بازگشت معترضان به خیابان‌ها در فضایی کمی متفاوت با فضای اولین اعتراضات یعنی حدود ۲۸ هفته قبل رخ داد. معترضان می‌دانند نمی‌توانند با استفاده از تظاهرات و بستن خیابان‌ها یا ابزارهای مخالفان در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) دولت را به لغو طرح اصلاحات قضایی وادار کنند، بلکه برای استفاده از عوامل فشار اضافی که بر دولت تأثیر بگذارد، تلاش می‌کنند.
از جمله مهم‌ترین این عوامل فشار بین‌المللی است. به ویژه فشار دولت جو بایدن و تهدیدات مجدد ارتش ذخیره برای سر باز زدن از خدمت نظامی. به ویژه واحدهای نیروی هوایی، سایبری، یگان ویژه و بخش اقتصاد و تجارت که قبلا در حمایت از اعتراضات اعتصاب سراسری اعلام کرده بودند.
اما شرایط روزهای اخیر نشان داد که استفاده از تمام این ابزارها مثل زمان آغاز اعتراضات به ویژه در سایه تردید درخصوص مخالفت سربازان ذخیره با فعالیت در ارتش و کندی و سستی بخش‌های اقتصاد و تجارت برای پیوستن به اعتراضات ممکن نیست.
برای اولین بار از آغاز اعتراضات معترضان تظاهراتی را در مقابل سفارت آمریکا در تل‌آویو برگزار کردند و از دولت آمریکا خواستند فشار بیشتری را بر دولت رژیم صهیونیستی وارد کند. معترضان از حساسیت دولت رژیم صهیونیستی نسبت به فشار بین‌المللی به ویژه فشار آمریکا اطلاع دارند.
معترضان موضع بایدن در مصاحبه با شبکه سی ان ان و انتقاد شدید وی از بنیامین نتانیاهو را انگیزه‌ای برای خود دانستند. این موضع نشان دهنده موضع جدی دولت آمریکا در قبال نتانیاهو به دلیل طرح اصلاحات قضایی است. بایدن در این مصاحبه توضیح داد که با دعوت از نتانیاهو برای رفتن به کاخ سفید مخالف است و اختلافات عمیقی با کابینه نتانیاهو که تندروترین کابینه از دهه ۷۰ است، دارد. وی گفت که اختلافات عمیقی درباره طرح اصلاحات قضایی وجود دارد.
توماس فریدمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی چهارشنبه در مقاله‌ای برای روزنامه نیویورک تایمز گفت: نمی‌توان دولت بایدن را از بازنگری در روابطش با اسرائیل به دنبال طرح اصلاحات قضایی منع کرد. کاخ سفید معتقد است که دولت اسرائیل به صورت افراطی و بی‌سابقه به بهانه اصلاحات قضایی عمل می‌کند و منافع و ارزش‌های مشترک را هدف قرار می‌دهد.
انتقاد مستقیم بایدن و مقاله فریدمن واکنش‌هایی از سوی مقامات اسرائیلی به دنبال داشت و آن‌ها از وخامت روابط سیاسی با آمریکا ابراز نگرانی کردند هرچند که بایدن و فریدمن تأکید کردند که روابط نظامی و استراتژیک آسیب نخواهد دید. نگرانی اصلی در بعد دیپلماتیک و تحریم‌های غیرعلنی آمریکا است که می‌تواند به شکل دفاع نکردن از اسرائیل در سازمان ملل باشد.
این مواضع نشان می‌دهد که معترضان و اپوزیسیون در پارلمان برای استفاده از موضع دولت آمریکا برای فشار بر نتانیاهو و ترغیب مردم به ادامه اعتراضات تلاش می‌کنند. به ویژه اینکه برخی اهرم‌های فشار که در اوایل اعتراضات مفید بود مثل تهدید سربازان ذخیره به عدم خدمت نظامی و محور اقتصاد دیگر مفید نیست.
چند ماه پیش یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل فشار قوی از سوی رهبران ارتش و تهدید بخش‌های زیادی از نیروهای ذخیره برای عدم ادامه فعالیت خود در صورت تصویب طرح اصلاحات قضایی مجبور شد موضع واضح و علنی علیه این طرح اتخاذ کند. به دنبال آن نتانیاهو، گالانت را که به یک شخصیت محبوب نزد معترضان تبدیل شده بود، برکنار کرد. این برکناری انگیزه قوی برای معترضان و اعلام اعتصاب سراسری بود. این مساله باعث شد نتانیاهو از موضع خود عقب نشینی کرده و روند تصویب قوانین طرح قضایی را به حالت تعلیق درآورد.
