۱۱ مقامات امنیتی عربستان کارمند بازنشسته از اهالی شهر صفوی به نام " سمیر محمد الدهیم " ۵۸ ساله را به اتهام شرکت در راهپیماییهای مسالمتآمیز مردمی القطیف بازداشت و به زندان امنیتی واقع در استان ظهران منتقل کردند.
- در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ کارشناس مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر " کامل عباس الاحمد " ۳۳ ساله و برادرزاده وی " رضا عبد الله الاحمد " ۲۷ ساله به اتهامات نامعلوم بازداشت شدند.
در این روز همچنین شهروند شیعی " فاضل مهدی البشراوی " ۳۰ ساله از اهالی محله خویلدیه به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی استان القطیف بازداشت شد.
- در ۲۷ آوریل ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان نویسنده سرشناس شیعی " حسین الیوسف " و یکی از فرزندانش را پس از بازداشت به اداره آگاهی عربستان سعودی منتقل کردند.
وی در ۱۸ جولای ۲۰۱۱ آأزاد و به دلیل ابتلا به دیسک کمر فورا به بیمارستان منتقل شد.
الیوسف ۷ مارس ۲۰۱۱ نیز به اتهام شرکت در راهپیماییهای اعتراضآمیز بازداشت شده بود.
- در ۲۸ آوریل ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی دو برادر شیعی به نامهای " علی منصور اللباد " و " احمد منصور اللباد " از اهالی شهر شیعه نشین العوامیه را به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی این شهرستان بازداشت کردند.
در جریان یورش نیروهای امنیتی به مسجد حضرت زین العابدین(ع) واقع در الدبابیه علی منصور اللباد توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه سر مجروح شد، با این حال توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
- در ۱ می ۲۰۱۱ شهروندان شیعی مرتضی العراجنه، کارمند شرکت نفتی آرامکو "، یوسف الریبع، محمد الماجد، أسلم علی التحیفه، موسی الشیخ، عبد الله علی جبار، غسان حسن المرزوق، موسی جعفر الساده، منیر علی المطلق، عبد الله المحیشی، فاضل عبد الهر آل درویش، علی عباس البدن، مصطفی عاطف آل لیف " از اهالی شهرستان العوامیه را به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی بازداشت کردند.
در این روز همچنین حاج عمار عبد الکریم قریش معروف به " ابو سراج " ۴۵ ساله و از اهالی شهر صفوی، ماهر مبارک، علی عبد الله تلاله ۲۹ ساله، کفاح آل فریج و موسی الصفار و یوسف عبد الله تلاله ۲۳ ساله از اهالی شهر تاروت بازداشت شدند.
- در ۷ می ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی شهروندان شیعی سید عدنان طاهر الفلفل، حسن علی عوانی و تیسیر جعفر صویمل از اهالی شهرستان العوامیه را بازداشت کردند.
- در ۱۰ می ۲۰۱۱ شهروندان شیعی عبد الله محمد الفرج و صادق حسن الزاهو از اهالی شهرستان العوامیه بدون هیچ اتهامی بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل شدند.
- در ۱۸ می ۲۰۱۱ فعال اجتماعی " سید هاشم کاظم الهاشم " از اهالی شهر اوجام به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی استان القطیف بازداشت شد.
در این روز همچنین " سید عقیل الحاجی " از اهالی شهر صنعتی الخبر نیز در زندان حفاظت اطلاعات به مدت ۲۳ ساعت و بدون هیچ اتهام مبرهنی بازداشت شد.
- در ۲۰ می ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم شهروندان شیعی سالم الأحمد از شهر جارودیه، بدر دغام از شهر سنابس، علی الرویعی از شهر تاروت، محمد العمار و حسن آل ناس و زکی الساد از استان القطیف را به اتهام شرکت در تظاهرات بازداشت کردند.
- در ۲۳ می ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی شهروند شیعی " احمد آل دخیل " ۱۹ ساله از اهالی شهر تاروت را بازداشت کردند.
وی به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی این شهر بازداشت و سرانجام در ۲۳ آگوست ۲۰۱۱ آزاد شد.
- در ۳۰ می ۲۰۱۱ شهروند شیعی " علی حسن صلیلی " ۵۳ ساله از اهالی شهرستان العوامیه به اتهام شرکت در راهپیماییهای مسالمت آمیز در ایستگاه ایست و بازرسی مستقر در ورودی این شهر بازداشت شد.
- در ۳۱ می ۲۰۱۱ مقامات امنیتی شهرستان العوامیه دو برادر شیعی به نامهای " مصطغی منصور آل ربح " و فاضل منصور آل ربح " از اهالی شهرستان العوامیه را بیهیچ اتهامی بازداشت کردند.
- در ۳ ژوئن ۲۰۱۱ شهروند شیعی " موسی الساده " ۱۸ ساله از اهالی شهر صفوی به اتهام شرکت در راهپیماییهای مردمی استان القطیف که در ۱ ژوئن برگزار شده بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل شد.
- در ۲۲ ژوئن ۲۰۱۱ شهروند شیعی " فراس محمد عبد الرحیم الفرج " از اهالی شهرستان العوامیه در حالیکه خود و یکی از دوستانش سوار بر موتور سیکلت بودند، پس از شلیک نیروهای امنیتی به سوی آنان متوقف و توسط پلیس العوامیه مورد ضرب و شتم واقع و در پاسگاه العوامیه بازداشت شدند.
- در ۹ جولای ۲۰۱۱ شهروند شیعی عبد الله محمد المبیوق از نقطه مرزی البطحاء توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل شد.
دلایل و اتهامات وارده به این شهروند اگرچه تاکنون اثبات نشده، اما وی از ملاقات با خانوادهاش منع شده است.
در این روز همچنین دیگر شهروند شیعی " مصطغی محمد القریف " از اهالی شهرستان العوامیه در ایستگاه ایست بازرسی ورودی این شهر به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی بازداشت شد.
- در ۱۱ جولای ۲۰۱۱ برخی منابع أگاه از بازداشت شهروند شیعی " مهدی الزنادی " خبر دادند.
نیروهای امنیتی سعودی به محض دستگیری الزنادی وی را به مرکز پلیس القطیف منتقل وبدون هیچگونه اتهامی بازداشت و از ملاقات خانوادهاش با وی جلوگیری کردند.
در این روز همچنین شهروند شیعی " حسن عبد الهد العوجان " ۱۸ ساله از اهالی شهر تاروت به اتهام شرکت در راهپیمایی این شهر توسط نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شد.
العوجان که توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم شدید واقع شده بود، به دلیل داشتن بیماری تالاسمی به بیمارستان مرکزی زندان الدمام منتقل شد.
العوجان یک ماه پس از خروج از زندان به دلیل شکنجه و وارد آمدن ضربات متعدد به جمجمه و نیز بیماری خونی به شهادت رسید.
