دولت آمریکا با هدف فشار بر حکومت افغانستان اعلام کرده است همچنان دارایی‌های این کشور را آزاد نخواهد کرد، از بازگشایی سفارت آمریکا در کابل خبری نخواهد بود و به دنبال تصویب قانونی در کنگره هستند که هر گونه کمک بشردوستانه به ساختار حکومت افغانستان نرسد.
1. استمرار مسدودیت دارایی‌ها افغانستان
استمرار مسدودیت دارایی‌های افغانستان به بهانه اینکه بانک مرکزی این کشور شرایط دریافت دارایی‌های به اصطلاح «منجمد شده» را ندارد، ضلع اول سه‌گانه فشار واشنگتن بر کابل است.
به تازگی بازرسان آمریکایی مدعی شده‌اند «د افغانستان بانک» شرایط دریافت دارایی‌های منجمد شده را ندارد.
دو مقام فعلی و یک مقام پیشین آمریکا گفته‌اند که گروه بازرسی از د افغانستان بانک تحت کنترل طالبان نتوانسته است برای بازگرداندن 3.5 میلیارد دلار دارایی این بانک، رضایت واشنگتن را به دست آورد! این مقدار پول در صندوق امانتی در سوئیس نگهداری می‌شود.
یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفته است که این بازرسی، دیدگاه قبلی وزارت خزانۀ آمریکا را مبنی بر اینکه پیش از اصلاحات در بانک، پول به آن انتقال شود تغییر نداده است.
این مقام آمریکایی در دخالتی آشکار گفته است باید سه مقام طالبان که بر بانک مرکزی افغانستان نظارت می‌کنند برکنار شده و برای آنان جایگزین انتخاب شود؛ این مقام‌ها تحت تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل متحد هستند. وی می‌گوید «د افغانستان بانک» باید نشان دهد که از نفوذ و مداخلۀ سیاسی عاری است.
از طالبان خواسته شده است که اقدامات لازم را با هدف نظارت دقیق فعالیت بانک مرکزی افغانستان ایجاد کنند.
این مقام آمریکایی همچنین می‌گوید بانک مرکزی افغانستان باید ثابت کند که کنترل کافی علیه پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم دارد و یک ناظر مستقل و معتبر را تعیین کند.
اظهارات مقامات آمریکایی در حالی انجام می‌شود که شاه محرابی عضو هیئت مدیرۀ صندوق امانت دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در سوئیس گفته است بررسی انجام شده در ماه مارس را ندیده است و نتایج گزارش مذکور به طور مستقیم به وزارت خارجۀ آمریکا ارسال شده است!
اظهاراتی که شائبه سیاسی بودن گزارش و تحقیقات انجام شده را تقویت می‌کند و آن را در راستای فشار واشنگتن بر کابل به منظور رسیدن به اهداف مقامات آمریکایی ارزیابی می‌کند.
اصرار آمریکایی‌ها به استمرار مسدودیت دارایی‌های افغانستان در حالی است که شاه‌محرابی همچنین به رویترز گفته است که استفاده از دارایی صندوق وجهی افغانستان باید بر ثبات قیمت ها و حصول اطمینان از موجودیت پول نقد کافی در بانک ها متمرکز شود، زیرا به گفته وی بر اثر عدم کمک های خارجی به افغانستان ، همه سیستم مالی این کشور با خطر رو به رو شده است.
2. تأکید بر عدم بازگشایی سفارت آمریکا در کابل
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز با بیان این مطلب که این کشور قصد ندارد سفارت خود را در کابل فعال کند از ضلع دوم اهرم فشار واشنگتن بر کابل پرده‌برداری کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بازگشایی سفارت آمریکا در کابل، گفته است ما در حال حاضر در مورد بازگشایی سفارت در کابل تجدید نظر نمی‌کنیم. ما مانند متحدان و شرکای خود، در برخی مسائل با طالبان در تعامل هستیم و در شرایط خاصی آن را سازنده می‌دانیم.
میلر در ادامه با شرط‌گذاری برای به رسمیت شناختن طالبان افزوده است: ما همیشه برای طالبان روشن کرده‌ایم اگر می‌خواهند به هر شکلی از مشروعیت بین‌المللی دست پیدا کنند، انتظار داریم گام‌های خاصی بردارند. یکی از مواردی که در مورد مشروعیت بین‌المللی مطرح می‌شود، رفتار با زنان و دختران افغانستان است که همچنان این رفتار نفرت‌انگیز است. ما به آخرین تحرکات طالبان توجه کرده‌ایم که متأسفانه گام‌های بلندی برای تبعیض علیه زنان و دختران برداشته است. ما شدیداً نسبت به این اقدامات اعتراض می‌کنیم و البته می‌دانیم دیگران در جامعه بین‌المللی نیز به آن توجه می‌کنند و در ارزیابی رابطه خود به آن‌ها توجه می‌کنند.
3. تصویب قانون منع قرارگرفتن کمک‌های بشردوستانه برای حاکمیت افغانستان
سومین ضلع سه‌گانه فشار آمریکا بر حکومت کابل، تصویب لایحه‌ای است که بر اساس آن هر گونه کمک مستقیم و غیرمستقیم در دسترس ساختار حاکمیتی افغانستان قرار نخواهد گرفت.
به گزارش «سی‌گار»، لایحه‌ای از سوی کنگره آمریکا تصویب خواهد شد که مانع رسیدن هرگونه کمک مستقیم و غیر مستقیم به طالبان می‌شود.
جان سوپکو روز پنجشنبه در نشستی در مورد افغانستان در کینگز کالج لندن گفت که این قانون از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده و قرار است به مجلس سنای این کشور برود.
سوپکو در این نشست که به میزبانی انستیتو مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود، افزود: «در حال حاضر در مجلس نمایندگان، لایحه‌ای وجود دارد که تصویب شده است، اکنون باید به سنا برود، این لایحه وزیر امور خارجه و مدیر کمک‌ها را از دادن هر گونه منابع مالی به افغانستان منع می‌کند، اگر مستقیماً به طالبان برسد و غیر مستقیماً به طالبان برسد، این یک مسئله جدی است».
سوپکو همچنان گفت ادعاها و نگرانی‌هایی در مورد کنترل و انحراف کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد از مقصد اصلی آن، از سوی طالبان وجود دارد. در عین حال حکومت طالبان چنین ادعاهایی را رد کرده و کشورهای کمک‌کننده را به سیاسی‌سازی کمک‌ها به افغانستان متهم کرده است.
از چگونگی توزیع کمک‌های بشر دوستانه در افغانستان در حالی ابراز نگرانی می‌شود که اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) همواره هشدار داده که در حال حاضر 28.3 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
در مجموع به نظر می‌رسد واشنگتن سعی دارد توقعاتی را که کابل برای آنان برآورده نمی‌کند با استفاده از اهرم‌های فشار تحریم محقق سازد.