نتانیاهو به دنبال حمله اخیر به غزه تصمیم برکناری گالانت را لغو کرد و به نظر می‌رسد برای مهار وی و راضی کردن فرماندهان ارتش تلاش کرد. تنش‌های امنیتی و عملیات نظامی علیه غزه و بعدا علیه اردوگاه جنین از شدن مخالفت سربازان ذخیره با خدمت کاست.
حمله به غزه و اردوگاه جنین نشان داد که در وضعیت‌های فوق العاده امنیتی تهدیدات درباره مخالفت با خدمت نظامی کاری از پیش نمی‌برد. نتانیاهو دید که شکاف وسیعی بین تهدید و اجرای تهدید وجود دارد و چه بسا فکر کرد که در مهار تهدیدات موفق عمل کرده است.
درست است که ازسرگیری اعتراضات با تهدید برخی بخش‌های ذخیره ارتش به مخالفت با خدمت به ویژه از سوی نیروی هوایی، سایبری و یگان ویژه همراه بوده است اما هنوز به یک گام عملی جمعی و متوقف کردن خدمت نظامی منجر نشده است.
در این راستا رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بیش از ۴۰۰ خلبان فعال در نیروهای ذخیره نیروی هوایی نشستی را برای بررسی تحرکات دولت برای تضعیف دستگاه قضایی و پیامدهای آن بر فعالیت‌های نیروی هوایی برگزار کردند.
بیشتر شرکت کنندگان در این نشست پست‌های مهمی در مأموریت‌های عملیاتی دارند. صدها تن از سربازان ذخیره واحد نخبه و یگان‌های حساس ارتش نیز با انجام خدمت نظامی در صورت تصویب قانون کاهش اختیارات دیوان عالی مخالفت کردند. این مساله بر توانایی ارتش رژیم صهیونیستی و آمادگی آن تأثیر می‌گذارد.
تحرکات نیروهای ذخیره قبلا در تأثیر بر تصمیم گالانت برای مخالفت با طرح اصلاحات قضایی به صورت علنی و به چالش کشیدن نتانیاهو موفق بود. همچنین فرماندهان تمام دستگاه‌های امنیتی از جمله ارتش، موساد و شاباک تلاش کردند نتانیاهو را از تصویب این طرح که تأثیر منفی بر نهاد نظامی و امنیتی دارد، باز دارند.
اما این تلاش‌ها در هفته‌ها اخیر کاهش یافته است و تصمیمی درباره عدم انجام خدمت نظامی صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد این تحرکات تلاشی برای بازداشتن دولت است. تصمیم نهایی بعد از اقدام کابینه درخصوص تصویب طرح اصلاحات قضایی در قرائت‌های دوم و سوم در کنست گرفته خواهد شد.
اما نباید از تأثیر تنش‌های امنیتی بر تصمیمات نیروهای ذخیره غافل شد. همه این‌ها باعث نمی‌شود موضعشان را تغییر بدهند. ممکن است در صورت تصویب طرح این مواضع شدت بگیرد.
شاید ضعیف‌ترین حلقه‌ها در ازسرگیری اعتراضات بخش اقتصاد باشد. بخش اقتصاد و کار که در ماه‌های اخیر شاهد شکست‌های سختی بوده است همچنان در انتظار تغییرات است. روزنامه اقتصادی «مارکر» اخیرا برآورد کرد که اقتصاد رژیم صهیونیستی از ژانویه به دلیل طرح اصلاحات قضایی ۴۱.۲۴ میلیارد دلار خسارت دیده است.
احتمالا همین خسارت‌ها باعث شده بخش اقتصاد به اعتراضات اخیر نپیوندد. برخلاف اوایل اعتراضات بخش‌های اقتصاد به اعتصاب سراسری تهدید نکردند.
با این حال در صورت ادامه تصویب قوانین محدود کردن دستگاه قضایی بخش‌های اقتصاد و شرکت‌های بزرگ به اعتراضات می‌پیوندند.
ادامه تصویب قانون محدود کردن دستگاه قضایی به معنای ادامه اعتراضات و تشدید آن خواهد بود. نیروهای ذخیره و بخش اقتصاد نیز به آن می‌پیوندند چراکه تجربه گذشته نشان داده که نتانیاهو و کابینه‌اش تنها زور و فشار جدی را می‌فهمند. به این ترتیب تابستان اراضی اشغالی ملتهب خواهد بود.
انتهای پیام