العوجان به عنوان اولین شهید اعتراضهای اخیر استان شیعه نشین القطیف شناخته شده است.
- در ۱۵ جولای ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی شهروند شیعی " بشیر باقر الجصاص " از اهالی شهرستان العوامیه را حین خروج از مرز عربستان و امارات یعنی نقطه مرزی بطحاء بازداشت کردند.
نیروهای امنیتی سعودی پیش از این نیز الجصاص را از یکی از مراکز ایست و بازرسی و به اتهام شرکت در راهپیماییهای اعتراضآمیز و مسالمتآمیز بازداشت کرده بودند که به قید ضمانت وی را آزاد کردند.
این درحالی است که این نیروها همچنین دو برادر شیعی به نامهای " توفیق و عبد الله المزین " و " علی ماجد المزین " را بازداشت کردند.
- در ۳ آگوست ۲۰۱۱ روحانی برجسته شیعی شیخ " توفیق العامر " بار دیگر توسط مقامات امنیتی عربستان سعودی بازداشت شد.
نیروهای امنیتی عربستان سعودی شیخ توفیق العامر از روحانیون و مجاهدان برجسته شیعی را در هنگام بازگشت از نماز جماعت واقع در مسجد ائمه بقیع شهر الهفوف بازداشت کردند.
- در ۵ سپتامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی ایستگاه بازرسی شهرستان العوامیه " احمد الستری " نوجوان ۱۵ ساله را به اتهام حمل دستگاه مخصوص ساخت دستبند پلیس بازداشت و به مرکز پلیس العوامیه منتقل کردند.
شاهدان عینی در اینباره توضیح دادند، این دستگاه که نیروهای پلیس آن را دستگاه ساخت دستبند معرفی کردهاند، تنها دستگاهی جهت نصب بنرهای تبلبغاتی بوده است.
- در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی اقدام به بازداشت ۲ شهروندان شیعی این منطقه کردند.
شهروندان شیعی مرتضی العراجنه، یوسف آل ریبع، محمد الماجد، اسلم آل تحیفه، موسی الشیخ وعبد الله عبد الجبار که میانگین سنی آنان به ۲۰ سال میرسد، در این روز به دست نیروهای امنیتی و به اتهام شرکت در راهپیماییهای اعتراضآمیز مردمی این منطقه بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل کردند.
العراجنه ۲۲ ساله و کارمند شرکت نفتی آرامکو عربستان پس از بازگشت از سفر خارجی و در فرودگاه الدمام بازداشت شد.
- در نیمه شب ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی ایستگاه بازرسی ورودی شمالی شهر العوامیه عربستان پس از بازرسی خودرو شهروند شیعی " حسین الدبیسی "، وی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی علاوه بر حسین الدبیسی یک شهروند شیعی دیگر به نام " حسین ضیف آل یاسین " را نیز بازداشت کردند.
حسین ضیف آل یاسین ۶۰ ساله پس از دریافت احضاریه توسط مرکز پلیس شهر العوامیه با حضور در این مرکز و معرفی خود فورا توسط مقامات امنیتی بازداشت و به زندان عمومی استان شیعه نشین القطیف منتقل شد.
در فوریه گذشته و در اوج اعتراضهای مردمی شهر العوامیه وی با خودرو خود در منطقه تظاهرات حضور داشت که پلیس امنیتی با ثبت شماره پلاک خودرو، وی را در لیست افرا تحت تعقیب قرار داده بود.
- در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی حاج حسین ضیف آل یاسین ۶۰ ساله را به اتهام توقف خودرواش در محل عبور تظاهراتکنندگان بازداشت شد.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی توقف خودرو آل یاسین در محل تظاهرات را نشانه حضور وی در راهپیمایی عنوان و او را بازداشت کردند.
- در ۱ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " عزیز محمد الدبیسی " ۲۱ ساله از شهرستان العوامیه به دلیل شرکت در تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی شهرستان العوامیه بازداشت و به زندان مرکزی الدمام منتقل شد.
اتهام الدبیسی یافتن خودرواش در محل تظاهرات بود.
- در ۲ اکتبر ۲۰۱۱ شهروندان شیعی حاج سعید عبد العال و حاج حسن آل زاید ۶۰ ساله و جهت وارد آوردن فشار به خانوادههایشان و معرفی فرزندان مفقودشان به مرکز پلیس، توسط نیروهای امنیتی العوامیه بازداشت شدند.
در این روز همچنین فعال حقوق بشر " فاضل مکی المناسف " پس از آنکه برای حصول اطمینان از وضعیت جسمانی حاج آل زاید به مرکز پلیس العوامیه مراجعه کرد، توسط مقامات امنیتی سعودی بار دیگر بازداشت شد.
حاج حسن آل زاید از بیماری قلبی و عروقی رنج میبرد.
- در ۵ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " رضا عبد الله القریریص " ۲۲ ساله و برادر شهید علی عبد الله قریریص از اهالی شهرستان العوامیه از محل کار خویش در اداره ثبت احوال بازداشت شد.
- در ۶ اکتبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی نیمه شب جوان شیعی " عبد الله محمد علی ابو عبد الله " را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
منابع آگاه در اینباره اعلام کردند، این جوان شیعی که توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، پس از انتقال به بیمارستان الزهراء استان شیعه نشین القطیف معالجه و توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد.
- در ۷ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " حسن علی حسن العوامی " ۲۰ ساله، ایمن علی الربح ۱۸ ساله، علی احمد المحسن، نجیب احمد ابر فور، محمار عبد الجلیل الفرج و عدنان احمد العوامی از اهالی شهرستان العوامیه را از نقطه ایست و بازرسی شمال العوامیه بازداشت کردند.
- در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " سید عقیل اسعد الشاخوری " از اهالی شهرستان العوامیه به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی بازداشت شد.
- در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۱ مقامات امنیتی سعودی شهروند شیعی " عبد الله الحمام " از اهالی شهر القدیح را در حالیکه در بیمارستان الزهراء القطیف بستری بود بازداشت و به مرکز پلیس استان القطیف منتقل کردند.
عبد الله الحمام به دلیل بیماری کم خونی به بیمارستان الزهراء جهت معالجه مراجعه کرده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مرکز پلیس القطیف منتقل شد.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی در این روز اقدام به بازداشت سه نفر از جوانان شیعی شهرستان العوامیه به نامهای " علی احمد المحسن " و " نجیب احمد ابو فور " و " عدنان احمد العوامی " کردند.
نیروهای امنیتی شهروند شیعی علی احمد المحسن را نیز از زندانهای سیاه رژیم سعودی با حکم موقت آزاد کردند.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی استان القطیف جهت سرکوب تظاهرات مردمی در اقدامی غیر انسانی شهروند ۱۹ ساله به نام " بدر الیوشع " را با خودرو پلیس زیر گرفتند و با وجود این اقدام و جراحات بسیار و شدید وارده و علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی و شکستگی استخوانها و خونریزی فورا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مرکز پلیس العوامیه منتقل کردند.
- در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " محمد ناصر آل لیث" از اهالی شهر العوامیه و هنگام عبور از نقطه ایست بازرسی الناصره یعنی نقطه ورودی شهر العوامیه بازداشت شد.
ماموران امنیتی دلیل بازداشت وی را حمل دست نوشتهای با مضمون " به خداوند سوگند که زندانیان را فرامرش نخواهیم کرد " اعلام کردند.
از سوی دیگر در این روز نیروهای امنیتی رژیم سعودی اقدام به آزاد کردن شهروند شیعی ایمن آل ربح از اهالی شهرستان العوامیه کردند.
- در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " مهدی عیسی البنای " ۳۰ ساله از اهالی شهر القدیح توسط نیروهای امنیتی عربستان بازداشت شد.
- در ۲۲ اکتبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " همیلی آل همیلی " در ایستگاه ایست و بازرسی واقع در ورودی جنوب شرقی العوامیه توسط نیروهای امنیتی سعودی بازداشت شد.
اتهام وی مشاجره لفظی با یکی از عناصر نیروهای پلیس اعلام شده است.
در این روز همچنین " علی عبد الله المناسف " و کودک شیعی " علی عبد الهر المناسف " از مقابل منزلش واقع در محله الزاره بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.
- در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ سه نفر از عوامل تولید فیلم مستند " ما را به بازی گرفتهاند " توسط مقامات امنیتی بازداشت شدند.
فراس بقته، نحالد الرشید و حسام الدرویش از عوامل تهیه کننده این فیلم توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شدند.
- در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی سعودی اقدام به بازداشتهای خودسرانه کردند و در تازهترین اقدامات سرکوبگرانه خود " مهدی عیسی البنای " از ساکنان منطقه " القدیح " را بازداشت و او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
نیروهای امنیتی رژیم سعودی همچنین " محمد آل عفیریت " از ساکنان روستای البحاری را در یکی از ایستگاههای ایست بازرسی استان القطیف بازداشت کردند.
- در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ و در ادامه بازداشتهای خودسرانه در عربستان سعودی عناصری از نیروهای امنیتی رژیم سعودی استاد " سعود مکی الربح " را را از محل کارش بازداشت و با خود به مرکز پلیس القطیف منتقل کردند.
همچنین در جریان حملات کورکورانه نیروهای امنیتی رژیم سعودی به جوانان عربستانی یک جوان موتور سیکلت سوار مجروح شده و نیروهای امنیتی سعودی او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند و تاکنون هیچ کس از سرنوشت وی آگاه نیست.
- در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ دو شهروند شیعی به نامهای هانی العواجنه و حاج سعید آل سلیس از اهالی شهرستان العوامیه به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
- در ۳ نوامبر ۲۰۱۱ در اقدامی دیر هنگام نیروهای امنیتی رژیم سعودی ۶ نفر از زندانیان سیاسی که به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمتآمیز شرکت کرده بودند، را آزاد کردند تا به این ترتیب شمار آزادشدگان ظرف ۲۳ ساعت به ۲۳ نفر از شیعیان این منطقه برسد.
با این حال بیش از ۳۰ نفر از جوانان و نوجوانان شیعی این منطقه شیعه نشین در پشت میلههای زندان رژیم سعودی بسر میبرند.
- در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی " اسامه العطار "، شهروند عراقی الأصل و دارای تابعیت کانادایی و از مداحان اهل بیت علیهم السلام را پس از ضرب و شتم توسط نیروهای پلیس دینی موسوم به هیئت امر به معروف و نهی از منکر در مدینه منوره بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
شاهدان عینی در اینباره توضیح دادند که العطار به دلیل خواندن زیارتنامه و زیارت قبور ائمه بقیع توسط نیروهای پلیس دینی مورد ضرب و شتم واقع و در حالیکه خون از سر و بینیاش جاری بود، وی را با خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
جهت اعلام همبستگی با العطار شماری از حجاج بیت الله الحرام با تجمع مقابل پلیس مدینه منوره آزادی فوری العطار را خواستار و اعمال خشونت بر علیه حجاج بیت الله الحرام توسط هیئت امر به معروف و نهی از منکر را محکوم کردند.
- در ۳ نوامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی عربستان سعودی شهروند شیعی " سید هاشم احمد آل شرف " از اهالی جزیره تاروت را پس از بازگشت از محل کارش در مدینه منوره بازداشت کردند.
بازداشت سید هاشم الشرف در ادامه روند بازداشت شیعیان منطقه جهت اعمال فشار بر آنان صورت گرفته است.
- در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " محمد سعید آل سعید " از اهالی شهر العوامیه بدون هیچ اتهامی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
- در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " عادل آل ناجی از اهالی محله الشویکه واقع در استان شیعه نشین القطیف توسط مقامات امنیتی عربستان سعودی بازداشت شد.
گفتنی است آل ناجی تنها شاهد چگونگی به شهادت رسیدن شهید " ناصر المحیشی " به دست یکی از عناصر نیروهای امنیتی است.
او همچنین نام قاتل المحیشی را میداند، چراکه هنگام به شهادت رسیدن المحیشی نام قاتل را از روی لباس نظامیاش خوانده و به این دلیل نیروهای امنیتی وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
- در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۱ " حسین علی آل طرموخ "، مداح اهل بیت علیهم السلام و از اهالی شهرستان العوامیه توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد.
مقامات امنیتی به زور وی را از خودرو پایین آورده و با خود به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
- در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۱ شهروندان شیعی، مرتضی جعفر التحیفه و جلال صالح السعید در حالیکه مقابل منزل حاج جعفر التحیفه در حال تماشای تظاهرات مردمی بودند، توسط نیروهای امنیتی به اتهامات واهی بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شدند.
- در ۱۷ دسامبر ۰۱۱ ۲ نیروهای امنیتی رژیم سعودی چهار شهروند شیعی استان القطیف را به اتهام شرکت در راهپیماییهای اعتراضآمیز مردمی در محله الشویکه از توابع استان شیعه القطیف را بازداشت کردند.
از این چهار شهروند حسن محمد البشراوی و احمد عبد الکریم البشراوی شناخته شدهاند و دو تن دیگر یکی از خانوادههای الجراش و دیگری از خانواده الصیبخی اعلام شدند.
- در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۱ شهروند شیعی " رضوان جعفر آل رضوان " ۱۹ ساله از اهالی شهرستان العوامیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نیروهای ضد شورش الظهران تحویل داده شد.
تاکنون اتهام رضوان جعفر آل رضوان از سوی مقامات امنیتی اعلام نشده است.
- در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی رژیم سعودی اقدام به بازداشت شهروند شیعی " عادل عبد العزیز الغمغام " از اهالی محله ام الجزم واقع در استان القطیف کردند.
عادل الغمغام هنگامیکه به مقصد اتیوپی قصد عبور از مرز بحرین را داشت توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی و بدون هیچ اتهامی بازداشت شد.
- در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۱ جوان شیعی " مفید احمد الهنیدی " از اهالی شهرستان العوامیه توسط نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد.
بیش از ۳۰ دستگاه خودرو نظامی منطقه مسکونی " الدیره " به بهانه نگهداری باتومهای برقی به منزلی یورش برده و زنی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
نیروهای امنیتی با تحت فشار قرار دادن الهنیدی وی را سوار بر خودرو پلیس کرده تا او محل نگهداری باتومهای برقی را به آنها نشان دهد.
اهالی منطقه با تجمع در مقابل منزل الهنیدی اقدام به سنگ پراکنی به سمت نیروهای امنیتی کرده و نیروهای امنیتی نیز در مقابل با شلیک مستقیم به سمت آنان سه نفر از شهروندان این منطقه را مجروح کرده که یکی از آنان به نام " زکریا آل عریف " ۱۵ساله به دلیل اصابت گلوله به ناحیه شکمش فورا به بیمارستان و برای عمل جراحی به اتاق عمل انتقال داده شد.
زندانیان از یاد رفته
آثار دخالتهای بیجای آل سعود در دستگاه قضایی عربستان کاملا نمایان است. این دستگاه از معیارهای یبن المللی کاملا به دور است. رفتار افراد شاغل در این دستگاه با هموطنان بر اساس تبعیض دینی و فرقهای است و بر این اساس رژیم سعودی را باید تقریبا تنها نظام جهان برشمرد که با تبعیضنژادی و فرقهای میان مردم خود حکومت میکند. البته اگر نخواهیم در این میان به برخی از کشورهای عربی به ویژه رژیمهای عرب حوزه خلیج فارس در اینباره اشاره کنیم.
به همین دلیل است که در ژوئن سال ۱۹۹۶ مقامات سعودی پس از بمبگذاری شهر الخبر که در یک ساختمان مسکونی نظامیان آمریکایی صورت گرفت و طی آن شمار زیادی کشته و صدها نفر مجروح شدند، مقامات سعودی اقدام به بازداشتهای گسترده میان شیعیان زدند. این در حالی است که عامل اصلی این بمبگذاری تاکنون مشخص نشده است، ولی همین دلیل موجب شد که رژیم سعودی و به این بهانه یک بار دیگر شیعیان را در دایرهای از اتهام قرار دهد و مظنونین اصلی شیعیان عربستان باشند. این بازداشتها تعداد زیادی از علما و شخصیتهای مهم شیعه را به دنبال داشت و اگرچه پس از مدتی آنها آزاد شدند، اما هنوز شماری از
جوانان شیعی پشت میلههای زندان بسر میبرند، در حالیکه رژیم سعودی تاکنون هیچ مدرکی در دست ندارد تا بتواند ثابت کند که عامل این بمبگذاریها جوانان شیعی هستند و همچنان بر اتهامات سابق خود تاکید میکنند. این درحالی است که حتی دولت آمریکا نیز ناامید شده و دست از جستجو و تحقیق در اینباره برداشته و این پرونده را به رژیم سعودی سپرده است، ولی رژیم سعودی با اینکه به هیچ مدرکی دست نیافته است، با این حال ۹ جوان شیعی را بیش از ۱۳ سال در زندانهای خود نگهداشته و در میان رسانههای عربستان این ۹ جوان به " زندانیان از یاد رفته " معروف شدهاند.
- هانی عبد الرحیم الصایغ(۳۶ ساله) از اهالی استان القطیف شهر سیهات
- عبد الله احمد الجراش(۳۷ ساله) از اهالی استان القطیف شهر القلعه
- حسین عبد الله مغیض(۳۳ ساله) از اهالی استان القطیف شهر البماری
- عبد الکریم حسین النمر(۴۵ ساله) از اهالی شهر الدمام
- سید مصطفی القصاب(۳۶ ساله) از اهالی استان القطیف شهر میاس
- سید فاضل علوی(۳۲ ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه
- مصطفی جعفر المعلم(۲۸ ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه
- علی احمد المرهون(۳۲ ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه
- صالح مهدی الرمضان(۳۲ ساله) از اهالی استان القطیف شهر الجارودیه
وضعیت زندانها
زندانهای عربستان سعودی از وضعیت اسفناکی برخوردار هستند و با معیارهای بین المللی زندانها همخوانی ندارند و بارها در این زندانها اعتراضهایی نسبت به اوضاع حاکم بر آنها شده و همین اعتراضها کمک شایانی به بدتر شدن اوضاع زندانها کرده است. رژیم عربستان سعودی هرگز این موضوع را در محافل حقوقی یبن المللی بازگو نکرده است تا مبادا کسی دریابد پشت دیوارهای زندانهایش چه میگذرد.
- در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ زندانیان زندان مرکزی " االدمام " عربستان با ارسال تلگرافی به انجمن ملی حقوق بشر خواستار مقابله این انجمن با رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی مقامات و مسئولان زندان و تضمین حق زندگی، حقوق بشر و سلامتی خود شدند.
در این تلگراف آمده است که نیروهای امنیتی این زندان، زندانیان را مجبور میکنند تا در بدو ورود به زندان برهنه شوند و مسئولان زندان با تحقیر و کلماتی زشت و ناپسند آنها را بازرسی بدنی میکنند که این اقدام غیر انسانی نقض آشکار حقوق بشر و مغایر با ارزشهای اسلامی و انسانی است. مسئولان زندان همچنین زندانیان را به صلیب کشیده و شکنجه میکنند و با کلمات و جملات بسیار رکیک آنها را مورد خطاب قرار میدهند.
در این پیام از انجمن حقوق بشر خواسته شده با توجه به بروز بیماریهای مسری همچون سل، هپاتیت و ایدز در زندان نسبت به واکسینه کردن زندانیان اقدام شود.
بنا به گفته زندانیان عربستانی، مسئولان زندان همچنین اجازه نمیدهند، پتوهایی را که بستگان زندانیان برای آنها آوردهاند، در اختیار آنها قرار دهند تا مجبور نباشند از فرشها و موکتهای بسیار کهنه و آلوده زندان استفاده کنند.
- در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ " ناصر بن نایف الهاجری "، شهروند کویتی که به مدت ۲ سال و نیم در زندان " الملز "، در الریاض پایتخت عربستان سعودی در بازداشت بود، پس از رهایی از زندان در گفتگو با پایگاه ایتنرنتی " حقوق و آزادیها " گفت: هرگز تصور نمیکردم که آن رفتار وحشیانه را در یک دولت اسلامی مشاهده کنم.
وی تاکید کرد که اواخر سال ۲۰۰۷ میلادی هنگام سفر به عربستان سعودی برای ادای فریضه حج بازداشت و به زندان الملز روانه شدم.
هاجری در ادامه صحبتهایش زندان الملز را بدتر از زندان گوانتانامو میداند و میافزاید: تا این ساعت دلیل بازداشت و اتهام وارده بر خود را نمیدانم و در طول ۲ سال و نیم بازداشت، هیچ قاضی به پرونده من رسیدگی نکرد و هیچ یک از مقامات قضایی سعودی اتهام مرا اعلام نکردهاند.
- در ۹ ژانویه ۲۰۱۱ " محمد السهلی "، عضو جمعیت حقوق بشرعربستان طی دوره آموزشی موسوم به " سیستم زندانها و اقدامات کیفری " در حضور شماری از زندانبانان، افسران و فعالان حقوق بشر به این نکته اشاره کرد که شمار زیادی از زندانهای عربستان سعودی تاکنون به معیارهای مناسب بین المللی دست نیافتهاند و افزود: من به عنوان یک فعال حقوق بشر و شخصی که از نزدیک با این مسائل روبه رو بودهام، میدانم که اوضاع زندانها و زندانیان عربستان بسیار تلخ و غیر قابل قبول است.
السهلی با اشاره به اوضاع زندانیان عربستان گفت: با وجود تلاشهای ناچیز انجام شده در اینباره با این حال همچنان شاهد ازدحام بیش از حد زندانیان در سلولها و عدم وجود مراقبتهای بهداشتی و غذایی و بد رفتاری با زندانیان هستیم.
- در ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ به دلیل تاخیر در صدور هرچه سریعتر احکام، زندانیان زندانهای عربستان سعودی را حالتی از یاس و ناامیدی فراگرفت و آنان از مراجع ذیصلاح در خواست کردند، با تشکیل دفاتر قضایی در زندانها، زمینه رسیدگی به مشکلات آنها و نیز صدور هرچه سریعتر احکام قضایی را فراهم کنند.
منابع آگاه در اینباره اعلام کردند: تعدادی زیادی از پروندههای عقبمانده در دادگاههای شرعی عربستان وجود دارد که دلیل این حجم زیاد پرونده، افزایش پروندههای قضایی و کمبود قضات است.
این منبع آگاه افزود: تعداد پروندههای مربوط به زندانیان عربستانی در دادگاههای منطقه الشرقیه بیش از ۱۶۸۸ پرونده برای شهروندان عربستانی و تعداد ۱۲۰۴ پرونده برای اتباع خارجه ساکن این مناطق اعلام کرد.
این منبع آگاه همچنین اعلام کرد که تعداد بسیار زیادی پرونده نیز وجود دارد که تاکنون باز نشدهاند و زندانیان صاحب این پروندهها همچنان در زندان بسر میبرند.
- در ۲۱ مارس ۲۰۱۱ شماری از فعالان حقوق بشر، سروان قحطانی و سروان مشعل العتیبی مسئولان امنیتی زندان احساء را مسئول شکنجه زندانیان شرکتکننده در راهپیماییهای مردمی این استان اعلام کردند.
- در ۳۰ مارس ۲۰۱۱ زندانیان شیعی زندان الدمام به دلیل نفض حقوقشان توسط مقامات مسئول زندان، دست به اعتصاب غذا زدند.
یکی از بندهای این زندان ۱۰۰ زندانی را در خود جای میدهد که ۳۶ نفر از آنان را شیعیان تشکیل میدادند و مقامات زندان شیعیان را جدا و در اتاقی ۳۶ متوی جای دادند که این اقدام موجب شکنجه روحی و روانی آنان شد.
- در ۱۷ می ۲۰۱۱ صدها شهروند عربستانی که در جریان یکی از تظاهراتهای مسالمتآمیز این کشور بازداشت شدند، با شکایت از اوضاع تاسفبار زندان از مقامات سعودی درخواست کردند، دست از رفتار وحشیانه با زندانیان سیاسی برداشته و به حقوق اساسی آنها احترام بگذارند.
بازداشت شدگان به شدت از ازدحام جمعیت در سلولها و بدرفتاری با زندانیان و کمیت و کیفیت غذا و عدم وجود تختهای کافی برای خواب شکایت داشته و تاکید کردند، به دلیل کمبود محل خواب زندانیان به نوبت میخوابند، چون سلولی که گنجایش پانزده نفر را هم ندارد، حداقل دو برابر این تعداد را در خود جای داده است.
این زندانیان همچنین با اشاره به بیمار شدن بسیاری از زندانیان به دلیل کیفیت بسیار بد غذای زندان تاکید کردند که اکثر اوقات غذا نیم پز به آنها داده و در آن حشرات گوناگون یافت میشود و غذایی که به ۳۲ زندانی اختصاص داده شده حتی برای پنج نفر هم کافی نیست.
یکی از زندانیان تاکید کرد که یک راهرو زندان که شش سلول و شش سرویس بهداشتی دارد، گنجایش بیش از شصت نفر را ندارد، اما بیش از ۲۵۰ نفر در آن نگهداری میشوند.
- در ۲۶ می ۲۰۱۱ زندانیان شیعی زندان الدمام به دلیل بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتراضات گسترده و اعتصاب غذا زدند.
این امر موجب شد تا رئیس زندان الدمام " عبد الرحمن العقیل " زندانیان معترض را به حبس در سلول انفرادی تهدید کند.
- در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۱ وضعیت روحی، روانی و جسمانی " حسین الیوسف "، نویسنده و فعال سیاسی که به دلیل شرکت در راهپیماییهای مردمی عربستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، رو به وخامت گذاشت.
در این راستا خانواده الیوسف اعلام کردند: وضعیت جسمانی حسین الیوسف به حدی خطرناک است که وی حتی قادر به دیدار با خانوادهاش نیست، چون وی از درد شدید در ناحیه ستون فقرات رنج میبرد و وضعیت جسمانی وی کما کان رو به وخامت است.
- در ۹ آگوست۲۰۱۱ " شوق الشمری "، فعال حقوق بشر عربستانی و دختر " مخلف بن دهام الشمری "، حقوق بشر عربستانی درباره آخرین وضعیت پدرش گفت: به دلیل شکایت کتبی پدرم که توسط من به مدیر کل زندانهای عربستان سعودی " علی الحارثی " ارائه شد و پدرم از اوضاع بد و نابسامان این زندان شکایت کرده بود، وی در شرایط بسیار بدی بسرمیبرد.
سروان دوم " عبد المجید الأسمری "، رئیس زندان الدمام به همراه زندانبانان این زندان به بهانه انتقال مخلف بن دهام الشمری به بیمارستان جهت انجام پارهای آزمایشهای مخصوص، اما در اصل برای گرفتن انتقام وی را با خود به بیرون از سلول منتقل کرده و ماموران امنیتی با بستن دست و پای مخلف، وی را به اتاق کنترل دوربینها جهت جلوگیری از فیلمبرداری و ضبط اتفاقات پیشرو منتقل کرده و اقدام به ضرب و شتم او کردند، به حدی که الشمری از شدت ضربات بیهوش به روی زمین میافتد.
در این زمان عبد المجید الأسمری با ریختن ماده ضد عفونیکننده " دتول " در دهان مخلف و ضربه زدن به سینه او قصد کشتن وی را داشت.
با وخیمتر شدن وضعیت جسمانی مخلف الشمری بدن خون آلود و کبود وی در ساعت ۵ بعد از ظهر به بیمارستان مرکزی الدمام منتقل میشود.
الحربی افسری که وی را به بیمارستان منتقل کرد، به پزشکان بخش اورژانس این بیمارستان گفت که این فرد با خوردن ماده ضد عفونیکننده دتول قصد خود کشی داشت.
دختر مخلف توضیح میدهد که پدرم هنگامیکه به هوش آمد، مرتب با بدن خونین فریاد میزد: دروغ میگویند، دروغ میگویند، مسئولان زندان میخواستند مرا بکشند. در این وضعیت نیروهای امنیتی مخلف الشمری را از بیمارستان به سلول انفرادی منتقل میکنند.
شوق الشمری افزود: راههای زیادی را جهت دیدار با پدرم امتحان کردم، ولی تاکنون موفق نشدهام به ملاقات او بروم و خانوادهام با ارسال نامههایی به مدیریت زندانها، حاکم منطقه الشرقیه، دیوان پادشاهی، وزارت داخلی و کمیتههای حقوق بشرسعی کرده است، پدرم را از زندان نجات دهد که تمام این تلاشها تاکنون بیفایده بودهاند.
- در ۱۴ آگوست ۲۰۱۱ شهروند شیعی " حسن عبد الله العوجان " یکی از بازداشت شدگان اخیری که به اتهام شرکت در تظاهرات و راهپیماییهای مردمی بازداشت شده بود، پس از آزادی از زندان جان خود را از دست داد.
این شهروند ۱۸ ساله از اهالی جزیره تاروت از بیماری تالاسمی رنج میبرد و به دلیل بیاعتنایی عمدی مسئولان زندان نسبت به اوضاع وخیمش، وضعیت جسمانی وی وخیمتر شده و با وخیمت شدن وضعیت جسمانی العوجان، وی از زندان آزاد میشود، اما یک ماه پس از آزادی و به دلیل ضعف و ناتوانی عمومی که در اثر شکنجه در زندان بر وی عارض شده بود، سرانجام جان خود را از دست میدهد.
منابع آگاه از اوضاع زندانها رژیم سعودی در اینباره اعلام کردند که العوجان در زندان مورد ضرب و شتم و شکنجه واقع شده بود. این در حالی است که آثار شکنجه هنوز بر روی سر وی آشکارا نمایان بود و با وجود چنین وضعیتی و خونریزی که از ناحیه سر به آن دچار شده بود، مقامات زندان از رساندن دارو و مداوای وی امتناع کرده بودند و همین موجب شد تا پزشکان بیمارستان مرکزی القطیف خونریزی در ناحیه سر و بیماری تالاسمی را دلیل فوت العوجان اعلام کنند.
- در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ " نایف المری "، شهروند عربستانی که در زندان الدمام در بازداشت به سر میبرد، به دلیل ابتلا به بیماری سل و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.
این درحالی است تا تاریخ فوثالذکر ۸۰ نفر از زندانیان این زندان به دلیل نبود امکانات کافی پزشکی به بیماریهای سل و ایدز مبتلا شدهاند.
معاهدههای بین المللی
رژیم عربستان سعودی تاکنون تقریبا به هیچیک از پیمانها و معاهدات بین المللی توجهی نداشته است، با اینکه این رژیم عضو سازمان الملل متحد است و این عضویت آن را ملزم میکند به پیمانهای بین المللی متعهد باشد. از جمله این پیمانها میتوان به پیمان بین المللی حقوق بشر اشاره کرد.
علاوه بر اینکه با مطالعه پرونده سیاه حقوق بشر رژیم سعودی مشاهده میشود که این رژیم سعی میکند با حیله و نیرنگ حقوق بشر را نادیده بگیرد.
توجه
کشورهایی که به یک پیمان پایبند میشوند، عضو آن نیز میشوند و میبایست به احکام و قوانین آن پایبند باشند. ممکن است کشورهایی پیمانی را امضاء کنند، ولی بندهای آن را مدتی بعد اجراء کنند، اینگونه کشورها میتوانند، هم اکنون این قوانین را اجرا نکنند، ولی نمیتوانند بندهای موجود در پیمان را نقض کنند.
عربستان سعودی به عضویت کنوانسیونهای بین المللی زیر درآمده است:
- کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض نژادی سال ۱۹۹۷
- کنوانسیون تحریم تمام اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰
- کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و یا توهینآمیز سال ۱۹۹۷
- کنوانسیون یبن المللی حقوق کودک سال ۱۹۹۶
- پروتوکول اختیاری پیمان کودک در خصوص فروش کودکان و استفاده از کودکان در کارهای غیر مجاز(پورنوگرافی) سال ۲۰۰۰
- کنوانسیون تکمیلی لغو بردهداری، تجارت برده در سال ۱۹۵۶
- کنوانسیون منع کشتار جمعی و عواقب آن سال ۱۹۴۵
کنوانسیونهای سازمان بین المللی کار
- دو کنوانسیون(۲۹ و ۱۰۵ ) مخصوص عدم استثمار و کار اجباری سال ۱۹۷۸
- دو کنوانسیون(۱۰۰ و ۱۱۱ ) مخصوص ممانعت از تبعیض در مشاغل سال ۱۹۷۸
- کنوانسیون(۱۸۲) که اشتغال کودکان و خردسالان را منع میکند به سال ۲۰۰۱
عدم موافقت رژیم عربستان سعودی با بندهایی از کنوانسیونهایی که آنها را امضا کرده است
- رسانه بین المللی حقوق بشر: عدم مراقفت با ماده ۱۶ و ماده ۱۸
- کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی: عدم مرافقت با ماده ۲۲
- کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سال ۲۰۰۰ : عدم موافقت با ماده ۹ - ف ۲ و ماده ۲۹ - ف ۱
- کنوانسیون منع شکنجه: عدم مرافقت با مادههای ۲۰ و ماده ۳۰ - ف ۱ و ماده ۲۸ به گونهای که رژیم سعودی حاضر نشد کمیتهای برای تحقیق راجع به عدم وجود شکنجه در زندانهای خود تشکیل دهد.
توصیه
رژیم عربستان سعودی ملزم به پایبندی به نکات زیر است:
- تدوین قانون اساسی دائم و شفاف و به دور از ابهام و تعیین بندها و مواد اساسی حکومت و رابطه بین حاکم و محکوم و نیز وضعیت حقوق شهروندی
- نظارت بر فعالیت دستگاه قضایی و مسئولان آن، به روز رسانی سیستمها، اتخاذ هر آنچه که استقلال قضات در اجرای احکام را تامین کند و همچنین نظارت برعدالت محوری قضات.
- لغو قوانین مبهم که باعثسردرگمی دستگاه قضایی و نیز جلوگیوی از نقض غیر قابل توجیه حقوق زندانیان میشود
- بررسی مجدد قضیه زندانیان فراموش شده و آزاد کردن آنها و جبران حق و حقوق پایمال شده آنان
- اعمال برابری و مساوات کامل میان شهروندان در همه مناطق و بدون تبعیض بر اساس نژاد، قومیت و یا طبقه اجتماعی یا موقعیت
- اعطای حقوق اساسی زنان و ایجاد زمینه مشارکت در زندگی عمومی در چارچوب شریعت اسلامی تا زنان عربستان بتوانند به نوبه خود در ساختار اجتماعی سهیم باشند.
اصلاح نظام آموزش
- حذف تمام منابع و عبارات در برنامههای درسی مدارس که تعصب و افراط گرایی و خشونت علیه شیعیان را ترویج میکند، همچنین وضع قوانین کیفری علیه اعضای هیئت علمی که سیاست تبعیض نژادی و مذهبی را بر علیه دانش آموزان شیعی به اجرا میگذارند
- اجرای عدالت و مساوات بین تمام افراد جامعه در برخورداری از تمامی حق و حقوق و عدم تجاوز به حقوق دیگران
- پیگیری و رسیدگی به تخلفات مسئولین و تمامی کسانی که فساد آنها ثابت شده باشد، بدون استثنا
- تصویب معاهدات بین المللی و منطقهای که به دنبال تحریم هرگونه شکنجه و بدرفتاری است
- ایجاد مکانیسم مستقل و موثر برای نظارت بر کار ماموران اجرای قانون به گونهای که به شکایتهایی ارائه شده درباره شکنجه و آزار و بدرفتاری و برتری جویی و تبعیض نژادی داخل دستگاه قضایی رسیدگی عادلانه شود
- تدوین قوانینی برای کاهش مصونیت دولتی که هم اکنون مقامات قضایی از آن بهرهمند هستند و نیز بازجویی از افراد مجرم و محاکمه آنان
- حمایت از حقوق زنان، گروههای مذهبی، جلوگیری از تبعیضهای دولتی، جلوگیری از خشونت گروهها و افرادی وابسته به حکومت
- توجه جدی به اوضاع شیعیان و محکوم کردن فتواها و اظهارات بیان شده توسط هیئتها و نهادهای دینی و مخالفت با آنان
- هماهنگی اعضای مجلس شوری و نیز شورای شهرها در قانونگذاری و همچنین باتوجه به جمعیت شیعیان اعضای بیشتری از آنها به عضویت مجلس شوری و نیز شورای شهر درآیند
- حذف تمام محدودیتها و موانع موجود در رابطه با آیینهای مذهبی دیگر فرقههای مذهبی، به خصوص شیعیان
- دادن اجازه به شیعیان تا در حسینیهها و مساجد خود مراسم دینی و مذهبی خود را ادا کنند و نیز دادن مجوز افتتاح و گشایش مدارس و مجالس دینی مخصوص شیعیان و حق نگهداری و چاپ و یا وارد کردن کتابهای دینی مخصوص آنان
- تدوین مادهای اساسی در چارچوب قوانین قانون اساسی کشور عربستان سعودی که حق مشارکت سیاسی هموطنان را بدون تبعیض نژادی تضمین کند.
کمیته دفاع از حقوق بشر شبه جزیره عربستان در سال ۱۴۱۳ ه / ۱۹۹۲ میلادی با اعتقاد به حقوق اساسی و آزادیهای عمومی که دین میبن اسلام آن را متکفل شده و همچنین با اعتقاد به اصول اساسی حقوق بشر که با شریعت اسلامی همگام است، تاسیس شد.
با توجه به شیوههای غیر انسانی اعمال شده توسط رژیم عربستان سعودی علیه جامعه شیعیان، بازداشتهای خودسرانه، تبعیض مذهبی و نفی تبعیض و ظلم و ستم و استبداد، و به منظور ایجاد یک دولت مبتنی بر حقیقت و احترام به کرامت انسانی، و جهت دفاع از محرومان و بازداشت شدگان در زندانهای رژیم عربستان سعودی این کمیته تشکیل شد.
ارتقای سطح احترام به معیارهای اساسی حقوق بشر، معرفی چهره واقعی رژیم ظالم و ناقض حقوق بشرحاکم بر شبه جزیره عربستان، نشان دادن عدم احترام مقامات عربستان سعودی به حقوق شهروندی و عدم وجود مساوات و برابری و نیز برملا کردن سیاست تبعیض دینی و مذهبی که رژیم سعودی آن را سرلوحه سیاستهای خود قرار داده است، از جمله اهداف این کمیته است.
همچنین این کمیته سعی در برملا کردن نبود آزادی بیان در چارچوپ قوانین اسلام در عربستان سعودی دارد و تلاش میکند تا نشان دهد، رژیم سعودی تا کنون هیچگونه اقدامی که برابری و برادری میان دولت و ملت را به دنبال داشته باشد، در کشور به اجرا نگذاشته، بلکه همواره از سیاست ایجاد تفرقه و فتنهانگیزی میان مردم تبعیت کرده است.
- جلب توجه افکار عمومی به نقض حقوق شهروندی در عربستان که توسط رژیم حاکم صورت گرفته و نیز رو کردن پرونده سیاه حقوق بشر رژیم سعودی به جهانیان.
- همچنین این کمیته به منظور بالا بردن سطح آگاهی و شناساندن حق و حقوق مشروع شهروندان در شبه جزیره عربستان مشخص شده در دین میبن اسلام و مندرج در معاهدات و اسناد بین المللی گام برمی دارد.
- دفاع از بازداشت شدگان و زندانیان اعتقادات مذهبی و سیاسی.
- از دیگر اهداف تشکیل این کمیته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کشف حقایق ظلم و ستمی که شیعیان به دلیل هویت مذهبی خود به آن دچار شدهاند، افشای روشهای تصمیمگیری ناعادلانه علیه شیعیان توسط دستگاه قضایی سعودی و سرانجام دعوت به استقلال و پاکی و عدالت دستگاه قضایی.
پایان گزارش
عربستان یکی از بدترین کشورها در زمینه عدم رعایت حقوق بشر و آزادیهای فردی در جهان به شمار میآید.
تجاوز به حقوق زنان، قلع و قمع و سرکوب اقلیتهای دینی و قومی، عدم توجه به آزادیهای اجتماعی و جلوگیوی از آزادی بیان و قلم از دیگر مورد نقض حقوق بشر در این کشور به شمار میآید.
آزادی دین و عقیده در عربستان سعودی در بدترین وضعیت خود قرار دارد، شیعیان عربستان حتی نمیتوانند، آزادانه نماز خود را در مساجد برگزار کنند.
سال جاری نیز همچون سالهای گذشته مقامات رژیم عربستان سعودی طی مدت کوتاهی تعداد ۱۱ مسجد متعلق به شیعیان را پلمپ و مسدود کردند.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمارهای رسمس، شیعیان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت ۲۲ میلیونی این کشور را تشکیل میدهند.
شیعیان عربستان عمدتا در بخشهای شرقی این کشور و در ساحل خلیج فارس زندگی میکنند و مشخصا در مناطق احساء و قطیف ساکن هستند.
برخی از شیعیان نیز در مدینه منوره، جده و الدمام مستقر شدهاند. در جنوب عربستان و به ویژه منطقه نجران نیز تعدادی از شیعیان دوازده امامی و اسماعیلی زندگی میکنند. با وجود اینکه در مناطقی نظیر نجران، احساء و قطیف شیعیان در اکثریت هستند، اما از زمان روی کار آمدن رژیم وهابی سعودی در این کشور آنها از ساخت مساجد و حسینیههای جدید در شهرهایشان محروم هستند.
با وجودی که عربستان یکی از هم پیمانان اصلی آمریکا در منطقه به شمار میرود، وزارت خارجه آمریکا در گزارشهای از قلع و قمع و سرکوب آزادیهای دینی در این کشور توسط رژیم آل سعود انتقاد کرده و عربستان را از بدترین کشورها در زمینه آزادی بیان و اندیشه برشمرده است.
گزارش وزارت خارجه آمریکا میافزاید که مقامات سعودی به شدت با برگزاری مراسم دینی غیر از مذهب رسمی کشور مخالفت میکنند و هیچ قانونی نیز درباره آزادیهای دینی در این کشور وجود ندارد تا نقض آشکار قوانین و آزادیهای فردی در عربستان سعودی را به تصویر بکشد.
این درحالی است که کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان تشکیل هیئتی برای تبیین تبعیض نژادی در این کشور و تجاوزهای رژیم سعودی علیه شهروندان شیعی را خواستار شده است.
درست در همین زمان مقامات امنیتی دهها شهروند شیعی را به بهانه شرکت در مراسم عید یا عزاداریهای دینی بازداشت کردهاند، همچنین پس از اینکه عربستان به صورت علنی با یمن وارد جنگ شد، از ارتکاب هیچگونه جنایتی در این کشور دریغ نکرد.
بنابر این گزارش، نگاه کلی به وضعیت عربستان سعودی نشان میدهد که حاکمان این کشور به مردم خود هرگز اجازه دادن رأی و تعیین سرنوشت خود را نمیدهند و با وجود تمام به ظاهر فشارهای اعمال شده توسط آمریکا بر کشورهای خلیج فارس، این کشور از آنجا که هیچ انتخاباتی را برگزار نمیکند، موفق شده است، از زیر بار این فشارها خارج شود، چون اجازه برگزاری هیچ انتخاباتی را نمیدهد و تنها انتخاباتی که مردم عربستان در آن مشارکت داشتند، انتخابات شهرداریها بود که آن انتخابات بیش از هر چیز صوری و بیمعنی مینمود، چرا که دو سوم کاندیداها را خود دولت انتخاب میکرد.
بر اساس این گزارش، کشورهای دیگر مانند بحرین، کویت، قطر و حتی مصر بر اثر این فشارها مجبور شدند تا فضا را اندکی برای حضور مخالفان و معارضان رژیم در داخل آزاد کنند و به این ترتیب اسلامگرایان در کویت، شیعیان در بحرین و اخوان المسلمون در مصر توانستند به پارلمان کشورهایشان راه یابند.
نیروهای معارض در عربستان سعوی هرگز نمیتوانند آزادانه به فعالیتهای سیاسی و اجتماعی خود بپردازند. همچنین آنها نمیتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و بسیاری از نویسندگان معارض عربستانی مانند " حمزه الحسن " و " افؤاد ابراهیم " در لندن پایتخت انگلیس اقامت گزیدهاند، بخش دیگری از این نویسندگان نیز سالهای طولانی است که در زندانهای رژیم بسرمیبرند و آنها به زندانیان فراموش معروف شدهاند.
درباره اوضاع زنان در عربستان سعودی نیز باید گفت که با وجود برخی آزادیها که اخیرا در شهرهای بزرگ مانند جده و ریاض به زنان عربستانی داده شده است، با این حال زنان این کشور به شدت قلع و قمع و سرکوب میشوند و خشونتهای خانوادگی به وفور در این کشور مشاهده میشود، در همین راستا زنان در این کشور حق داشتن هویت مستقل برای خود و حتی حق رانندگی را نیز ندارند و بسیاری از آنان از انواع مختلف آزارهای خانوادگی به ویژه از ناحیه همسران خود رنج میبرند.
بر اساس این گزارش، جامعه عربستان از انواع مختلف معضلات و مشکلات رنج میبرد، غصب حقوق زنان و تجارت انسانها و همچنین تجاوز به خدمتکاران زن خارجی در راستای این نقضها قرار میگیرد، این در حالی است که بعد از فشارهای داخلی و خارجی، رژیم عربستان به رواج تجارت انسان و بردهداری در این کشور اعتراف کرده و قوانینی را درباره تحریم اینگونه اقدامات اخیرا تدوین و تصویب کرده است.
میانگین فقر در عربستان به حد نگران کنندهای رسیده است، تا جایی که نشریه تخصصی " مید " درباره انتشار گسترده این پدیده اجتماعی در کشور نفت خیز که ذخایر بانکی آنها در بانکهای امریکا دست کم به پیش از یک میلیارد دلار میرسد، به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در این راستا " مفلح القحطانی "، دبیرکل اتحادیه ملی حقوق بشر در این کشور آمار و ارقامی را از وضعیت مصیبت بار سطح فقر در عربستان منتشر کرده است. وی در این گزارش تاکید میکند که ۴۵ درصد تا ۶۰ درصد مردم عربستان قادر به خرید منزل برای خود نیستند و بیش از ۷۵ هزار خانوار سعودی درآمدی کمتر از دو هزار ریال سعودی(۵۴۰ دلار) در سال دارند.
این گزارش میافزاید که پایین آمدن قیمت نفت باعثشده است تا بسیاری از کارگران خارجی از عربستان اخراج شوند.
این در حالی است که تجربه کار کردن برای سعودیهایی که به کنترل و استبداد علیه پاکستانیها و بنگالیها و سایر تابعیتهای ضعیف عادت داشتند و از آنها در کارها و پستهای سطح پایین و تحقیرآمیز استفاده میکردند، تجربهای کاملا جدید و غیر عادی بود. آنها ناگهان خود را مجبور به انجام کارهایی دیدند که پیش از این هرگز این کارها را انجام نمیدادند.
با وجود اینکه عربستان سعودی از بزرگترین کشورهای دارای ذخایر نفتی در جهان به شمار میرود، اما مردم این کشور همچنان در دایره فقر گرفتار هستند.